بحران نفس کشیدن بنگاهها
عبدالله قبادی ـ فعال اقتصادی
در ماههای اخیر شاهد تعطیلی تدریجی یا کوچک شدن بسیاری از بنگاههای اقتصادی هستیم. آنچه امروز در بدنه واقعی اقتصاد کشور در حال وقوع است، یک فرسایش آرام اما مستمر است؛ فرسایشی که از بیرون شاید بهصورت تعطیلی واحدها دیده شود، اما در درون خود فرآیندی تدریجی از تضعیف سرمایه در گردش، کاهش قدرت خرید مواد اولیه، کاهش توان پرداخت دستمزد و از دست رفتن قدرت مانور بنگاههاست.
بخش خصوصی امروز با پدیدهای مواجه است که میتوان آن را انسداد مالی تدریجی نامگذاری کرد. بنگاه هنوز فعال است، اما توان اقتصادی ندارد. سرمایه در گردش که باید موتور حرکت تولید باشد، بهتدریج تحلیل رفته و جای آن را بدهی تعهدات معوق و فشار نقدینگی گرفته است، این وضعیت حاصل ترکیب تورم مزمن، بیثباتی سیاستی، نوسانات ارزی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی و در نتیجه افزایش هزینههای تولید است.
در بودجه سال آینده، نرخ ارز از ۷۵هزار تومان به ۱۲۳هزار تومان رسیده است. افزایش نرخ ارز به این شکل یک شوک مستقیم به نیاز نقدینگی واحدهای اقتصادی وارد میکند. وقتی نرخ ارز بالا میرود، فقط نرخ مواد اولیه وارداتی افزایش پیدا نمیکند، بلکه کل زنجیره تامین متورم میشود. از حملونقل گرفته تا انرژی، خدمات فنی، ماشینآلات، قطعات یدکی، بیمه و حتی هزینههای اداری، همه تحتتاثیر قرار میگیرند و در چنین شرایطی، بنگاهی که پیش از این با سرمایه در گردش مشخصی فعالیت میکرد، حالا با یک شکاف نقدینگی بزرگ مواجه میشود.
زمانی که بنگاهها برای تامین نقدینگی دچار چالش شوند، روند تولید و سرمایهگذاری مختل میشود. این شرایط باتوجه به تکنرخی شدن ارز، رخ داد و امروز ضرورت دارد حمایتهای دولتی بهصورت دقیق و شفاف از بخش خصوصی واقعی انجام شود.
بهبیان دیگر، همان تولید قبلی نیاز به چندبرابر نقدینگی دارد، اما دسترسی به منابع مالی تغییری نکرده یا حتی سختتر شده است. نتیجه طبیعی این وضعیت یا کاهش تولید است یا کوچکسازی فعالیت یا خروج تدریجی از بازار. این همان فرآیندی است که امروز در بسیاری از صنایع کشور مشاهده میکنیم.
اما چرا نظام تامین مالی کشور نتوانسته همزمان با افزایش هزینهها سرمایه در گردش بنگاهها را تقویت کند؟ نظام تامین مالی تعریفشده در اقتصاد ایران، ساختار تولیدمحور ندارد، بلکه وثیقهمحور و ریسکگریز است. بانکها بیشتر بهدنبال تضمین هستند تا توسعه تولید، نرخ سود بالا، فرآیندهای پیچیده، نبود ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و فقدان نظام اعتبارسنجی تولیدمحور موجب شده است واحدهای اقتصادی واقعی از منابع بانکی حذف شوند. از طرف دیگر، دولت نیز سیاست حمایتی هدفمند برای سرمایه در گردش ندارد و از طرفی، حمایتها بیشتر مقطعی، غیرهدفمند و غیرپایدار هستند و بهجای اینکه به جریان تولید کمک کند، به تزریقهای کوتاهمدت و غیرموثر محدود شده است.
بنابراین حمایت واقعی از بنگاههای تولید و خدماتی نیاز فوری و ضروری به اصلاح ساختار دارد. در این فرآیند ساختارها باید اصلاح شوند، نه اینکه تزریق پول بدون منطق اقتصادی اتفاق افتد. در واقع دولت باید چند مسیر را بهصورت همزمان دنبال کند، نخست ایجاد خطوط اعتباری تخصصی برای سرمایه در گردش صنایع با نرخ ترجیحی و دسترسی ساده.
دوم، طراحی نظام تامین مالی زنجیرهای که کل زنجیره تولید تا مصرف را پوشش دهد.
سوم، بازتعریف نقش بانکها از بنگاهداری به پشتیبانی تولید.
چهارم، ایجاد صندوقهای ضمانت واقعی برای کاهش ریسک تسهیلات تولیدی.
پنجم، ثبات سیاستی و ارزی؛ هیچ سرمایهگذاری در فضای بیثبات تصمیم بلندمدت نمیگیرد. اگر این بستهها بهصورت منسجم اجرا نشود، هر نوع حمایت مقطعی فقط زمان تعطیلی بنگاهها را بهتعویق میاندازد، نه اینکه مانع آن شود.
بنابراین آینده اقتصاد ایران نه در بنگاههای بزرگ شبهدولتی، بلکه در بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط رقم میخورد. اگر این لایه از اقتصاد فرو بپاشد، بازسازی آن بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود.
اقتصاد ایران امروز با بحران تعطیلی بنگاهها مواجه نیست، بلکه با بحران نفس کشیدن بنگاهها روبهرو است. اگر سرمایه در گردش به اقتصاد بازنگردد، این نفس بهتدریج قطع خواهد شد و آنچه باقی میماند، پوستهای از تولید بدون جان است.
