همچنین ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت زیرساخت تامین مالی زنجیره‌ای و مبنای بانک‌ها برای ارائه تسهیلات خواهد بود. این خبر در نگاه نخست تصمیمات و تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت در شفاف‌سازی عملیات معادن و هزینه‌های معدنکاری را به ذهن متبادر می‌کند؛ به این صورت که با مشخص شدن روند تعاملات تجاری معادن، تعیین حقوق دولتی می‌تواند روندی عادلانه‌تر به خود گیرد. اما در بررسی موشکافانه‌تر و بنا بر نظر فعالان و کارشناسان معدنی، این طرح در ادامه منجر به افزایش هزینه‌های معدنکاری و تعطیلی بیشتر واحدهای معدنی خواهد شد.

 در زمینه تحلیل این نظرات عنوان شده و پیامدهایی که طرح نام‌برده می‌تواند برای بخش معدن به همراه داشته باشد، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است که در ادامه شرح آن را می‌خوانید: 

ضعف بسترهای اینترنتی

شهناز نوایی، دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به بررسی ابعاد خبر قرار گرفتن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت به‌عنوان مبنای تعیین حقوق دولتی معادن پرداخت و درباره نقایص این طرح گفت: در وهله نخست باید به مشکلات موجود در بسترهای اینترنت کشور اشاره کرد چرا‌که طبق این طرح باید آمار معاملات معادن در سامانه جامع تجارت ثبت شوند و این موضوع خود نیازمند وجود بسترهای مناسب و دسترسی سراسری به اینترنت است. معادن اغلب در مناطق روستایی و دور از شهرها واقع شده و از آنجا که پوشش سراسری اینترنت در کشور دچار اختلال و ضعف‌های فراوانی است، معدنکاران نمی‌توانند در تمامی روستاها و آبادی‌ها به اینترنت دسترسی داشته باشند.

این فعال معدنی افزود: ممکن است به دلیل این مشکل، نتوانند اطلاعات فعالیت‌های خود را به‌موقع در سامانه ثبت کنند. به‌طور کلی می‌توان گفت اتخاذ هر تصمیمی نیازمند توجه به بسترهای موجود و تامین زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن آن است. نبود زیرساخت‌های مناسب اینترنت و ضعف‌های متعدد سامانه‌هایی که تاکنون در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعال بوده‌اند، سبب شده تا نسبت به خبر مبنا قرار دادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت در تعیین حقوق دولتی امیدوار نباشیم. 

تورم‌زایی طرح‌های دولتی

نوایی همچنین به دیگر مشکلاتی که در پی این رویه پیش خواهند آمد، اشاره کرد. او اجرایی شدن طرح یادشده را عامل اصلی افزایش حقوق دولتی در آینده دانست و افزود: در نظر گرفتن معاملات معادن شبیه آن است که تمام مبالغ درج‌شده در نقل و انتقالات مالی به‌عنوان درآمد معدندار به دولت اعلام شود. اما باید به این مسئله مهم توجه کرد که معدنکاری فعالیتی پرهزینه بوده و روز‌به‌روز به تورم این هزینه‌ها افزوده می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان تنها فاکتورهای فروش و معاملات را مبنایی بر میزان درآمد هر معدن دانست. هزینه‌های متعددی از جمله حمل‌ونقل به اندازه‌ای زیاد است که سودآوری فعالیت معادن را تحت تاثیر قرار داده و حتی در برخی مواقع موجب ضرر و زیان معدنکار می‌شود. این فعال معدنی ادامه داد: اتکا به پایه فاکتورهای معاملات معادن و تعیین حقوق دولتی بر پایه آن، سبب خواهد شد نهادهای دولتی هزینه‌های سنگین معدنکاری را در نظر نگرفته و بدون توجه به اصل ذات فعالیت معادن، به تعیین حقوق دولتی بپردازند. این موضوع در آینده‌ای نزدیک افزایش چشمگیر حقوق دولتی پرداختی معادن را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، این طرح نه‌تنها به شفاف‌سازی هزینه‌ها و درآمدهای معادن کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش بار مالی بهره‌برداران و صاحبان معادن نیز خواهد شد.

مولفه‌های مهم در تعیین حقوق دولتی

دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی به شاخص‌های مهمی که باید در تعیین حقوق دولتی به آن توجه شود پرداخت و گفت: در تعیین حقوق دولتی باید به چندین مولفه مهم و بنیادین توجه ویژه شود. نخستین مسئله آنکه به صرف یکسان بودن ماده معدنی، نمی‌توان برای معادنی که در یک دسته قرار می‌گیرند حقوق دولتی یکسانی تعیین کرد. برای مثال، برای تمامی معادن آهک نمی‌توان ساز کار حقوق دولتی مشابهی وضع کرد. معادن بنا بر مسائلی مانند مجاورت به جاده اصلی، میزان دسترسی به ماده معدنی، مرغوبیت ذخایر و غیره شرایط متفاوتی از یکدیگر داشته و باید هر معدن را متناسب با وضعیت فعالیت خود مورد بررسی قرار داد.

متاسفانه دیده شده امروزه نه‌‌تنها به فاکتورهای یادشده توجهی نمی‌شود، بلکه برای تعیین هزینه پایه حقوق دولتی معادن از رویکردها و روش‌های کارشناسی استفاده نشده و تفاوتی برای معادن در تعیین این حقوق پرداختی قائل نمی‌شوند.

نوایی ادامه داد: از سوی دیگر، کاربرد و کارآیی مواد معدنی در چرخه تولید نیز برای تعیین حقوق دولتی حائز اهمیت است. برای مثال، آهک در تولید سیمان استفاده شده و سیمان در ساختمان‌سازی نقش مهمی دارد. در سال‌های پیش حقوق دولتی کمی بر معادن این ماده معدنی وضع می‌شد چراکه با افزایش هزینه تمام‌شده این مواد معدنی، نرخ محصول نهایی نیز افزایش پیدا کرده و منجر به تورم در جامعه خواهد شد. اما در سال‌های اخیر این ملاحظات و چرخه فعالیت‌های تولیدی در تعیین حقوق دولتی لحاظ نشده و باعث افزایش هزینه‌های تولیدی در بخش معدن خواهد شد.

ارزش نظرات کارشناسی در تصمیم‌سازی‌ها

این فعال معدنی ضمن اشاره به هزینه‌بر بودن فعالیت معدنی‌، دلیل تعطیلی بسیاری از معادن را مشکلات مالی و نبود نقدینگی مناسب برشمرد و توضیح داد: معدنکاری و آغاز فعالیت بهره‌برداری همواره از با ریسک بالا همراه است زیرا اغلب معدنکار باید ادامه روند فعالیت خود و میزان سودآوری معدن را پیش‌بینی کند و ممکن است این پیش‌بینی محقق نشده و در آخر بهره‌بردار دچار زیان مالی شود.

بنابراین ذات پرمخاطره معدنکاری، هر نوع افزایش هزینه فعالیت در معادن نوعی مانع‌آفرینی تلقی شده و در ادامه می‌تواند سبب تعطیلی بخش معدن شود؛ بنابراین دولت اگر خواستار رونق اقتصادی و فعالیت مناسب معادن است، باید با انجام بررسی‌های کارشناسی و تخصصی، به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب در جهت رفع مشکلات معدنکاری و هموارسازی مسیر فعالیت معادن بپردازد. انجام همکاری‌های تخصصی با کارگروه‌ها و نهادهای مرتبط با بخش معدن مانند نظام مهندسی معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و فعالان این حوزه می‌تواند منجر به تصمیم‌سازی‌های موثر و مناسب برای معادن شود. در ادامه نظر این تشکل‌های تخصصی و مشورت گرفتن از افراد خبره در تعیین حقوق دولتی نیز اثرگذار بوده و می‌توان منجر به ایجاد ساز کار مناسبی برای این موضوع شود.

 نوایی افزود: باید ‌این نکته را خاطرنشان کرد که بسیاری از معادن کشور امروزه به دلیل وجود مشکلات مالی، تعطیل شده‌اند زیرا بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی منجر به افزایش هزینه‌های معدنکاری شده و بهره‌برداران توان پرداخت این مبالغ مالی را نداشتند. از سوی دیگر، با اضافه شدن دیگر مشکلات در تجارت بخش معدن، فروش و بازارهای این بخش دچار چالش شده و در نهایت فعالیت معدن از صرفه اقتصادی خارج می‌شود.

اعطای تسهیلات بانکی سخت‌تر می‌شود

دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی اشتغالزایی را نتیجه مهم رونق معادن عنوان کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، مشکلات مالی می‌تواند معادن را به ورطه تعطیلی بکشاند. زمانی‌ هم که معدنی به دلیل مشکلات مالی راکد می‌شود، تغییر بهره‌بردار آن نمی‌تواند منجر به رونق آن معدن شود چراکه مشکلات مالی پیش آمده یکسان است و در صورت استمرار بخشنامه‌ها و رویکردهای دولت در اخذ حقوق دولتی معادن، هیچ بهره‌برداری قادر به فعالیت در بخش معدن به‌ویژه در معادن کوچک‌مقیاس نخواهد بود. باید توجه داشت فعالیت معادن غیر از کمک به اقتصاد معدنی و تکمیل زنجیره افزوده آن، در اشتغال مردم مناطق معدنی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

 با غیرفعال شدن معادن، افراد بسیاری مشاغل خود را از دست می‌دهند و پیامدهای اقتصادی منفی برای بخش عظیمی از مردم به‌وجود خواهد آمد. این موضوع اهمیت تصمیمات کارشناسی‌شده را در تعیین روند فعالیت معادن بیش از پیش روشن می‌کند. نوایی در ادامه به بخش دیگری از این خبر مطرح شده اشاره کرد. بنا بر طرح اعلام شده، تسهیلات بانکی نیز براساس فاکتورهای معاملات معادن به معدنکاران اختصاص خواهد یافت.

 او این موضوع را به نفع معدنکاری و حل مشکل منابع مالی معادن ندانست و گفت: زمانی که معدنکاران با مشکل منابع مالی روبه‌رو باشند، معدن نیز نمی‌تواند فعالیت مناسبی داشته باشد.

 در این شرایط فاکتورهای صادر شده نیز تعاملات تجاری محدود را نشان داده در حالی که اگر بهره‌بردار با مشکل منابع مالی روبه‌رو نبود، می‌توانست بهره‌برداری بهتری از این معدن داشته باشد؛ بنابراین، این طرح به ضرر فعالان معدنی در دریافت تسهیلات بانکی خواهد بود.

اهمیت خروجی اطلاعات

عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران در گفت‌وگو با صمت نبود زیرساخت‌های مناسب برای اجرایی شدن طرح‌های دولتی را عامل بی‌نتیجه بودن آنها دانست و گفت: متاسفانه نهادهای دولتی متولی بخش معدن بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و شرایط موجود در معادن، به تدوین و تصویب بخشنامه‌ها می‌پردازند. درباره طرح اعلام‌شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای نحوه تعیین حقوق دولتی می‌توان گفت مشکلات بسیاری برای اجرایی شدن این طرح وجود دارد.

در وهله نخست مجوز فعالیت معادن بسیاری در کشور نیاز به تمدید دارد یا هنوز تکلیف فعالیت‌های آینده معدنکاران و قراردادهای تجاری آنها مشخص نیست. از این رو، فاکتورهای معاملات معدنکاران نمی‌تواند مبنای روشن و قابل اتکایی برای تعیین حقوق دولتی معادن باشد و نمی‌توان طرح ارائه شده را در جهت نظم‌بخشی و شفاف‌سازی فعالیت معادن عنوان کرد.

این فعال معدنی ادامه داد: از سوی دیگر، توجه به خروجی این سامانه حائز اهمیت است چراکه صرف جمع‌آوری اطلاعات معادن در یک سامانه و تصمیم‌گیری بدون توجه به همین اطلاعات ناقص، منجر به حل مشکلات معادن نخواهد شد. اطلاعات زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که توسط یک استراتژی مناسب، خروجی قابل‌اعتماد تولید کند. اما استراتژی که نهادهای دولتی برای بخش معدن در نظر گرفته‌اند، هنوز مشخص نیست که این موضوع جای بحث دارد.

نبود برنامه‌های بلندمدت 

مکابر در ادامه صحبت‌های خود نبود برنامه‌های بلندمدت برای بخش معدن را خلأ اصلی امروزه مدیریت نهادهای دولتی برشمرد و گفت: در بخش معدن استراتژی مشخصی که پیشرفت و توسعه معادن را به‌عنوان هدف اعلام کند، نداریم یا اگر وجود دارد، از سوی نهادهای دولتی این برنامه‌ها علنی نشده است. معادن امروزه به مشکلات بسیار زیاد و متنوعی درگیر هستند و نبود این استراتژی مشخص نیز بر معضلات و گره‌های معدنکاری افزوده است. تا امروز برنامه‌های تدوین‌شده برای بخش معدن، برنامه‌ها و طرح‌های کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و حتی در مواردی با تغییر مدیران، طرح‌ها رها می‌شوند؛ بنابراین حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نیز به دلیل نبود برنامه‌های جامع و راهبردی، تصمیمات مناسبی برای رفع مشکلات معادن اتخاذ نمی‌شود. در عمل این نوع جمع‌آوری اطلاعات، دانشی است که به بینش تبدیل نمی‌شود. از این رو، حتی اجرایی شدن طرح یادشده به بهترین شیوه ممکن در صورتی که خروجی قابل دفاعی نداشته و براساس استراتژی مطلوبی نباشد، کارآمد نخواهد بود.

این فعال معدنی در ادامه بهترین راهکار اتخاذ تصمیمات و تدوین طرح‌ها برای حل مشکلات بخش معدن را بهره‌گیری از نظر کارشناسان عنوان کرد و گفت: بهترین ساز کاری که براساس آن می‌توان حقوق دولتی را تعیین کرد، استفاده از از اجماع نظر فعالان معدنی است. بخش معدن و صنایع وابسته به آن، حوزه‌ وسیعی بوده و افراد صاحب‌نظر در این عرصه کم نیست. جمع‌بندی نظر فعالان و دخیل کردن صحبت‌های کارشناسی این افراد می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های این بخش موثر باشد.

سخن پایانی

تدوین طرح‌های کلان به منظور ساماندهی به فعالیت‌های بخش معدن، می‌تواند راهگشای بسیاری از فعالیت‌های معادن باشد. اما نکته حائز اهمیت، توجه به نحوه تدوین این طرح‌ها و پیامدهایی است که در ادامه می‌تواند نه‌تنها معادن بلکه صنایع معدنی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. از این رو، بهره‌گیری از نظر کارشناسان و متخصصان امر در تصمیم‌گیری‌های دولتی تاثیر مثبت مستقیم خواهند داشت.