به گزارش صمت در شرایطی که دولت بر مدیریت مصرف سوخت و حفظ منابع ارزی تاکید دارد، خودروهای لوکس با قیمت‌های بسیار بالا و مصرف سوخت ۱۵ تا ۲۰ لیتر در صد کیلومتر، با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، بخشی از این واردات ظاهرا از مجاری خاص مانند امتیازات وارداتی ویژه انجام می‌گیرد.

این رویه در حالی ادامه دارد که مسئولان بارها نسبت به عبور مصرف بنزین از ظرفیت تولید داخلی و فشار بر ذخایر ارزی هشدار داده‌اند. واردات خودروهای پرمصرف از یک سو موجب تشدید ناترازی سوخت می‌شود و از سوی دیگر، بخشی از منابع ارزی کشور را به جای کالاهای اساسی به کالاهای لوکس اختصاص می‌دهد.

واکنش‌های کارشناسی

اقتصاددانان معتقدند این تناقض در سیاست‌گذاری می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای ارز و انرژی منجر شود. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند برای ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی، موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:

- بازنگری در ضوابط تخصیص ارز ترجیحی

- اعمال محدودیت بر واردات کالاهای لوکس و پرمصرف

- نظارت دقیق‌تر بر مجاری خاص وارداتی

- شفاف‌سازی در مورد میزان و نحوه واردات خودروهای لوکس

 

به نظر می‌رسد هماهنگی بین سیاست‌های ارزی، بازرگانی و انرژی برای مدیریت چالش‌های اقتصادی ضروری بوده و تداوم رویه‌های فعلی می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.