صمت با گذری کوتاه به اظهارنظر اخیر رئیس مجمع واردکنندگان، به گفت‌وگو با سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت نشسته است. محمدرضا مودودی عمده دلیل وضعیت فعلی مناطق آزاد را تغییر مکرر قوانین و استفاده از مدیران غیرمتخصص برای مدیریت این مناطق می‌داند.آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس حوزه تجارت است.

ضرر بخش خصوصی با حضور در مناطق آزاد

رئیس مجمع واردکنندگان با بیان اینکه بخش خصوصی در پی حضور در مناطق آزاد ضرر کرده، گفت: دولت باید زیرساخت‌ها را برای تجارت آزاد در این مناطق فراهم آورد.

به گزارش تسنیم، علیرضا مناقبی با بیان اینکه مناطق آزاد به‌درستی در کشور معنا و پیاده‌سازی نشده، گفت: زیرساخت‌ها باید در مناطق آزاد فراهم باشد تا هر دو طرف توان بهره‌برداری داشته باشند. اگر منافع سرمایه‌گذار به‌عنوان طرف مقابل را در مناطق آزاد در نظر نگیریم، آنها از این میدان خارج خواهد شد؛ چون ماندن در این صحنه دیگر منفعتی برای آنها ندارد.

وی افزود: واژه آزاد بدین معناست که در برخی مناطق باید کارهایی را اجرایی کنیم که در سرزمین اصلی قابل‌اجرا نیست.

رئیس مجمع واردکنندگان ایران افزود: در مناطق آزاد مجوز‌های دست‌وپاگیر را از میان برمی‌دارند و برای بخش خصوصی چنین مناطقی قابل‌سرمایه‌گذاری است. در این صورت ثبات اقتصادی باید در مناطق آزاد شکل گیرد و بخش خصوصی توان خود را در چنین نقاطی به کار خواهد انداخت.

مناقبی با بیان اینکه مناطق آزاد نباید در اختیار دولت‌ها باشد و دولت صرفا باید به این مناطق نظم‌دهی کند، گفت: در این صورت بخش صادراتی هم فعال می‌شود، اما امروزه صرفا از نام مناطق آزاد استفاده می‌کنیم.

خواب حجم زیادی از سرمایه‌های کشور در مناطق آزاد

رئیس مجمع واردکنندگان ایران افزود: حجم عظیمی از سرمایه‌های کشور در مناطق آزاد خوابیده است و به کار گرفته نمی‌شود. خاصه در مناطق آزادی که در کنار دریا قرار دارند و مسائل آب‌وهوایی به‌شدت تاثیر سوء بر آن خواهد داشت.

در این مناطق باید ابنیه و ظرفیت‌ها باید به‌خوبی بکارگیری شود؛ در غیر این صورت سرمایه‌گذاری را هم از بین خواهد برد.

مناقبی خاطرنشان کرد: دو دولت ازسوی کشور مبدأ و کشور سرمایه‌گذار باید بپذیرند که قوانین در چنین مناطقی آزاد است و بی آنکه دست‌وپای آن‌ها را ببندیم، باید براساس قوانین موجود کار کنند. رئیس مجمع واردکنندگان ایران با بیان اینکه ضرری که در مناطق آزاد به‌دلیل مشکلات در حوزه برنامه‌ریزی رخ می‌دهد، بسیار زیاد است،گفت: در حوزه پایلوت‌سازی با مشکل روبه‌رو هستیم و به‌اندازه یک پایلوت توانایی ایجاد نکرده‌ایم.

حاکمیت باید بپذیرد که منطقه آزاد باید از یک‌سری قوانین ملی مستثنا شود، اما ما در تامین برخی زیرساخت‌ها با مشکل روبه‌رو هستیم. مناطق آزاد هیچ‌گاه نباید شامل مقررات قیمت‌گذاری دستوری شوند و این مناطق باید بازاری برای رقابت کامل باشند. وی گفت: آیا دیدگاه تضاد منافع میان بخش دولتی شکل‌گرفته و برخی افراد جلوی یک‌سری کارها را بسته‌اند تا منافع اقتصادی نصیب خودشان شود؟! ما موفقیت‌ها را بایکوت کردیم و باید دلیل آن را بدانیم. بخش خصوصی دلیلِ این مشکلات نیست؛ چون در حوزه مناطق آزاد ضرر دیده است.

آیا عملکرد مناطق آزاد را می‌توان صادرات‌محور دانست؟ به‌اصطلاح فلسفه راه‌اندازی و روند اجرایی مناطق آزاد در یک راستا است؟

در حال حاضر نظر غالب درباره مناطق آزاد این است که این مناطق باید ظرفیت‌ها موجود در کشور را به‌نوعی به خدمت بگیرند که ما بتوانیم با کمترین هزینه ناشی از تعرفه‌ها، تجارت‌مان را روان کنیم و از طریق این مناطق واردات موقت و صادرات مجدد داشته باشیم و معمولا هم صحبت این است که اگر این مناطق در کنار آب‌های آزاد قرار داشته و شاهراه‌های دریایی که ایران را به‌ کشورهای هدف می‌رساند، وصل باشند، می‌توانیم از این ظرفیت‌به‌درستی استفاده کنیم.

واقعیت این است که مناطق آزاد از همان ابتدا با هدف توسعه صادرات راه‌اندازی نشده‌اند و در راه‌اندازی این مناطق بیشتر اهداف وارداتی مدنظر بوده است. بر همین اساس نخستین منطقه آزاد در سال ۱۳۵6 در کیش، دومین منطقه آزاد در سال 1369 در قشم و سومین منطقه آزاد در سال ۱۳۷۰ در بخشی از اراضی خلیج چابهار راه‌اندازی شد. اگر به موقعیت جغرافیایی این مناطق نگاه کنیم درمی‌یابیم هیچ کدام از آنها در نزدیکی کشورهای هدف صادراتی ما نبوده‌اند و همین موید در نظر بودن اهداف وارداتی از راه‌اندازی آنهاست. به‌عبارتی سعی شده بود با امتیازاتی چون معافیت مالیاتی، تعرفه‌ای و... جذابیتی برای کشورهای صادرکننده کالا ایجاد شود تا سرمایه خود را به ایران بیاورند و تولید را در همین مناطق انجام دهند.

پس آنچه اکنون شاهد هستیم روندی طبیعی است؟

ما حدود ۵۰ سال پیش که این مناطق راه افتاد، اصلا کشوری تولیدکننده و به‌اصطلاح صنعتی نبوده‌ایم و صادرات ما بیشتر نفتی بوده و صادرات غیرنفتی‌مان حدود نیم میلیارد دلار بوده است. صنعتی شدن ما از دهه ۷۰ آغاز شد و در پایان این دهه و آغاز دهه ۸۰ صادرات ما رشد چندانی نداشت، اما ظرف ۲۰ سال اخیر شد چشمگیری در صادرات  داشتیم؛ به‌طوری که در حال حاضر میزان صادرات ما نسبت به اول انقلاب ۱۰ هزار برابر شده است. البته میزان صادرات فعلی ما هم نسبت به ظرفیت و استعدادهایی که در کشور وجود دارد، چندان چشمگیر نیست. در مجموع اینکه هر ۷ منطقه آزاد ما یعنی، کیش، قشم، چابهار، اروند، ماکو، انزلی و ارس در موقعیتی واقع شده‌اند که بیشتر اهداف وارداتی را محقق می‌کنند و انتظار اینکه در خدمت اهداف صادراتی باشند، چندان منطقی نیست. البته به‌استثنای ماکو و اروند و ارس که تا حدودی ما را به کشورهای هدف نزدیک می‌کنند.

نکته این است که این مناطق با پایه واردات تعریف شده‌اند، اما بعدها که بحث جذابیت و اهمیت صادرات مطرح شد، تسهیلاتی در نظر گرفته شد تا شرکت‌ها وارد این مناطق شوند و در آنجا سرمایه‌گذاری کنند و بخشی از تولیدات‌شان را در سرزمین اصلی عرضه و بخشی را صادر کنند. در واقع با این اقدام در پی این بودند که مفهوم و فلسفه وجودی مناطق آزاد را تغییر دهند، اما مفهوم جدید مطابقتی با موقعیت مکانی مناطق تحت این عنوان نداشت و به همین چندان ابزار و اساسا محل توسعه نشد. با این حال در ادامه مناطقی جدید تحت این عنوان شکل گرفت، مانند اینچه‌برون، مهران، اردبیل، بوشهر، سیستان، قصرشیرین، مریوان یا حتی فرودگاه امام خمینی و اخیرا دوغارون که وقتی به کشورهای اطراف آنها نگاه می‌کنیم، صادرات‌محور بودن آنها بیشتر در ذهن جای می‌گیرد.

عمده‌ترین مشکلی که در زمینه مناطق آزاد در کشور ما وجود دارد، چیست؟

عمده‌ترین مشکل این است که هنوز دولت‌ها به این نتیجه نرسیده‌اند که در نهایت تکلیف‌شان با این مناطق آزاد تجاری چیست. مثلا در مقطعی اعلام کردند این مناطق جزو مناطق اصلی نیستند و مشمول قوانین و مقررات اقتصادی مناطق اصلی نمی‌شوند و می‌توانند خودشان تصمیم‌گیر باشند، اما بعدها اعلام کردند بخش عمده قاچاق و سوء‌استفاده‌هایی که صورت می‌گیرد از همین مناطق است؛ به همین دلیل دولت مداخله و رویه‌های اجرایی در این مناطق با سلایق دولت‌ها تغییر کرد. این در حالی است که مادامی که در قوانین و مقررات ثبات ایجاد نشود، جذابیتی برای وارد کردن سرمایه‌‌ها در سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نخواهد شد. چرا باید سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را وارد فضایی کند که با تغییر مدیران، رویه‌ها و قواعد اجرایی آن تغییر می‌کند؟ ما نه‌ برنامه‌ریزی مدونی برای مناطق آزادمان داریم و نه توانستیم به‌صورت هدفمند زیرساخت‌هایی را برای توسعه صادرات قطعی و صادرات مجدد فراهم کنیم و حتی مقررات شفافی هم در این زمینه نداریم. خلاصه کلام اینکه ما مشوق‌ها و سامانه‌هایی را که در سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی انگیزه‌ای برای وارد کردن سرمایه‌شان به این مناطق و شیفت دادن بخشی از فرآیند تولیدشان در این مناطق ایجاد کند، نداشته‌ایم.

در حالی که در دنیا نزدیکی مناطق تولید به خطوط دریایی و آب‌های آزاد فرصت ایجاد می‌کند، در کشور ما نه‌تنها صدها و شاید هزاران کیلومتر بستر ساحلی ما در جنوب بلااستفاده مانده، بلکه بندرگاه‌ها و مناطق دریایی موجود هم چندان زمینه‌‌ساز توسعه نبوده‌اند.

مشخصا برنامه‌ای که باید دولت در بعد کلان در زمینه مناطق آزاد به اجرا در بیاورد، چیست؟

ببینید پیش از هر چیز باید تاکید کنیم که لازم است دولت نقش خود را در مناطق آزاد به‌طور کامل شفاف کند و اگر واقعا قرار است این مناطق را به‌ مناطق پرقدرتی که سرمایه‌گذاران را به سمت خود می‌کشاند، تبدیل کند باید برنامه خود را اعلام کند. اینکه ما پیش از این ۷ منطقه آزاد داشتیم و حالا حدود 1۰ تای دیگر به آن اضافه شده و تعداد این مناطق مدام در حال افزایش است، در حالی که ما هیچ زیرساخت مناسبی برای تجارت آزاد نداریم، خود گویای وجود تناقضی بزرگ است که باید آن را رفع کرد.

ما ابتدا باید تعداد مناطق آزاد را متناسب با ظرفیت کشور به رقم مناسبی برسانیم و در مرحله بعد یک برنامه بلندمدت تعریف و اعلام کنیم مثلا برای مدت ۲۰ سال کسی نمی‌تواند این چارچوب که طبیعتا باید شفاف باشد را به‌هم بزند.

 به‌اعتقاد شما کدام نهاد و تشکل یا اصلا فرد می‌تواند این برنامه را تعریف کند؟

این‌گونه نیست که عده‌ای بیایند و بنشینند و نظر شخصی و سلیقه‌ای‌شان را در این تعیین‌تکلیف ملاک قرار دهند. باید ببینند دیگر کشورهای دنیا درباره این مناطق چگونه عمل می‌کنند و نقش و ملاک عمل در این مناطق چگونه است و در نهایت با گرته‌برداری از همان، برنامه‌هایی را به‌عنوان نقشه‌راه مناطق آزاد در کشور ما ترسیم کنند.

حداقل در سال‌های گذشته ثابت شده که مناطق آزاد حیاط خلوت برخی از مدیران‌ارشد دولت‌ها بوده و اگر قرار بود سهمیه‌ای به کسی اختصاص دهند، یکی از مناطق آزاد را به او می‌دادند. این نشان می‌دهد رویه‌های اجرایی و اهداف تعارض جدی دارند.

پس شخصی کسی که مدیریت این مناطق را در اختیار می‌گیرد باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

کسی که مدیریت این مناطق را در اختیار می‌گیرد، باید فردی باشد که به‌معنای واقعی تجارت را می‌فهمد، با مفاهیم تجارت بین‌الملل آشنا است و قدرت مذاکره برای جذب سرمایه به این مناطق را دارد.

اگر می‌خواهید مناطق آزاد قوی داشته باشید، باید با سامانه‌های نرم‌افزاری آشنایی داشته باشید و بدانید چگونه می‌توانید این سامانه‌ها را پیاده‌سازی و استفاده کنید.

باید ضرورت و اولویت ایجاد و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از جمله ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای را تشخیص دهید و در راستای آن تلاش کنید. روش‌های کارآمدسازی پایانه‌های تخلیه و بارگیری کالاها را بدانید و به‌کار گیرید. سرعت جابه‌جایی کالاها را با بکارگیری تکنولوژی‌های نوین افزایش دهید و سامانه‌های انبارداری را نوین و روزآمد کنید تا کالا مدت زیادی در انبارها نماند. مهم‌تر از همه اینها باید زیرساخت‌های بیمه‌ای و بانکی، به‌عنوان زیرساختی نرم به‌منظور تضمین رقابت‌پذیری شرکت‌ها نیز در این مناطق ایجاد و تقویت شود.

آیا مدیران تاکنون دارای شرایطی که شما برشمردید، نبودند؟

من بعید می‌دانم مدیران مناطق آزاد ما دارای چنین ویژگی‌هایی بودند و شرایط مناطق آزاد چنین است که می‌بینیم. به‌اعتقاد من باید مدیرانی برای مدیریت این مناطق به‌کار گرفته شوند که سال‌ها در حوزه تجارت کلان کار کرده‌اند و از زیروبم تجارت به‌خوبی آگاه هستند و البته سابقه درخشانی دارند.

 در هر حال به‌نظر می‌رسد مناطق آزاد اهمیت چندانی از نگاه سیاست‌گذاران ما نداشته‌اند؛ بر همین اساس کارآمدی چندانی را از این مناطق مشاهده نکرده‌ایم و این مناطق صرفا عنوان مناطق آزاد را یدک می‌کشند و در واقعیت مناطق آزاد عقب‌افتاده‌ای هستند که کمک چندانی به توسعه اقتصاد ما نکرده‌اند.

به‌تازگی رئیس انجمن واردکنندگان اعلام کرده شرکت‌های خصوصی در مناطق آزاد متضرر شده‌اند؛ آیا شما این مسئله را می‌پذیرید؟

 من اطلاع دقیقی از کم و کیف صحبت‌های ایشان ندارم، اما از آنجایی که در دولت‌های قبل بخش از معافیت‌های مشمول این مناطق را برداشتند و قوانین اجرایی در این مناطق با سرزمین اصلی یکسان شد، مثلا گمرکات و وزارت اقتصاد بر فعالیت اقتصادی این مناطق کنترل داشته باشند، ممکن است از این منظر سرمایه‌گذاری سوددهی مناسبی نداشت. طبیعی است که بسیاری از این شرکت‌ها باتوجه به این معافیت‌ها، سرمایه‌های خود را به این مناطق بردند، اما وقتی این امتیازات سلب و سختگیری‌هایی لحاظ شد، طبیعی است که سود مدنظر سرمایه‌گذاران محقق نشد و به‌نظر می‌رسد نارضایتی‌های مطرح هم از این منظر باشد. در هر حال اگر قرار است مناطق آزاد به جایگاه مطلوب خود دست پیدا کنند، باید استقلال اقتصادی خود از مناطق اصلی را حفظ کنند.