در گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد که وظایف مرتبط با مبارزه با پولشویی را برعهده دارد، آمده است که بخشی از گردش‌های مالی مشکوک در کشور، با حساب‌هایی انجام می‌شود که صاحبان آنها هیچ‌گونه ارتباطی با ماهیت و مبالغ تراکنش‌ها ندارند. این بدان معناست که حساب‌های اجاره‌ای در عمل بخشی از زیرساخت پولی غیررسمی کشور را تشکیل می‌دهند. با اینکه آمار دقیقی از تعداد حساب‌های اجاره‌ای وجود ندارد، برخی شواهد رسمی از پلیس فتا می‌تواند نشان‌دهنده گستره فاجعه باشد. پلیس فتا در گزارشی در آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌های مالی سایت‌های شرط‌بندی و قمار اینترنتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای صورت می‌گیرد». براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۲هزار حساب مشکوک به رفتار غیرعادی، شناسایی و برای بررسی بیشتر به نهادهای قضایی معرفی شده‌اند. اما سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود که چگونه ممکن است، کسی حسابی به نام خودش باز کند و بانک تمام ارزیابی‌های لازم را انجام دهد، اما امکانات حساب را به دیگری بسپارد؟ صمت در گزارش پیش‌رو و با تکیه بر داده‌های رسمی و در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی ابعاد این بحران نوظهور اما تاثیرگذار در نظام بانکی ایران پرداخته که در پیش‌رو می‌خوانید.

حساب اجاره‌ای؛ در سایه فقر یا فرار از قانون؟

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی؛ با هشدار نسبت به گسترش پدیده حساب‌های‌ اجاره‌ای در کشور، این پدیده را یکی از معضلات جدی نظام مالیاتی و بانکی کشور دانست که می‌تواند آثار مخربی بر اعتماد عمومی، شفافیت مالی و کارآمدی نهادهای نظارتی بر جای بگذارد. نظام بانکی در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای نمی‌تواند چندان نقش کنترل‌گری داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، فردی که از قبل توافقاتی با راننده یا کارگر خودش داشته، او را در قبال پولی برای افتتاح حساب به شعبه بانک می‌آورد و برای اینکه خودش از مالیات فرار کند، با کارت بانکی فرد ثالث کارت بازرگانی می‌گیرد. باید به افراد ثالث هشدار داد که اگر به هر دلیل، کارت بانکی خود را در اختیار هر فردی قرار دهند، مجرمانه خواهد بود. معمولا افرادی که می‌خواهند کارهای سیاه و زیرزمینی انجام دهند که اثری از خود بر جا نگذارند، از این حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند. افرادی هم هستند که بیشتر به‌دلیل نیاز مالی دست به چنین کاری می‌زنند.

وی بااشاره به انگیزه‌های مختلف افراد برای واگذاری کارت ملی خود و اجاره دادن حساب بانکی اظهار کرد: بخشی از این افراد از سر اجبار مالی یا فقر حاضر می‌شوند تا کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا به نام آنها حساب بانکی افتتاح شود؛ اما در واقع این حساب‌ها برای انجام تخلفات مالیاتی، پولشویی و حتی قاچاق کالا مورداستفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: در اغلب این موارد، فرد دارنده واقعی سرمایه با استفاده از اسناد هویتی افراد فاقد سواد مالی یا جایگاه اقتصادی، اقدام به انجام معاملات میلیاردی می‌کند، بی‌آنکه نامی از خودش در نظام مالیاتی ثبت شود. این یعنی فرار از پرداخت مالیات، دور زدن قواعد تجارت و آسیب به اعتماد عمومی.

حسینی‌هاشمی با بیان اینکه نظام بانکی به‌طورمستقیم در این تخلفات مشارکت ندارد، تصریح کرد: به‌طورکلی بانک، مشارکتی در این اتفاق ندارد، از این نظر که در فرآیند افتتاح حساب روند طبیعی در بانک طی می‌شود. فردی خیلی عادی مثل بسیاری از مشتریان بانک اقدام به افتتاح حساب می‌کند. احراز هویت و چک کردن کارت شناسایی هم، توسط کارمندان بانک انجام می‌شود، اما اینکه نیت آن افتتاح حساب به چه منظوری است، امر پنهانی است که تشخیص آن جزو وظایف نظام بانکی نیست، ضمن اینکه کار دشواری هم هست. از طرفی، وقتی بانک می‌بیند فردی در حال سپرده‌گذاری پولی در بانک است، نمی‌تواند مانع این اتفاق شود. از سویی، بانک از کجا تشخیص بدهد این حساب قرار است اجاره داده شود یا حساب خود فرد است؟ بانک متوجه این مسئله نمی‌شود.

بانک‌ها فرد راننده یا کارگر را نمی‌شناسند؛ آنها تنها در چارچوب قوانین، حسابی را به نام فردی باز می‌کنند که مدارک شناسایی کامل دارد. اما وقتی مبالغ میلیاردی بدون هیچ سابقه مالیاتی جابه‌جا می‌شود، نمی‌توان گفت سیستم نظارتی بانک و نهادهای مرتبط از آن بی‌اطلاع هستند.

وی تاکید کرد: در بسیاری از موارد، ناظر بانکی یا مسئول مبارزه با پولشویی در بانک‌ها از وجود چنین حساب‌هایی باخبر است، اما خلأ قانونی یا نبود مکانیزم دقیق برای شناسایی، موجب می‌شود تا اقدامی انجام نشود.

این کارشناس پولی بااشاره به ضعف ساختاری در مرحله احراز هویت مشتریان در زمان افتتاح حساب گفت: بانک‌ها به‌طورعمده براساس ظاهر و مدارک، احراز هویت می‌کنند و در اغلب موارد، توانایی تشخیص واقعی بودن یا نبودن مالکیت حساب را ندارند، به‌ویژه اکنون که خدمات بانکی الکترونیک شده و تعامل حضوری کاهش یافته، تشخیص حساب‌های صوری نیز ، سخت‌تر شده است.

وی بیان کرد: در برخی موارد، فرد در تهران زندگی می‌کند، اما حسابش را در شعبه‌ای در کرج باز می‌کند یا بالعکس. هیچ الزامی وجود ندارد که محل زندگی با محل افتتاح حساب مطابقت داشته باشد. همین موضوع، فضا را برای دور زدن مقررات مهیا می‌کند.

حسینی‌هاشمی ادامه داد: نمی‌توان شعبه بانک را مقصر دانست، چون از منظر قانونی، اگر مدارک معتبر ارائه شده باشد، موظف به افتتاح حساب هستند. اما باید به ناظر بانکی ابزارهایی داده شود که بتواند در سطح کلان و از طریق بررسی تراکنش‌های مشکوک، این حساب‌ها را شناسایی کند.

وی افزود: همان‌طور که در سیستم‌های مخابراتی نمی‌دانید چه کسی پشت خط است، در نظام بانکی هم بدون ابزار دقیق، امکان شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان وجود ندارد. وقتی کارت ملی و کارت بانکی به‌راحتی خریدوفروش می‌شود، نباید انتظار داشت شبکه بانکی از این چرخه بی‌اطلاع بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به ضرورت اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و کنترل حساب‌های اجاره‌ای اظهار کرد: قوانین در این زمینه وجود دارد و حتی مجازات‌های سنگینی هم در نظر گرفته شده، اما موضوع اصلی، اجرای دقیق، نظارت بر احراز هویت و ایجاد سامانه‌های هوشمند برای تشخیص مالک واقعی حساب است.

حسینی‌هاشمی تاکید کرد: باید در فرآیند افتتاح حساب، ارتباط بین شماره موبایل، کد ملی، محل سکونت، سوابق مالی و گردش حساب‌ها به‌صورت سیستمی بررسی شود. این کار تنها با استفاده از فناوری هوش‌مصنوعی، داده‌کاوی و اتصال بانک‌ها به سامانه‌های ملی ممکن خواهد بود.

وی در پایان هشدار داد: اگر مردم ببینند که به‌راحتی با کارت ملی‌شان، معاملات میلیاردی انجام می‌شود، بدون آنکه نظام بانکی واکنشی نشان دهد، اعتماد آنها به سلامت این شبکه آسیب می‌بیند. این نه‌فقط یک مشکل بانکی، بلکه تهدیدی برای تمام نظام مالی، اقتصادی و حتی قضایی کشور است.

مصاحبه

حساب‌های اجاره‌ای؛ زنگ خطر برای نظام بانکی و مبارزه با پولشویی

حمید تهرانفر، کارشناس پولی و بانکی و معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی؛ وی با انتقاد از گسترش پدیده حساب‌های اجاره‌ای در نظام بانکی کشور، این حساب‌ها را «خطری جدی» برای شفافیت مالی، نظام مبارزه با پولشویی و اعتبار شبکه بانکی دانست و بااشاره به مفهوم حساب‌های اجاره‌ای اظهار کرد: حساب اجاره‌ای، حسابی است که به نام فردی افتتاح می‌شود، اما تمام استفاده و منافع آن به شخص دیگری تعلق دارد. معمولا فرد دارنده حساب در ازای دریافت مبلغی، حساب خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد. این اقدام، نقض آشکار مقررات بانکی و مصداق تخلف قانونی است.

وی افزود: چگونه ممکن است فردی با مدارک کامل نزد بانک برود، حسابی به نام خود افتتاح کند و بانک تمامی ارزیابی‌های لازم را انجام دهد، اما استفاده از این حساب را به دیگری واگذار کند؟ این رویه، ساختار احراز هویت و شناسایی مشتری را مختل می‌کند.

تهرانفر با تاکید بر اینکه این حساب‌ها می‌توانند بستری برای جرایمی مانند پولشویی و فرار مالیاتی باشند، گفت: وجود حساب اجاره‌ای، بخش مبارزه با پولشویی را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. در همین راستا، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقداماتی را برای مقابله با این پدیده در دستور کار قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: در صورتی که فردی حسابی به نام خود باز کند، اما آن را در اختیار دیگری قرار دهد، هم صاحب حساب و هم استفاده‌کننده، مرتکب جرم می‌شوند. این قاعده در همه کشورها وجود دارد و باید با آن برخورد قاطع شود.

این کارشناس بانکی بااشاره به برخی نمونه‌های گذشته، بیان کرد: مواردی بوده که فردی خردسال یا فاقد اهلیت اقتصادی حسابی افتتاح کرده و ناگهان گردش مالی او به صدها میلیارد تومان رسیده است. این موارد هیچ تناسبی با شخصیت مالی دارنده حساب نداشته و می‌توانسته منشأ سوءاستفاده‌های کلان باشد. به‌گفته وی، در گذشته این پدیده شیوع بیشتری داشت اما با مداخله بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از این وضعیت کنترل شده است.

تهرانفر بااشاره به نقش حساب‌های اجاره‌ای در حوزه تسهیلات بانکی نیز اظهار کرد: متاسفانه این معضل تنها به حساب‌های بانکی محدود نمی‌شود. در حوزه تسهیلات نیز مشاهده شده است که فردی ملک خود را به‌عنوان وثیقه معرفی می‌کند، اما تسهیلات را خودش استفاده نمی‌کند و در ازای دریافت مبلغی، وام را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از این موارد، بازپرداخت تسهیلات انجام نمی‌شود و در نهایت، بانک برای وصول مطالبات خود ناچار به تملک وثیقه می‌شود. این موضوع نه‌تنها بانک را با مشکلات حقوقی مواجه می‌کند، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.

تهرانفر بانظر به چالش‌های شناسایی حساب‌های اجاره‌ای گفت: تشخیص این نوع حساب‌ها در اغلب موارد دشوار است، مگر در موارد خاص مثل افزایش ناگهانی گردش حساب افراد کم‌درآمد یا خردسالان که با هویت مالی آنان همخوانی ندارد.

وی افزود: در این راستا، سیستم‌های هوشمند بانکی می‌توانند با رصد الگوهای غیرمعمول، تغییرات ناگهانی در گردش حساب را شناسایی کنند. برای مثال، اگر گردش مالی یک خانم خانه‌دار به‌طورناگهانی از چند میلیون به چند میلیارد افزایش یابد، سامانه بانکی باید این مورد را بررسی کند.

این کارشناس بانکی با انتقاد از کم‌کاری برخی بانک‌ها در گزارش‌دهی به مرکز مبارزه با پولشویی بیان کرد: اشکالی که به فعالیت برخی بانک‌ها وارد است، این است که موارد مشکوک را در زمان مقرر به مرکز مبارزه با پولشویی اعلام نمی‌کنند. این تاخیر، زمینه را برای تداوم تخلف و سوءاستفاده مالی فراهم می‌کند.

تهرانفر ادامه داد: بانک‌ها باید سامانه‌های نظارتی خود را تقویت کنند تا بتوانند هرگونه فعالیت مشکوک را به‌موقع شناسایی کنند و گزارش دهند. اگر این اتفاق نیفتد، مراجع بالادستی مانند بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد قادر به برخورد سریع و موثر نخواهند بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید علاوه بر رعایت الزامات اولیه افتتاح حساب، در ادامه نیز نسبت به فعالیت‌های مالی مشتریان خود هوشیار باشند. هرگونه فعالیت غیرعادی باید به مرکز مبارزه با پولشویی گزارش شود تا از گسترش پدیده حساب‌های اجاره‌ای جلوگیری گردد.

سخن پایانی

در حالی که نظام بانکی هر کشور باید نماد شفافیت، امنیت و اعتماد عمومی باشد، گسترش حساب‌های اجاره‌ای در ایران، زنگ خطری جدی برای این 3 ستون بنیادین است. این پدیده نه‌تنها به زیرساخت‌های مالی کشور آسیب می‌زند، بلکه اقتصاد رسمی را در رقابت ناعادلانه با اقتصاد زیرزمینی قرار می‌دهد. وقتی فردی بدون سابقه مالی، با حساب بانکی‌اش میلیاردها تومان پول را جابه‌جا می‌کند و نهادهای نظارتی متوجه نمی‌شوند، باید پرسید: آیا ما با یک نارسایی فنی مواجهیم یا با یک غفلت ساختاری؟ پاسخ هرچه باشد، تنها یک نتیجه دارد: تا زمانی که نهادهای پولی، مالی و قضایی کشور به‌صورت هماهنگ و موثر عمل نکنند، حساب‌های اجاره‌ای همچنان به‌مثابه خونریزی پنهانی در پیکره نظام اقتصادی ایران عمل خواهند کرد. اما سوالاتی از این دست که پدیده حساب‌های اجاره‌ای تا چه اندازه در شبکه بانکی ایران ریشه‌دار شده است و تا زمانی که شبکه بانکی قوانین مدون و ضمانت اجرایی دقیقی برای آن وضع نکند، همچنان ادامه خواهد داشت. چرا نظام بانکی و نهادهای نظارتی نتوانسته‌اند تاکنون این پدیده را مهار کنند؟ و ریشه‌های اقتصادی این پدیده چیست؟ فقر؟ جهل مالی؟ نبود شفافیت؟ یا ضعف قانون؟

به‌اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی، مورد آخر یعنی ضعف قانون از مهم‌ترین موارد قابل‌اشاره است که نیاز به توجه بیشتر بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی و مالی دارد.