پایان رانت به عدهای خاص و سردرگمی تجار با حذف ارز چندنرخی در اقتصاد
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس: وقتی نرخ ارز چندگانه شود، چالشها و آسیبهایی ایجاد میشود که یکی از آنها رانت و سردرگمی در میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. اصلاح ارز ترجیحی رخ داده است و شاهد انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره را شاهد هستیم.
به گزاش صمت: سعید رحمتزاده، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ... درباره اصلاح ارز ترجیحی، اظهار کرد: باید از اصطلاح «اصلاح ارز ترجیحی» سخن بگوییم، زیرا بحث حذف کامل ارز ترجیحی مطرح نیست. ارز ترجیحی همچنان بابت کالاهای اساسی، دارو و نیازهای اساسی پرداخت میشود و این سیاست مدل شناختهشدهای است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد. این رویکرد به این معناست که ما دیگر ارز ترجیحی را به ابتدای زنجیره نمیدهیم و تمامی منافع آن را به انتهای زنجیره و به شکل کالابرگ میدهیم؛ بنابراین انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره را شاهد هستیم.
وی افزود: وقتی نرخ ارز چندگانه شود، چالشها و آسیبهایی ایجاد میشود که یکی از آنها رانت و سردرگمی در میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. سیاست ساماندهی و اصلاح نرخ ارز، اقدامی لازم برای کشور بوده و دولت چهاردهم تصمیم گرفت این سیاست را اجرایی کند و هزینه آن را هم برعهده گرفت. از همین رو نیز لازم است همه بخشها کمک کنند تا این سیاست در اجرا نیز همانند مبنای اصلی خود به درستی انجام شود.
وی تاکید کرد: اگر انتقادی هم وجود دارد، مربوط به نحوه اجرای این سیاست است و نه اصل آن و حذف نظام ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره از اساس اقدامی درست در راستای حذف رانت و فساد بوده است.
این نماینده مجلس گفت: اصلاح ارز ترجیحی یا همان سیاست حذف ارز چندنرخی، سیاست درستی است، اما انتظار میرفت همانند تصمیم منطقی درباره انرژی و قیمت بنزین، این سیاست نیز به صورت پلکانی و تدریجی اجرا شود.
رحمتزاده همچنین یادآور شد: ما نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح نظام بانکی کشور هستیم و گریزی نداریم از اینکه این بار را بر دوش گرفته و هزینه و سنگینی آن را تحمل کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست صرفاً یک سیاست واحد نیست و چهرههای مختلفی دارد که باید در اجرای آن همافزایی شود. یکی از راهکارهای مکمل این سیاست، اجرای درست کالابرگ و حمایت از معیشت مردم است. سیاستگذاری زمانی به هدف خواهد رسید که همه ابعاد آن به درستی در کشور اجرا شود، به ویژه در نظام اقتصادی آسیبپذیری که ایران دارد.