اکتشاف به‌عنوان حلقه اول فعالیت‌های معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورهای دارای ذخایر معدنی، سالانه سرمایه‌گذاری مناسبی برای توسعه بخش اکتشاف خود انجام می‌دهند. این در حالی است که در ایران بخش اکتشاف معادن، چندان موردتوجه قرار نگرفته است. انجام ندادن اکتشافات معدنی می‌تواند کشور را در آینده با چالش تامین مواد اولیه و خوراک صنایع مواجه کند. هدف از تدوین این گزارش، بررسی چالش‌ها و موانع توسعه فعالیت‌های اکتشافی در کشور است. باتوجه به اینکه در مراحل ابتدایی اکتشاف، مساحتی زیاد با دقتی کم موردبررسی قرار می‌گیرد، بنابراین ریسک به‌نتیجه رسیدن این فعالیت‌ها به‌شدت بالا است. از این‌رو در بیشتر کشورهای جهان، نقش دولت‌ها تنها در مراحل ابتدایی، شامل شناسایی و پی‌جویی خلاصه شده است و سایر مراحل اکتشاف به بخش خصوصی واگذار می‌شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که عدم‌تولید و انتشار داده‌های اکتشافی صحیح، بلوکه شدن بخش زیادی از محدوده‌های معدنی و نبود همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های توسعه فعالیت‌های اکتشافی نام برد. در این راستا پیشنهاد می‌شود قوانین بخش معدن (قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن و مقررات مربوطه) با تمرکز بر محورهای پایدارسازی درآمدهای سازمان زمین‌شناسی، الزام سازمان‌های مرتبط به تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی، بهبود کیفیت نظارت بر فعالیت‌های معدنی، اصلاح شاخص‌های صلاحیت فنی و مالی فعالان معدنی، تجمیع و انتشار داده‌های اکتشافی و محدود کردن امکان استفاده از «موارد خارج از ید» که در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن مشخص شده است، اصلاح شود. همچنین باتوجه به اهمیت اکتشافات عمیق در شماره دوم این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

در بسیاری از کشورهای جهان، معدن و صنایع‌معدنی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد را به خود اختصاص داده است. باتوجه به توسعه صنعتی کشورها و افزایش تولیدات محصولات مختلف، نیاز به تامین منابع‌معدنی به‌عنوان خوراک صنایع مختلف هم افزایش می‌یابد و برای تامین آن ذخایر لازم است تا فعالیت‌هایی در راستای اکتشاف ذخایر جدید معدنی انجام شود، بنابراین انجام فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری لازم در این زمینه، از مواردی است که به‌طورجدی موردتوجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.

به‌گزارش صمت، حفاری اکتشافی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، وضع نامطلوبی دارد. مجموع متراژ حفاری اکتشافی ایران در بازه ‍۱۰ ساله (۱۳۹۲-۱۴۰۱) برابر با ۱.۷۲ میلیون متر است.  بنابراین باتوجه به این نکات، حفاری اکتشافی یک دهه گذشته ایران، حدود ۴۸ درصد حفاری اکتشافی سالانه کشور کانادا است، در حالی که میان کشورهای معدنی، کشور کانادا کمترین میزان حفاری اکتشافی سالانه را داشته است.

رکود در استخراج مواد معدنی

براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ظرفیت فولادسازی کشور ۵۵ میلیون تن تعیین شده،بنابراین میزان سنگ‌آهن موردنیاز برای تولید این میزان فولاد برابر با ‍۱۶۰ میلیون تن تخمین زده شده است. در حالی که از طرفی ذخایر سنگ‌آهن کشور در چند سال گذشته افزایش چندانی نداشته است و از سوی دیگر، معادن بزرگ سنگ‌آهن باتوجه به روند افزایش تولید و کاهش ذخایر، به‌طورقطع تامین‌کننده اهداف برنامه فولادی کشور نخواهند بود. به‌منظور جلوگیری از چالش‌های ناشی از اتمام ذخایر معدنی کشور، لازم است اکتشافات معدنی در اولویت برنامه‌های بخش معدن قرار گیرد. وضعیت اکتشاف معادن کشور در مقایسه با سایر کشورهای معدنی، نشان‌دهنده نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در راستای کشف ذخایر جدید است. باوجود اهمیت بالای اکتشافات معدنی و به‌منظور دسترسی به ذخایر معدنی جدید، عوامل متعدد موجب شده‌اند این حوزه حیاتی چندان موردتوجه قرار نگیرد.

تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی

سنگ‌بنا و نخستین حلقه زنجیره اکتشاف، تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی است و دسترسی به‌ آنها ریسک عملیات اکتشاف معادن را کاهش می‌دهد. براساس تعریف، اطلاعات پایه به مواردی اطلاق می‌شود که مبنای طرح‌ریزی‌ها و پردازش اطلاعات بعدی عمرانی، زیرساختی و معدنی است.

باتوجه به اهمیت داده‌های پایه زمین‌شناسی در اکتشافات مواد معدنی، کشورهای پیشرفته معدنی، سرمایه‌گذاری مناسبی را در زمینه تولید اطلاعات پایه انجام داده‌اند. با بررسی تاثیر افزایش دقت داده‌های پایه زمین‌شناسی بر میزان ذخایر معدنی کشورها مشخص می‌شود که یکی از شاخص‌های مهم در افزایش سطح اطلاعات از شرایط ذخایر معدنی، تهیه نقشه‌های دقیق با مقیاس‌های بزرگ‌تر است. برای مثال، کشور استرالیا به‌عنوان یکی از کشورهای غنی از مواد معدنی شناخته می‌شود و این کشور انواع نقشه‌های تخصصی را منتشر کرده است. در سال ۱۹۶۸ میزان ذخایر سنگ‌آهن این کشور را در حدود ۱.۲ میلیارد تن برآورد کرده بودند و در سال ۲۰۰۷، یعنی یک سال پس از اتمام انتشار اطلاعات نقشه‌های تخصصی، با رشد ۱۷.۳ برابری به ۲۴.۴ میلیارد تن رسیده است.

نبود پایگاه جامع اطلاعاتی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن کشور، فقدان پایگاهی جامع از آمار و اطلاعات معدنی در بخش‌های مختلف اکتشاف و تولید است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با جمع‌آوری و انتشار داده‌های اکتشافی که در اختیار بخش‌های دیگر قرار دارد، از موازی‌کاری در حوزه اکتشاف جلوگیری کند و مسیر توسعه اکتشاف در کشور را فراهم کند،اما در عمل این مهم محقق نشده و حتی داده‌های اکتشافی بخش‌های ذیل این وزارتخانه مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی شور نیز تجمیع نشده است.

همچنین می‌توان تمامی مواردی که در یک محدوده معدنی برای اهدافی جز معدنکاری در نظر گرفته شده و به‌دلایل قانونی، امکان فعالیت معدنی در این محدوده‌ها وجود ندارد را، تحت‌عنوان محدوده بلوکه‌شده در نظر گرفت. بنابراین بلوکه شدن محدوده‌های معدنی، لزوما منجر به فعالیت نکردن در این محدوده‌ها نمی‌شود؛ بلکه شامل مواردی چون فعالیت نامناسب و کم‌بازده در محدوده‌ها نیز می‌شود.طبق قانون معادن، وزارت صنعت وظیفه دارد بر عملکرد فعالان معدنی نظارت کند و از هدررفت منابع‌معدنی جلوگیری کند؛ این کار باید توسط کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام شود. برای این مهم، کارشناسان این سازمان باید بر نحوه پیشبرد طرح اکتشاف و رعایت وظایف کاشف براساس پروانه اکتشافی نظارت داشته باشند.

تهیه طرح اکتشاف که شرح خدمات اکتشافی در آن مشخص می‌شود و همچنین گزارش نهایی اکتشاف، پس از عملیات اکتشاف ارائه و توسط مسئولان فنی تهیه می‌شود. مسئول فنی باید طبق فعالیت‌های اکتشافی که در عمل انجام گرفته است، گزارش نهایی اکتشاف را تهیه و تایید کند. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهند که با  ۴۳ درصد از تعداد استعلام‌ها و ۲۹ درصد از مساحت آنها موافقت کرده‌اند. در تعداد قابل‌توجهی از پاسخ‌های مثبت ارائه‌شده، مکتشف ملزم به کاهش مساحت محدود شده است. نکته مهم این است که پاسخ برخی دستگاه‌ها به استعلامات وزارت صمت، در برخی مناطق برای 2 محدوده نزدیک به هم متفاوت است.

این موضوع نشأت‌گرفته از خلأ یک چارچوب یا سازکار مشخص و شفاف برای بررسی و چگونگی پاسخ‌دهی به استعلام‌ها است، همچنین براساس تبصره «یک» ماده (۲۴) قانون معادن، این سازمان‌ها موظف هستند حریم‌های قانونی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.در حال ‌حاضر سازمان انرژی اتمی تنها موردی است که برای تعیین وضعیت محدوده مورداستعلام وزارت صنعت قرار می‌گیرد و در عین حال در حوزه معدن فعالیت دارد. در این راستا به‌نظر می‌رسد تلاش‌های زیادی در راستای تامین بودجه دستگاه‌های مختلف از طریق انجام فعالیت معدنی، در حال انجام شدن است که باتوجه به تجربیات موجود، نامناسب ارزیابی می‌شود.به‌گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۹۱، از ۱۱هزار و۶۱۵ میلیارد ریال دریافتی سازمان، ۷هزار و۹۴۹ میلیارد ریال صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده و مبلغی بابت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای هزینه نشده است.

سازمان انرژی اتمی، به‌عنوان مسئول توسعه صنعت هسته‌ای کشور، در 3 حوزه اختلاط مواد معدنی و عناصر پرتوزا، داده‌های پایه زمین‌شناسی و استعلام محدوده‌های اکتشافی، ارتباط نزدیکی با بخش معدن دارد.سازمان انرژی اتمی درباره استعلامات با بخش معدن همکاری‌های خوبی را شکل داده، اما اختلاط مواد معدنی و پرتوزا، محل اختلاف اصلی این سازمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که امکان ایجاد اختلال در فعالیت‌های اکتشافی را فراهم می‌کند.