تولید و اشتغال‌زایی در بستر اصلاحات اقتصادی، بر پایه چند عنصر کلیدی استوار است؛ نخست سرمایه‌گذاری هدفمند صورت می‌گیرد تا بر مبنای استراتژی‌های دقیق، فرآیند خلق ارزش و ثروت شکل گیرد. دوم، نیروی انسانی شایسته به میدان می‌آید که کارگران و متخصصان با هم‌افزایی، نقشه‌های کلان را به واقعیت‌های عملیاتی تبدیل می‌کنند. در این حلقه تکاملی، کارآفرینان نقشی محوری ایفا می‌کنند؛ آنها که با رهبری هوشمندانه، هدایت منابع و اجرای اصلاحات را بر عهده دارند و مسیر تحول اقتصادی را هموار می‌سازند و سرمایه‌ها را به کار می‌گیرند. البته لزوما تمام سرمایه‌گذاری‌ها توسط کارآفرینان تأمین نمی‌شود. کارآفرین هوشمند، بخشی از منابع مالی را از طریق جذب شرکا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی جور می‌کند؛ از این‌رو کارآفرینان مدیرانی خلاق و باانگیزه‌اند که با استراتژی روشن، نیروی انسانی و بودجه در اختیار، به اهداف ترسیم‌شده می‌رسند و آن را گسترش می‌دهند. در این میان، یکی از معضلات اصلی کشور، نبود اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاری است که ریشه در اقتصاد سیاست‌مدارانه ما دارد. به واقع، اقتصاد و صنعت ما به‌شدت تحت سلطه تصمیمات سیاسی قرار گرفته است. شاید یکی از دلایل اصلی دوری نسل جوان از عرصه کارآفرینی صنعتی، همین دوره طولانی بازگشت سرمایه باشد؛ جایی که سرمایه‌گذاری اولیه چند سال طول می‌کشد تا در قالب سودآوری بازگردد. از این‌رو، ثبات سیاسی و اقتصادی در جریان اصلاحات، ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است، اما ما فاقد آن هستیم. افق روشنی برای آینده ترسیم نشده و کارآفرینان نمی‌دانند چه نوسانات و ناملایمات در مسیر تحولات اقتصادی در انتظارشان است.

نوسان‌های سیاسی، فرهنگی و مقرراتی، میدان حرکت را برای همه بازیگران اقتصاد تنگ کرده است. تغییر مکرر قوانین و تصمیم‌های ناگهانی، کارآفرین و سرمایه‌گذار را به‌جای تمرکز بر تولید و نوآوری، درگیر حاشیه‌ها و تطبیق‌های فرساینده می‌کند. در چنین شرایطی، نتیجه طبیعی، دلسردی نخبگان، خروج تدریجی سرمایه و کم‌رنگ شدن انگیزه در میان افراد خلاق است. وقتی قواعد بازی هر روز عوض می‌شود، به‌جای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت و خلق ثروت پایدار، بسیاری به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، غیرمولد و روزمره سوق داده می‌شوند؛ وضعیتی که با روح اصلاحات اقتصادی و هدف تقویت کارآفرینی در تضاد کامل قرار دارد.

در ایران، با هر تغییر کابینه و دولت جدید، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دگرگون می‌شود؛ این در حالی است که تدوین نقشه راه جامع و پایدار برای توسعه صنعت و اقتصاد، می‌تواند از چرخش‌های ناگهانی و پرهزینه در مسیر اصلاحات جلوگیری کند.

ناگفته نماند که تغییر مقررات تنها زمانی سازنده است که از تأثیرپذیری از ملاحظات سیاسی یا اجتماعی مصون بماند. برای نمونه، محدودیت‌های اینترنتی یا قطعی‌های مکرر، زنجیره تأمین کسب‌وکارها، کارآفرینان و تعاملات جهانی آن‌ها را مختل می‌سازد و به فعالان اقتصادی آسیب جدی وارد می‌کند. افزون بر این، نوسانات در سیاست‌های بانکی، صدور مجوزهای غیرضروری به بخش‌هایی که اشباع تولید دارند و امثال این موارد، از موانع اصلی پیش روی کارآفرینی خلاق و تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی به‌شمار می‌روند.

کارآفرینی صنعتی تنها به خطوط تولید و کارخانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه خدمات، بازرگانی، فناوری‌های نوین و به‌ویژه استارت‌آپ‌های خلاقانه نیز حضوری پررنگ و تحول‌آفرین دارد؛ از این‌رو، هر کارآفرین جسور و آینده‌نگر برای شکوفایی فعالیت‌هایش، به محیطی پایدار، قابل پیش‌بینی و اطمینان‌بخش نیاز دارد، بستری که در سیاست‌گذاری‌های کلان اصلاحات اقتصادی باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد و بدون آن، چرخه‌های تولید و نوآوری از حرکت بازمی‌ایستد.

در این مسیر حمایت ضرورت دارد. حمایت‌های دولت از بخش صنعت اغلب سطحی و نمایشی است و با هر تغییر شرایط، به‌سرعت دگرگون می‌شود. برای نمونه، سیاست واردات، تولید داخلی را به حاشیه می‌راند؛ در حالی که دوران تحریم و انزوای جهانی، همه انتظارات را به سمت خودکفایی معطوف کرد و از کارآفرینان صنعتی خواست چرخه‌های تولید را بدون وقفه به حرکت درآورند. فعالان صنعتی برای شتاب‌بخشی به بومی‌سازی، بخشی از اقلام وارداتی را جایگزین ساختند، در حالی که واردات بی‌حساب‌وکتاب، نمی‌تواند با معیارهای شفاف اقتصادی همخوانی داشته باشد یا با اسناد کلان توسعه همسو بماند. این چرخش‌های ناگهانی مقررات با هر تلاطم سیاسی، انگیزه کارآفرینی، به‌خصوص در صنایع دیربازده، را ریشه‌کن می‌سازد و اصلاحات اقتصادی را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند.

در نبود چنین زیرساختی، همان‌گونه که اشاره شد، نه‌تنها صنایع دیربازده و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ضربه می‌خورند، بلکه نخبگان فکری، مدیران خلاق و جوانان باانگیزه – که سرمایه اصلی تحول اقتصادی‌ هستند، به‌تدریج دلسرد و رانده‌شده از میدان عمل می‌شوند. آنها به‌جای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای جامع و خلق ثروت پایدار، به فعالیت‌های پرنوسان و کوتاه‌مدت روی می‌آورند؛ پدیده‌ای که با نوسانات سیاسی، تغییرات ناگهانی قوانین، سیاست‌های واردات‌محور و نبود امنیت سرمایه‌گذاری هم‌خوانی کامل دارد. این انفعال جمعی، اصلاحات اقتصادی را از هدف اصلی‌اش، یعنی هم‌افزایی میان سرمایه، نیروی انسانی و کارآفرینی، دور می‌سازد و در نهایت، به فرار مغزها، تضعیف زنجیره تأمین و از دست رفتن فرصت‌های طلایی در حوزه‌های دانش‌بنیان و خدماتی منجر می‌گردد. بدون ثبات مقرراتی و حمایت‌های واقعی از کارآفرینان در همه عرصه‌ها، جراحی اقتصادی به جای درمان، زخم‌های عمیق‌تری بر پیکره تولید و اشتغال می‌زند و نسل جوان را از ورود به عرصه رقابت جهانی بازمی‌دارد.