سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، ارزش‌افزوده، درآمد، رفاه، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار است. بر این اساس دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا، توجه لازم را به آن از طریق وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت‌های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و بکارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می‌دارند تا بدین‌وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند.

وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک‌محصول نفت و دلارهای نفتی و همچنین حضور کمرنگ اقتصاد ایران در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد را به‌عنوان عاملی موثر در راستای جبران فرصت‌های ازدست‌رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی موردتوجه و تاکید سیاست‌گذاران نظام اقتصادی کشور قرار داد. در همین راستا براساس خط‌مشی شماره ۴ قانون برنامه اول توسعه مبنی ‌بر «ایجاد رشد اقتصادی در راستای افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم» از طریق «برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه‌گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی براساس مزیت‌های کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد برای استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع» در دستورکار قرار گرفت. به‌موجب تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه مـصوب ۱۳۶۸ مـجلس، به دولت اجازه داده شد حداکثر در 3 نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تاسیس کند.

بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی باتوجه به نقش ذاتی آن در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، امروزه از مبرم‌ترین نیازهای اقتصادی این مناطق برای پیشرفت و جذب تکنولوژی پیشرفته است. تاکید بر تامین منابع مالی خارجی در بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به‌درستی نشان از اهمیت این مسئله برای تعامل با اقتصاد بین‌الملل و رونق مناطق آزاد کشور دارد. اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی مناطق در قالب برنامه ‌و بودجه مصوب، با تامین و تضمین اعتبار از منابع خارجی تصریح شده و مشارکت، ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خارجیان در مناطق آزاد رسمیت یافته است. قانون‌گذار از این بابت حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی را موردتضمین و حمایت قرار داده؛ چنانکه در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون یادشده، تصریح شده است. بر این اساس، باتوجه به زیرساخت‌های قانونی و نرم‌افزاری موجود در کشور، سرمایه‌گذاری خارجی شاخصی برای توسعه و رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که نقش مهمی در افزایش توسعه اقتصادی داشته و به‌منزله شاخصی است که می‌تواند در ترکیب بهینه نیروی کار و فناوری بخش صنعت و خدمات و رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. باتوجه به اهمیت منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه از آن برای تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیت‌های نسبی مناطق آزاد کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به‌درستی شناسایی شده و با هدایت این منابع، ظرفیت‌ها به مولدترین و کارآمدترین بخش‌ها رهنمون شوند. آثار سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ۲ نوع سرمایه‌گذاری خارجی؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و پرتفوی خارجی، اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی را در طول زمان در مناطق آزاد نشان می‌دهد. از بین جریانات مختلف سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها در صحنه اقتصادی ایفا می‌کند و به‌لحاظ اهمیت ماهیت و انگیزه‌های ایجادکننده آن، از افق روشن‌تر و باثبات‌تری برای استفاده در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی که معطوف به هدف رشد است، برخوردار است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قطع‌نظر از عواملی که موجب این سرمایه‌گذاری‌ها می‌شوند، تاثیرات درخورتوجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی پیشرفته، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش اشتغال، افزایش تحقیق و توسعه (D&R)، تقویت و گسترش منابع مهم مالی بین‌المللی، تکنولوژی تولید، افزایش قدرت رقابت، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. علاوه بر آن، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور نیز بیش از پیش فعال شوند و درصدد مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی باشند. فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در مناطق آزاد از جمله انگیزه‌ها و امکاناتی هستند که در مناطق آزاد کشور وجود دارند و باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌سمت مناطق آزاد می‌شوند. از زمینه‌های کسب‌وکار در مناطق آزاد می‌توان به صنایع بیوتکنولوژی، صنایع های‌تک، صنایع تاسیسات دریایی، صنایع شیلاتی و کشاورزی، خدمات پشتیبانی نفت، تکنولوژی حفاری دریایی، خدمات پزشکی فرامرزی، صنایع غذایی و فرآوری کشاورزی، صنایع پاک، صنایع پالایشگاهی، صنایع حمل‌ونقل، واحدهای کشت و صنعت، صنایع‌معدنی و خدمات در حوزه ICT اشاره کرد. مشارکت هند در بندر چابهار نیز از اهداف رقابتی بزرگی است که هندی‌ها در رقابت با چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این امر در عین‌ حال برای ایران نیز فرصتی تلقی شده که بتواند با گسیل امکانات به‌سوی بندر چابهار، مانعی بر سر راه تحریم‌ها بگذارد؛ ضمن آنکه می‌تواند موجبات جذب سرمایه‌گذاری هندی‌ها را به‌سمت چابهار فراهم کند.