هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ باوجود اهمیت عضویت‌های یادشده از نظر دیپلماتیک و نمادین، هنوز در سطح عملیاتی تاثیر قابل‌توجهی بر حجم صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نداشته‌اند. عواملی مانند نبود زیرساخت‌های مالی، مشکلات بیمه‌ای و عدم‌پذیرش ریسک ایران توسط بانک‌های کشورهای عضو نیز، از مهم‌ترین موانع تحقق عملی این همکاری‌ها است که رفع آنها نیازمند حل مناقشات بین‌المللی و لغو تحریم‌هاست.

در این گزارش به دستاوردهای حوزه تجارت در یک‌سالگی دولت چهاردهم پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

کارنامه یک‌ساله تجارت

دولت چهاردهم با تاکید بر اولویت تامین امنیت غذایی کشور و تامین ذخایر استراتژیک راهبردی نرخ ارز کالاهای اساسی سال ۱۴۰۴ را همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد تا بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، نهاده‌های دام و طیور و گندم با مشکل روبه‌رو نشوند.

تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۳۰میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار رسید. از مجموع تجارت غیرنفتی کشور ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی (بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی‌مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) و ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب ۱۵.۶۲ درصد و ۸.۲۲ درصد افزایش داشته است. تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ منفی اعلام شد.

همچنین تجارت خارجی ایران در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز با کاهش در هر دو بخش صادرات و واردات همراه شد؛ افتی که در کنار تغییر ترکیب کالاهای مبادله‌شده، نشانه‌هایی از تعدیل در ساختار مبادلات غیرنفتی کشور دارد.

براساس تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانگر کاهش کم‌سابقه در هر دو شاخص وزنی و ارزشی صادرات و واردات است؛ روندی که می‌تواند بر پویایی تعاملات خارجی کشور اثرگذار باشد.

در فصل بهار امسال صادرات غیرنفتی ایران به ۳۴میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال گذشته، از لحاظ وزن ۹.۳ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است.

این میزان افت به‌ویژه در شاخص ارزش، هشداردهنده است؛ چراکه حاکی از کاهش درآمدزایی ارزی صادرات، افت نرخ کالاها در بازارهای هدف یا کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است. در یک‌سال اخیر اگر چه کارنامه تجارت خوب نیست، اما همگی به نحوه عملکرد دولت پزشکیان برنمی‌گردد و از نگاه کارشناسان، ناشی از سیاست‌های پیشین و وقایع سیاسی است.

شرکای تجاری اصلی

دولت چهاردهم در حوزه تجارت خارجی، تمرکز خود را بر توسعه روابط اقتصادی با شرق، به‌ویژه چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه قرار داد. توافق‌های دوجانبه و عضویت در سازمان‌هایی چون شانگهای و بریکس از جمله دستاوردهای دیپلماتیک دولت بود. با این حال، عدم‌رفع موانع بانکی، لجستیکی و ارزی موجب شد این همکاری‌ها هنوز به افزایش چشمگیر در صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی نینجامد. بازارهای منطقه‌ای و سنتی صادرات ایران نیز به‌دلیل نبود دیپلماسی اقتصادی فعال و مشکلات داخلی تولید، از دست رفته یا تضعیف شده‌اند.

در سال اول، چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران باقی ماند. واردات از چین عمدتا شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بود. صادرات نیز بیشتر به نفت، مواد معدنی و پتروشیمی محدود شده است. باوجود مذاکرات فشرده برای اجرای سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین، هنوز پروژه‌های سرمایه‌گذاری گسترده در عمل کلید نخورده‌اند.

امارات به‌عنوان دومین شریک تجاری ایران نقش مهمی در واردات و انتقال کالاهای واسطه‌ای دارد. روابط تجاری با امارات در این مدت با ثبات نسبی همراه بوده، اما همچنان به‌شدت وابسته به سازکارهای غیررسمی و مسیرهای غیرشفاف است.

صادرات به عراق در ماه‌هایی از سال رشد خوبی داشت، به‌ویژه در بخش مواد غذایی، مصالح ساختمانی و برق، اما مداخلات سیاسی در بغداد و رقابت با ترکیه باعث نوسان در این بازار شد.

روسیه نیز به‌عنوان شریک تازه‌نفس، در سال اول بیشتر در حوزه تهاتر، انرژی و حمل‌ونقل با ایران مذاکره کرد. اما موانع بانکی و زیرساختی هنوز مانع اجرایی شدن حجم بالای تجارت میان 2 کشور شده‌اند. در مقابل، واردات از روسیه در حوزه غلات و نهاده‌های دامی رشد کرد.

دولت چهاردهم در حوزه زیرساخت‌های تجاری، هنوز نتوانسته بر چالش‌های اصلی فائق آید. نظام بانکی بین‌المللی هنوز ایران را در لیست تحریم قرار دارد، بنابراین تجارت خارجی بیشتر از طریق حواله‌های غیررسمی، صرافی‌های واسطه و تهاتر انجام می‌شود.

مشکلات در استانداردسازی کالا، ضعف در لجستیک، هزینه بالای حمل‌ونقل و بیمه و همچنین عدم‌ثبات در مقررات صادرات و واردات، همچنان جذابیت تجارت با ایران را برای شرکای خارجی کاهش داده است.

چالش‌های دیپلماسی در سالی پرتلاطم

آرمان نصراللهی، کارشناس روابط بین‌الملل بااشاره به شرایط خاص سیاست خارجی کشور در سال اخیر به صمت گفت: فاکتورهای متعددی باید برای ارزیابی عملکرد دیپلماتیک دولت چهاردهم در نظر گرفته شود، چراکه در یک سال گذشته با تحولات غیرمنتظره و بحران‌های متراکم بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه بوده‌ایم.

دیپلماسی در بستر بحران‌های چندلایه

وی در ادامه افزود: گذشته از بحران‌های دائمی منطقه‌ای نظیر مسئله سوریه، شکل‌گیری تحولات جدید در ساختار قدرت بین‌المللی به‌ویژه با روی کار آمدن دولت جدید امریکا و تغییر رویکردهای بلوک شرق، شامل روسیه و حتی چین، اثرات مستقیمی بر سیاست خارجی ایران داشته است.

رویکرد متوازن در قبال غرب و همسایگان

نصراللهی بااشاره به تفاوت نگاه سیاست خارجی دولت فعلی نسبت به دولت‌های اصلاح‌طلب پیشین، بیان کرد: خلاف دولت‌هایی که تمرکز عمده‌شان بر توسعه روابط با کشورهای غربی بود، دولت چهاردهم به روابط با همسایگان نیز توجه ویژه‌ای داشته و در این زمینه دستاوردهای مهمی به‌ثبت رسیده است. از جمله، آغاز روابط سازنده با عربستان‌سعودی و تعاملات جدید با مصر که می‌توان آنها را کم‌سابقه توصیف کرد.

توسعه مناسبات منطقه‌ای

وی بااشاره به میزبانی ایران از روسای کشورهای عربی و افزایش سفرهای متقابل دیپلماتیک در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: این روند، نشانه‌ای از گسترش روابط منطقه‌ای و بازگشت ایران به موقعیت محوری در معادلات خاورمیانه است. با این حال، ارزیابی نهایی از عملکرد سیاست خارجی دولت بدون توجه به تحولات شتابزده جهانی، ناقص خواهد بود.

کارنامه قابل‌قبول

این کارشناس روابط بین‌الملل با تاکید بر اینکه عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی قابل‌قبول بوده است، افزود: در صورتی که با برخی بحران‌های حاد از جمله تجاوز نظامی رژیم‌صهیونیستی مواجه نبودیم، چه‌بسا دستاوردهای بیشتری حاصل می‌شد.

نصراللهی در پایان بااشاره به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور خاطرنشان کرد: باتوجه به مسیر پرچالشی که در تعاملات سیاسی و اقتصادی پیش‌رو داریم، ضروری است تمرکز بیشتری بر توسعه ارتباطات هدفمند بین‌المللی صورت گیرد تا از ظرفیت دیپلماسی برای دفاع از منافع ملی، حداکثر بهره‌برداری انجام شود.

وعده‌های بی‌پشتوانه در تجارت منطقه‌ای

مسعود دانشمند، کارشناس تجارت بااشاره به سفرهای متعدد دولت فعلی و امضای تفاهمنامه‌های مختلف با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی به صمت گفت: متاسفانه تا امروز، این تفاهمنامه‌ها نه‌تنها به نتایج ملموسی منتهی نشده است، بلکه در مواردی بدون ایجاد تعهد الزام‌آور برای طرفین، تنها به‌عنوان اقدامات نمایشی باقی مانده‌اند.

وی افزود: دولت مسعود پزشکیان، سفرهای زیادی به کشورهای مختلف انجام داده و تفاهمنامه‌هایی در حوزه‌هایی مانند همکاری با سازمان شانگهای، مجموعه اکو و کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان امضا شده است. اما سوال اینجاست که خروجی عملی این تفاهمنامه‌ها چه بوده است؟

دانشمند بااشاره به اینکه در روابط منطقه‌ای ایران یارکشی واقعی انجام نگرفته است، تصریح کرد: ما صرفا در جلسات و همایش‌ها حضور داشته‌ایم، بدون اینکه توانسته باشیم کشورهای هم‌مسیر و حامی برای برنامه‌های تجاری یا سیاسی خود را جذب کنیم.

سیاست اقتصادی بدون نقشه‌راه

این کارشناس حوزه تجارت با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی مشخص در حوزه داخلی و اقتصادی، اظهار کرد: در موضوعات اساسی مانند تامین آب، برق، انرژی، رفاه عمومی و توسعه صادرات، دولت هیچ نقشه‌راه منسجمی ارائه نکرده است. مردم برای کم‌آبی یا قطعی برق صبوری می‌کنند، اما در مقابل، انتظار دارند که دولت هم برنامه مشخص و موثری برای حل این مسائل داشته باشد، نه صرفا وعده‌های بی‌پایه.

جنگ، امنیت و سقوط سرمایه‌گذاری

دانشمند بااشاره به تاثیر جنگ‌ها و بحران‌های امنیتی بر تجارت خارجی، تاکید کرد: جنگ نه‌تنها ساختار بازرگانی را دچار اخلال می‌کند، بلکه باعث از بین رفتن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، ناامنی در بازار و فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. بازسازی این خسارات نیازمند منابع کلان است. منابعی که باید به‌جای هزینه شدن در تجارت و رفاه عمومی، صرف جبران تبعات درگیری‌های منطقه‌ای شود.

منطقه آزاد در حرف، نه در عمل

این کارشناس تجاری بانظر به وضعیت مناطق آزاد تجاری نیز بیان کرد: من بارها تاکید کرده‌ام، اگر قرار است منطقه آزاد به‌صورت واقعی عمل کند، باید مقررات آن مستقل از بدنه اقتصاد رسمی باشد. اما در عمل، نه‌تنها تفاوتی میان ساختار منطقه آزاد و نظام ارزی بانک مرکزی وجود ندارد، بلکه همان محدودیت‌ها و نظارت‌های سفت و سخت اعمال می‌شود؛ بنابراین کارکرد اصلی مناطق آزاد از بین رفته است.

عقبگرد سرمایه‌گذاری خارجی

دانشمند در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم تعطیلی‌های گسترده، نااطمینانی‌های اقتصادی و نبود پیام روشن امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، اعتماد موجود در بازار از بین رفته است. در همین شرایط نیز، به‌جای تدوین قوانین شفاف و جذاب، با ابهام‌زایی، سرمایه‌گذار را بیشتر از قبل سردرگم می‌کنیم.

سخن پایانی

از زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم در مرداد ۱۴۰۳، اقتصاد ایران مسیر پرچالشی را طی کرده؛ مسیری که نه‌تنها با مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله کسری بودجه مزمن و ناترازی انرژی همراه بوده، بلکه تحت‌تاثیر تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

در پایان سال نخست، دولت چهاردهم توانست روابط سیاسی و تجاری با برخی کشورهای منطقه و شرق را تحکیم کند، اما این روابط هنوز به افزایش قابل‌توجه در حجم تجارت خارجی یا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم منجر نشده است. برای عبور از این وضعیت، دولت نیازمند اصلاحات زیرساختی در نظام بانکی، لجستیکی و حقوقی تجارت است، نه صرفا تکیه بر پیمان‌نامه‌ها و عکس‌های یادگاری.