دور باطل زمان و هزینه
انواع ناترازی‌ها در کشور را قبل از آن که بدخیم شود، باید چاره کرد. «وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی به ایرنا می‌گوید: برای جذب سرمایه جهت رفع ناترازی‌ها زمان محدودی در اختیار داریم. با تداوم وضع موجود، میزان تولید ناخالص داخلی کمتر و در ادامه این چرخه ناترازی‌ها هم بیشتر خواهد شد و در نهایت درآمد کشور کمتر می‌شود و هزینه برای رفع ناترازی‌ها بالاتر می‌رود. وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایرنا از هزینه لازم برای عبور از این شرایط و مشکلات پیش رو گفته و تاکید دارد که نباید این فرصت را از دست داد.
تعلل سالانه تنها کسری بودجه را بیشتر می‌کند
تعطیلی‌های غیررسمی متعدد در تقویم سال گذشته گویای وضعیت ناترازی برق و گاز در کشور است. ادامه‌دار شدن خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و نشده در تهران و سایر استان‌ها (هم در بخش خانگی و هم صنایع)، کاهش فشار گاز، تقاضا و درخواست‌های مکرر مسئولان از سطح رئیس‌جمهور تا مدیران میدانی و استانی برای کاهش دمای سیستم‌های گرمایشی و در نهایت هم تعطیل شدن عمده استان‌ها در روزهای سرد نشان داد که در بحث ناترازی انرژی با مسائل جدی مواجهیم. درباره کمبود آب و تنش‌های آبی هم که از حالا مسئولان از تابستان سخت حرف می‌زنند و هشدار می‌دهند.
این وضعیت ناترازی برای ایرانی که در حوزه نفت و گاز یکی از بزرگ‌ترین ذخیره‌کنندگان و تولیدکنندگان در دنیا محسوب می‌شود، نتیجه چند دهه غفلت از سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌ها و میادین گازی بوده است. با این میزان ناترازی، نه تنها تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور نامیسر خواهد بود، بلکه شاخص‌های فعلی اقتصاد هم عقب‌نشینی می‌کنند، چرا که همین قطعی برق و گاز و تعطیلات اجباری پی در پی، خود به کاهش تولید و زیان صنایع منجر می‌شود و هر روز هم عدد عجیبی از خسارت‌های ناشی از این بحران‌های ناترازی به گوش می‌رسد. هر چند راهکار برخی از کارشناسان و مسئولان برای بهبود اوضاع ناترازی‌ها کاهش مصرف است، اما گفته می‌شود حتی با حداقل مصرف هم این حد از ناترازی قابل جبران نیست. همچنین، این حجم ناترازی دیگر با احیا و تعمیر ظرفیت موجود بهبود پیدا نمی‌کند و راهی جز سرمایه‌گذاری برای توسعه و تجهیز جدید نداریم.
قطعا دولت از پس تامین مالی نیاز به سرمایه‌گذاری که در طول سه دهه گذشته روی هم تلنبار شده، برنمی‌آید و تعریف ردیف‌های بودجه‌ای برای تامین اعتبارات مورد نیاز، تنها به کسری بودجه سال‌های آینده اضافه می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری برای کاهش ناترازی‌ها، مسیری جز بودجه دولتی را می‌طلبد.
سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رفع ناترازی‌های بخش انرژی چقدر است و بهترین راه برای تامین مالی برای اجرای پروژه‌های توسعه مدارهای انرژی در کشور چیست؟
مطالعاتی در زمینه محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها انجام داده‌ام و در این مطالعات میزان سرمایه‌گذاری برای رفع ناترازی ۸ حوزه موثر در اقتصاد از جمله ناترازی بنزین، آب، برق، گاز، فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مورد محاسبه قرار گرفته است که بخشی از این ناترازی در فرسودگی زیرساخت‌ها به دلیل‌عدم سرمایه‌گذاری در طول سال‌های گذشته ایجاد شده است.
رقم سرمایه‌گذاری برای مجموع ناترازی‌ها برآوردی است و اعداد و ارقام دقیقی وجود ندارد، اما طبق محاسبات برآوردی، این ناترازی‌ها به چیزی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
در دولت گذشته چند عدد برای سرمایه‌گذاری مور نیاز رفع ناترازی این حوزه اعلام شد. طبق محاسبات انجام شده برای بخش نفت و بنزین چیزی حدود ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. بنابراین از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه اعلام شده، ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه برای رفع ناترازی حوزه انرژی مورد نیاز است و احتمالا برای حوزه آب و به دنبال آن حوزه فرونشست زمین به سرمایه‌ای بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نیاز داریم.
یعنی با تامین این اعتبار می‌توان امیدوار به عبور از بحران ناترازی بود؟
باید به این نکته توجه کنیم که اصولا میزان سرمایه‌گذاری برای ناترازی‌ها ایستا نیستند، اینگونه نیست امروز عددی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رفع ناترازی اعلام شود و سال بعد هم همین عدد و رقم بتواند ناترازی‌ها را رفع کند، چراکه با گذر زمان فرسایش بیشتر می‌شوند و طبیعتا منابع لازم برای برطرف کردن استهلاک افزایش می‌یابد. با گذشت زمان، شرایط ناترازی‌ها تغییر می‌کند و وضعیت تشدید می‌شود، بنابراین هر چه دیرتر برای جبران ناترازی‌ها اقدام کنیم هزینه رفع ناترازی‌ها بیشتر می‌شود.
علاوه بر موضوع فرسودگی، یکی دیگر از دلایل افزایش هزینه‌های رفع ناترازی، افزایش مصرف است. همان طور که گفته شد هر چه در سرمایه‌گذاری برای رفع ناترازی تعلل کنیم، رقم سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود. دلیل مهم ناتوانی کشورهایی که با ناترازی مواجه شدند و نتوانستند مسئله خود را حل کنند، همین موضوع بوده که در سرمایه‌گذاری برای رفع ناترازی تعلل کردند.
مصداق این موضوع می‌تواند نم پس دادن سقف یک خانه باشد که اگر بلافاصله برای تعمیر اقدام شود، تعمیر با هزینه کم انجام می‌شود اما اگر از این موضوع هر چند کوچک غافل شوند، ممکن است با گذشت زمان، تخریب وسیع شود و در نهایت سقف فرو بریزد. فرسودگی هم در اقتصاد چنین ماهیتی دارد؛ وقتی کاهش ناترازی با تاخیر انجام شود، ارقام مورد نیاز برای رفع آن بیشتر می‌شود.
راهکارهای تامین مالی برای سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری در شرایط فعلی که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است، چه می‌تواند باشد؟
معتقدم اگر بتوانیم نرخ دستوری را حذف کنیم -که البته در این باره مقاومت‌های زیادی وجود دارد- به طور قطع بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها خواهد شد. اما امروز با توجه به اینکه انرژی با قیمت‌های دستکاری شده عرضه می‌شود، سرمایه‌گذاری در این بخش صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین بخش خصوصی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.
به علاوه اینکه از خارجی‌های مشتاق به بازار ایران نیز نباید غافل شد و دوباره تاکید می‌کنم که دولت می‌تواند با بخش خصوصی شراکت کند. در این بین نرخ دستوری همواره راهکاری است که اجرا شده و نتایج قابل قبول هم نداشته است.
درباره راهکار نرخ دستوری بیشتر توضیح دهید!
قیمت دستوری همواره به اقتصاد علامت اشتباه می‌دهد. ۳۰ سال است که به اقتصاد علامت اشتباه داده‌اند و به همین دلیل در این مدت سرمایه‌گذار تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌ها نداشته است. حتی قیمت‌های دستوری این علامت اشتباه را به اقتصاد داده‌اند که در بخش انرژی تجدیدپذیر هم سرمایه‌گذاری نشده است. بنابراین یکی از اقدامات برای تامین مالی این است که بتوانیم اصلاحاتی را در نظام قیمت‌گذاری انجام دهیم تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که با ناترازی مواجهه است، ترغیب شود.
به سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اشاره کردید. در این حوزه چه اقدامات عملی می‌توان انجام داد؟
می‌توان به سرمایه‌گذاران خارجی امتیاراتی داد که نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها جذب شوند. اگر حضور و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها برای خارجی‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد، حاضر هستند حتی در شرایط فعلی هم وارد بازار ایران شوند، اما متاسفانه با وجود اینکه ظرفیت خوبی در این حوزه هم داریم، از آن غافل مانده‌ایم.
در واقع ما نتوانسته‌ایم به سرمایه‌گذاران امتیازات جذابی ارائه دهیم که نظر آنها برای سرمایه‌گذاری در ایران جلب شود وگرنه این گونه نیست که در شرایط تحریمی هیچ سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشد. می‌توان در بحث واگذاری پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی، شرط الزام شریک خارجی را فعال کنیم. نمونه این اقدام در منطقه آزاد ارس در حال اجرا است و سرمایه‌گذاران داخلی توانسته‌اند با شریک منطقه‌ای وارد پروژه‌های مختلفی شوند و تولید مشترک داشته باشند.
در مورد جذب سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چه اقدامات عملیاتی می‌توان انجام داد؟
بدون شک اگر دولت بستر را ایجاد کند، بخش خصوصی مسیر سرمایه‌گذاری را پیدا می‌کند، یک روش مهم برای تامین منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در رفع ناترازی‌ها، مشارکت عمومی و خصوصی است. می‌توان از این طریق پروژه‌هایی که بر زمین مانده و دولت نتوانسته آن را به اجرا برساند، احیا کرد؛ به این معنا که در یک پروژه هم دولت و هم بخش خصوصی مشارکت داشته باشند و مشارکت بین دولت یا بخش عمومی با بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
گذشته از تامین مالی باید به موضوع زمان نیز توجه داشت. با توجه به شرایط برای رفع ناترازی انرژی، چقدر زمان داریم؟
گفتیم برای رفع ناترازی بخش انرژی به سرمایه‌گذاری ۲۶۰ میلیارد دلاری نیاز داریم. این سرمایه‌گذاری باید در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله صورت بگیرد که البته این رقم برای رفع ۸ ناترازی به چیزی حدود ۵۰۰ میلیار دلار می‌رسد؛ رقمی که از تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر است. امروز عددی که برای رفع ناترازی به آن نیاز داریم بیشتر از تولید ناخالص داخلی بوده و این موضوع نگران‌کننده است.
اینکه روند ناترازی با گذر زمان شدیدتر می‌شود و به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد خود دور باطلی را ایجاد می‌کند، چراکه وقتی ناترازی‌ها شدیدتر می‌شوند منجر به قطعی آب و برق و گاز خواهند شد و به دنبال این قطعی‌ها، تولید شرکت‌ها و کارخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و صادرات کمتر می‌شود و تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر و در ادامه این چرخه ناترازی‌ها هم بیشتر خواهد شد و در نهایت در آمد کشور کمتر و هزینه برای رفع ناترازی‌ها بالاتر می‌رود.
