عملکرد یکساله وزارت کشاورزی زیر ذره‌بین صمت
با گذشت حدود یک سال از عمر دولت چهاردهم، این دولت پختگی حداقلی را برای نمایان شدن عملکرد خود را پیدا کرده است. از طرف دیگر نیز، همواره موافقان و مخالفان و به‌ویژه رسانه‌ها عملکرد آن را بررسی کرده و گزارش می‌دهند. گرچه دولت چهاردهم با هدف افزایش بهره‌وری، پایداری منابع و بهبود وضعیت تولید، در بخش کشاورزی برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد، اما آنچه از سطح جامعه نمایان است، خلاف عملی و اجرایی شدن این برنامه‌ها را نشان می‌دهد. با این حال در این گزارش از صمت به بررسی چگونگی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
نقش و عملکرد وزیر جهاد کشاورزی
گرچه نوری قزلجه در ابتدای شروع به وزارتش وعده‌های بزرگی برای تحول بنیادین در عرصه کشاورزی داده است، اما حال با گذشت بیش از ۳۶۰ روز از آغاز زمامداری او می‌توان عملکردش را با وعده‌هایش مقایسه و ارزیابی کرد.
در نظرسنجی که پایگاه خبری فود پرس از عملکرد ۱۰۰روزه وزیر جهاد کشاورزی وقت در سال گذشته انجام داد، آمده است که بیش از ۴۰.۵ درصد شرکت‌کنندگان عملکرد جهادکشاورزی دولت چهاردهم را در زمینه انتصابات، حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار بسیار ضعیف دانستند، ۲۵.۷درصد مناسب، ۳۲. ۴ عالی و ۱.۴ درصد نیز آن را ضعیف انتخاب کردند.
براساس این نظرسنجی انتقادات از انتصابات وزارت جهاد کشاورزی و همچنین عدم‌تغییرات در برخی سمت‌های مهم معاونت‌های تولیدی بالا گرفته و فعالان بخش کشاورزی معتقدند با این مدیران اهداف دولت در بخش کشاورزی محقق نخواهد شد.
برخی دیگر نیز معتقد بودند که وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم فاقد برنامه منسجم و عملیاتی است و رفتارهای مدیران آن بیشتر با شعارزدگی همراه است و تیم اجرایی قوی و با برنامه‌ای در این وزارتخانه بر مسند معاونت‌ها و سازمان‌ها حضور ندارد.
نمودار نظرسنجی عملکرد ۱۰۰ روزه
حال اکنون نیز پس از گذشت بیش از ۲۰۰روز از این نظرسنجی بار دیگر عملکرد وزیر جهاد کشاورزی زیر ذره‌بین رسانه‌ها و صمت رفته است. براساس آنچه تاکنون از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نمایان می‌شود، این است که متاسفانه تاکنون و با گذشت عمر یکساله دولت، نه‌تنها ارتقای چشمگیری در این حوزه رخ نداده، بلکه رخوت و انفعال نیز در بدنه این وزارتخانه به‌وجود آمده و متاسفانه شاهد هیچ‌گونه نقش راهبردی و تحول‌آفرینی در این حوزه نبوده است و چرخه‌های طبیعی کشاورزی مانند کاشت و برداشت یا فرآیندهای تولیدات دامی و شیلاتی و حتی صادراتی و وارداتی به مانند روال گذشته ادامه دارد.
گرچه نوری قزلجه نیز به مانند وزرای دولت‌های قبل با چالش‌های متعددی در ابتدای حضورش مواجه بوده، اما باید بررسی کرد که وی در مدیریت این چالش‌ها تا چه حد موفق عمل کرده است.
- انتصابات پرحاشیه
از بدو حضور نوری قزلجه در مسند وزارت، نخستین مسئله‌ای که برای او حاشیه‌ساز بود، مربوط به روند انتصابات و عزل‌ها می‌شد. گرچه می‌دانیم در این راستا نیز، احتمال ملاحظات غیرتخصصی و فشارهای بیرونی، به‌ویژه سهم‌خواهی‌های مرتبط با مبارزات انتخاباتی، در تصمیمات او دخیل بوده است. اما به‌اعتقاد فعالان این بخش، این روند منجر به خروج کارشناسان کاردان و توانمند و جایگزینی آنها با نیروهای کم‌توان یا حتی ناکارآمد شده است؛ اتفاقی که منجر به از بین رفتن منابع و فرصت‌ها و فراهم شدن زمینه برای سوءاستفاده برخی شده است.
عملکرد دولت در حوزه واردات مانند برنج
عدم‌اعتنا به اقدامات درست و کارشناسانه دولت‌های قبل، از مواردی است که نه‌تنها متوجه نوری قزلجه بلکه متوجه اغلب وزیران کشور است. برای مثال چالش‌های واردات یا عدم‌واردات محصولات غذایی؛ گرچه هدف از واردات کالاهای اساسی همچون برنج، تامین نیاز داخل و ایجاد تناسب قیمتی متفاوت برای مصرف‌کننده است تا همه مصرف‌کنندگان داخلی با هر توان مالی بتوانند به مواد غذایی دسترسی پیدا کنند، اما نبود برنامه و طرح متقن و مشخصی در این راستا گاه برای بازار محصولات غذایی بحران می‌آفریند؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته برای برنج رخ داد. گرچه هدف از ممنوعیت وارداتی این محصول در زمان برداشت، کمک به تولیدکنندگان داخلی برای ورود و جذب بازار است، اما متاسفانه زمینه اختلالات و سودجویی‌هایی را نیز فراهم کرده است؛ سودجویانی که در دایره آن دلالان، تولیدکنندگان و گاه احتکارکنندگان و تجار ایستاده‌اند و هرکدام به‌منظور حفظ منافع خود تلاش می‌کنند، اما در نهایت این مردم هستند که با گرانی یا کمبود، تاوان آن را می‌پردازند.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با روزنامه صمت، درباره آشفته‌بازار برنج گفت: متاسفانه در دولت‌های جهان سوم، چیزی به نام بدنه کارشناسی وجود ندارد و نگاه‌های سیاسی متفاوت همواره بر سفره‌های مردم تاثیر می‌گذارند، با تغییر سیاستمداران، اسناد گذشته مطالعه نمی‌شود، در حالی که سیاستمداران دولت جدید می‌توانستند با مطالعه و استفاده از تجربیاتی که برای بازار برنج در ۲ سال گذشته رخ داد، راهکار درستی در پیش گیرند. بنابراین اگر کسی دلایل چرایی و چگونگی صعود نرخ برنج در ۲ سال گذشته را مطالعه کرده باشد، پی خواهد برد که چرا نرخ این محصول در ۲ سال گذشته، ناگهان تا ۴۰۰ درصد گران شد.
بی‌توجهی به کشاورزان در تعیین نرخ گندم
تعیین نرخ گندم نیز از جمله مواردی است که در سال گذشته با حرف و حدیث‌های فراوانی روبه‌رو بود. عدم‌رضایت کشاورزان از نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی و پافشاری دولت به‌همین نرخ به‌منظور تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ نان از جمله مواردی بود که چالش‌های فراوانی برای کشاورزان ایجاد کرد و نتیجه آن شد که بسیاری از کشاورزان به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده و عدم‌صرفه اقتصادی در کشت این محصول از چرخه تولید گندم کناره‌گیری کردند؛ مسئله‌ای که در نهایت قلب خودکفایی کشور را نشانه رفت.
یکی از کشاورزان در این رابطه به صمت گفت: اینجانب حدود ۲۸سال است که گندم می‌کارم، باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که امسال در روند تولید گندم وجود داشت که همه می‌دانند و لازم به ذکر نیست، نرخ خرید ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم، هزینه‌های تولید را هم جبران نمی‌کند. بنابراین از همه دست‌اندرکاران من‌جمله اعضای انجمن گندمکاران و... تقاضا دارم درباره اصلاح نرخ به حداقل ۵۰هزار تومان، اقدامات لازم را مبذول بفرمایند.
کشاورز دیگر نیز گفت: چطور ممکن است که برای واردات گندم پول هست، اما برای کشاورز تولیدکننده داخلی، پول نیست؟ مگر پارسال موقع تعیین نرخ نگفتند که متناسب با تورم، نرخ گندم افزایش می‌یابد. خب الان باید ۲۰ درصد افزایش نرخ داشته باشد؟
علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با صمت، بااشاره به عدم‌ثبات اقتصادی در کشور گفت: نمی‌توان در یک مقطع روی کالایی برای سال بعد نرخ‌گذاری کرد. برای نرخ خرید تضمینی گندم در شهریور براساس برآیند هزینه‌های تولید، پیشنهاد ۲۳ هزار تومانی را اعلام کردیم که در نهایت با نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی در شورای قیمت‌گذاری موافقت شد.
وی ادامه داد: در زمانی که هزینه‌های تولید، قیمت‌های سم و کود، تراکتور، انرژی و... عملیات مرتبط با آن در کشاورزی از قبیل شخم، دیسک، کودپاشی، سم‌پاشی و دستمزدها و خرید قطعات افزایش داشته است، نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ توجیهی ندارد. بر همین اساس باتوجه به اینکه هزینه‌ها در جامعه کشاورزی بسیار بالا است، اگر کشاورز نتواند محصول خود را با نرخ مناسب بفروشد، نمی‌تواند نهاده‌های موردنیاز را نیز به‌موقع و به‌اندازه تامین کند و در نتیجه کاهش تولید، رخ خواهد داد.
تدام سیاست‌های غلط در این حوزه، قیمت‌گذاری ناعادلانه و از طرف دیگر پرداخت با تاخیر و قطره‌چکانی مطالبات گندمکاران نیز از موضوعاتی بود که باوجود وعده و وعیدهای وزیر جهاد کشاورزی در پرداخت به‌موقع آن، امسال نیز به مانند سال گذشته ادامه یافت و براساس آنچه در رسانه‌ها انعکاس یافته و باتوجه به لطمه‌ای که در کشت گندم به کشاورزان وارد شد و چالش‌هایی که همچنان برای تولید در عرصه کشاورزی وجود دارد، قطعا سال بعد بسیاری از گندمکاران را از گردونه کشت این محصول خارج خواهد کرد.
بی برنامگی در خاموشی‌ها
براساس گفته کارشناسان به صمت، قطع برق و افزایش ناترازی انرژی در حوزه کشاورزی و اثر آن در به‌خطر انداختن امنیت غذایی در این سال‌ها، نادیده گرفته شده است. قطع و وصل مکرر برق، باعث نوسانات سطح آب در چاه‌ها، ریزش چاه‌ها و خرابی پمپ‌ها و تجهیزات فنی شده است. این خسارات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش داده است. کشاورزان به‌دلیل زمان‌بندی خاص کشت، خلاف صنایع، نمی‌توانند این خسارات را با افزایش تولید در ماه‌های دیگر جبران کنند.
متاسفانه قطعی برق توانست خسارت‌های گسترده‌تر در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و مزارع و... ایجاد کند و قطعی برق چاه‌های کشاورزی تنها در تابستان سال گذشته، منجر به کاهش بیش از ۲۰ درصدی سطح زیرکشت گندم و جو در برخی مناطق شد.
بی‌توجهی به خشکسالی و نبود برنامه درست برای مدیریت آن
«کم‌آبی یا بی‌آبی» در روزهای گذشته به یکی از عناوین اصلی اتفاقات روز کشور تبدیل شده؛ براساس آمارهای ارائه‌شده و به‌گفته کارشناسان، بیش از ۸۵ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ بخشی که به‌عقیده عیسی کلانتری، رئیس اسبق سازمان محیط‌زیست، زیانده است.
محمد شفیع‌ملک‌زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی در گفت‌وگو با روزنامه صمت، گفت: سال‌هاست که از بحران بی‌آبی در کشور رنج می‌بریم که به‌عنوان یک عامل حیاتی کشور را تهدید می‌کرده است. سال‌های سال است که کارشناسان، متخصصان و صاحب‌نظران هشدارهایی در این‌باره داده‌اند، اما متاسفانه کسی به آن اهمیت نداده است. از طرف دیگر نیز، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که شاید کسی نتوانسته است، کاری انجام دهد.
به‌گفته وی؛ متاسفانه در همه دولت‌ها، وزارت نیرو به آن شیوه‌ای که باید مدیریت می‌کرد تا کشور را از بحران بی‌آبی نجات می‌داد، عمل نکرده و به‌دنبال آب‌فروشی رفته است.
شفیع ملک‌زاده ادامه داد: عربستان با تکنولوژی و تجهیزات و امکاناتی که روی آن سرمایه‌گذاری کرده است، آب شور دریا را شیرین کرده و به مناطق کویری خود برده و به کشاورزی می‌پردازد و دور از انتظار نیست که در سال‌های بعد به صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل شود. این در حالی است که کشور ما باوجود منابع بسیار آبی، در معرض تبدیل شدن به مناطق کویری است و این مورد به‌عنوان تهدیدکننده جدی کشاورزی ما تبدیل شده و چه‌بسا بسیاری از ظرفیت‌های کشاورزی در برخی از شهرها و استان‌ها از بین رفته است.
وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه تمام مشکلاتی که امروزه در کشور با آن مواجهیم، به‌دلیل سوءمدیریت است، زیرا هیچ زمانی به‌دنبال برنامه خاص برای آینده نبوده‌ایم و فقط مشکلات را به‌صورت مقطعی و موضعی حل کرده‌ایم. براساس برنامه‌های ارائه‌شده نیاز است تا برای افق ۱۰ساله سالانه میزان مصرف آب کشور حداقل حدود ۵۰ درصد کاهش یابد، در این زمان فقط می‌توان از تشدید بحران و تبدیل کشور به منطقه کویری جلوگیری کرد.
عدم‌امنیت اقتصادی در سایه قوانین مزاحم
گرچه هدف از وضع قوانین، تسهیل امور بوده، اما انبوه قوانین دستگاه‌های اجرایی خود به مانعی جدی بر سر راه کسب‌وکارها تبدیل شده است. در حوزه کشاورزی گرچه قوانین با هدف توسعه و رونق وضع شده‌اند، اما اکنون از برخی از آنها تحت‌عنوان قوانین مزاحم یاد می‌شود و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند، بهبودی در تولید و رونق کسب‌وکارها و در نتیجه اقتصاد نخواهیم دید.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با صمت درباره مشکلات و چالش‌های برخی قوانین حوزه کشاورزی گفت: مشکل اصلی در قانون ماده یک و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است که در آن آمده؛ همه امور واحدهای تولیدی کشاورزی و غذایی، بازرگانی و خدماتی، تجارت داخلی و خارجی و تنظیم بازار و... برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. همین موضوع یکی از چالش‌های مهم ما است، زیرا نمی‌شود یک مقام هم شاکی و هم متهم و هم قاضی و هم دادستان باشد.
وی با تاکید بر تخصصی بودن برخی امور در این حوزه گفت: کار بازرگانی، تنظیم بازار، تجارت داخلی و خارجی یک امر کاملا تخصصی است که وزارت جهاد کشاورزی کمتر از آن بهره دارد و عملکرد آن هم نشان‌دهنده این امر است. بنابراین اینکه برخی مفاد قانون مدیریت فعالیت‌های کشاورزی از مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد باشد نیز، خود یک ایراد است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع‌غذایی اتاق تعاون ایران ادامه داد: نکته دوم درباره مسئله سرمایه‌گذاری است. رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در این سال‌ها منفی بوده است و این مسئله به این دلیل است که بخش کشاورزی ما جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذار به‌وجود نیاورده و نتوانسته امنیت اقتصادی را نیز حفظ کند که یکی از دلایل عمده این بحث است.
قاسمی تاکید کرد: به‌طورکلی برخی قوانین به‌منظور اجرایی شدن برخی قوانین دیگر وجود دارند که متاسفانه انجام نمی‌شوند. به‌معنای دیگر همه قوانین مزاحم نیستند، بلکه عدم‌اجرای قوانین جاری نیز، خود مسئله‌ای دیگر است. به‌معنای دیگر در برخی موارد، قانون وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود و در برخی موارد نیز، قانونی که وجود دارد، مزاحم و دست‌وپاگیر است.
کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی به یک درصد
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار از کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی به یک درصد به‌منظور حمایت از کاهش نرخ بازار خبر داد.
کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی به یک درصد از جمله کارهای مثبتی بود که وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور حفظ منافع تولیدکنندگان و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای کاهش نرخ عملیاتی انجام داد.
سخن پایانی
گرچه عملکرد دولت چهاردهم در حوزه کشاورزی تا به امروز ضعیف بوده و نتوانسته است، رضایت اغلب جامعه خود را به خود جلب کند، اما به دور از انصاف است، اگر چالش‌ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی که در یک سال گذشته به‌دلیل مشکلات منطقه، گریبانگیر کشور بوده است را در نظر نداشت که خواهی و نخواهی بر تمام بخش‌های کشور از جمله کشاورزی تاثیر خود را داشته است.
با این وجود به‌عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و غذایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم به‌منظور ثمربخشی اقدامات خود، نیازمند سیاست‌گذاری‌های کارشناسانه در راستای حفظ منافع کشاورز و کشور، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها برای توسعه کشاورزی، گسترش استفاده از فناوری در راستای بهینه‌سازی و افزایش تولید و...، ارتقای بهره‌وری، کاهش وابستگی به خارج و تضمین امنیت غذایی، بهبود مصوبات مربوط به مسائل مجوز واردات نهاده‌ها و محصولات پروتئینی تعرفه‌ها و تنظیم بازار و برخوردهای قطعی برای جلوگیری از رانت و فساد است.
