جدال صنعت، اقتصاد و ژئوپولتیک
عقب‌ماندگی صنعت ایران در خاورمیانه نمودی از یک چرخه معیوب ساختاری است؛ چرخه‌ای که باوجود برخورداری کشور از منابع انسانی ممتاز و جایگاه دوم در تولید نفت و گاز منطقه، فرصت توسعه پایدار و رقابت‌پذیری را به‌دلیل سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهای ناکارآمد از دست داده است. درحالی‌که کشورهای جنوب خلیج‌فارس با تکیه بر سرمایه‌های عظیم مالی و جذب فناوری‌های نوین، حرکت چشمگیری به‌سوی تنوع‌بخشی به اقتصاد و صنعتی شدن برداشته‌اند، ایران به دلیل تمرکز بر منابع هیدروکربنی و ضعف جدی در اکوسیستم نوآوری، همچنان با بحران‌هایی همچون تورم سنگین در بخش صنعت (نرخ بالای ۴۰ درصد در ۲۰۲۵)، تحریم‌های گسترده، مشکلات انتقال فناوری و وابستگی به بازار محدود چین، دست‌به‌گریبان است. سرمایه انسانی پرظرفیتی که می‌توانست موتور محرک نوآوری صنعتی باشد، زیر فشار پراکندگی سیاست‌ها و کمبود حمایت سیستمی، فرسوده و بی‌انگیزه باقی مانده است. صنعت ایران اسیر روزمرگی، عقب‌مانده از رقابت فناوری و فاصله‌دار با بازیگران پیشرو منطقه است. تا زمانی که ساختارهای دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری منطقه‌ای در سایه نگاه واقع‌بینانه و علمی قرار نگیرند، جایگاه ایران در مناسبات صنعتی خاورمیانه، کماکان محدود و وابسته خواهد ماند. صمت در این گزارش نگاهی دارد به دلایل کلی عقب‌ماندگی بخش صنعت ایران و وضعیت صنعت کشورهای خاورمیانه که در ادامه می‌خوانید.
صنعت در حصار موانع
عقب‌ماندگی صنعت ایران در خاورمیانه یک مسئله چندبعدی است که ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی پیچیده در آن نقش دارد. نخست اینکه ایران با وجود داشتن سرمایه انسانی پرتوان و منابع انرژی فراوان، به‌دلیل تحریم‌های گسترده بین‌المللی و محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی، برخلاف رقبای منطقه، نتوانسته جای پای قدرتمندی در بازارهای جهانی ایجاد کند. این تحریم‌ها مانع ورود فناوری‌های نوین و همکاری‌های بین‌المللی شده و توسعه صنعتی کشور را به تعویق انداخته است. دوم، ضعف‌های مدیریتی و سیاستگذاریهای ناپایدار و متناقض از جمله خودتحریمی‌ها، بی‌ثباتی قوانین و نبود یک راهبرد مشخص و جامع صنعتی، موجب پراکندگی منابع و انرژی شده است. همچنین، عدم‌بهره‌گیری از دانش بومی و نبود اکوسیستم نوآوری منسجم اجازه نداده که ظرفیت‌های علمی به‌صورت اثربخش تبدیل به گفتمان صنعتی شود
سوم، زیرساخت‌های ناکافی و سرمایه‌گذاری کم، به ویژه در حوزه فناوری و صنایع پیشرفته، موجب کاهش بهره‌وری، فرسودگی ماشین‌آلات و افزایش هزینه‌های تولید شده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای منطقه و جهان کاهش داده است
چهارم، نگاه سیستمی به صنعت و اقتصاد کشور آنگونه که باید شکل نگرفته و تمرکز بر درآمدهای نفتی، مانع از تنوع‌بخشی به صنایع و تقویت بخش‌های دانش‌بنیان شده است. در حالی‌که کشورهای همسایه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده مالی و زیرساختی روی آورده‌اند، ایران در محدودیت‌های اقتصادی داخلی و مشکلات سیاسی و مدیریتی درجا زده است.
در مجموع، عقب‌ماندگی صنعتی ایران نتیجه تعاملی از تحریم‌ها، سیاست‌های ناکارآمد، کمبود سرمایه‌گذاری هدفمند، ضعف همکاری‌های علمی-فناوری و محدودیت‌های ساختاری است که باید با رویکردی چندجانبه، هماهنگ و مبتنی بر نوآوری و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برطرف شود. تنها با عبور از این موانع و هم‌افزایی سرمایه انسانی، سرمایه مالی و فناوری، می‌توان جایگاه صنعتی ایران را در منطقه بهبود داد.
معمای پیچیده عقب‌ماندگی صنعتی ایران در خاورمیانه
علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه صنعت درباره دلایل عقب‌ماندن صنعت کشور با اشاره به اینکه باید در ارزیابی بخش صنعت کشور نگاهی طبقه‌بندی شده داشته باشیم به صمت اظهار کرد: اغلب برای ارزیابی وضعیت صنعت کشور شاهد مقایسه بین وضعیت ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه هستیم و گاها در این ارزیابی‌ها نگاه تاسف‌باری به آنچه بر صنعت ما گذشته را شاهدیم. واقعیت این است که مسیر توسعه صنعتی و فناورانه در ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، روایتی چندوجهی از پیشرفت‌ها و چالش‌هایی است که طی دهه‌ها شکل گرفته است. در یک‌سو، اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس، علاقه دارند با عبور از جایگاه صرفا واردکننده فناوری، به سرمایه‌گذاران و مجریان بلندپرواز زیرساخت‌های نوین بدل شوند. این تحول که در سرمایه‌گذاری‌های کلان بر فناوری‌های دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی و ابتکارات دولت الکترونیک تبلور یافته، نشان از اراده‌ای جدی برای گذار از اقتصاد متکی به منابع طبیعی دارد. بااین‌حال، این پیشرفت چشمگیر با یک ضعف ساختاری عمیق گره خورده است: کمبود سرمایه انسانی متخصص بومی.
میرزایی‌سیسان ادامه داد: وابستگی شدید به استعدادهای خارجی و فناوری وارداتی، نه‌تنها سرعت پروژه‌های عظیم را تعدیل می‌کند، بلکه حرکت کشورها مصرف‌کننده به نوآفرینی اصیل را با مانعی جدی روبه‌رو ساخته است. آینده صنعتی جوامع ثروتمند، بیش از آنکه به تزریق سرمایه وابسته باشد، در گرو توانایی آنها برای پرورش و حفظ نیروی انسانی داخلی و ایجاد یک اکوسیستم نوآوری پایدار است.
وی افزود: در سوی دیگر خلیج‌فارس، ایران با تکیه بر مزیتی کاملا متفاوت ایستاده است: سرمایه انسانی ممتاز و پیشینه‌ای استوار در علوم پایه. ایران از ظرفیت بالقوه عظیمی برای جهش صنعتی برخوردار است که ریشه در دانش بومی و توانمندی‌های واقعی دارد، نه صرفا ظواهر زیرساختی. اما این ظرفیت، به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از سرمایه‌گذاری، تا حد زیادی تاثیرگذار نشده و فعالیت‌های دانش‌بنیان آن، به جای آنکه در قالب یک اکوسیستم ملی منسجم به ثمر بنشینند، اغلب پراکنده و فاقد هم‌افزایی باقی مانده‌اند. بنابراین، چشم‌انداز منطقه خاورمیانه، صحنه تقابل دو الگوی متفاوت است: سرمایه‌های مالی سرشار در یک‌سو و سرمایه انسانی غنی در سوی دیگر.
ضرورت داشتن یک رویکرد هوشمندانه در منطقه
پژوهشگر حوزه صنعت با بیان اینکه تداوم این رقابت ژئوپلتیک، به‌ویژه در مواجهه با چالش‌های مشترکی چون تغییرات اقلیمی، راهبردی پایدار به نظر نمی‌رسد، اظهار کرد: رویکردی هوشمندانه‌تر، حرکت به‌سوی همگرایی و همکاری سازنده است؛ جایی که ضعف‌های یک طرف با قوت‌های طرف دیگر پوشش داده شود. تصور چارچوبی که در آن، سرمایه مالی مشترک با توانمندی علمی و نیروی انسانی پیوند بخورد، می‌تواند منطقه را از یک واردکننده صرف فناوری به یک قطب نوآوری بومی تبدیل کند. کلید تحقق این چشم‌انداز، لزوما در دستان حاکمیت‌ها نیست. دیپلماسی علمی و فناوری از طریق کنشگران غیردولتی مانند دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و انجمن‌های تخصصی، قادر است حتی در بحبوحه تنش‌های سیاسی، پل‌های اعتماد و همکاری را بنا نهد. این شبکه‌های ارتباطی پایدار می‌توانند با تعریف پروژه‌های مشترک و انتقال دانش، زمینه‌ساز کاهش مخاطرات ژئوپلتیک و تعمیق همکاری‌های صنعتی شوند و آینده‌ای را رقم بزنند که در آن، ثبات و پیشرفت منطقه بر پایه هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری جمعی استوار است. در این راستا، سیاست‌گذاران می‌توانند با نگاه کاوشگری به مضمون "قطب صنعتی خلیج‌فارس" به‌عنوان استراتژی توسعه منطقه‌ای، افق جدیدی برای همگرایی اهداف توسعه‌ای ترسیم کنند. راهبردی که مبتنی بر منافع جمعی منطقه و مشارکت فعال بازیگران حوزه خلیج‌فارس است و آن را در مسیر دستیابی به چشم‌اندازی پویا، پیشرو و تأثیرگذار در آینده جهان، به‌سوی همکاری و برنامه‌ریزی مشترک سوق می‌دهد.
وی ادامه داد: دستیابی به منطقه‌ای صنعتی پیشرو و تاب‌آور در برابر چالش‌های جهانی، مستلزم رویکردی نوآورانه و مبتنی بر اعتماد متقابل، شفافیت و هدف‌گذاری مشترک است. تنظیم برنامه‌های جمعی و پایبندی به تعهدات مشترک، امکان عبور از شکاف‌های تاریخی و پایه‌گذاری الگوی نوینی از همکاری منطقه‌ای را ایجاد می‌نماید که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق بحران‌خیز باشد. در این فرآیند، محورهایی همچون صنعتی شدن، توسعه اقتصادی، گسترش انرژی پایدار و تضمین بازارهای باثبات، حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای امنیت منطقه‌ای باید در کانون همکاری‌های منطقه‌ای قرار گیرند و از اهمیت بیشتری برخوردار شوند. در سال‌های اخیر، ایران و کشورهای ساحلی جنوب خلیج‌فارس، هر یک به‌طور مستقل سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در حوزه صنعت و فناوری انجام داده و به توانمندی‌های بنیادی و کاربردی متفاوت دست یافته‌اند. همکاری میان این کشورها می‌تواند سبب ایجاد نوعی "رزونانس پیشرفت" شود و موجبات جهش چشمگیر صنعتی و اقتصادی در منطقه را فراهم آورد.
تلاش برای شکل‌گیری چرخه فضیلت‌مند همکاری
میرزایی‌سیسان خاطرنشان کرد: در افق مناسبات ایران و کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس، نقطه همگرایی امیدبخشی در حال شکل‌گیری است که بر پایه دو چشم‌انداز مختلف اما همسو استوار شده است: "صنعت، برای شکوفایی اقتصادی؛ اقتصاد، برای هم‌افزایی صنعتی". این همگرایی فکری، اگرچه ریشه در رویکردهای تاریخی متفاوتی دارد، اما امروز به مثابه ابزاری کارآمد برای عبور از مرزهای سنتی ژئوپلتیک و تعریف منافع مشترک در سطحی فراتر از چارچوب‌های سیاسی کلاسیک عمل می‌کند. در پرتو واقعیت‌های راهبردی نوین منطقه، پارادایم رقابت یک‌جانبه، منطق استراتژیک خود را از دست داده است. در مقابل، تمرکز بر فرصت‌های همکاری، این ظرفیت را دارد که ظرفیت‌های بالقوه را به فعلیت رسانده و توانمندی‌های موجود را تکمیل و تقویت نماید. در چنین بستری، تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و برنامه‌های آموزشی مشترک، نه‌تنها منافع متقابل پایدار ایجاد می‌کند، بلکه به شکل‌گیری یک "چرخه فضیلت‌مند همکاری"منجر خواهد شد.
سیاستگذاریهای اقتصادی و صنعتی هم‌افزا در دو سوی خلیج‌فارس، این قدرت را دارد که جغرافیای راهبردی منطقه را از عرصه تقابل به بستر رشد هم‌افزا بدل کند. این تحول، که در همکاری‌های نوظهور در زمینه‌هایی چون انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت آب و صنایع دانش‌بنیان می‌تواند آغاز شود و همان‌گونه که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، دیپلماسی غیرمستقیم مانند هم‌افزایی صنعتی قادر است حتی بر عمیق‌ترین شکاف‌های سیاسی نیز فائق آید. اینک پیشرفت‌های شگرف در فناوری اطلاعات، علوم زیستی و انرژی‌های پاک، افق‌های نوینی برای همکاری‌های فناورانه گشوده و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو را به‌وضوح نمایان ساخته است. تحقق این چشم‌انداز، در گرو اراده سیاسی پایدار، تخصیص هوشمندانه منابع، ایجاد چارچوب‌های نهادی منسجم و پذیرش "دیپلماسی صنعتی" به‌عنوان یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی است. بااین‌حال، پیش‌شرط بنیادین برای تحقق این آینده ممکن، یک گذار پارادایمی است: تغییر نگرش از رقابت ژئوپلتیک به‌سوی هم‌افزایی فناورانه برای تأمین منافع مشترک. مهم آنکه آغاز این مسیر، لزوما در گرو اجماع سیاسی کامل نیست؛ بلکه شناسایی و رسمیت بخشیدن به منافع مشترک ملموس می‌تواند به مثابه نقطه آغازی برای اعتمادسازی عمل کند؛ مشروط بر آنکه امنیت پایدار منطقه، مصون از مداخله و ابزارسازی قدرت‌های فرامنطقه‌ای باقی بماند.
امیدبخش‌ترین چشم‌انداز
پژوهشگر حوزه صنعت در ادامه به تحلیل آینده صنعتی ایران و کشورهای جنوبی خلیج‌فارس پرداخت و گفت: آینده صنعتی ایران و کشورهای جنوبی خلیج‌فارس از دریچه یک رقابت تک‌بعدی، نگرشی ناکارآمد و منسوخ است. این کشورها که هر یک مسیر توسعه و پیشینه تاریخی متفاوتی را پیموده‌اند، دارای قابلیت‌های منحصربه‌فرد و مکمل یکدیگرند. تداوم رقابت ژئوپلتیک، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تحقق ظرفیت واقعی منطقه و دستیابی به توسعه پایدار است و زمان آن فرارسیده که اندیشه راهبردی جایگزین تقابل شود. راهبرد خردمندانه، نه در اثبات برتری ژئوپولتیک یکی بر دیگری، بلکه در هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل نهفته است. عزم مشترک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، گذار از وابستگی به منابع هیدروکربنی و مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی، زمینه‌ای بی‌بدیل و تکرارنشدنی برای این همکاری استراتژیک فراهم کرده است. امیدبخش‌ترین چشم‌انداز، پیوند توانمندی‌های فناورانه و سرمایه انسانی ایران با ظرفیت‌های تجاری و زیرساختی همسایگانش است. چنین همگرایی، نه‌تنها مسیری به‌سوی رفاه ملت‌ها می‌گشاید، بلکه با ایجاد یک نظم باثبات اقتصادی و صنعتی، آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر را برای کل حوزه خلیج‌فارس رقم می‌زند و جایگاه منطقه را در عرصه رقابت جهانی تثبیت می‌کند. این همگرایی، صرفا یک انتخاب سیاسی مطلوب نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای خلق ظرفیتی تاریخی است که تاکنون برای حاکمان منطقه مغفول مانده.
میرزایی‌سیسان در پایان تاکید کرد: حرکت به‌سوی این افق مشترک، فراتر از منافع اقتصادی، به معنای ایجاد یک نظم منطقه‌ای پایدار، تثبیت امنیت جمعی و تضمین آینده‌ای امن و شکوفا برای ملت‌های این حوزه است. زمان آن فرارسیده که با احترام متقابل به توانمندی‌ها و پرهیز از تمرکز بر مناقشات گذشته، پلی از همکاری صنعتی و فناوری برای تحقق این چشم‌انداز بلندپروازانه ساخته شود. این مسیر، الگویی شاخص برای آینده‌ای خواهد بود که در آن، رفاه و اعتلای منطقه بر پایه همکاری و منافع مشترک بنا شده است.
سخن پایانی
تا زمانی که تمرکز تصمیم‌گیران بر رقابت ژئوپلتیکی و نمایش‌های سطحی استوار باشد و اراده‌ای برای هم‌افزایی واقعی بین سرمایه انسانی کشور و ظرفیت‌های منطقه شکل نگیرد، صنعت ایران همچنان از چرخه پیشرفت پایدار و نقش‌آفرینی جدی در آینده منطقه محروم خواهد ماند. دگرگونی ممکن نیست مگر با عبور از مناقشات سنتی، پذیرش واقعیت‌های جدید و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های همکاری، نه صرفا تکرار شعارها و وعده‌های تکراری.
