-

مراقب آستانه «تاب‌آوری» صنایع باشیم

آریا حقیقی- فعال اقتصادی

مراقب آستانه «تاب‌آوری» صنایع  باشیم

۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲

 وضعیت فعلی اقتصاد، صنایع را تحت فشار قرار داده و آنها به حمایت واقعی نیاز دارند. اینکه دولت متوجه این نیاز است، یک قدم مثبت محسوب می‌شود، چرا که دولت احساس مسئولیت کرده و قصد دارد در برابر شرایط سخت پیش آمده از بنگاه‌ها حمایت کند. برای همین هم بود که دولت یک بسته حمایتی به ارزش ۷۰۰ همت برای کمک به صنایع طراحی کرد.

این اقدام دولت به دلیل شرایط تورمی و به‌ویژه تغییرات نرخ دلار از نیمایی به تالار اول و سپس از تالار اول به تالار دوم صورت گرفته است، هرچند که چگونگی عملیاتی کردن این بسته حمایتی هنوز جای بحث دارد. اینکه آیا ۷۰۰ همت کافی است یا نه، یک مسئله است و اینکه چه زمانی و به چه شکلی به دست صنایع می‌رسد، مسئله‌ای دیگر.

در رابطه با این که آیا ۷۰۰ همت کافی است یا خیر، باید عرض کنم که من آماری دقیق از میزان سرمایه در گردش شرکت‌ها ندارم. همچنین، اطلاعاتی در مورد حجم واردات و خریدهایی که از بورس انجام شده در دسترس نیست. چون افزایش قیمت دلار هم بر واردات و هم بر بورس کالا تأثیر گذاشته است. باید بررسی شود که این افزایش قیمت‌ها چه میزان نقدینگی اضافی را می‌طلبد. امیدوارم ۷۰۰ همت بر اساس همین موضوع طراحی شده باشد و یک رقم اتفاقی نباشد.

از ماه‌ها پیش، صنایع با افزایش قیمت‌ها و شرایط سخت مواجه شده‌اند و درآمدهای آنها به دلیل ناترازی انرژی کاهش یافته و تسهیلات بانکی نیز افزایشی نداشته است. بنابراین، شرکت‌ها مدتی است که تحت فشار قرار دارند. اگر مقامات می‌خواهند این بسته اثربخش باشد، باید به موقع آن را اجرا کنند. پس هم میزان تسهیلات و هم شیوه و زمان اعطای آن در اثربخشی تسهیلات حمایتی بسیار مهم است.

واحدها باید به سرعت مشخص، میزان تسهیلاتی که قرار است در اختیارشان قرار بگیرد، تعیین و دستورالعمل‌های لازم برای بانک‌ها ارسال شود و فوری تسهیلات توزیع شود تا واحدها بتوانند تاب‌آوری خود را حفظ کنند. در غیر این صورت، این بسته اثربخش نخواهد بود. به عبارت دیگر باید بساط امضای طلایی برای لیست بنگاه‌های مشمول دریافت این تسهیلات برچیده شود. باید مراقب باشیم این طرح‌ها گرفتار امضای طلایی نشوند. در انتخاب واحدها نباید سلیقه حاکم باشد و باید نیاز واقعی واحدها در نظر گرفته شود. همچنین، بروکراسی نظام بانکی باید تا حد امکان تسهیل شود. اگر قرار باشد پولی که می‌خواهند اعطا کنند، به دلیل موانعی که نظام بانکی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، در اختیار واحدها قرار نگیرد، یعنی اقدام بی‌اثری داشتیم.

یکی از پیشنهادهایی که برای جلوگیری از امضاهای طلایی، ایجاد عدالت و افزایش اثربخشی داشتیم این بود که زمان‌بندی به‌عنوان یک عنصر بسیار مهم به خوبی رعایت شود. به همین دلیل پیشنهاد کردیم که تشریفات اضافی کاهش یابد. اگر بخواهند به واحدها تسهیلات بدهند، این واحدها باید از قبل پرداخت‌هایی به دارایی بابت ارزش‌افزوده، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی سررسید شده، ال‌سی‌ها و سایر موارد داشته باشند. این روند باید تسهیل شود تا فرایند به شکلی ساده و سریع‌تر انجام شود.

 در بسته‌های حمایتی قبلی تلاش شد برای کمک به صنایع از دستگاه‌های مربوطه فرصت بگیریم، مثلاً می‌گفتیم یک ماه به صنایع فرصت بدهند، چون یک ماه برق نداده‌اند، می‌گفتند ما توان تحمل توقف دریافتی‌ها را نداریم. به دلیل یارانه‌هایی که باید پرداخت کنیم، حقوق بازنشستگانی که باید بدهیم، کسری بودجه‌ای که داریم و دیگر مسائل. می‌گفتند نمی‌توانیم فرصت بدهیم. حال پیشنهاد ما این است که این ۷۰۰ همت برای رفع کمبود دستگاه‌ها تخصیص یابد و هم‌زمان به صنایع نیز فرصت داده شود.

: وضعیت صنایع کوچک و متوسط به‌شدت بحرانی است. شرایط تحریمی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات ناشی از تعدد سامانه‌ها و نابه‌سامانی‌های موجود در آنها، به تدریج معضلات بزرگی را سر راه تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

در حال حاضر، هزینه‌های پنهانی که بر سر راه صنایع قرار دارد، به تدریج در حال آسیب زدن به تولید است. به‌عنوان مثال، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی نیاز به وثیقه‌گذاری دارد و برای ثبت این وثیقه‌ها هزینه‌های میلیاردی و چند صد میلیونی از شرکت‌ها دریافت می‌شود. این هزینه‌ها که در عمل کمتر به چشم می‌آید، هر کدام از سازمان‌ها و مؤسسات مختلف به‌طور جداگانه بر سر راه تولید قرار می‌دهند و جمع این ارقام مبلغ قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهد. این روند علاوه بر اینکه زمان‌بر و هزینه‌بر است، تاب‌آوری صنایع را به‌شدت کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر سیاست‌های ارزی و رفع تعهد ارزی موجب کاهش ظرفیت صادراتی شرکت‌ها و صادرات از طریق شرکت‌ها و صادرکنندگان شناسنامه‌دار تعطیل شد. نتیجه این سیاست‌ها این بود که ارز به کشور بازنمی‌گشت و صادرات به مجاری غیرقانونی سوق داده شد. اگر سیاست‌گذاران و مجریان با همراهی و همکاری اتاق‌های سراسر کشور، سندیکاها و تشکل‌های تخصصی، چاره‌ای نیندیشند و به داد صنایع نرسند، بحران به جایی خواهد رسید که ممکن است به راحتی نتوان از آن خارج شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین