صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان با نگاهی به اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد مبنی بر تامین ۷۰ درصد هزینه‌های دولت از محل مالیات و نقش ۸ درصدی این ابزار درآمدی در تولید ناخالص داخلی، منطقی بودن یا نبودن این آمارها و مسیرهای احتمالی تحقق این هدف را بررسی کرده است.

تامین ۷۰ درصد هزینه‌های دولت با مالیات

معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد رسیده که به میانگین جهانی نزدیک است.

به گزارش ایرنا، وحید ماجد روز شنبه در چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران اظهار کرد: دستیابی به سطح مناسبی از رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب‌و‌کار و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید در گرو اتخاذ سیاست‌های مالی و مالیاتی درست است.

ماجد بیان کرد: نباید نقش تثبیتی و تخصیصی و توزیعی نظام مالیاتی را فراموش کنیم؛ در حالی که بر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت متعهد و معتقد به تحقق عدالت عمودی و افقی هستیم. وقتی ابزارهای سیاستی در اختیار سیاستمدار باشد و بتواند با اجرای آنها به تولید رونق بخشد، می‌توانیم بگوییم در تحقق عدالت موفق بوده است.

ماجد اضافه کرد: یکی از موفقیت‌ها در حوزه مالیاتی، افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی است که با ثبت میانگین ۸ درصد به متوسط جهانی نزدیک شده‌ایم؛ به‌طوری که ۷۰ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات تامین می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ستودنی است؟ پاسخ داد: اگر این کار در راستای رضایت شهروندان و افزایش کیفیت کالاهای عمومی باشد، مطلوب است.

وی گفت: وزارت اقتصاد به‌دنبال تامین منابع پایدار دولت از محل مالیات است؛ با این شرط که فشار مالیاتی به تولید وارد نشود و هزینه‌های آن افزایش نیابد.

ماجد ادامه داد: با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس توانستیم بخش‌های تولیدی را نسبت به آنچه در بخش‌های عمومی دولت بود، حمایت کنیم. همچنین دنبال کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش انگیزه تولید با ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه (سی‌جی‌تی) هستیم تا منابع در اختیار مردم به سمت فعالیت‌های مولد برود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد پایه دیگر مالیاتی را مالیات بر مجموع درآمد اشخاص عنوان کرد و افزود: رئیس‌جمهوری بر اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید دارد که مبتنی بر هوشمندسازی فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی و ساده‌سازی صدور برگه‌های مالیاتی و تکمیل داده‌های پایگاه مالیات است، زیرا استقرار نظام مالیاتی کارآ موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

هورا کشیدن برای رشد منفی!

یک کارشناس مالیات درباره درستی و نادرستی آمار ۸ درصدی که در زمینه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی اعلام شد، گفت: شرایط کلی اقتصاد و آنچه در فضای دادوستد و تجارت می‌گذرد، ظرفیتی را برای افزایش سهم مالیات به ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی به دست نمی‌دهد. بر این مبنا به‌نظر می‌رسد آمارهای اعلامی چندان واقعی نباشد.

محمد محمودی، کارشناس مالیات در تشریح شرایط فعلی اقتصاد و تاثیر آن بر درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: در حال حاضر تولید ما اگر از مشکلات دیگری که دارد، بگذریم با چالش بزرگ عدم تامین برق در تابستان و گار در زمستان مواجه است، دادوستد ما با جهان بیرون از راه‌های متداول انجام نمی‌شود و همین امر هزینه‌ها را در این بخش دوچندان کرده است و...؛ آیا در چنین بستری می‌توان نرخ اعلام‌شده در زمینه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی را واقعی یا حتی در صورت واقعی بودن مثبت ارزیابی کرد؟

وی در ادامه با بیان اینکه رشد درآمدهای مالیاتی که دائم از آن سخن گفته می‌شود محصول تورم شدیدی است که در سال‌های اخیر وجود داشته، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان وصول مالیات از آن یاد می‌شود، سهمی است که دولت از سود خرید و فروش در کشور می‌برد؛ به‌بیان شفاف‌تر دولت در قالب اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از سودِ عاملین دادوستد را که محصول تورم است، اخذ و ادعا می‌کند رشد درآمد مالیاتی داشته است.

محمودی با انتقاد از آمارهایی چون، سهم ۸ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی و تامین ۷۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات اظهار کرد: بستر اقتصادی ما امکان چنین رشدی را نمی‌دهد و اعلام آماری از این دست تنها اعتماد مردم به حاکمیت اقتصادی را زیر سوال می‌برد و ایجاد بدبینی می‌کند. چگونه است اقتصادی چون چین با آن عظمت در خلق چنین آماری با چالش مواجه است، اما ما با تمام محدودیت‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم، رشدی در این حد را رقم می‌زنیم. همین امر نشان می‌دهد که به‌اصطلاح یک جای کار می‌لنگد و تردید در این زمینه بی‌دلیل نیست.

کار از دست حکمرانی اقتصادی خارج شده

این کارشناس مالیات در ادامه با تاکید بر اینکه ما در چند سال گذشته، نه‌تنها رشدی در زمینه مالیات نداشته‌ایم، بلکه رشدمان منفی بوده، توضیح داد: اگر مالیاتی که اکنون اخذ می‌شود را در کنار رقم مالیاتی که به‌فرض مثال ۵ سال پیش از مردم اخذ کرده‌ایم قرار دهیم و تورم را در آن محاسبه کنیم متوجه می‌شویم درآمدهای مالیاتی ما نه‌تنها رشد نداشته، بلکه رشد آن منفی بوده است. یعنی دولت در حال هورا کشیدن برای رشد ریالی درآمد مالیاتی که ناشی از رشد تورم بوده، است، در حالی که نسبت وصول مالیات رشد منفی داشته است.

محمودی در پایان با تاکید بر اینکه با شرایط رکودی که اکنون در کشور وجود دارد، اخذ همین مالیات نیز غیرمنصفانه است، تصریح کرد: گزافه‌گویی و بیان جملات عوام‌فریبانه کمکی به مدیریت کشور نمی‌کند و بهتر است با بیان واقعیت تصویر شفاف‌تری از شرایط اقتصادی ارائه دهیم تا برمبنای آن سیاست‌گذاری بهتری انجام شود. در هر حال به‌نظر می‌رسد کار از دست حکمرانی اقتصادی خارج شده و نیاز به یک تحول اساسی وجود دارد؛ تحولی که مقدمه آن ارتباط با دنیا و نتیجتا دسترسی به فناوری و بازارهای جهانی است.

«اصول» فدای «وصول» شده است

درباره وصول درآمدهای مالیاتی و آماری که در زمینه آن اعلام می‌شود یک کارشناس دیگر نظر متفاوتی دارد و بر این باور است که می‌توان رشد اعلام شده را واقعی دانست، اما قطعا این رشد از راه اصولی محقق نشده و پیامدهای خوبی نخواهد داشت.

اسماعیل کبودی، کارشناس مالیات در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: باتوجه به نیاز دولت از یک سو و تحریم‌های شدید موجود ازسوی دیگر می‌توان تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی و در نتیجه آن تحقق چنین رشدی را منطقی دانست، اما واقعیت این است که فشار بیش از حد به مالیات‌پردازان نیز تا حدی جواب می‌دهد و ممکن است در نهایت پیامد خوشایندی نداشته باشد. متاسفانه به‌نظر می‌رسد اکنون سیاست‌گذار تنها به‌دنبال وصول و تامین اعتبار بودجه‌ای است که تنظیم شده است.

این کارشناس مالیات در ادامه توضیح داد: پیش از این نگاه و رویکرد سیستم مالیاتی کشور توجه به اصول در مرحله اول و اقدام برای وصول در مرحله دوم بوده، اما اکنون به‌نظر می‌رسد متاسفانه «اصول» فدای «وصول» می‌شود که البته این رویه ناشی از فشاری است که از بالادست به سیستم مالیاتی کشور به‌منظور تامین منابع دولت وارد می‌شود.

 وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حاکمیت رویه‌ای که طی آن هم قانون اجرا شود و هم فشار کمتری به مودی وارد آید، بیان کرد: طبق برنامه‌های بالادستی دولت در نظر دارد در آینده‌ای نزدیک بیش از ۷۰ درصد درآمدهای خود را از محل مالیات تامین کند، اما نباید و نمی‌توان به هر قیمتی این هدف را محقق کرد. البته شاید بتوان این ارقام را تحقق بخشید، اما در نهایت آن مطلوبیت نهایی که از اخذ مالیات انتظار می‌رود حاصل نخواهد شد.

این کارشناس مالیات در تشریح پیامدهای رویه حاکم تصریح کرد: عمده مالیات در حال حاضر از تولیدکننده اخذ می‌شود، این در حالی است که تولید خود درگیر مشکلات عدیده‌ای چون عدم دسترسی مطلوب به انرژی و کمبود سرمایه در گردش و تورم تولید و... است. در چنین وضعی اخذ مالیات از تولید، ویژگی «مولد‌»اش را کم‌رنگ می‌کند و در آینده‌ای نه‌چندان دور تولید را زمین می‌زند، زیرا در چنین فضایی تولیدکننده سعی می‌کند برای کسب درآمد بیشتر تولید را کنار بگذارد و سرمایه‌اش را در بخش‌های زیرزمینی و غیرمولد که عموما از تیررس مالیات در امان هستند و در عین حال درآمد بهتری دارند، به کار بگیرد.

پیامدهای شتابزدگی در سیاست‌گذاری

کبودی در ادامه با تاکید بر اینکه آنچه گفته شد به‌معنای مخالفت ما با محوریت مالیات در تامین درآمدهای دولت نیست، اما باید بستر تحقق این هدف که فرهنگ‌سازی در زمینه پرداخت مالیات و ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای عموم مردم جامعه است، فراهم شود، ادامه داد: در کشورهایی چون نروژ مردم ۷۳ درصد درآمدهای خود را در قالب مالیات به دولت می‌پردازند، اما همین مردم دارای بالاترین سطح رفاه در میان مردم جهان هستند و همین مسئله آنها را اگر نگوییم مشتاق، دست‌کم متمایل به پرداخت مالیات می‌کند.

این کارشناس مالیات با انتقاد از برخی پایه‌های مالیاتی اظهار کرد: شنابزدگی در ایجاد منبعی غنی با استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی برخی تصمیمات نادرست را نیز به‌‌دنبال داشته است. مثلا در همین مقوله مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت نکردن مالیات، منطقی‌تر از پرداخت کردن آن است، زیرا مالیات بخشی از درآمدی است که حاصل شده و وقتی فردی درآمدی حاصل نکرده چگونه می‌توانیم از او مالیات طلب کنیم. بر همین مبنا بهتر ابزار تشویق یا تنبیه برای خالی نماندن خانه‌ها ازسوی نهادهای دیگر مانند شهرداری‌ها یا سازمان ثبت و... به‌کار گرفته شود. در سوی مقابل می‌توان از کسی که چند خانه دارد و از محل اجاره آنها درآمد کسب کرده مالیات اخذ کرد که امری منطقی است، زیرا درآمدی حاصل شده و باید مالیات آن پرداخت شود.

کبودی در پایان بخشی از رشد درآمدهای فعلی مالیاتی را ناشی از ابرتورم موجود در اقتصاد ما دانست و گفت: نکته مهم این است که دولت اکنون یک مالیات ۴۵ درصدی و چه‌‌بسا بیشتر در قالب تورمی که خودش ایجاد کرده هم از مردم دریافت می‌کند و همین امر قدرت اقتصادی خانوار را کاهش می‌دهد، چون به‌فرض مثال رشد نرخ خانه‌ای به ارقام نجومی که پیش از این قیمتی معقول داشته محصول تورم است؛ پس نباید و نمی‌توان این رشد نرخ را درآمد تلقی کرد و از آن مالیات گرفت، اما دولت از این تورم به‌نفع خودش استفاده می‌کند و فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند. این در حالی است که این فقط تنها یک محل از چندین محل پرداخت مالیات ازسوی مردم به دولت است که بخش زیادی از درآمد مردم را می‌بلعد.

سخن پایانی

پرداخت و وصول مالیات اصلی پذیرفته‌شده در هر اقتصادی است و نمی‌توان این قاعده را نادیده گرفت، اما مطلوب آن است که این اقدام طی یک فرهنگ‌سازی اصولی بعد از ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای مردم و تولید تسهیل‌شده برای تولیدکننده انجام شود؛ مانند آنچه در تمام دولت‌های رفاهی دنیا حاکم است، این در حالی است که به‌گفته کارشناسان اکنون نظام مالیاتی ما نظامی وصول‌گر است که حتی در برخی مواقع بی‌توجه به چالش‌های حوزه تولید و حتی معیشت خانوار در پی تامین بودجه‌ای است که برای یک دولت فربه نوشته شده است و گاها در پی تحقق این هدف با خلق تورم است؛ اقدامی که بی‌تردید برای کوتاه‌مدت جوابگو خواهد بود، اما در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت.