ساخت‌وساز در چنگال قوانین ضد و نقیض
شهرداری‌ها باید به‌عنوان نهاد اصلی برای تسهیل روند ساخت‌وساز عمل کرده و با ارائه تسهیلات قانونی و همکاری با سازمان‌های مرتبط، اعتماد عمومی را جلب کنند. در ایران ساخت‌وساز بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، اما کاهش سرمایه‌گذاری و نبود اعتماد کافی به قوانین باعث ایجاد چالش‌هایی در این حوزه شده است. همچنین نرخ بالای بهره بانکی یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که جریان ساخت‌وساز را با رکود مواجه کرده است. عملکرد بانک‌ها نیز موردتوجه قرار دارد، چراکه مشارکت مستقیم بانک‌ها در ساخت‌وساز به‌جای اعطای وام به بخش خصوصی، تاثیر منفی بر این فرآیند داشته است. نظارت و تدوین قوانین شفاف در این زمینه و مشارکت فعال همه نهادها می‌تواند گامی موثر برای حل این مشکلات باشد. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری در این حوزه باید برپایه تحقیقات علمی و استفاده بهینه از تخصص افراد مرتبط انجام گیرد تا ساخت‌وساز در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور نقش خود را ایفا کند. این رهیافت‌ها نشان می‌دهند که روند ساخت‌وساز، نیازمند تغییرات بنیادین و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط است تا چرخه اقتصادی بهبود یابد.
بانک‌ها و ساخت‌وساز؛ از حمایت تا رکود
ساخت‌وساز یکی از بخش‌های کلیدی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود و در ایران نیز این حوزه تاثیر عمده‌ای بر اشتغال و چرخه اقتصادی دارد. باوجود اهمیت این بخش، چالش‌های متعددی پیش‌روی روند ساخت‌وساز در ایران قرار گرفته است. یکی از اصلی‌ترین موانع، کاهش سرمایه‌گذاری و نرخ بهره بانکی بالاست که موجب شده سرمایه‌گذاران و سازندگان به‌جای ورود به این بخش، به بازارهای دیگر مانند طلا و ارز گرایش پیدا کنند. شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد اصلی در نظارت و صدور مجوزها، نقش مهمی در تسهیل یا پیچیدگی روند ساخت‌وساز ایفا می‌کنند. عملکرد این نهادها می‌تواند تاثیر مستقیم بر سرعت و کیفیت پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز داشته باشد. در کشورهای پیشرفته، شهرداری‌ها با ارائه تسهیلات قانونی و همکاری با سازمان‌های مردمی، اعتماد عمومی را جلب می‌کنند و روند ساخت‌وساز را بهبود می‌بخشند. در ایران نیز انتظار می‌رود که شهرداری‌ها با همکاری با نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی، نقش خود را در این زمینه به‌صورت موثرتری ایفا کنند.
از سوی دیگر، عملکرد بانک‌ها در این حوزه نیز موردانتقاد قرار گرفته است. مشارکت مستقیم بانک‌ها در ساخت‌وساز به‌جای حمایت از بخش خصوصی، موجب رکود بیشتر در این صنعت شده است.
تدوین قوانین شفاف و نظارت دقیق بر این روند می‌تواند راهکاری موثر برای کاهش چالش‌ها باشد. برای حل مشکلات موجود در این حوزه، تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر دانش و تحقیقات علمی باشد. بهره‌گیری از تخصص افراد مرتبط و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در روند ساخت‌وساز و اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.
شهرداری‌ها؛ تسهیل‌کننده یا مانع در مسیر
عباس اکبرپور، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشور درباره نقش شهرداری‌ها در تسهیل روند ساختمان‌سازی به صمت گفت: روند متداول در کشورهای پیشرفته این است که اصولا شهرداری عامل ایجاد تسهیلات گوناگون براساس قانون به‌دلیل تسریع فرآیند ساخت‌وساز و تسهیل و قانونی کردن فرآیند نظارت بر عملیات ساخت‌وساز هستند. شهرداری‌ها مسئولیت صدور انواع جوازهای ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی را برعهده دارند. این جوازها به‌عنوان مجوزهای قانونی، نقش مهمی در تضمین روند صحیح پروژه‌های ساختمانی ایفا می‌کنند. شهرداری‌ها به‌منظور ایجاد تسهیلات و نظارت دقیق بر عملیات ساخت‌وساز، با سازمان‌هایی همکاری می‌کنند که هم قانونی هستند و هم به‌نوعی نهادهای مردمی محسوب می‌شوند. این همکاری‌ها معمولا با سازمان‌هایی انجام می‌گیرد که از انجمن‌های تخصصی و صنفی سرچشمه گرفته‌اند، مانند سازمان‌های مشابه نظام مهندسی در ایران. در واقع، شهرداری‌ها با این نهادها تعامل دارند تا فرآیند صدور مجوزها، نظارت بر ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های عمرانی به‌صورت قانونی و اصولی انجام شود.
وی افزود: این سازمان‌ها، نظیر نظام مهندسی، با داشتن تخصص و دانش فنی، می‌توانند در بهبود کیفیت ساخت‌وساز و افزایش اعتماد عمومی نقش کلیدی داشته باشند. همکاری موثر میان شهرداری‌ها و این سازمان‌ها، باعث می‌شود که قوانین و استانداردهای ساخت‌وساز به‌طوردقیق رعایت شده و پروژه‌ها به بهترین شکل ممکن اجرا شوند. این تعاملات میان نهادهای مختلف، از جمله شهرداری‌ها و انجمن‌های تخصصی، پایه‌گذار توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی شهری هستند. اصلاح ساختارهای قانونی و تقویت این همکاری‌ها می‌تواند اثرات مثبت قابل‌توجهی در صنعت ساخت‌وساز و اقتصاد کشور داشته باشد.
اکبرپور افزود: به‌عقیده من سازمان نظام مهندسی ایران در دنیا منحصر به فرد است، زیرا 7 گرایش مختلف در شکل یک سازمان جمع شده‌اند که در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد! و این 7 ارگان لزوما منافع یکسانی با هم ندارند. به هر حال یک تشکل به نام سازمان نظام مهندسی در ایران ایجاد شده است. شهرداری نقش اساسی را در این زمینه دارد و قاعدتا باید هر آنچه برای تسهیل روند ساخت‌وساز لازم باشد را ارائه دهد تا مردم اعتماد بیشتری کنند.
اکبرپور همچنین به اهمیت ساخت‌وساز در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ساخت‌وساز اصولا در دنیا ۷۰ درصد اقتصاد یک کشور را تشکیل می‌دهد. هرچه این چرخه بهتر بچرخد، اشتغال مربوطه در زمینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز که ۷۰ درصد صنایع گوناگون را تشکیل می‌دهد به‌خوبی چرخش خواهد کرد.
وی یکی از مشکلات کشور در این زمینه را کاهش سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: یکی از دلایلی که ما در کشورمان از نظر اشتغال به معضل برخوردیم و اینکه قیمت‌ها برای مسکن و کرایه بی‌رویه بالا می‌رود، این است که فرآیند ساخت‌وساز در کشور ما حالت سیال لازمه را ندارد. این موضوع دلایل گوناگون دارد و یکی از آنها این است که در ایران به‌طورمداوم جذب سرمایه‌گذاری کمتر و کمتر می‌شود و مردم به زمینه‌های دیگر مثل خریدوفروش طلا و ارز گرایش پیدا می‌کنند، زیرا قانونمندی لازم و در عین حال اعتماد لازم به سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود ندارد. البته عوامل گوناگونی هستند که با هم در این زمینه نقش دارند من‌جمله اعتبار بانکی که در این زمینه باید صورت پذیرد. به‌عنوان‌مثال نرخ بهره بانکی در سطح جهان برای خرید آپارتمان یا ویلا و حتی برای ساخت آن حدود یک تا ۲ درصد است، اما در ایران این امر نزدیک به ۳۰درصد است. همه اینها عواملی هستند که در واقع مجموعه‌ای که چه سازنده باشند و چه خریدار را، فراری می‌دهند. به‌عبارتی بخشنامه‌های مربوطه به املاک مسکونی و تجاری قانونمندی در زمینه‌های بانکی و مالی صورت نپذیرفته است.
هفت‌خوان رستم سرمایه‌گذاری
وی همچنین در انتقاد به عملکرد بانک‌ها گفت: بسیاری از بانک‌ها به‌جای اینکه این وام‌ها را به بخش خصوصی یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر با امر ساخت‌وساز اعطا کنند؛ خود بانک‌ها به امر ساخت‌وساز می‌پردازند، در حالی که براساس قانون و اساسنامه بانک‌ها نباید چنین کاری را بکنند. وقتی این امر انجام می‌پذیرد، بخش خصوصی عملا فلج می‌شود. بانک‌ها نهایتا باعث رکود اساسی امر ساخت‌وساز شده‌اند. شهرداری تلاش می‌کند که به وظیفه خود با شناخت و چارچوب‌های خاص خود بهتر عمل کند. این را البته ما به فال نیک می‌گیریم، در حالی که یک حلقه مهم، اما ضعیف شده است. فرآیند ساخت‌وساز جای کار بسیار زیادی دارد و نقش قانون‌گذاران محدود کردن این مراجع بانکی و مالی در زمینه اعطای وام‌ها است. در کشور ما اعطای وام بانکی با نرخ بسیار بالا و با طی کردن هفت‌خوان رستم انجام می‌پذیرد، در حالی که در بسیاری از کشورها از پذیرش درخواست های افراد متقاضی وام استقبال می‌کنند و تمهیدات لازم آنچنان مناسب و قوی اندیشیده شده تا کسی جرات نکند از اعتبارات دریافتی سوءاستفاده کند و آن را به‌موقع پرداخت نکند.
نهادهای موثر در توسعه شهری
اکبرپور ادامه داد: شهرداری‌ها نقش اساسی در فرآیند ساخت‌وساز ایفا می‌کنند. در این فرآیند، اگر یک چهارضلعی تعریف کنیم، ضلع اصلی و بالایی آن سازمان‌های مالی و بانکی هستند که باید قوانین لازم را تدوین کرده و نظارت شفافی فراهم کنند که برای عموم مردم قابل‌دسترسی باشد. 2 ضلع مجاور شامل شهرداری‌ها هستند که وظیفه بررسی مجوزها، شرایط لازم و نظارت عالیه بر ساخت‌وساز را برعهده دارند و شرکت‌های طراحی و نظارت، به‌همراه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال که به‌طورمستقیم در امور ساخت‌وساز و نظارت و اجرای آن دخیل هستند. به‌عنوان‌نمونه، سازمان‌های نظام مهندسی، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور از جمله نهادهای مرتبط هستند. ضلع چهارم نیز شامل نهادهای مردمی، انجمن‌های صنفی و علمی فعال در امر ساخت‌وساز است، مانند انجمن مهندسان راه‌وساختمان کشور، انجمن‌های صنفی شهری و استانی، انجمن‌های بتن، فولاد و... که نقش مهمی در ارائه خدمات و رهنمودها دارند.
تهدید جدی ساخت‌وساز روی گسل‌ها
وی افزود: یکی دیگر از انجمن‌ها، انجمن بین‌المللی زلزله است که وظیفه دارد در صورت وقوع هرگونه حادثه مرتبط با زلزله، برنامه‌ها و اقدامات لازم را مشخص کند. یکی از مهم‌ترین وظایف این انجمن، نظارت بر ساخت‌وسازهایی است که نباید روی گسل‌ها انجام شوند. متاسفانه در تهران بسیاری از ساختمان‌های بلند روی گسل‌ها ساخته شده‌اند و تدابیر لازم برای جلوگیری از خطرات ناشی از این موضوع انجام نگرفته است. اگر اتفاقی مشابه زلزله میانمار رخ دهد، تهران با یک فاجعه مواجه خواهد شد. متاسفانه، به این مسائل اساسی توجه کافی نشده است. در تهران بسیاری از ساخت‌وسازها بدون توجه به اصول ایمنی و با نادیده گرفتن موقعیت‌های خطرناک گسل‌ها انجام شده‌اند. این موضوع ناشی از عواملی چون ضعف در نظارت، نبود قوانین محکم و اجرای سلیقه‌ای ضوابط ایمنی است. در صورت وقوع زلزله در ابعادی مشابه زلزله میانمار، به‌دلیل تراکم بالای جمعیت و وجود ساختمان‌های نامقاوم، پیامدهای انسانی و اقتصادی بسیار سنگینی برای تهران قابل‌پیش‌بینی است. از سوی دیگر، نبود برنامه‌ریزی دقیق و آگاهی‌سازی عمومی درباره خطرات ساخت‌وساز در مناطق گسل‌دار، این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. ساختمان‌های بلند و برج‌های مسکونی یا تجاری که روی گسل‌ها ساخته شده‌اند، نه‌تنها ساکنان خود را به‌خطر می‌اندازند، بلکه به‌دلیل احتمال ریزش، تهدیدی جدی برای مناطق اطراف نیز به‌شمار می‌روند. برای جلوگیری از چنین فجایعی، نیاز به بازنگری قوانین ساخت‌وساز، اجرای دقیق ضوابط مهندسی و تدوین برنامه‌های مقاوم‌سازی وجود دارد. مشارکت تمامی نهادهای مرتبط از جمله سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و انجمن‌های علمی و تخصصی در کنار افزایش آگاهی عمومی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش خطرات زلزله ایفا کند. این اقدامات باید با فوریت اجرایی شوند تا از وقوع فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.
اکبرپور در پایان گفت: امیدوارم تمامی مسئولان کشور عزیزمان احساس مسئولیت کرده و امور را به متخصصان واگذار کنند. به‌ویژه، زمانی که قانون‌گذاران قصد تدوین قوانین را دارند، بهتر است از دانش و تجربیات افراد متخصص و آگاه در آن حوزه بهره‌مند شوند. همچنین شایسته است که از اعضای هیات‌علمی عضو انجمن‌های علمی کشور به‌صورت بهینه استفاده شود تا کارها با رویکردی علمی و مبتنی بر پژوهش‌های دقیق انجام شوند. در تصمیم‌گیری‌های کلان، به‌جای تاثیرپذیری از احساسات، باید به نتایج حاصل از پژوهش‌های میدانی تکیه کرد تا تمامی تصمیمات برمبنای دانش و تحقیقات علمی اتخاذ شوند.
سخن پایانی
ساخت‌وساز در ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی چالش‌ها و فرصت‌های زیادی دارد. باتوجه به اهمیت این حوزه در اشتغال و رشد اقتصادی، ضروری است که نهادهای مرتبط، به‌ویژه شهرداری‌ها و بانک‌ها، وظایف خود را با دقت و هماهنگی بیشتری انجام دهند. عملکرد شهرداری‌ها در تسهیل روند ساخت‌وساز و ارائه مجوزها می‌تواند تاثیر مستقیم بر سرعت پیشرفت پروژه‌ها و کیفیت آنها داشته باشد. همکاری شهرداری‌ها با سازمان‌های مردمی و نهادهای تخصصی مانند سازمان نظام مهندسی، می‌تواند به جلب اعتماد عمومی و تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند. از سوی دیگر، نقش بانک‌ها در حمایت از ساخت‌وساز حیاتی است، اما نرخ بهره بالا و پیچیدگی فرآیند دریافت وام‌ها موجب شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از این حوزه فاصله بگیرند. بانک‌ها به‌جای مشارکت مستقیم در پروژه‌های ساخت‌وساز، باید با ارائه تسهیلات مالی مناسب از بخش خصوصی حمایت کنند. این تغییر می‌تواند موجب کاهش رکود در صنعت ساخت‌وساز شود. برای حل مشکلات موجود، اصلاح قوانین، نظارت شفاف و تدوین برنامه‌هایی براساس پژوهش‌های علمی ضروری است. بهره‌گیری از دانش متخصصان و ایجاد تعاملات سازنده میان نهادهای مختلف مرتبط با ساخت‌وساز، راهکاری موثر برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. ساخت‌وساز در ایران نیازمند توجه ویژه و تلاش‌های هماهنگ است تا بتواند نقش خود را در ارتقای کیفیت زندگی و اقتصاد کشور به بهترین نحو ایفا کند.
