فعالان معدنی عوامل مختلفی را به‌عنوان علت اصلی و پایه‌ای این تورم می‌دانند و افزایش هزینه‌های فعالیت معدنی را مهم‌ترین دلیل معرفی کرده‌اند. باید توجه داشت افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید، رشد نرخ محصولات نهایی را در پی دارد. برخی از کارشناسان معتقدند این مسئله می‌تواند مزیت رقابت‌پذیری تولیدات معدنی را از بین ببرد. درباره مسائلی که همواره بر هزینه‌ فعالیت‌های معدنی اثرگذار بوده،‌ همچنین پیامدهای رشد فزاینده تورم بر بخش معدن،صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است.

آمار تورم در بخش معدن

به گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در پاییز ١٤٠٠ به ١٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. 

در این فصل، در میان بخش‌‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش معدن (٤.٤ درصد) و بیشترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش کشاورزی (١١.٣ درصد) بوده است. 

تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در پاییز ١٤٠٠ به ٤٨.٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ١٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان به‌ازای تولید کالاها و خدمات‌شان در داخل کشور، در پاییز ١٤٠٠ نسبت به پاییز ١٣٩٩، ٤٨.٦ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (١٨.٦ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش معدن (٧٩.٩ درصد) است. 

تغییرات میانگین شاخص کل نرخ تولیدکننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٦٠.٩ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٣.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (٣٠.٦ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش معدن با تورم ١٠٧.٣ درصد است.

بحران‌ بازارهای جهانی

مجتبی گودرزی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت وجود تورم سنگین در بخش معدن را امری مستمر و قابل پیش‌بینی عنوان کرد. او همچنین بر هم خوردن توازن بازار را یکی از عوامل اصلی کاهش سود تولیدات معدنی دانست و توضیح داد: افزایش هزینه‌ تمام‌شده محصولات معدنی، اتفاق جدیدی در بخش معدن کشور نیست. در سال‌های اخیر همواره صاحبان معادن با تورم‌های این‌چنینی مواجه بوده و سالانه به میزان فشارهای مالی آنها افزوده می‌شود. در کنار افزایش هزینه‌های معدنکاری، کاهش نرخ مواد و محصولات معدنی سبب شده کاهش سوددهی فعالیت معدنی را شاهد باشیم. 

وی تصریح کرد: اغلب این افت بهای جهانی مواد معدنی بنا بر دلایل مختلفی از جمله کاهش تقاضای کشورهای اصلی خریدار رخ می‌دهد. برای مثال، کاهش ظرفیت انبارها و نیاز کشور چین به مواد معدنی همواره یکی از عواملی است که منجر به نوسان قیمتی مواد معدنی در جهان و کاهش چشمگیر تبادلات این عرصه می‌شود. باید به این نکته تاکید کرد که عدم تعادل در میزان عرضه و تقاضای بازارهای تجاری، تورم و چالش‌های نوسان قیمتی را برای فعالان اقتصاد پدید می‌آورد؛ بنابراین تورم و کاهش سوددهی فعالیت‌های معدنی ناشی از چالش‌های قیمتی جهانی را امری طبیعی می‌توان توصیف کرد.

اثرگذاری شرایط اقتصادی جامعه

گودرزی در ادامه صحبت‌های خود تورم حاکم بر تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه را موثر بر افزایش هزینه‌های معدنکاری عنوان کرد و توضیح داد: عده‌ای از معدنکاران و فعالان معدنی معتقدند تورم فزاینده موجود در جامعه، یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری تورم در تولید بخش معدن است. این موضوع را درست می‌دانم و به عقیده من نیز درصدی از افزایش هزینه‌های بخش معدن را می‌توان به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نسبت داد. در جامعه فعلی که تمام بخش‌های اقتصادی آن درگیر تورم است، فعالیت‌های بخش معدن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و درگیر افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

 این فعال معدنی افزود: هزینه‌های مربوط به تامین نیروی انسانی و مسائل مرتبط با آن، انرژی و هزینه تهیه تجهیزات از مهم‌ترین مواردی است که با تورم جامعه رابطه تنگاتنگ دارد و هرگونه افزایش بها در این موارد، منجر به رشد هزینه‌های معدنکاری می‌شود؛ بنابراین رشد چندبرابری قیمت‌ها در جامعه را نمی‌توان بی‌تاثیر در هزینه‌های تمام‌شده تولید در بخش معدن دانست. 

رشد بهای فرآوری

گودرزی همچنین در خلال صحبت‌های خود به هزینه‌برترین بخش فعالیت معدنی اشاره کرد. او استحصال و فرآوری مواد معدنی را از فعالیت‌هایی عنوان کرد که به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارد. 

این فعال معدنی ادامه داد: اقدامات مربوط به پایش، جداسازی و بهره‌برداری از مواد معدنی استخراج‌شده از معادن، جزو هزینه‌برترین فعالیت‌های معدنکاری به شمار می‌روند. اغلب به دلیل وجود سنگ‌های باطله، دستیابی به مواد ارزشمند معدنی دشوار بوده و عملیات فرآوری با صرف هزینه‌های زیادی همراه است. در واحدهای فرآوری، مصرف حامل‌های انرژی از جمله برق بسیار بالا بوده و دیگر فعالیت‌های مربوطه نیز صرف منابع مالی سنگینی را می‌طلبد. وی ادامه داد: در سال جاری نیز شاهد افزایش چندبرابری حامل‌های انرژی برای فعالیت معادن و صنایع بودیم و با دشوار شدن دستیابی به برق و گاز، فعالان معدنی هزینه‌های بسیار بیشتری را برای تهیه انرژی مورد نیاز خود پرداخت کردند. به عبارتی، افزایش بهای این دست فعالیت‌ها، در سال جاری نقش مهمی در تورم ایجادشده داشته و از این رو، می‌توان سهم تورم عمومی را قابل توجه بر روند فعالیت‌های معدنی به شمار آورد.

گسترش بازارهای صادراتی 

این فعال معدنی در پایان، مدیریت مناسب هنگام وقوع بحران را عامل اصلی ادامه حیات بخش معدن در پی تورم‌های ایجاد شده دانست. او معتقد است توانایی کنترل و مدیریت هزینه‌ها می‌تواند حاشیه سود مورد نیاز فعالان معدنی را تا حدودی حفظ کند. گودرزی توضیح داد: در پی افزایش هزینه‌های فزاینده در سال‌های اخیر، شرایط برای فعالان اقتصاد به‌ویژه صاحبان معادن و معدنکاران دشوار شد. تنها راهکاری که طی این مدت منجر به تداوم فعالیت‌های این بخش شد، کنترل هزینه‌ها بود. زمانی که توانایی افزایش درآمدها به هر دلیلی وجود ندارد، تنها راه‌حل، ساماندهی و کاهش هزینه‌ها است. 

وی ادامه داد: همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، در بسیاری از موارد میزان تعادل عرضه و تقاضا بر قیمت‌های جهانی و میزان فروش تاثیرگذار است؛ بنابراین در شرایط کاهش تقاضا، امکان افزایش فروش وجود ندارد و در این صورت باید با کاهش هزینه‌ها، برای به‌ دست آوردن حاشیه سود امن مورد نظر خود تلاش کنیم. 

علاوه‌بر تمامی این نکات مدیریتی، مسئله‌ای که تجربه جهانی آن را تایید کرده است، بهره‌گیری مناسب از بازارهای صادراتی و افزایش فعالیت در این عرصه است. 

گودرزی تصریح کرد: به هر میزان پایگاه‌های صادراتی بخش معدن ایران در جهان گسترده‌تر و متنوع‌تر باشد، در عمل از بازارهای بیشتری برخوردار خواهد بود. در این شرایط می‌توان ضمن تامین مناسب مصارف داخلی، از ظرفیت‌های صادراتی شکل گرفته برای محصولات و تولیدات معدنی ایران استفاده مناسب کرد. در ادامه نیز چالش‌ها و نوسانات قیمتی کمتر بر اقتصاد معدنی تاثیر خواهد داشت و بر تورم‌های پیش‌آمده در داخل و خارج کشور می‌توان غلبه کرد.

سهم کم هزینه‌های اکتشاف در تورم

امیر اسماعیل شاهسوارانی، عضو سازمان نظام مهندسی ایران در گفت‌وگو باصمت به برخی از نظرات مبنی‌بر تاثیر زیاد افزایش هزینه‌های فعالیت‌های اکتشافی در سال جاری بر تورم بخش معدن پاسخ داد. او این ادعا را رد کرده و در تشریح نظر خود گفت: آمار و ارقامی که به‌عنوان تورم تولید در بخش معدن مطرح شده، برای تولیدات امسال است؛ به عبارت دیگر، معادنی مدنظر هستند که فعالیت اکتشافی برای آنها در سال‌های گذشته به پایان رسیده و امسال به مرحله بهره‌برداری و تولید رسیده‌اند؛ بنابراین افزایش هزینه‌های فعالیت‌های اکتشافی را نمی‌توان بسیار تاثیرگذار در آمار ارائه‌شده برای امسال معرفی کرد. شاهسوارانی در ادامه به استثنائات این موضوع اشاره کرد و توضیح داد: باوجود موضوع گفته‌شده مبنی‌بر بی‌تاثیر بودن افزایش هزینه‌های اکتشافات معدنی در تورم تولید امسال، در برخی شرایط این مسئله را می‌توان بر فعالیت‌های جاری معادن دخیل دانست. اگر معدنی تو‌أمان با استخراج به فعالیت اکتشافی بپردازد، در این صورت هزینه اکتشاف در سال جاری بر قیمت‌های تمام‌شده آن مواد معدنی تاثیرگذار خواهد بود.

 همچنین اگر معدنکار قصد سرمایه‌گذاری مجدد بر توسعه اکتشاف معدن خود را داشته باشد، افزایش هزینه‌های فعالیت‌های اکتشافی در سال جاری، بر تورم تولید آن تاثیر خواهد داشت.

 اما غیر از موارد گفته شده، نمی‌توان سهم تورم فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن را موثر بر هزینه‌های تولید در سال جاری قابل توجه توصیف کرد و باید موارد دیگری را به‌عنوان عامل اصلی در نظر گرفت.

تاثیر کنترل تورم عمومی بر معادن

شاهسوارانی در ادامه به عوامل افزایش هزینه‌های فعالیت‌های اکتشافی اشاره و تورم عمومی جامعه را دلیل اصلی آن عنوان کرد. وی توضیح داد: اکتشافات معدنی پرریسک‌ترین فعالیت معدنکاری است و هزینه‌های زیادی را برای به ثمر رسیدن می‌طلبد. تامین ماشین‌آلات حفاری، تامیرات دستگاه‌های اکتشافی، فعالیت نمونه‌گیری و شناسایی ذخایر و مسائل مربوط به نیروی کار همگی بر افزایش هزینه‌ها به‌طور مستقیم اثر دارند.

 به تورم عمومی جامعه نیز برای تمامی موارد یادشده اثر گذاشته و شاهد افزایش چشمگیر مخارج فعالیت‌های اکتشافی شدیم. این موضوع را می‌توان دلیل اصلی تورم و افزایش هزینه‌ها در بحث اکتشافات و زمین‌شناسی بخش معدن دانست. این فعال معدنی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت تورم جاری در جامعه، بر تمامی بخش‌های اقتصادی اثرگذاری مستقیم داشته و برای کاهش هزینه‌ها در این فعالیت‌ها، ابتدا باید تورم جامعه کنترل شود. فقط در این شرایط می‌توان رشد فزاینده قیمت تولیدات را مدیریت کرده و کاهش داد.

اهمیت روند بروکراسی اداری

این عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران مسائل اداری را بسیار موثر بر میزان رغبت فعالان معدنی برای استمرار فعالیت در عرصه‌های معدنی عنوان کرد. وی تصریح کرد: بنا بر نظر برخی از کارشناسان، تورم سنگین در تولید بخش معدن می‌تواند یکی از عوامل مهم در کاهش تمایل ورود سرمایه‌گذاران اقتصادی و استمرار فعالیت است. در صورتی که عقیده دارم مسائل و موارد مهم‌تری همواره بر این موضوع تاثیرگذار است. از جمله این مسائل می‌توان به چالش زمان‌بر بودن اعطای مجوزها و صدور پروانه‌های فعالیت‌های معدنی اشاره کرد. شاهسوارانی ادامه داد: بحث‌های اداری مربوط به این زمینه به اندازه‌ای زمان‌بر بوده که ضمن تحمیل هزینه‌ها، سودی که مورد نظر معدنکاران است را از بین می‌برد. این مسئله تاثیر مستقیم و بسزایی بر تمایل فعالان معدنی و اقتصادی برای انجام معدنکاری دارد. 

در چند هفته اخیر بنا شده تا مجوزهای معدنی به صورت مجازی و آنلاین صادر شوند که به نظر می‌رسد این راهکار تا حدی می‌تواند به روند اعطای مجوزها سهولت بخشد. این فعال معدنی ادامه داد: با باز شدن گره صدور مجوزها و پروانه‌ها می‌توان مشوق مناسبی برای ادامه فعالیت معدنکاران فراهم می‌شود چراکه هرچه مجوزها در بازه‌های زمانی کوتاهی صادر شوند، معدنکاران می‌توانند با سرعت بیشتر و با تاثیر تورم کمتری به فعالیت بپردازند.

سخن پایانی

شکل‌گیری تورم در تمامی بخش‌های اقتصادی ضمن افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید، چالش‌های دیگری از جمله کاهش توان فعالیت فعالان تولیدی و صاحبان مشاغل را در پی خواهد داشت. در بخش معدن نیز در صورت عدم مهار تورم فزاینده، رشد چشمگیر نرخ مواد اولیه و در ادامه محصولات زنجیره ارزش افزوده را در پیش خواهیم داشت. این موضوع سبب افزایش مشکلات اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه خواهد شد.