به گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی با شبکه خرده‌فروشی (اصناف کشور)، اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده و شفاف‌سازی قیمت‌ها را سبب شکل‌گیری رقابت واقعی و به‌دنبال آن، ارتقای کیفیت کالاها دانست. در این جلسه همچنین رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور درباره مشکلات شبکه توزیع و خرده‌فروشی در طرح جدید درج نرخ تولیدکننده به بیان مهم‌ترین نظرات خود (به‌صورت مجازی و حضوری) پرداختند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی با اصناف کشور که با هدف تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان برگزار شد، گفت: طرح درج نرخ تولیدکننده و شفاف‌سازی قیمت‌ها سبب شکل‌گیری رقابت واقعی و به‌دنبال آن، ارتقای کیفیت کالاها می‌شود. وی ضمن بیان این مطلب افزود: باتوجه به اینکه حداکثر تخفیف واحدهای تولیدی (کارخانه‌ها) به شبکه توزیع ۳ درصد است و تخفیف بیش از ۳ درصد مستلزم دریافت مجوزهای لازم است، پس تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها نیز با اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده از بین می‌رود. به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی‌امین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، خرده‌فروش باید نرخ مصرف‌کننده را روی قفسه کالا در معرض دید خریدار قرار دهد که این در واقع استاندارد جهانی نیز هست.

بازرسی هوشمند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درج فاکتورها در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با این کار بازرسی‌ها هوشمند و رصد و پایش بازار بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود. وقتی بار نظارتی و بازرسی از روی خرده‌فروشی‌ها برداشته شود به ثبات قیمتی کمک می‌شود. ‏فاطمی‌امین، ثبات قیمت‌ها را از اهداف اصلی اجرای این طرح دانست و گفت: با اجرای طرح شفافیت قیمتی و درج نرخ تولیدکننده با کمترین چالش می‌توان بر بازار نظارت داشت.

 به نرخ روی کالا توجه کنید
 رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور نیز با تاکید بر اینکه مردم باید روی قفسه‌های فروش هم نرخ تولیدکننده و هم نرخ مصرف‌کننده را مشاهده کنند، گفت: ابلاغ خواهیم کرد کالاها علاوه بر نرخ تولیدکننده، نرخ مصرف‌کننده را نیز داشته باشد. وی افزود: ۸۴ هزار قلم کالا با نرخ تحویل درب کارخانه به شرکت‌های پخش داده شده که گاهی تا ۱۶۰ درصد رشد نرخ توزیع داشتند و پرسش اصلی این بود که هزینه تولید بالاتر است یا هزینه توزیع و همه جواب‌ها نیز این بود که هزینه توزیع کمتر از تولید است؛ پس باید دید چرا این اتفاق می‌افتاد. عباس تابش با اشاره به اینکه درج نرخ تولیدکننده روی کالا در راستای اجرای ماده ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی شبکه توزیع انجام می‌شود، افزود: ما هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری و اعداد درج شده روی کالا نداریم و تنها بر تعیین نرخ توسط تولیدکننده و درج روی کالا و تحویل آن کالا با همان نرخ به توزیع‌کننده، تاکید داریم. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور ادامه داد: برخی فرصت‌طلبان که هدف‌شان کسب سود بیشتر است، نگران هستند که اگر نرخ تولیدکننده درج شود و فردی بابت اختلاف نرخ (در مقایسه با ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) شکایتی داشته باشد، با آنها برخورد قانونی شود؛ اما شفافیت مقوله‌ای است که اگر کسی بخواهد از ابهام سود ببرد از آن جلوگیری خواهد کرد. تابش یادآور شد: درج نرخ مصرف‌کننده از سال ۱۳۶۷ (۳۴ سال پیش) شروع شد. در آن زمان هم ابتدا گفته شد نرخ مصرف‌کننده درج شود و بعد بیان شد نرخ توزیع، پخش و خرده‌فروشی نیز به آن اضافه شود که در نهایت همان نرخ مصرف‌کنندگان، اجرایی شد. ما امروز ابهامات تخفیفات ۵۰، ۶۰ درصدی داریم که برای همه این پرسش را مطرح کرده که فروشندگان چقدر سود می‌کنند که این تخفیفات را ارائه می‌کنند. وی تصریح کرد: امروز به تولیدکننده گفته شده که نرخ تولید (هر عددی که هست) را روی کالا درج کند و هیچ کالای مصرفی نیز نباید با افزایش بیش از ۳۰ درصد (حداکثر ۱۴ درصد شرکت‌های پخش و حداکثر ۱۶ درصد هم خرده‌فروشی‌ها) نرخ تولید به فروش برسد. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور تاکید کرد: قانون‌گذار در ماده ۱۵ قانون نظام صنفی تصریح کرده است: « افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب یا تابلو در محل کسب یا حرفه، نرخ کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند». تابش افزود: با اقدام یادشده تفاوت نرخ برای مردم به‌طور کامل مشخص است و اگر کالایی با نرخ بیش از ۳۰ درصد نرخ تولید فروخته شود، گرا‌نفروشی به حساب خواهد آمد؛ ضمن اینکه درج نشدن نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروش علاوه بر تخلف، باعث سردرگمی مصرف‌کننده شده است. وی یادآور شد: متاسفانه اکنون در بازار به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به‌علت اجرا نشدن قانون، سوءمدیریت یا ناتوانی برخی در اجرای این قانون، مردم دچار مشکل شده‌اند؛ بنابراین در شورای سیاست‌گذاری این بحث به این نتیجه رسیدیم که در دوره گذار، برای کالاهای مصرفی، همزمان با درج نرخ تولیدکننده، نرخ مصرف‌کننده نیز درج شود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور اعلام کرد: برنامه دوم ما این است که براساس مصوبات موجود، همه تولیدکنندگان مکلف شوند نرخ تولیدکننده محصول را روی سامانه ۱۲۴ درج کنند و حداکثر ظرف یک ماه آینده روی اپلیکیشن‌های موجود در کشور هم نرخ تولیدکننده و هم نرخ مصرف‌کننده را خواهیم داشت که این اطلاعات هم برای مصرف‌کننده و هم برای فروشنده در دسترس خواهد بود.

سخن پایانی
رفع دغدغه‌های مردم در زمینه نرخ نهایی کالاها در طرح جدید، حمایت از خرده‌فروشی در شبکه توزیع، نظارت بیشتر بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و الزام به درج نرخ همزمان مصرف‌کننده از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در نشست یادشده بود. به‌گفته طراحان و مدافعان اجرای این طرح، درج نرخ تولیدکننده این امکان را به ما می‌دهد که بدانیم کالا با چه قیمتی وارد زنجیره توزیع شده و نظارت داشته باشیم تا بیشتر از ۳۰ درصد سود از مصرف‌کننده دریافت نشود. به‌گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور از این پس نرخ مصرف‌کنندگان نیز روی کالا درج خواهد شد و مردم با مقایسه این دو عدد می‌توانند به نرخ دسترسی داشته باشند. در نهایت نرخ مصرف‌کننده پس از نهادینه شدن این فرهنگ و راه‌اندازی اپلیکیشن موردنظر و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، برای اجرای قانون توسط نظام صنفی، حذف خواهد شد.