ضرورت اصلاح ساختار گمرک
در این گزارش برخی از مهم‌ترین چالش‌های گمرک از قبیل تعدد گمرک‌ها، تعدد رویه‌ها، شیوه ارزش‌گذاری و تعیین تعرفه، مدیریت یکپارچه مرزی، استقرار سامانه‌ها، تعلل در صدور مجوزها، قاچاق کالا و... مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال تغییر و تحول گمرک‌ها در کشورهای مختلف، غالبا تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و باتوجه به اتخاذ سیاست‌های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست‌های جدید بوده،همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تحول در گمرک کشورهایی نظیر چین و ترکیه، همزمان با اصلاحات اقتصادی این کشورها همراه بوده است. بنابراین یکی از پیش‌نیازهای اساسی به‌منظور رفع چالش‌های گمرکی، تدوین سند سیاست‌های جامع صنعتی و تجاری کشور خواهد بود.
ایران از نخستین کشورهایی محسوب می‌شود که دارای تشکیلات منظم گمرکی بوده، چراکه زمان نخستین حکومت‌های دوره باستان، گمرک و مقررات گمرکی به‌شکلی در ایران وجود داشته است. به‌گزارش صمت، حقوق گمرکی یکی از قدیمی‌ترین انواع مالیات رایج بوده و به‌مرور زمان متناسب با شرایط، تغییرات اساسی در روش و مقررات آن به‌وجود آمده است. در ایران گمرک، سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد. گمرک مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
وضعیت نامناسب ایران
مطابق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ ایران در شاخص تجارت فرامرزی از میان ۱۸۸ کشور مورد بررسی، دارای رتبه ۱۲۳ است. به این ترتیب ایران در رویه صادرات، مدت زمان انطباق اسناد و بازرسی کالا به‌ترتیب ۳۳ ساعت و ۱۰۱ ساعت و در رویه واردات به‌ترتیب ۴۰ ساعت و ۱۴۱ ساعت است.
هزینه‌های انطباق اسناد و انطباق مرزی ایران نیز در رویه صادرات به‌ترتیب ۶۰ و ۴۱۵ دلار و در واردات به‌ترتیب ۹۰ و ۶۶۰ دلار است.
یکی دیگر از شاخص‌های جهانی که در زمینه بررسی مقایسه عملکرد گمرک‌های کشورهای مختلف می‌توان به آن استناد کرد، شاخص توانمندسازی تجاری است. این شاخص از سال ۲۰۰۸ و به‌صورت 2 سال یک‌بار، توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه و منتشر می‌شود.جزئیات این شاخص نشان می‌دهد ایران در زمینه تمامی نماگرهای مربوط به شاخص توانمندسازی تجارت، عملکرد نامناسبی را نسبت به کشورهایی چون ترکیه، امارات و چین داشته است. در زمینه مدیریت مرزی، کارآیی و شفافیت حاکم بر مرزهای کشور جایگاه کشور ما در رتبه ۱۲۳ اعلام شده است. این امر بیانگر نامناسب بودن خدمات مرتبط با گمرک از قبیل تعداد روزها و اسناد لازم برای صادرات و واردات دارد.
سهولت فرآیندها به سود تولید خواهد بود
بنا بر آمارهای ارائه‌شده، به‌طورمیانگین در ۱۱سال گذشته، سالانه حدود ۳۲.۳ میلیارد دلار صادرات کالا به خارج از کشور (بدون احتساب فروش نفت خام) و حدود ۴۲.۲ میلیارد دلار واردات کالا به‌صورت رسمی و از طریق گمرک‌های اجرایی کشور انجام پذیرفته است. همچنین سالانه حدود ۱۰ میلیون ترانزیت (عبور خارجی) کالا از قلمرو کشور انجام می‌پذیرد. حجم صادرات و واردات رسمی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده است.
در میان اخبار
همچنین آمار قاچاق حداقل حدود ۱۲ میلیارد دلار را در سال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخمین زده و در برخی دیگر از گزارش‌ها، آمار واردات کالای قاچاق تا ۲۵ دلار در سال هم برآورد شده است. برخی معتقدند سهولت فرآیندهای واردات کالا به افزایش واردات و تهدید تولید داخلی منجر خواهد شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از واردات به کشور، مربوط به واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است؛ مطابق اطلاعات موجود، ۶۷ درصد واردات سهم کالای واسطه‌ای بوده و حدود ۱۷ درصد ناظر به واردات اقلام سرمایه‌ای است. پس تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی و نرخ تمام‌شده اقلام تولید یا پردازش‌شده در کشور که بخشی از محصول آنها وارداتی است، از زمان و هزینه فرآیندهای گمرکی تاثیر مستقیم می‌پذیرد. بر همین اساس ساده‌سازی فرآیند واردات اقلام سرمایه‌ای نیز می‌تواند نقش موثری در ورود سرمایه به کشور داشته باشد. از چالش‌های پیش‌روی اصلاح گمرک که گاه در گزارش‌ها و جلسات مختلف به آن اشاره می‌شود، عبارت است از تعداد بالای اقلام کالایی، کشورهای طرف معامله و گمرک‌های اجرایی کشور.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد واردات کشور به ۲۰۰ قلم کالا مربوط است. به‌عبارت دیگر، مدیریت واردات ۲۰۰ قلم نخست وارداتی به ایران، به‌معنای مدیریت حدود ۶۳ تا ۶۹ درصد از واردات کشور است. گفتنی است، آمار موجود دریافتی از گمرک نشان می‌دهد اقلام اصلی وارداتی در سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰ کمابیش مشابه یکدیگر بوده و تفاوت زیادی نداشته است. از مهم‌ترین ابزارهای واردات می‌توان به محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌های تعرفه‌ای و تعدیل نرخ ارز اشاره کرد.
جزئیات ساختار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی سهم قابل‌توجهی در تسهیل واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و این اصلاحات را می‌توان با تمرکز بر بخشی از اقلام، برخی کشورهای طرف مبادله و تعداد معینی از گمرک‌ها که حجم بسیاری از تجارت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، برنامه‌ریزی و عملیاتی کرد، زیرا بیش از ۶۰ درصد واردات کشور حداکثر مربوط به ۲۰۰ قلم کالا بوده، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تجارت غیرنفتی ایران با 4کشور و بخش قابل‌توجهی از تجارت کشور از طریق ۲۳ درصد گمرک‌ها انجام می‌گیرد، پس بر لزوم اصلاح همه فرآیندها، می‌توان با اصلاح بخشی از فرآیندهای مرتبط با اقلام، کشورها و گمرک‌های مذکور، قسمت زیادی از رویه‌های گمرکی کشور را بهبود بخشید.
بنا بر قانون بودجه سال گذشته، بیش از ۱۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ عوارض و حقوق ورودی از واردات کالا برآورد شده؛ این رقم کمابیش معادل ۷ درصد از کل منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است. مطابق ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی، 2 درصد از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد.
گمرک جمهوری اسلامی ۷۰ درصد این اعتبارات را به تجهیز گمرک‌ها و ابنیه و ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک‌های مرزی هزینه می‌کند. در قانون بودجه سال گذشته در مجموع ۶.۰۷ هزار میلیارد تومان برای سازمان گمرک در نظر گرفته شده است.
البته عملکرد سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۱ هم نشان می‌دهد به‌شکل میانگین سالانه ۷۲.۷ درصد مالیات بر واردات محقق شده که به‌تبع آن منابع مذکور نیز کاهش یافته است. همچنین در این بازه زمانی، مالیات بر واردات به‌صورت میانگین سالانه ۳۴.۳ درصد از کل مالیات‌های غیرمستقیم کشور را به خود اختصاص داده است.
