نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری توجه بسیاری را به نقش تعیین‌کننده ورود نقدینگی به بخش‌های مولد جلب کرده است. اینکه چرا چنین رویکردی اهمیت دارد، تنها به مباحث اقتصادیِ متداول محدود نمی‌شود، بلکه مبانی حقوقی و قانونی مستحکمی دارد که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستتر است. در این قانون، اصولی وجود دارد که با تاکید بر پیشرفت ملی، عدالت اجتماعی و ضرورت خودکفایی کشور، مسیر حرکت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی را هموار می‌سازد.

یکی از این اصول، اصل سوم قانون اساسی است که دولت را مکلف می‌کند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری موثر، در جهت تحقق خودکفایی در زمینه‌های علمی، صنعتی و کشاورزی اقدام کند. نیاز به گسترش واحدهای تولیدی در حوزه‌های یادشده، بدون جذب سرمایه و تخصیص درست آن، عملی نخواهد بود. بدین ترتیب، هر اندازه رویکرد دولت به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران جدی‌تر باشد، دستیابی به این خودکفایی نیز تسهیل خواهد شد.

در کنار این اصل، اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر ضرورت تأمین شرایط کار و اشتغال کامل تأکید دارد و همچنین به رفع سلطه اقتصادی بیگانگان نیز اشاره می‌کند. منطقی که این اصل ارائه می‌دهد، آن است که ایجاد اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی در گرو تقویت تولید داخلی است و این تقویت، نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که بتوانند با افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی، بنیه اقتصادی کشور را محکم‌تر کنند. چنین فضایی نه‌تنها فرصت فعالیت اقتصادی سالم ایجاد می‌کند، بلکه انگیزه‌های خارجی را برای شراکت در بازار داخلی ایران تقویت می‌کند، مشروط بر آنکه امنیت سرمایه‌گذاران تضمین شود.

در اصل ۴۴، نگاه کلان‌تری به ساختار اقتصادی وجود دارد. این اصل، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و با سیاست‌های کلی ابلاغی مربوط به آن، بخش خصوصی و تعاونی در جایگاهی قرار می‌گیرند که می‌توانند فعالیت‌های تولیدی را در بسیاری از حوزه‌ها برعهده گیرند. این چارچوب نه‌تنها مشروعیت و رسمیت حقوقی سرمایه‌گذاری غیردولتی را تضمین می‌کند، بلکه زمینه‌ای فراهم می‌سازد تا دولت با نظارت و تنظیم مقررات، تصدی‌گری خود را کاهش دهد و در عوض، فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران باز کند.

از سوی دیگر، در موضوع تضمین امنیت اقتصادی و دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران، اصل یکصد و پنجاه‌وششم نقش برجسته‌ای دارد. بر مبنای این اصل، قوه قضاییه مسئول احیای حقوق عامه است و باید به تظلمات اقتصادی نیز رسیدگی کند. اگر ساختار قضایی، فضایی عادلانه و کارآمد برای حل‌وفصل اختلافات اقتصادی فراهم کند و در برابر فساد و رانت نیز بایستد، اعتماد سرمایه‌گذاران به ساختار حقوقی کشور افزایش خواهد یافت. واضح است که بدون این پشتوانه قضایی و اطمینان از حفظ حقوق مالکیت، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به حوزه تولید منصرف خواهند شد.

همین نگاه از زاویه عدالت توزیعی نیز در اصل چهل‌وهشتم مورد توجه قرار گرفته است. این اصل، دولت را مکلف می‌کند که از تبعیض در توزیع درآمدها و امکانات میان مناطق مختلف کشور جلوگیری نماید. برداشتی که می‌توان از این اصل داشت آن است که حمایت‌های دولتی برای توسعه متوازن، نه‌تنها مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی است، بلکه باید معطوف به ایجاد بسته‌های تشویقی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته نیز باشد. با این شیوه، تولید و اشتغال از چارچوب مناطق صنعتی محدود و برخوردار فراتر رفته و فرصت‌های اقتصادی در سراسر کشور توزیع می‌شود. برآیند منطقی اصول یادشده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این پیام را منتقل می‌کند که الزام به جذب، هدایت و تضمین امنیت سرمایه، نه صرفا یک اقدام مصلحتیِ موقت، بلکه بخشی از مفاهیم کلان قانون اساسی است. چشم‌اندازی که در این میثاق ملی ترسیم شده، مسیر را برای سیاست‌گذاران هموار می‌کند تا از طریق تدوین و اجرای قوانین حمایتی، رفع موانع اداری و قضایی، و گسترش فرهنگ تولید، شرایط را برای مشارکت فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده سازند. در نهایت، نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، دقیقا بر همین شالوده‌های قانونی و مفاهیم بنیادین اقتصادی مبتنی است. هر اندازه دولت و سایر قوا در اجرای اصول قانون اساسی جدیت به خرج دهند، می‌توان امید داشت که زمینه لازم برای رشد ظرفیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی و حرکت بیشتر به سمت عدالت فراگیر فراهم شود. دستیابی به چنین وضعیتی، نیازمند همگرایی همه ارکان نظام و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران است؛ فضایی که قانون اساسی از ابتدا بنیان آن را گذاشته و امروز باید در میدان عمل متجلی شود.