در ابتدا بفرمایید مهم‌ترین اقدامات دولت پزشکیان برای تقویت بخش صنعت و تولید کشور در یک سال گذشته چه بوده‌اند و این اقدامات چه تأثیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی برجا گذاشته‌اند؟

واقعیت این است که هیات دولت جدید هنگام تحویل دولت، میراثدار اوضاع عجیبی بود. متاسفانه در هیات دولت‌ها، کارهایی انجام می‌شود که بعدا نتایج خوب یا بد آن بیرون می‌آید و معلوم نیست دقیقا چه کسی مسئول موفقیت یا شکست بوده است. دولت‌ها می‌توانند وعده‌های توخالی بدهند و پول بی‌پشتوانه چاپ کنند یا به مصرف دامن بزنند، در حالی‌ که نهایتا مشکلات بزرگی برای همان مردم که موقتا در رفاه هستند، به‌وجود می‌آید. ما طی دو دهه گذشته بارها این بالا و پایین‌ها که نهایتا به ورشکستگی زیست‌محیطی و افول اقتصادی منجر شده را شاهد بوده‌ایم. ازجمله این موارد می‌توان به استفاده حداکثری از امکانات تولید برق و گاز و آب در دولت قبل اشاره کرد که دولت جدید و البته مردم امروز با آن دست‌به‌گریبان هستند.

البته باید تاکید کنم که نمی‌توان به‌طور دقیق موضوع را به یک دولت خاص ربط داد. به‌عنوان ‌مثال ما در ۸ سال گذشته، شاهد حضور ۸ وزیر و شبه‌وزیر بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ایم. در ایران که اتفاقا حکمرانی یک مجموعه چند پارچه شامل دولت، قوه قضاییه و قوه مجریه به‌عنوان نماد اصلی حاکمیت و انواع نهادهای غیردولتی پرقدرت است که بخش اعظمی از اقتصاد دست آنهاست، نمی‌توان مستقیم هیچ دولتی را به‌تنهایی متهم و محکوم کرد. البته همان‌طور که مشاهده می‌کنید نهایتا دولتمردان مثل ‌همیشه مسئولیتی در قبال خرابکاری‌ها بر عهده نمی‌گیرند و دست‌آخر آن موجودیتی که در طول دوران ثابت است، تحت عنوان مردم خواهد بود که مقصر نهایی جلوه می‌کند. بدون اینکه وارد جزئیات شوم، همین‌قدر که طی یک سال گذشته دولت نگذاشت صنعت خودرو تولید داخل تا همین جای کار، تعطیل شود، کار بزرگی انجام داده است. نمی‌دانم چه بگویم. اصولا ما مردم در مقابل مسئولان ‌همیشه بدهکاریم و باید از آنها تشکر کنیم. وزیر نیرو خودشان فرمودند که باید نیمه پر لیوان را ببینیم و از مسئولان برای اینکه به ما خبر می‌دهند چه زمانی برق قطع می‌شود، تشکر کنیم. پس من هم از مسئولان بابت هزاران کار کرده و نکرده ایشان تشکر می‌کنم. اما راستش هر چه نگاه می‌کنم یک کار مهم و مفید پیدا کنم که مسئولان برای صنعت خودرو طی یک سال گذشته انجام داده باشند و پای آن ایستاده باشند، چیزی به ذهنم نمی‌رسد.

مسئولیت تامین برق و گاز را که انداخته‌اند گردن خود صنعت. تامین ارز هم که با انواع مشکلات و چالش‌ها روبه‌رو است. دلالی هم که بیش ‌از پیش رونق گرفته است. پس کجای این حرکت‌ها به نفع صنعت خودرو یا سرمایه‌گذاران بوده است؟ از آن‌طرف هم که بازار کار خود را کرده است. نرخ دلار بالا رفته، نرخ خودرو هم بالا رفته و وقتی هم پایین آمد، که با تاخیر، کمی پایین آمد. پس در بازار هم کاری برای مردم نکرده‌اند. البته همین‌که نرخ دلار مانند موشک بالا نرفته و به اعدادی همچون ۱۵۰ هزار تومان نرسیده است، از نظر من در این موقعیت جای تشکر دارد.

فقط در اینجا دو مورد ساده را خدمتتان توضیح می‌دهم که ببینید هر تصمیمی هم که دولت گرفته، پای آن نایستاده و نهایتا به ضرر مردم و صنعت تمام شده است. نخستین آن، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به دست بخش خصوصی بود که ذاتا چیز خیلی خوبی است. اما روش آن کاملا غلط بود که نمی‌خواهم وارد جزئیات آن بشوم. اما اتفاق بدی که افتاده این است که بعد ازآن جریان که البته به همت آقای همتی به ثمر رسید، وزارت صمت تمام تلاش خود را کرده که این کار خنثی شود و در مسیر توسعه ایران‌خودرو انواع مانع ایجاد کرد. موانعی که نمی‌توانیم به‌وضوح ببینیم و شرح آن برای مردم خیلی حوصله سر بر است. مهم این است که دولت به‌جای اینکه بعد از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، برود دنبال اصلاح نظام تنظیم‌گری، شروع کرد به مانع‌تراشی برای کل صنعت.

اگر خواستید موضوع را از وزیر محترم سوال کنید، بپرسید که چه تسهیلگری‌ در سال ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو انجام داده‌اند؟ کدام خودروساز از عملکرد وزارت صمت یا دیگر وزارتخانه‌ها راضی است؟ وزارت نفت چه‌کاری برای بهبود کیفیت بنزین انجام داده است و چگونه به صنعت، گاز یا گازوییل می‌رساند؟ وزارت نیرو جز اینکه به صنعتگران زمان قطعی برق داده و آنها را تشویق به خرید دیزل ژنراتور کرده، چه‌کار مفیدی انجام داده است؟ حتی ماجرای نیروگاه‌های خورشیدی هم یک جریان است که دولت بتواند از زیر بار مسئولیت‌های خود فرار کند و ازآنجاکه نمی‌تواند رسما نرخ برق را بالا ببرد، از طریق انتقال و اخذ انواع عوارضی که اخذ می‌کند، هزینه‌های خود را تامین کند. بماند که شخصا باور نمی‌کنم که نیروگاه‌های خورشیدی هم بتوانند طی سه سال آینده، مشکل برق صنایع را حل کنند. آمارهایی که من می‌شنوم بیشتر در حد شوخی و نمایش است. بماند که قطعا نتیجه این سیاست‌گذاری بالارفتن هزینه‌های انرژی برق در کشور برای صنعت است.

مورد دوم هم بالا رفتن تعرفه‌های واردات و سپس پایین آمدن ناگهانی آن در میان جنگ بود. قبل نوروز امسال، وزیر قبلی اقتصاد دو کار مهم انجام داد. نخستین آن حرکت به سمت یکی کردن نرخ ارز و تمام کردن بازی‌های رانتی در این زمینه و ایجاد شفافیت بود. همچنین ایشان ناگهان تعرفه واردات را بدون لحاظ کردن کارهای کارشناسی به‌طور یکسان به ۱۰۰ درصد تغییر داد. به عبارتی خودروهای زیر دولیتری که تولید ایران هستند و مورد مصرف عامه مردم، با جهش هزینه تعرفه‌ای تا ۴ برابری روبه‌رو شدند و قیمت پایه ارزی ۲.۳ برابر شد و تعرفه هم ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد. جالب اینجاست که درصد تعرفه خودروهای بزرگ‌تر و گران‌قیمت‌تر پایین آمد. البته آقای همتی را مجلس عزل کرد و نگذاشت کارش را به اتمام برساند و حداقل سه ماه وزیر اقتصاد هم نداشتیم. در این خلأ کمبود وزیر و راننده اقتصاد کشور، دولت با کمک وزارت صمت طرحی را به مجلس ارائه داد که تعرفه خودرو زیر ۱.۵ لیتر را به ۲۰ درصد و زیر دو لیتری را به ۴۰ درصد کاهش داد.

جالب اینجاست که این اعداد نسبت به تعرفه‌های  سال گذشته پایین‌تر است. به عبارتی خیلی مستقیم به تمامی سرمایه‌گذاران در صنعت خودرو اعلام کرد که نه‌تنها از تولید داخل حمایت نمی‌کند، بلکه به‌شدت تمایل به واردات دارد. در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، نمی‌دانم چگونه باید قضاوت بکنم. این در حالی است که امریکایی که خود مبدع اصلی جهانی‌سازی و کاهش تعرفه‌ها بوده و چهل سال تمام از این موضوع سود برده، الان بازی را به هم زده و جنگ تعرفه‌ای راه انداخته تا صنایع داخلی کشورش را نجات دهد و دنبال نقطه تعادل جدید در حدود ۲۵ درصد است.

بدین ترتیب من به دولت آقای پزشکیان، به خاطر اینکه با وجود این همه مشکل تا کنون صنعت خودرو هنوز سر پاست یک امتیاز مثبت می‌دهم و از آن‌طرف به خاطر موانعی که طی این مدت در مسیر توسعه به‌وجود آورده، امتیاز منفی بزرگی می‌دهم. بماند که بخش مهمی از این موانع توسط مجلس شورای اسلامی به‌وجود آمده است. اما الان خیلی مهم نیست که مقصر اصلی کدامشان بوده است. مهم نتیجه است که مشاهده می‌کنیم و مقصر هم مانند همیشه از نظر آنها مردم بوده‌اند.

اصلی‌ترین چالش‌های صنایع کشور در رابطه با زیرساخت انرژی (برق و گاز) چیست و دولت چگونه به آنها پاسخ داده است؟

اصولا اقتصاد صنعتی و فراصنعتی مبتنی بر تخصص‌گرایی است. اما متاسفانه سیاست غلط دولت و مجلس حفظ ثبات ظاهری نرخ پایه انرژی برای مردم است، درحالی‌که سیاست‌ها تماما به سمت افزایش قیمت‌ها و آزادسازی باطنی آنها می‌رود. این در حالی است که با روش اعمال‌شده، مانند اینکه هر صنعتگری خودش یک نیروگاه کوچک یا بزرگ تاسیس کند، به‌شدت بهره‌وری انرژی و صنعت را پایین می‌آورد. ضمن اینکه بهره‌وری صنعتگران را به‌طور طبیعی پایین می‌آورد. من منتظر زمستان هستم تا جنگ بر سر سهمیه گازوییل را مشاهده کنم. البته هرچند صنعتگران یاد گرفته‌اند که از موانع عبور کنند و بنابراین ما در زمستان شاهد تامین گازوییل موردنیاز از طریق تامین از بازار آزاد یا همان قاچاق خواهیم بود که آن‌هم یک خطر بزرگ برای اقتصاد است.

یعنی ما اقتصاد شفاف را به سمت اقتصادی زیرزمینی می‌بریم. ما مسلمانان معتقدیم که ورود لقمه حرام در زندگی، به‌تدریج زندگی را خراب می‌کند. متاسفانه امروزه بخشی مهمی از زندگی یک تولیدکننده به معنی انواع کار غیرشفاف و حتی قاچاقی است. لزوما اینکه خود دولت می‌داند که قاچاق رخ می‌دهد و همگان این کار را تکرار می‌کنند، از حرام بودن یا بد بودن آن نمی‌کاهد، بلکه قبح آن را می‌ریزد. البته این موضوع مال امروز و دیروز نیست، بلکه سال‌هاست کارآفرینان ما عادت کرده‌اند مشکلات ناشی از قوانین عجیب‌وغریب دولت و حاکمیت را با زیرمیزی و هبه و کادو حل کنند (البته این‌ها تماما اسامی زیبا و تطهیرشده رشوه است). حالا کار به‌جایی رسیده که حتی سوخت و انرژی را باید به این صورت دریافت کنند. جالب اینجاست که کسی سوال نمی‌کند این همه دیزل ژنراتور یک‌دفعه از کجا پیدایشان شد؟ اصلا کسی به فکر ضوابط فنی این همه دیزل ژانراتور که گازوییل مصرف می‌کنند و هوا را آلوده، هست؟ دولت به‌جای اینکه پول بدهد به نیروگاه‌ساز ما که حرفه‌ای است و کار حرفه‌ای انجام دهد و از این طریق باعث رشد اقتصادی و فناوری در کشور شود، صورت‌مسئله را پاک کرد و صنعتگران را به‌سرعت به سمت روشی کاملا غلط سوق داد.

همچنین دولت به‌جای اینکه بیاید پاسخگو باشد که آن‌هم طرح کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در سال‌های گذشته به کجا رسید، کلا مسیر جدیدی را جلوی پای کارآفرینان گذاشت. اصلا از خود پرسیده‌اید که آن‌همه هزینه روی نیروگاه‌های بادی به کجا رسید و هم‌اکنون چرا باید پنل‌های خورشیدی از خارج وارد کنیم؟ البته درباره گاز هم همین‌طور است. آن‌همه طرح پژوهشی ملی که زمان آقای زنگنه کلید خورد به کجا رسید؟ چرا بهره‌وری چاه‌های ما افزایش نیافت؟ چرا بااینکه ما برای تقویت فشار گاز توربین ملی طراحی کردیم و ساختیم، امروز کمبود فشار گاز داریم؟ مگر قرار نبود به هند و پاکستان در خط لوله دوستی، چند برابر این را صادر کنیم؟

روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نسبت به سال قبل چه تغییری داشته و موانع موجود کدام‌اند؟

واقعیت این است که فاجعه‌بار است. چراکه صنعت هفت سال است در مسیر سقوط و زیاندهی گام برمی‌دارد. حتی جایی مثل کرمان موتور که طی سه سال گذشته قدم‌های جدیدی در مسیر داخلی سازی برداشت، امسال با این دست‌فرمانی که دولت و مجلس گرفته، از نظر اقتصادی شکست خواهد خورد. جالب است که کرمان موتور از سبد موجود قطعه‌سازی برداشت کرد و در عمل کمترین سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت قطعه‌سازی رخ داده است. البته سرمایه‌گذاری‌هایی برای خطوط مونتاژ که کمترین سرمایه‌گذاری را لازم و بیشتر بازده سرمایه را به‌دنبال دارد، به‌شدت طی۴  سال گذشته افزایش و مونتاژکاری چند صد درصد رشد داشته است. اما این بخش از سرمایه‌گذاری را نمی‌توان سرمایه‌گذاری در رشد صنعتی دانست.

به‌خصوص با تعرفه گذاری جدیدی که رخ داده است، به شما قول می‌دهم که سرمایه‌گذاری‌های جدید فعلی هم به صفر خواهد رسید. چراکه با این تعرفه‌ها و با این بی‌ثباتی در دنیای سیاست‌گذاری اقتصاد و صنعتی و تمایل شدید وکلای مجلس به تشویق واردات، هیچ سرمایه‌گذاری به سمت چنین سرمایه‌گذاری پرریسکی نمی‌رود. البته در ظاهرا امکان دارد اتفاقاتی بیفتد. مثلا اواخر دولت آقای رئیسی، گفتند که شرکت ارج دوباره راه افتاد. خوب است یک خبرنگار برود و از نزدیک ازآنچه در این کارخانه در حال رخ دادن است، خبر تهیه کند. فکر می‌کنید وقتی تولید بیت‌کوین با برق صنعتی حدود ۶۰۰ درصد سود دارد، کاری دارد یک ظاهر صنعتی هم درست کنیم؟ و چند صد نفر را سرکار بگذاریم و ادعا کنیم که داریم کارآفرینی می‌کنیم؟ از کجا می‌توان مطمئن شد؟ خیلی ساده است. اگر صنعتی در حال زیان دادن است یا سود آن کمتر از نرخ تورم است، قطعا یکجایی باید درآمدی داشته باشد که جبران آن زیان واقعی را بنماید و در این حالت چه چیزی بهتر از تولید رمز ارز و یا دلالی پول‌های بلوکه‌شده ما خارج از کشور. فکر می‌کنید چرا این‌قدر برای واردات خودرو، آن‌هم دست‌دوم آن اصرار وجود دارد؟

چه اقداماتی برای مقابله با تورم تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید انجام شده است؟

دقیقا بگویم هیچ. البته باز هم خدا خیر بدهد آقای همتی را که سعی کرد حداقل رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را از بین ببرد. لیکن ایشان ‌هم کنار گذاشته شد و کارش نیمه کار و روی هوا ماند. البته نمی‌خواهم بگویم که آقای همتی اگر هم می‌ماند موفق می‌شد. اما حداقل این‌یک کارش گامی بزرگی بود که می‌توانست بخشی از مشکلات اقتصاد و فساد را در کشور از بین ببرد و در آن موقع بود که می‌توانستیم کمی شفافیت را در کل اقتصاد مشاهده بکنیم و مطمئن شویم چه کسی واقعا دارد دلالی می‌کند و چه کسی تولید یا بازرگانی. واقعیت این است که تا ارز تک‌نرخی نشود، تا وقتی بانک‌ها نظم سختگیرانه بانک مرکزی را نپذیرند و تا وقتی خود بانک مرکزی جایگاه واقعی پیدا نکند و استقلال واقعی خود از دولت و حاکمیت پیدا نکند، تا وقتی بانک مرکز مسئولیت خود را در قبال حفظ ارزش پول ملی را بر عهده نگیرد، اوضاع به همین منوال می‌گذرد و تورم دورقمی فرسایشی مانند شصت سال گذشته ادامه پیدا می‌کند.

اگر می‌بینید که همچنان با این‌همه تورم و فرسایش اقتصاد سر پا هستیم، به لطف درآمدهای نفتی و گازی و... و عملا تاراج محیط‌زیست و برداشت بی‌رویه از حساب نسل‌های بعدی است. ورشکستگی آبی، کمبود گاز درحالی‌که روی دریایی از آن نشسته‌ایم، نابودی سرزمینی و خشک شدن جاهایی مانند دریاچه ارومیه، فرونشست‌های زمین و از بین رفتن جنگل‌ها و چراگاه‌ها، نمونه‌های کوچکی از این بی‌مبالاتی بزرگ هستند. البته داریم یواش‌یواش هزینه‌های آن را خودمان با آلودگی‌های دائمی هوا، بیماری‌های مزمن و خطرناک و تعطیلی‌های ناشی از آن می‌دهیم. به‌هرحال گریزی از قوانین خداوند نیست.

سهم بخش خصوصی در سیاست‌گذاری صنعتی و فرآیند تصمیم‌سازی دولت پزشکیان تا چه اندازه بوده است؟

اینهم تقریبا هیچ! من با نهادهای مختلف مردم‌نهاد و خصوصی ارتباط مستمر دارم. با وجود قوانین مترقی مانند بهبود فضای کسب‌وکار و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، دولت و حاکمیت در واقعیت بخش خصوصی را قبول ندارد و تا می‌تواند خودش به‌تنهایی تصمیم می‌گیرد. نمونه آن‌همین رفتار دولت با ایران‌خودرو و تعرفه گذاری است. چند روز پیش در جلسه‌ای در رابطه با توسعه زیست‌بوم یک فناوری همه‌گیر و سکویی مفید برای کل جامعه حضور داشتم، متوجه شدم که حاکمیت اصلا بخش خصوصی را دارای حق نمی‌داند و فقط یک مجری اوامر می‌داند.

درست مانند آن کار که با انواع سکوهای مدرن کسب‌وکاری انجام داده است. در چنین شرایطی اقتصاد در واقعیت روز به روز دولتی‌تر و خصولتی‌تر می‌شود، چون حتی خصوصی‌سازی‌ها هم عمدتا در زیر سایه حاکمیت است و عملا تحت کنترل حاکمیت. با این تفاوت که شما کمتر ردپایی از این نوع کسب‌وکارها در بودجه‌های دولتی تحت کنترل مجلس و شفاف برای مردم مشاهده می‌کنید.

خلاصه اینکه دولت آقای پزشکیان از نظر من در صنعت و به‌خصوص صنعت خودرو، اصلا نمره قبولی نیاورده است. امیدوارم با تدابیر و اصلاحات ناشی چرخه یادگیری رخ داده در این ‌یک سال، ایشان و تیمش کمی در برنامه‌های خود در مورد توسعه اقتصادی و صنعت و به‌خصوص صنعت خودرو بازنگری کنند.