جهش‌های قیمتی شوکه‌کننده در چند سال اخیر باعث شده تا فاصله حقوق و دستمزد مردم با نرخ مسکن زیاد شود؛ موضوعی که زمان انتظار خرید خانه را برای کارمندان و کارگران به بیش از ۱۰۰ سال رسانده است. سیاست‌های دستوری و نیمه‌تمام دولت‌ها هم کاری از پیش نبرد و همه‌چیز را در یک مسیر غلط قرار داد و باعث شد میانگین نرخ هر متر خانه در تهران نزدیک به ۹۰ میلیون تومان شود.

گزارش‌های میدانی صمت حاکی از آن است که رکود تورمی در بازار مسکن جا خوش کرده و با اینکه معاملات بخش مسکن به‌شدت کاهش یافته، اما همچنان قیمت‌ها در این بازار به طنازی خود ادامه می‌دهند و در حال افزایش هستند. تعلل مسئولان در توسعه و شکوفایی اقتصادی، اتفاقات شومی را در بازار مسکن رقم زد که شاید برای اصلاحش با چالش‌های متعددی روبه‌رو شویم؛ جدا از مسائل اقتصادی در این گزارش سعی کردیم تا به تاثیر مسائل سیاسی بر «تنفس اقتصادی» کشورمان متمرکز شویم، چراکه هرچقدر هم کندوکاو کنیم، هیچ محرکی جز تنش‌های سیاسی را پیدا نمی‌کنیم که گلوی بازار مسکن را گرفته باشد و قیمت‌ها را تنها در چند ماه به‌اندازه چندین سال بالا ببرد. ما در مسئله تورم و رکود با یک‌سری از اعداد و ارقام روبه‌رو هستیم که توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی منتشر می‌شود و می‌توانیم تکیه بر آنها تخمین بزنیم که برای مثال نرخ مسکن از مرداد تا اسفند سال ۱۴۰۳ حدود چند درصد رشد دارد، اما تنش‌های سیاسی غیرقابل‌پیش‌بینی هستند و ضربه‌های به‌نسبت مهلک‌تری به بدنه اقتصاد کشورمان وارد می‌کنند.

افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی در بازار مسکن

 تحقیقات صمت نشان می‌دهد که از سال نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا به‌امروز آذر ۱۴۰۳، نرخ هر مترمربع خانه به میزان ۲ هزار درصد افزایش یافته است. این افزایش غیرقابل‌باور در حالی اتفاق افتاده که در دوران برجام، نرخ مسکن تنها کمتر از ۵ درصد رشد داشته است. با این وجود، پس از خروج ترامپ از برجام و افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی، بازار مسکن به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفت و رشد آن به بیش از ۱۰درصد رسید. در نتیجه، خرید خانه برای بسیاری از افراد به امری غیرقابل‌دستیابی و به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شد.

متاسفانه اقتصاد سیاست‌زده در کشور ما شکل گرفته و در گام نخست باید تعاملات سیاسی را برای یک عامل بازدارنده درباره «کنترل نرخ تورم» در نظر بگیریم. دولت شهید رئیسی مشکلات بخش مسکن را از ابتدا به‌خوبی درک کرد و در بحث‌های عمرانی بسیار پیشتاز بود.

دولت سیزدهم نه‌تنها در بحث نهضت ملی مسکن تلاش‌های زیادی کرد، بلکه بخش بزرگی از پروژه‌های نیمه‌تمام «مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد» و «مسکن ملی دولت روحانی» را تکمیل کرد، اما متاسفانه همه این تلاش‌ها باعث نشد تا پرواز قیمت‌ها در بازار مسکن نزولی شود، به‌طوری‌که در دولت سیزدهم، نرخ هر مترمربع مسکن به‌میزان تقریبی ۵۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان افزایش یافته که معادل ۱۸۲.۴ درصد رشد است. به این ترتیب، نرخ هر مترمربع خانه از ۳۰ میلیون و ۹۷۰هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۸۷ میلیون و ۴۶۰هزار تومان در آذر امسال رسیده است.

در سال ۹۷، با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، نرخ مسکن به‌طرزچشمگیری افزایش یافت. با این حال، در برخی از ماه‌ها، رشد نرخ کمتر از 5 درصد بود. در فروردین‌ همان سال، پیش از به‌هم‌خوردن برجام، نرخ مسکن نسبت به اسفند سال قبل کاهش دو درصدی را تجربه کرد و به 5 میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید.

پس از خروج امریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷، در کمتر از ۱۵روز، نرخ هر متر مسکن ۸.۲ درصد افزایش یافت و به 5 میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.

بیشترین رشد ماهانه نیز در اسفند با ۱۰.۷ درصد ثبت شد که نرخ هر متر مسکن را به ۱۱میلیون و ۴۰هزار تومان رساند. از سوی دیگر، کمترین رشد نرخ مسکن در بهمن‌ با تغییر ۱.۷ درصدی ثبت شد و به این ترتیب، نرخ هر مترمربع خانه در تهران به ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. تحقیقات نشان می‌دهد که متوسط نرخ مسکن در سال ۹۷ حدود 8 میلیون و ۲۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، رشد ۶۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در سال ۹۸، نرخ مسکن همچنان در حال افزایش بود، اما سرعت این افزایش نسبت به سال قبل کاهش یافته و نوسانات زیادی در راستای کاهشی و افزایشی شدن را تجربه کرد. بیشترین افزایش نرخ مسکن در اردیبهشت ۹۸ با رشد ۱۲.۵ درصدی نسبت به ماه قبل رخ داد که نرخ هر مترمربع خانه را به ۱۲میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رساند. در ماه‌های مرداد و شهریور همان سال، نرخ هر مترمربع مسکن به‌ترتیب ۲.۴ و ۲.۸ درصد کاهش یافت و پس از آن تا آبان ۹۸ دوباره روند افزایشی به خود گرفت.

در آبان ۹۸، نرخ مسکن دو درصد کاهش یافت و به ۱۲میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب، نرخ هر متر مسکن از ۱۱میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ۹۸ به ۱۵میلیون و ۶۲۰ هزار تومان در اسفند همان سال افزایش یافت. متوسط نرخ مسکن در این سال ۱۳میلیون و ۲۴۰ هزار تومان برآورد شده که نشان‌دهنده رشد ۶۱ درصدی نسبت به سال گذشته است.

بعید است ترامپ به اقتصاد ما لطمه جدیدی وارد کند

 ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر برجام و دیپلماسی سیاسی بر بازار مسکن به صمت گفت: اکنون ترامپ دوباره رئیس‌جمهوری امریکا شده است و بنده اگر محال ندانم، بعید می‌دانم که ترامپ بتواند همانند گذشته به اقتصاد ما لطمه وارد کند. نگرش ترامپ یک سیاست حداکثری بود که این روند در زمان بایدن هم ادامه داشت. به این معنی که نه‌تنها هیچ‌کدام از تحریم‌های ترامپ در دوره بایدن حذف نشد، بلکه به آنها اضافه نیز شد. بایدن همان تحریم‌های گذشته را ادامه داد و از این بایت هیچ تخفیفی برای جمهوری اسلامی ایران قائل نشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای ما روشن است که دیگر چیزی برای تحریم باقی نمانده و دست ترامپ از این بابت خالی شده است. ترامپ دیگر می‌خواهد چه چیز جدیدی را  تحریم کند؟ در سال ۹۷ تمام بخش‌هایی را که می‌توانستند، تحریم کردند و اگر چیزی باقی مانده بود را، بایدن تکمیل کرد. در بسیاری از موارد، تحریم‌های یک بخش دوباره تکرار می‌شد که البته مشخص بود امریکایی‌ها این اقدام را برای جنگ روانی به‌راه انداخته بودند. بر این اساس و باتوجه به اینکه اقتصاد ما به تحریم‌های سال‌های اخیر عادت کرده، حضور ترامپ برای اقتصاد و به‌تبع بازار مسکن ما جز تاثیرات روانی و کلیشه‌ای چیز دیگری را به‌همراه نخواهد داشت.

همیشه برای جنگ آماده هستیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال صمت که آیا اقدام بعدی ترامپ علاوه بر تحریم می‌تواند منجر به یک جنگ تمام‌عیار شود، گفت: در جواب این سوال باید بگویم که هرچه توان و آمادگی ما بالاتر برود، احتمال جنگ کمتر می‌شود. ما طی سالیان اخیر نشان دادیم که همیشه برای جنگ آماده هستیم. من از همین‌رو اعلام می‌کنم که ما برای هر جنگ، در هر سطح و زمانی که باشد، آمادگی لازم را داریم. حمله دشمن لزوما به‌میزان آمادگی ما بستگی دارد. البته شعار ترامپ پایان دادن به جنگ است.

رضایی در خاتمه افزود: شاید رفتارهای ترامپ برای غربی‌ها ثمر و نتیجه‌ای داشته باشد، اما برای ایران که سیاست‌های غیرتمندانه و مقتدرانه در پیش گرفته، کارساز نیست و هیچ‌چیز نمی‌تواند عزم و اراده ملت ایران را خدشه‌دار کند. بنده امیدوارم در آینده نزدیک تمام مشکلات یکی پس از دیگری حل شود و بازار مسکن هم به‌دور از هر تنشی در مسیر قابل‌قبول‌تری قرار بگیرد.

سخن پایانی

در سال‌های اخیر، سیاست‌های نادرست و تورم بی‌سابقه باعث افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار ملک و مسکن شده که این امر نیازهای اساسی مردم را از دسترس آنها خارج کرده است. در دهه گذشته، درباره هیچ کالایی به‌اندازه مسکن شاهد افزایش نرخ نبوده‌ایم. از سوی دیگر، این افزایش نرخ موجب کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت به رکود عمیقی منجر شده است. لازم به‌ذکر است که بازار مسکن همواره با یک تاخیر مشخص به تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز و طلا، واکنش نشان می‌دهد. اگر مسائل سیاسی و تحریم‌ها حل‌وفصل شوند و تعادل به این حوزه بازگردد، اولویت اصلی سرمایه‌گذاران، خرید ملک و مسکن خواهد بود و در نتیجه، تقاضا در این بازار دوباره افزایش خواهد یافت.