محاسبات مرکز آمار ایران، بیانگر رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی با نفت و ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۲ است. به گزارش صمت بررسی عملکرد هر بخش در سال گذشته نشان می‌دهد که بخش «تامین آب، برق و گاز طبیعی» با رشد منفی ۶.۱‍ درصدی، بزرگ‌ترین رکود را در میان گروه‌های مختلف اقتصاد ایران از آن خود کرده است. به غیر از این گروه، گروه کشاورزی هم رشدی منفی ۲.۲ درصدی داشت. دیگر گروه‌های اقتصادی در سال گذشته رشد منفی را تجربه نکردند.

بالاترین رشد اقتصادی از میان همه بخش‌های اقتصاد ایران، به گروه استخراج نفت و گاز طبیعی اختصاص یافته است که بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتری را نسبت به ۱۴۰۱ تجربه کرده است. این امر بیش از هر چیز ناشی از رها کردن سیاست «فشار حداکثری» از سوی ایالات‌متحده است که با بازتر گذاشتن دست ایران، فرصت صادرات بیشتر نفت و گاز را تامین کرد. گرچه منابع ارزی حاصل از این صادرات به کشور برنمی‌گردد، اما میزان فروش نفت که در اوج کرونا و فشار حداکثری به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، در سال گذشته همواره در روز فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای را داشته است. بخش خدمات هم ۵.۷ درصد رشد کرد. گفته می‌شود با تخلیه فشار ناشی از شیوع کرونا، این بخش با رشدی جهش‌وار مواجه شد، چراکه بیشتر فشار ناشی از شیوع کرونا بر دوش بنگاه‌های کوچک و خرد بود و این بنگاه‌ها بیشتر در بخش خدمات فعال هستند.

کاهش رشد صنعتی

بخش صنعت و معدن از دیگر بخش‌های مهم اقتصاد کشور است. صنعت از آنجایی که ستون‌فقرات تولید در کشور را دربرگرفته و همچنین یک‌سوم مشاغل که بیشتر جزو مشاغل پایدار محسوب می‌شوند، در این بخش به‌وجود آمده‌اند. اهمیت بخش معدن هم تا اندازه‌ای به این برمی‌گردد که ثروت‌های زیرزمینی ایران، جزو غنی‌ترین‌ها در مقایسه با کشورهای دیگر است و هرچه فعالیت در این بخش بیشتر باشد، بخش بیشتری از این ثروت سرزمینی می‌تواند به سرمایه تبدیل شود.

عملکرد بخش صنعت به دلایل گوناگون کمتر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله بوده و فشارهای تحریمی مزید بر علت شد تا میزان استهلاک تولید از میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده هم پیشی و تولید در آستانه فرسودگی قرار بگیرد.

بخش معدن بهترین عملکردی که از ۹۸ تاکنون از خود به جای گذاشته را در سال ۹۹ با رشدی ۱۰.۴ درصدی حاصل کرد. این در حالی است که در دیگر سال‌ها و فصولی که سپری شدند، رشد این بخش اغلب نزدیک به صفر درصد بوده است. بسیاری از معدنداران اعتقاد دارند که این بخش دچار یک رکود جدی شده و نیاز به اصلاحات در این حوزه را دوچندان کرده است. در بخش صنعت، هرچند در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با تخلیه فشار تحریم و شیوع کرونا، 2 سال پیاپی نرخ رشد این بخش تا اندازه‌ای مثبت شد،اما این رشد تنها در طول سال ۱۴۰۱ محسوس و بالا بود و در طول سال گذشته این رشد به یک درصد بسیار نزدیک شد.

رکود ادامه‌دار کشاورزی و جهش نفت و گاز

بخش کشاورزی جزو آن دسته بخش‌هایی است که چند سال پی در پی دچار رشد منفی یا همان رکود چشمگیر شده است. بخشی از مشکلات این بخش بدون تردید به کاهش بارندگی و خشکسالی‌های فصلی بر می‌گردد. این امر بیانگر آن است که کشاورزی ایران همچنان یک کشاورزی سنتی و مبتنی بر بارش‌های فصلی است.

از سال ۱۳۹۸ تا به‌‎امروز، تنها برای سال ۹۸ و ۹۹ رشد بخش کشاورزی مثبت بوده و پس از آن در تمام فصولی که مرکز آمار محاسبات آن را انجام داده، بخش کشاورزی رو به کاهش گذاشته است. بالاترین رشد تجربه‌شده از سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ در سال ۹۸ با نرخ رشد ۱۱.۵ درصدی حاصل و پس از آن هم در سال ۹۹ رشد بخش کشاورزی ۴.۳ درصد اعلام شد.

بدترین عملکرد اقتصادی که در طول 5 سال گذشته از بخش کشاورزی ایران گزارش شده ،در پاییز ۱۴۰۱ حاصل شده است که نرخ رشد آن به منفی ۵.۸ درصد رسید. البته در زمستان سال گذشته هم پس از ۸ فصل، دوباره نرخ رشد منفی به حدود ۰.۶ درصد مثبت تغییر کرد،اما این افزایش ناچیزتر از آن بود که عملکرد بخش تامین غذای ایران در سال ۱۴۰۲ را از حالت رکودی به دوره رونق یا همان رشد مثبت ببرد.

زیرگروه صنایع و معادن از نظر ابعاد بخش‌هایی که در زیرمجموعه خود دارد، از تعیین‌کننده‌ترین بخش‌ها در زمینه رشد اقتصادی است. این بخش شامل گروه‌های «استخراج نفت و گاز طبیعی»، «معادن»، «صنعت»، «تامین آب، برق و گاز طبیعی» و «ساختمان» می‌شود.

در زیرگروه «استخراج نفت و گاز طبیعی» آنچه در 5 سال گذشته نقش کلیدی را ایفا کرده، تحریم‌های غرب و شدت اعمال آن است. در دوران ترامپ که سیاست واشنگتن «فشار حداکثری» بود، به‌شدت این بخش با کاهش و رشد منفی مواجه شد،اما به‌تدریج این فشار ناشی از تحریم‌ها تخلیه شد و در یک سال و نیم گذشته نیز با کاهش سختگیری‌های ایالات‌متحده، فرصت تجارت بیشتر نفت هم فراهم شد که به‌بهبود چشمگیر شاخص‌های این بخش منجر شد. به‌اذعان بیشتر کارشناسان، مهم‌ترین عامل بهبود وضعیت رشد اقتصادی، رشد چشمگیر بخش نفت و گاز است.

نفت و خدمات پیشران رشد تولید

در گزارش اخیر، سهم بخش خدمات از کل اقتصاد کشور را بیش از ۵۵ درصد برآورد کرده است. به‌عبارت‌ساده‌تر، مرکز آمار معتقد است در سال گذشته بیش از نیمی از اقتصاد کشور در این بخش بوده است و دیگر بخش‌ها روی هم به‌اندازه خدمات نتوانستند ارزش‌افزوده ایجاد کنند.

این بخش بزرگ‌ترین رکود خود را در دوره شیوع کرونا، یعنی سال ۹۹ تجربه کرد. بخش مهمی از بنگاه‌های فعال در حوزه خدمات ایران را بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که به‌طورخاص در بحران کرونا بیشترین فشار را متحمل شدند. با این همه با خروج فشار ناشی از کرونا در طول سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فرصت رشدی بالا برای این بخش را فراهم کرد که پس از نفت بیشترین تاثیر را در رشد ۵.۷ درصدی سال گذشته داشته است.