این عوارض می‌توانند به‌شکل مالیاتی بر کالاهای وارداتی وضع شوند و تاثیرات مختلفی بر بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند. یکی از اثرات مستقیم عوارض گمرکی، افزایش نرخ کالاهای وارداتی است. با وضع عوارض بر کالاها، هزینه‌های واردات بالا می‌رود که این هزینه‌ها معمولا از جیب مصرف‌کنندگان می‌رود که منجر به کاهش تقاضا نیز خواهد شد. البته عوارض گمرکی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی نیز عمل کند. با افزایش هزینه‌های کالاهای وارداتی، تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود تا با قیمت‌های رقابتی‌تری محصولات خود را به بازار عرضه کنند. این امر می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی کمک کند، در حالی که عوارض گمرکی می‌توانند به حمایت از صنایع داخلی کمک کنند، اما در عین حال ممکن است مانع از ورود فناوری‌های نوین و کالاهای با کیفیت بالا از کشورهای دیگر شوند. این امر می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور آسیب بزند و رقابت‌پذیری آن را در بازارهای جهانی کاهش دهد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ کالاهای وارداتی می‌تواند منجر به تغییر در الگوهای مصرف نیز بشود. در کنار تمامی موارد گفته‌شده، عوارض گمرکی می‌تواند روابط تجاری بین کشورها را تحت‌تاثیر قرار دهد. کشورها ممکن است به تلافی عوارض وضع‌شده بر کالاهای خود، اقدام به وضع عوارض مشابه بر کالاهای وارداتی کنند. این عمل می‌تواند به بروز تنش‌های تجاری و جنگ‌های تجاری منجر شود که اثرات منفی بر رشد اقتصادی جهانی دارد.

حال به‌تازگی لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط رئیس دولت چهاردهم در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار گرفت و عوارض گمرکی هم نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته است. در ادامه گزارش به بررسی تاثیرات عوارض گمرکی بر تجارت و بازار خواهیم پرداخت.

کمبود مواد اولیه و از دست رفتن فرصت‌ها

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با انتقاد از محدودیت‌های وارداتی مانند افزایش عوارض گمرکی برای حمایت صادرات به صمت گفت: بی‌شک حمایت از تولید آن هم با افزایش تعرفه روش درستی نیست، چراکه رقابت سالم را از بین می‌برد. از آنجایی که ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه تولید هستند و در روند تولید و صادرات مصرف می‌شوند، قطعا افزایش تعرفه می‌تواند به نرخ تمام‌شده و افزایش هزینه تولید منجر شود که در نهایت به تورم دامن می‌زند.

وی از چندنرخی بودن ارز نیز به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان نام برد و افزود: باتوجه به اینکه نرخ ارز نیز یکی از موضوعات بسیار سخت پیش‌پای صادرکنندگان است و دولت نیز اجازه افزایش نرخ ارز را به عناوین مختلف و ابزارهای مختلف نمی‌دهد، در نتیجه افزایش تعرفه تاثیرات منفی بر صادرات نیز خواهد داشت.

آثار رسوب کالا

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بااشاره به تاثیرات منفی رسوب کالا در گمرک گفت: هنگامی که کالایی رسوب پیدا می‌کند، هزینه خواب آن بر نرخ تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد و موجب افزایش قیمت نهایی کالا می‌شود. در حال‌ حاضر باوجود زمان طولانی تخصیص و تامین ارز و روند ثبت سفارش که گاهی حتی شاهد این هستیم که کالا به گمرک رسیده و همچنان ارز آن تامین نشده، در نتیجه به‌حدی کمبود مواد اولیه وجود دارد که واردکننده ترجیح می‌دهد که کالا را در انبار گمرک نگه ندارد و سریع‌تر آن را ترخیص کند. البته این ناشی از سختی شرایط است، اما در کل تنظیم بازار با افزایش واردات و صادرات صورت می‌گیرد و محدودیت واردات موجب کمبود مواد اولیه و محدودیت صادرات از دست رفتن فرصت‌ها و بازارهای صادراتی را به‌همراه خواهد داشت.

این هزینه از جیب مردم می‌رود

محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران بااشاره به تاثیرات منفی افزایش درآمدهای گمرکی و عوارض گمرکی بر نرخ تمام‌شده کالا به صمت گفت: هر اندازه که نرخ تمام‌شده کالا با افزایش روبه‌رو شود، این افزایش هزینه از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد، چراکه هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای حاضر نیست کالای خود را زیر نرخ تمام‌شده به‌فروش برساند. این در حالی است که در جلسه اخیر با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز همین مباحث مهم را بیان کردیم. اعتقاد ما بر این است که باید برای جلوگیری از ایجاد تورم و بالا رفتن هزینه‌ها، نرخ تمام‌شده کالا را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه تنها افزایش درآمد دولت کافی نیست، افزود: ممکن است که این افزایش عوارض گمرکی، موجب افزایش درآمد گمرک و دولت شود، اما بی‌شک کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، عوارض گمرکی بر تعاملات با سایر کشورها، کاهش هزینه واردات و حمایت از صادرات نیز کمک‌کننده خواهد بود. کاهش عوارض گمرکی همچنین تقویت بازارهای صادراتی، تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه و سایر تاثیرات مثبت دیگر را نیز به همراه دارد.

درخواستی پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۴

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران باتوجه به درخواست‌های این بخش پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: همچنین موضوع دیگری که در رابطه با بودجه ۱۴۰۴ به آن امید داریم و پیشنهاد آن را نیز به کمیسیون برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس دادیم، حذف قیمت‌گذاری و درخواست دیگر نیز مربوط به تامین گندم بخش صنف و صنعت است.

 به‌عنوان رئیس کمیسیون صنایع غذایی تقاضا داریم که دولت در واردات و خرید داخل ۲ میلیون تن گندم مربوط به بخش صنعت دخالت نکند و آن را به بخش خصوصی بسپارد. بخش خصوصی نیز به‌همین‌واسطه می‌تواند کالای موردنیاز خود را تامین کرده و هیچ مزاحمت و باری برای دولت نداشته و نیازمند گندم یارانه‌ای نباشد،زیرا گندم یارانه‌ای و چندنرخی، منشأ فساد و رانت خواهد بود. امروز دولت گندم را به نرخ ۱۷هزار تومان می‌خرد و به صنعت ۱۲هزار تومان می‌فروشد و به‌همین‌دلیل کالای تولیدی را مشمول قیمت‌گذاری می‌کند. درخواست ما این است که دولت در تامین نهادها و گندم و قسمتی که مربوط به بخش خصوصی است، این ۲ میلیون تن را رها کند و نگران نباشد.

سخن پایانی

عوارض گمرکی ابزاری پیچیده هستند که می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر واردات و بازارهای داخلی داشته باشند، در حالی که این عوارض می‌توانند به حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمد دولت کمک کنند، اما در عین حال ممکن است به افزایش نرخ کالاها، تغییر در الگوهای مصرف و تنش‌های تجاری بین‌المللی منجر شوند. برای بهره‌برداری بهینه از عوارض گمرکی، کشورهای مختلف باید به‌دقت به تحلیل و ارزیابی تاثیرات آنها بپردازند و سیاست‌های متناسب را اتخاذ کنند.