ساخت‌وساز در سودای کیفیت
شرایط اقتصادی فعلی نه‌تنها موجب کاهش تقاضا و حجم معاملات در بازار مسکن شده، بلکه تاثیرات منفی قابل‌توجهی روی ساخت‌وساز و کیفیت آن نیز داشته است.
با کاهش قدرت خرید و خروج سرمایه از این حوزه، سازندگان ناچار به اتخاذ تصمیمات دشواری برای ادامه فعالیت‌های خود شده‌اند. این تصمیمات، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را مدیریت کند، اما در بلندمدت می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های ساخت‌وساز کشور منجر شود. بسیاری از سازندگان، در شرایطی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، به استفاده از مصالح ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر روی می‌آورند. این مصالح ممکن است در ابتدا هزینه‌ها را کاهش دهند، اما در واقع، باعث کاهش دوام و استحکام ساختمان‌ها شده و در آینده هزینه‌های اضافی را برای خریداران به‌همراه خواهند داشت.
در این وضعیت، حفظ نیروی کار ماهر برای بسیاری از پیمانکاران به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.
به‌همین‌دلیل، سازندگان به استفاده از نیروی کار ارزان‌تر و غیرمتخصص روی آورده‌اند که این موضوع به‌طورمستقیم بر کیفیت اجرای پروژه‌ها و کاهش استانداردهای ساخت‌وساز تاثیر می‌گذارد. برای کاهش هزینه‌ها، بسیاری از سازندگان نظارت‌های کیفی را کاهش داده‌اند. این کاهش در نظارت به‌معنای انجام مراحل ساخت‌وساز با دقت کمتر است و در نتیجه، کیفیت کلی پروژه‌های ساختمانی به‌طورقابل‌توجهی افت می‌کند.
برای جلوگیری از کاهش بیشتر کیفیت، دولت و نهادهای نظارتی می‌توانند از روش‌های مختلفی بهره ببرند. ارائه مشوق‌های مالیاتی برای استفاده از مصالح باکیفیت، کاهش نرخ بهره تسهیلات ساخت‌وساز و تقویت نظارت بر پروژه‌ها، همگی می‌توانند در شرایط رکود، سازندگان را به رعایت استانداردها تشویق کنند.
همچنین، تشویق به استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت ساخت‌وساز کمک کند. رکود اقتصادی کنونی چالشی بزرگ برای صنعت ساختمان به‌شمار می‌آید، اما با حمایت‌های هدفمند، می‌توان از افت کیفیت جلوگیری و شرایطی فراهم کرد که این صنعت با حفظ استانداردهای لازم، از رکود عبور کرده و آینده‌ای پایدارتر برای بازار مسکن ایجاد کند.
معضل جدی کیفیت
کاهش کیفیت خانه‌های نوساز به یک معضل جدی تبدیل شده است که مشکلات فراوانی را نیز به‌همراه دارد. به‌همین‌دلیل، بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند به‌سراغ املاک قدیمی‌تر بروند تا در شرایط کنونی بازار مسکن، حداقل خانه‌ای مقاوم‌تر و با ساخت اصولی تهیه کنند. رعایت اصول ایمنی و ارتقای کیفیت ساخت، موضوعی است که در بیشتر کشورهای جهان از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در کشور ما، به‌دلیل افزایش روزافزون نرخ مصالح ساختمانی، کاهش تعداد نیروی کار متخصص و نبود نظارت کافی، هر ساله با مشکلات زیادی در زمینه ساخت‌وساز مسکن مواجهیم. در پروژه‌های دولتی نیز وضعیت بهتری مشاهده نمی‌شود و در طرح‌هایی مانند مسکن مهر، شاهد ساخت‌وسازهای بسیار بی‌کیفیت و غیراصولی بوده‌ایم که در کوتاه‌مدت خود را نشان داده و نارضایتی‌های زیادی را به‌وجود آورده است.
گستردگی قابل‌توجه صنعت ساختمان و وجود مشاغل متعدد در این حوزه، باعث شده است که برخی افراد به سودجویی پرداخته و از مصالح بی‌کیفیت در فرآیند ساخت‌وساز استفاده کنند. باتوجه به اینکه کیفیت سازه‌ها به‌طورمستقیم بر سلامت و حفظ دارایی‌های افراد جامعه تاثیر می‌گذارد، رعایت استانداردها و استفاده از مصالح باکیفیت در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.
استفاده از مصالح ساختمانی نامرغوب که برای کاربرد در صنعت ساخت‌وساز مناسب نیستند، در میان برخی فعالان این حوزه رواج یافته است. این موضوع می‌تواند به کاهش عمر مفید ساختمان‌ها و افت کیفیت ساخت آنها منجر شود. کیفیت بالای مصالح مصرفی و شیوه‌های بکارگیری آنها از جمله مهم‌ترین عوامل بهبود کیفیت ساخت‌وساز به‌شمار می‌روند. متاسفانه، بسیاری از مصالح ساختمانی مورداستفاده در این صنعت فاقد استانداردهای لازم و کیفیت مطلوب هستند که این مسئله باعث کاهش عمر مفید ساختمان‌ها شده است.
کارشناسان معتقدند به‌دلیل افزایش روزافزون جمعیت، تورم و سرعت بالای ساخت‌وساز، توجه چندانی به کیفیت ساختمان‌ها نمی‌شود و سازندگان به‌دنبال راه‌هایی هستند تا هزینه‌های ساخت را کاهش دهند و سود بیشتری کسب کنند. عدم‌رعایت نکات فنی و استفاده از مصالح بی‌کیفیت، منجر به کاهش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود. بنابراین، هنگام خرید ساختمان، افراد باید علاوه بر زیبایی و موقعیت مکانی، به امکانات، عمر مفید و نوع مصالح به‌کاررفته در ساختمان نیز توجه کنند. امروزه کنترل کیفیت در فرآیند ساخت‌وساز از اهمیت بالایی برخوردار است و اطمینان از کیفیت بالای ساختمان‌های ساخته‌شده، یکی از عوامل کلیدی در بهبود شرایط زندگی به‌شمار می‌آید. متاسفانه، بسیاری از مصالح ساختمانی که در حال حاضر استفاده می‌شوند، کیفیت پایینی دارند و حتی حداقل استانداردهای کیفی را نیز رعایت نمی‌کنند.
کنترل کیفی در تمامی مراحل ساخت‌وساز موجب ارتقای کیفیت مصالح و در نتیجه بهبود کیفیت پروژه‌های صنعت ساختمان می‌شود. از سوی دیگر، بکارگیری متریال نامرغوب می‌تواند عمر مفید ساختمان را کاهش دهد. این مسئله نه‌تنها منجر به اتلاف سرمایه ملی می‌شود، بلکه در مواجهه با حوادث غیرمترقبه و به‌ویژه بلایای طبیعی، جان انسان‌ها را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
ضرورت تضمین کیفیت در ساختمان
ناصر کاهه، کارشناس مسکن به صمت گفت: برای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها از مراحل ابتدایی تا پایان پروژه، به یک برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز داریم. برای رسیدن به کیفیت مطلوب و جامع در صنعت ساخت‌وساز، حداقل به یک دوره ۵۰ ساله نیاز است تا استانداردها و الزامات در تمامی بافت‌های معیوب و غیراستاندارد در سطح کشور تسریع شود.
وی اظهار کرد: مشکل این است که سرمایه‌گذاران بدون داشتن اطلاعات کافی، به‌منظور بهره‌برداری از بازار پررونق ساخت‌وساز و دستیابی به رشد اقتصادی، حداقل یک یا چند تجربه در این حوزه را امتحان می‌کنند. این چالش در ابتدا به تحقق نیافتن تضمین کیفیت در ساخت‌وساز منجر می‌شود و در هیچ کجای دنیا مانند ایران رایج نیست که سرمایه‌گذاران کوچک به صنعت ساخت‌وساز وارد شوند.
کاهه ادامه داد: سرمایه‌گذاران در صنعت ساخت‌وساز معمولا به‌دنبال کسب سود مالی هستند و اغلب تجربه کافی در رعایت نکات فنی و قانونی پروژه‌ها ندارند. در این میان، سازنده باید از منافع متقاضیان محافظت کند و به مولفه‌های کیفی ساخت توجه داشته باشد. اما در این سیستم، به‌دلیل وابستگی سازنده به سرمایه‌گذار، کیفیت کار ممکن است به‌خاطر منافع مالی بیشتر نادیده گرفته شود. اگر سازنده بخواهد در این زمینه اعتراضی کند، ممکن است از پروژه کنار گذاشته شود و کار با سازنده دیگری ادامه یابد.
سازندگان غیرحرفه‌ای، متقاضی محصول بی‌کیفیت
این کارشناس افزود: به‌عنوان‌مثال، برخی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک یا اتصالات و همچنین برخی تولیدکنندگان مصالح ادعا می‌کنند که سازندگان غیرحرفه‌ای به‌دنبال محصولات بی‌کیفیت و ناقص درجه ۳ هستند و این محصولات نامرغوب سریع‌تر از محصولات درجه یک به‌فروش می‌رسند. در نتیجه، این روند نادرست باعث می‌شود که در بسیاری از موارد، در ساختمان‌های لوکس از مصالح بی‌کیفیت و نامناسب استفاده شود، در حالی که خریداران این ساختمان‌ها آنها را به‌عنوان ساختمان‌های باکیفیت و گران‌نرخ می‌خرند.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل عمده کاهش کیفیت در پروژه‌های ساختمانی، عدم‌تامین اعتبار کافی در مراحل مختلف پیشرفت پروژه است. به‌طورمعمول، پروژه‌های ساختمانی زیادی وجود دارند که در میانه مسیر به‌دلیل مشکلات مالی متوقف می‌شوند. این وضعیت باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران با کاهش کیفیت یا عدم‌رعایت تعهدات در بخش طراحی، پروژه را به‌پایان‌رسانده، تلقی کرده و مشتریان را برای سال‌ها، در انتظار اتمام کار رها کنند.
این کارشناس عنوان کرد: به‌طورکلی، در حوزه ساخت‌وسازهای دولتی و خصوصی یک منطق رایج وجود دارد، به این صورت که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه به‌دنبال افزایش سود خود هستند، در حالی که بخش دولتی بیشتر به کمیت در ساخت توجه دارد. در این میان، کیفیت ساختمان به‌عنوان نقطه مشترک، قربانی می‌شود.
وی در پایان اضافه کرد: تحلیل تمامی عوامل موثر بر کیفیت و تاثیرات هر یک از این عوامل بر یکدیگر، معادله‌ای پیچیده در صنعت ساختمان ایجاد کرده است. به‌همین‌دلیل، سال‌هاست که هیچ‌یک از ذی‌نفعان در قبال مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی مسئولیت نمی‌پذیرند. در این میان، مردم قربانی عدم‌تضمین کیفیت هستند و عوامل موثر بر فقدان کیفیت، در میان مولفه‌های موردبحث پنهان مانده‌اند.
سخن پایانی
یکی از اهدافی که بخش مسکن سال‌هاست در پی تحقق آن بوده، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز است. افزایش نرخ مصالح ساختمانی به کاهش کیفیت ساخت‌وساز منجر شده است. تورم بالا موجب شده که استفاده از مصالح غیراستاندارد در صنعت ساختمان‌سازی افزایش یابد و این موضوع ساخت‌وساز مسکن را برای قشر متوسط به یک تهدید تبدیل کند. با این حال، بسیاری از مسئولان دولتی و همچنین کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این عقیده هستند که تولید انبوه هر کالایی، به‌ویژه مسکن، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت ساخت‌وساز منجر شود.
یکی از مشکلات فعلی کشور، ورود افراد فاقد صلاحیت به چرخه تولید مسکن و ساختمان است که خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به جامعه وارد می‌کند. بسیاری از ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت، کلاهبرداری‌ها، عدم‌رعایت مقررات ملی ساختمان، سودجویی‌ها و پرداخت رشوه برای پنهان کردن ایرادات، توسط این گروه فاقد هویت و صلاحیت انجام می‌شود.
بنابراین، ضروری است که برای جلوگیری از افت کیفیت ساخت‌وساز، ورود افرادی که تنها به‌دلیل داشتن سرمایه به این بخش وارد می‌شوند، محدود شود.
