مسیر روشن تجار با سکانداری اتابک
مدت‌هاست که تجار و تولیدکنندگان کشور با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند که تحریم، عدم‌تخصیص به‌موقع ارز، قوانین گمرکی و حتی نبود رایزنان بازرگانی متخصص و محدود بودن بازارهای هدف تنها گوشه‌ای از چالش‌های آنها است. حال فعالان اقتصادی با روی کار آمدن دولت چهاردهم و وزیری از جنس بخش خصوصی، امیدواری بیشتری نسبت به بهبود مسیر تجارت دارند.
به‌همین‌واسطه نشست رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی با حضور محمد اتابک، وزیر صمت در محل اتاق بازرگانی ایران در ۷ آبان برگزار شد تا به این واسطه درددل تجار به‌گوش دولت چهاردهم برسد. در ابتدای این نشست برخی فعالان اقتصادی، مشکلات خود را بازگو کرده و در پایان، وزیر صمت با پاسخ به هر یک از موضوعات پیشنهاد کرد؛ فهرست بازرگانان موفقی که در کشورهای هدف صادراتی حضور دارند، از سوی اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک تدوین و به وزارت صمت ارائه شود تا از سوی این وزارتخانه به‌عنوان رایزن معرفی شوند و تسهیل تجارت را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کنند.
رایزن‌های بازرگانی از جنس تجار موفق
محمد اتابک، وزیر صمت در صبحانه کاری اتاق ایران که با حضور فعالان اقتصادی، تشکل‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد، پس از شنیدن چالش‌های فعالان اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هم همسو نیستند و موجب شده‌اند فعالان اقتصادی در ثبت سفارش، تامین کالا و ماشین‌آلات، دچار مشکل شوند که ریشه مشکل از ناحیه سیاست‌گذار ارزی است. بانک مرکزی مسئول تورم و وزارت صمت مسئول تجارت و صنعت کشور است، از این‌رو باید سیاست‌گذاری‌های ارزی در حوزه صنعت و تجارت کشور به‌سمت این وزارتخانه سوق داده شود.
وی بااشاره به کاهش فاصله ارز آزاد و نیمایی اظهار کرد: در مدتی که مسئولیت این وزارتخانه را قبول کردم، فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد کمتر شد و ارز صادرکننده با قیمتی نزدیک به نرخ موجود در بازار برگردانده می‌شود.
احیای شورای‌عالی صادرات
اتابک بااشاره به اینکه قبلا شورای‌عالی صادرات داشتیم، گفت: این شورا فرابخشی است و چند سازمان در آن حضور دارند، از این‌رو درخواست کردیم تا شورای‌عالی صادرات احیا شود؛ حتما از صادرکنندگان هم دعوت می‌کنیم تا در آن حضور یابند و به این ترتیب فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد و صادرات شکل گیرد؛ ضمن اینکه موافقت با احیای شورای‌عالی صادرات انجام شده و این شورا در حال شکل‌گیری است که به‌واسطه آن، بسیاری از مسائل و مشکلات صادرکنندگان حل خواهد شد.
ناترازی انرژی را به‌حداقل می‌رسانیم
وزیر صمت درباره ناترازی انرژی نیز اظهار کرد: در تعامل و هماهنگی با وزرای نیرو و نفت دنبال این هستیم که ناترازی انرژی به‌حداقل برسد، اما در این‌باره بخش خصوصی باید به میدان بیاید که نیازمند ارائه تضمین از سوی متولیان و حاکمیت است تا آنچه را بخش خصوصی تولید می‌کند و می‌فروشد، اختیارش دست خودش باشد، در این زمینه دولت و شورای امنیت، تضمین‌های لازم را خواهند داد تا بخشی از ناترازی جبران شود.
تدوین بسته تامین مالی برای صنایع
اتابک همچنین از تدوین بسته تامین مالی در وزارت صمت خبر داد که براساس آن، هم نیاز ارزی برای تامین ماشین‌آلات و هم نیاز ریالی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رفع می‌شود. در حوزه توسعه تجارت، سیاست ما برداشتن تعرفه‌هایی است که جلوی فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را می‌گیرد؛ در این‌باره مقرر شد در مناطق مرزی برای آنچه از طریق کولبری و ته‌لنجی انجام می‌شود، در سال نخست تعرفه‌ای وضع نشود، این موضوع ابتدا به کمیسیون اقتصادی دولت و سپس برای تصویب به هیات‌دولت خواهد رفت.
تجارت ترجیحی و آزاد با ارمنستان
وزیر صمت بااشاره به ۴ برابر شدن مبادلات تجاری ایران و ارمنستان در مقایسه با سال گذشته گفت: امسال زمینه برای تجارت ترجیحی و آزاد با ارمنستان فراهم می‌شود.
وی افزود: جامعه ۲۰۰ میلیون نفری اوراسیا به‌عنوان بازار اصلی، هدف صادرات بسیاری از محصولات ایرانی است. در این‌باره باید هم ما و هم بخش خصوصی فعالیت خود را افزایش دهیم، در حوزه صادرات خدمات فنی ـ مهندسی به ارمنستان نیز مشکلات صدور ضمانتنامه وجود داشت که در سفر اخیر آن را حل کردیم.
امضای قرارداد تجاری با ازبکستان
وزیر صمت همچنین بااشاره به بازار ۲۰۰ میلیون نفری پاکستان گفت: قرار شد تعرفه‌های موجود میان تجارت دو کشور با ضرایب موردتوافق، اصلاح شود که امیدواریم در حوزه تجارت با پاکستان نیز، شاهد افزایش مراودات باشیم.
اتابک همچنین به امضای قرارداد تجاری با ازبکستان نیز اشاره کرد و افزود: قدم نخست در توسعه تجارت میان ایران و ازبکستان تعیین ۱۰ردیف کالای اولویت‌دار بود که مقرر شد ۵۰ درصد از طرف ازبکستان و ۵۰ درصد از طرف ایران، تعرفه این کالاها کاهش یابد.
۲۰ رایزن بازرگانی داریم
وزیر صمت با بیان اینکه ۲۰ رایزن بازرگانی ایرانی در بازارهای هدف صادراتی مشغول به فعالیت هستند، گفت: در حوزه رایزنان، محدودیت این است که حکم رایزن برای کسانی صادر می‌شود که کارمند رسمی دولت باشند، اما پیشنهاد من این است هرکدام از بازرگانان موفقی که در کشورهای هدف صادراتی حضور دارند، اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک فهرست آنها را به وزارت صمت بدهند، ما آنها را برای رایزنی معرفی خواهیم کرد تا تسهیل تجارت را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کنند.
ارتقای جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در نشست با اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور و فعالان اقتصادی که با حضور وزیر صمت برگزار شد، به موضوع راهکارهای ارتقای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های ارزش پرداخت و گفت: ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی و قضایی را موظف می‌کند که مسئولانی را برای بهبود محیط کسب‌وکار معرفی کنند تا ارتباط با تشکل‌های اقتصادی و فعالان کسب‌وکار به‌شکلی رسمی و ساختارمند انجام شود. ماده ۱۵ این قانون نیز بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به سوالات و دغدغه‌های نمایندگان بخش خصوصی تاکید دارد. برای بهبود فضای کسب‌وکار، اجرای دقیق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ضروری است و استانداران باید بر حسن اجرای آنها نظارت داشته باشند.
وی با تاکید بر اهمیت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، گفت: «طبق ماده ۲۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را پیش از اجرا به اطلاع عموم برسانند تا فعالان اقتصادی برای مواجهه با آنها آماده باشند. همچنین، ماده ۳۰ دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند که تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات جدید خود را در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت و اطلاع‌رسانی کنند.»
رئیس اتاق ایران، تاکید کرد: این شفاف‌سازی، یکی از اصول مهم در ایجاد ثبات اقتصادی است و از تضییع حقوق فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند.
اتاق و نقش موثر در تسهیل تعاملات زنجیره‌محور
حسن‌زاده بااشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه زنجیره‌های ارزش، اظهار کرد: برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، در گام نخست باید از ظرفیت استانداری‌ها، سازمان‌های برنامه‌وبودجه استانی و اتاق‌های بازرگانی استانی بهره گرفت. این نهادها می‌توانند با شناخت دقیق نیازها و موانع موجود، به شکل‌گیری و تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و ملی کمک کنند. اتاق‌ها باید برای ارتقای جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی به‌طورفعالانه وارد عمل شوند و با ارائه راهکارهایی عملی به دولت، نقش موثری در تسهیل تعاملات زنجیره‌محور داشته باشند.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با بهره‌گیری از ارتباطات بین‌المللی خود، توانمندی‌های ایران و مزیت‌های رقابتی کشور را در مجامع جهانی و عمومی معرفی کنند. این امر، به توسعه اقتصادی کشور و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی کمک شایانی خواهد کرد.
اهمیت تشکیل شورای گفت‌وگوی ملی
حسن‌زاده با تاکید بر اهمیت شوراهای گفت‌وگو در بهبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی، گفت: تشکیل شورای گفت‌وگو یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای کشور در ایجاد تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی در دهه گذشته است. این شورا، زمینه‌ای فراهم کرده تا دولت و بخش خصوصی بتوانند در فضایی شفاف و صمیمانه به گفت‌وگو بپردازند و در راستای حل مسائل و مشکلات موجود تلاش کنند.
رئیس اتاق ایران در پایان بااشاره به تاثیرات مثبت تشکیل شورای گفت‌وگوی ملی بر سایر بخش‌ها اظهار کرد: همزمان با تشکیل شورای گفت‌وگوی ملی، شوراهای استانی نیز با ترکیبی مشابه در مراکز استان‌ها و به ریاست استانداران تشکیل شدند. این شوراها به دولت و بخش خصوصی امکان می‌دهند تا در سطوح استانی نیز به‌تعامل بپردازند و مشکلات محلی را از نزدیک پیگیری کنند. به‌همین‌دلیل، برگزاری مستمر و منظم جلسات شوراهای استانی با همکاری موثر اتاق‌های بازرگانی و استانداری‌ها امری ضروری است.
سخن پایانی
در شرایط کنونی، تجارت به ابرچالش‌هایی برخورده که ناشی از ماندگاری مشکلات و چالش‌های قبلی است.
بنابراین وضعیت بغرنج کنونی، ایجاب می‌کند که تمامی ذی‌نفعان از دولت و بخش‌خصوصی، برای حل چالش‌ها وارد میدان شوند، اگر دولت قادر به رفع این مشکلات بود، به‌طورقطع تاکنون این چالش‌ها رفع شده بود، بنابراین بخش‌خصوصی باید به‌طورجدی وارد کار شود.
اگر اقتصاد قوی می‌خواهیم، باید حاکمیت قوی داشته باشیم و هنگامی وزارت صمت قوی وجود خواهد داشت که بخش‌خصوصی قدرتمند در کنارش حضور داشته باشد.
از فرصت دولت چهاردهم باید نهایت استفاده را برد و از تصدی‌گری‌ها در اقتصاد فاصله گرفت و دولت تنها به سیاست‌گذاری بپردازد. به‌نظر می‌رسد وزارت صمت در دوره جدید فعالیت خود، قصد دارد اصلاحات و گشایش‌ها را از تجارت خارجی کشور آغاز کند، در این‌باره، برنامه‌هایی در وزارت صمت تدوین شده و در دستور کار قرار گرفته که به‌گفته فعالان اقتصادی با همکاری و تعامل صمت با بخش خصوصی می‌توان در راستای رفع مشکلات گام برداشت.
همچنین وزارت صمت باید در نظر داشته باشد که مسائل اقتصادی کشور یک مجموعه است و نمی‌توان جزیره‌ای و بدون هماهنگی با بخش مالی، پولی و ارزی عمل کرد. بنابراین برای موفقیت در این مسیر، هماهنگی و تعامل بین وزارتخانه صمت با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه از الزامات است.
