ذبیح‌الله سلمانی، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت  مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینه‌های دولت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و دیگری ماده 110 قانون مذکور در حوزه ارزیابی عملکرد سه‌سطحی سازمان‌ها، مدیران و کارکنان.

وی افزود: این ارزیابی‌ها باید منجر به ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.

سلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در سازمان اداری و استخدامی کشور 4600 خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه می‌شود و ارائه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزه‌ای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه 128 (ایران 128) نیز در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده 18، آیین‌نامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیش‌نویس آیین‌نامه به دولت پیشنهاد شده است. آیین‌نامه اجرایی ماده 110 نیز هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است و به‌زودی تصویب خواهد شد.

وی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوق‌العاده‌هاست و بخش دیگر مربوط به پرداخت‌هایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافه‌کار، خدمات رفاهی و حق‌التدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، به‌ویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.

سلمانی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌دهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.