باتوجه به ضرورت جدی اصلاح روند فعلی، روشی ساختارمند و کمی، مبتنی بر مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی، برای اولویت‌بندی طرح‌های بخش حمل‌ونقل کشور طراحی شد که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار علمی در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد. بیشینه کردن نسبت منفعت به هزینه کل طرح‌های حمل‌ونقل در طول دوره تحلیل در کل کشور و کمینه کردن ضریب جینی به‌عنوان شاخصی برای سنجش عدالت از اهداف اصلی در اولویت‌بندی طرح‌ها در مدل پیشنهادی هستند. همزمان، به معیارهای مهمی ازجمله لزوم عدم‌تطویل زمانی طرح‌ها، تخصیص بودجه متوالی و رعایت سقف بودجه قابل صرف، توجه شده است. براساس نتایج این تحقیق، برای امکان‌پذیر شدن تکمیل طرح‌های موجود، افزایش بودجه سال پایه یا افزایش قابل‌توجه نرخ رشد سالانه بودجه این طرح‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید تخصیص بودجه عمومی را بر تعدادی «طرح منتخب» متمرکز و اجرای سایر طرح‌ها را تا زمان تکمیل برخی از این «طرح‌های منتخب» متوقف کند. استخراج اطلاعات مربوط به منافع اقتصادی طرح‌ها باید بازبینی و بروزرسانی و در اولویت‌بندی طرح‌ها استفاده شود.

یکی از اجزای اصلی و مهم بودجه سالانه، بودجه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) است که فهرست و اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آنها هر ساله در پیوست یک از قانون بودجه ارائه می‌شود. ارقامی که در پیوست یک قانون بودجه ذکر شده، از محل اعتبارات عمومی دولت برای تامین مالی این طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود. با بررسی وضعیت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) و اعتبارات آنها در دوران برنامه پنج‌ساله ششم، انحراف عملکرد از اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه پنج‌ساله ششم آشکار می‌شود. رسیدن نسبت اعتبارات عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی به ۲۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ و افزایش سهم اعتبارات عمرانی استانی از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه به ۳۰ درصد از سال اول برنامه، از جمله اهداف محقق‌نشده قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور است.

به‌گزارش صمت، از سوی دیگر، افزایش سهم اعتبارات ردیف‌های متفرقه از مجموع بودجه عمرانی کشور و حجم انبوه و زمان اجرای طولانی طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی ضرورت و نیاز جدی به مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را آشکار می‌کند. یکی از فصل‌های مهم در میان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سالانه، فصل حمل‌ونقل است که به‌عنوان یکی از بخش‌های زیربنایی، نقش مهم و اساسی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور برعهده دارد. از جمله چالش‌های کلان بخش حمل‌ونقل، الگوی ناصحیح توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کشور بودجه که نتیجه آن، نه‌تنها عدم‌بهره‌مندی اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده و کاهش کارآیی عملکرد بخش حمل‌ونقل است، بلکه آثار به‌شدت تورمی را نیز در پی خواهد داشت؛ به‌طوری‌که منابع مالی دولت که می‌توانست در امور زودبازده سرمایه‌گذاری شود و لااقل به کاهش کسری بودجه کمک کند، عملا در خیل بزرگی از پروژه‌های کم‌بازده و دارای دوره ساخت بسیار طولانی‌مدت، منجمد و بلااستفاده شده است.

روند فعلی بودجه‌ریزی به مشکلات دامن می‌زند

تعدد این دست از طرح‌های نیمه‌تمام و محدودیت‌های بودجه سبب شده است تا اتمام طرح‌ها در زمان پیش‌بینی‌شده، اتفاق نیفتد و خلاف اهداف اولیه در شروع طرح‌ها، آثار زیانبار آن به کشور تحمیل شود. همچنین روند پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات به طرح‌ها به‌نحوی است که متاسفانه در روند فعلی، بیش از آنکه مبتنی بر نظام اولویت‌دهی براساس منافع کلان ملی و در چارچوب معیارهای قابل اندازه‌گیری کمی باشد، متاثر از فشارهای سیاسی مسئولان محلی و نگاه‌های بخشی و مقطعی و تابع شاخص‌های کیفی و قابل‌تغییر شده است. شایان ذکر است، به‌طورکلی، مراحل پیش‌بینی‌شده برای بودجه کشور شامل 4 مرحله: تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه توسط دولت، بررسی و تصویب بودجه در مجلس و شورای نگهبان، اجرا، تخصیص بودجه، نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه) می‌شود. برای این گزارش، بخشی از مرحله نخست از بودجه مدنظر است که در آن وضعیت منابع دولتی پیش‌بینی‌شده مابین طرح‌های مصوب حوزه حمل‌ونقل کشور برای هر سال مشخص می‌شود و در ادامه براساس آن، تخصیص می‌یابد.

اعتبار برنامه‌های ذیل فصل حمل‌ونقل در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بخش اصلی اعتبارات حمل‌ونقل را اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (۹۵ درصد)؛ اگر چه بودجه مصوب در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۹ درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم می‌توان نتیجه گرفت ارزش اعتبارات بخش حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ کاهش یافته است. ادامه این روند باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور موردانتظار است و این به‌معنای محدودیت بیشتر در منابع عمومی دولت برای تامین مالی طرح‌های عمرانی و ضرورت بیشتر در تخصیص بهینه منابع است.

اعتبارات دولتی فصل حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۰ در قالب ۶ برنامه شامل توسعه جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی، ارائه خدمات هواشناسی و برنامه‌ریزی، راهبردی و توسعه حمل‌ونقل توزیع شده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی با مجموع حدود ۹۷ درصد، غالب اعتبارات عمومی دولت را به اختصاص داده‌اند. با بررسی میزان تغییرات حاصل‌شده نسبت به بودجه ۹۹، مشخص می‌شود اعتبارات مربوط به توسعه حمل‌ونقل هوایی کاهش یافته است.  بیشترین افزایش در بخش ارائه خدمات هواشناسی با ۸۰ درصد افزایش اعتبار حاصل شده است.

در نحوه تصویب طرح‌ها بازنگری شود

در حال‌ حاضر طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای فصل حمل‌ونقل پس از بررسی و تصویب در وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی شده و پس از بررسی و اخذ مجوزهای قانونی لازم، به‌عنوان طرح مصوب، ردیف بودجه دریافت می‌کنند. اعتبارات لازم برای هر طرح هم پس از بررسی و تصویب در وزارت راه و شهرسازی، به سازمان برنامه و بودجه معرفی و در آنجا نهایی و تایید می‌شود. روند کنونی پیش‌بینی اعتبارات هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در وزارت راه، اولویت‌بندی پروژه‌های جاده‌ای، ریلی و آزادراهی؛ کمک یک سیستم امتیازدهی است. نتیجه به‌دست‌آمده از این سیستم اولویت‌بندی، الزاما معیار تصمیم‌گیری نبوده و تصمیم نهایی براساس تشخیص کارشناسان و مدیران ذی‌ربط اتخاذ می‌شود. می‌توان ادعا کرد نحوه اولویت‌بندی پروژه‌ها در وزارت راه و شهرسازی با اشکالات متعددی روبه‌رو است و به‌هیچ عنوان نمی‌توان آن را طرحی بهینه از منظر اقتصادی دانست. در عین حال، همین اولویت‌بندی هم به‌طورقطعی مورداستفاده قرار نمی‌گیرد و سلیقه مدیران در خروجی نهایی به‌طورمستقیم اعمال می‌شود. در سازمان برنامه و بودجه نیز شرایط مشابهی حاکم است و فرآیند دقیق ریاضیاتی برای اولویت‌بندی و تعیین سطوح بودجه تخصیص‌یافته مابین پروژه‌ها وجود ندارد. این مسئله بیانگر ضعف شدید دستگاه‌های برنامه‌ریزی در بکارگیری ابزارها و فرآیندهای کمی در راستای ارائه طرح بهینه است.