امنیت شرط اول تجارت موفق
دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد. در این همایش، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری به‌همراه فعالان اقتصادی حضور داشتند.
امنیت لازمه دیپلماسی قوی
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی روز ۶ آبان در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی ضمن تسلیت شهادت نیروی‌های ارتش جمهوری اسلامی در حمله کور رژیم‌صهیونیستی و شهادت ۱۰ تن از کارکنان انتظامی در شهرستان تفتان، اظهار کرد: حفظ امنیت کشور هزینه دارد و این هزینه‌ها را بی‌ادعا و در اوج گمنامی، نیروهای مسلح پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه نرخ امنیت کشور به بهای جان سربازان بی‌ادعا تامین می‌شود، افزود: امروز فرزندان نیروهای مسلح برای آسایش و امنیت در فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سینه سپر می‌کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی، لازمه دیپلماسی قوی را امنیت در کشور دانست و گفت: امروز دیپلمات‌های کشور به‌پشتوانه امنیت، در سازمان‌های بین‌المللی اقتدار ما را به‌نمایش می‌گذارند.
دشمن نتوانست عرض‌اندام کند
سردار رحیمی بااشاره به عملیات ناموفق رژیم صهیونیستی در بامداد ۵ آبان و برخورد سد مستحکم پدافندی کشور در دفاع از امنیت این مرز و بوم، گفت: امروز دشمنان دریافته‌اند که چگونه ایران در برخورد و مقابله با دشمنان ایستاده است. دشمن ده‌ها فروند هواپیما به پرواز درآورده بود تا به ایران تعدی کند، اما وقتی با سد پدافند جمهوری اسلامی مواجه شد، پا پس کشید و نتوانست عرض‌اندام کند.
وی با بیان اینکه رسانه‌های غربی با جریان‌سازی و جوسازی به‌دنبال ایجاد هراس در کشور ما بودند، اظهار کرد: همه دیدیم که دشمنان ما در بامداد ۵ آبان چگونه زمینگیر شدند و با سد پدافند هوایی ما گوشه‌ای از قدرت کشور را مشاهده کردند.
فعالان اقتصادی؛ پیشران سرزندگی و رفاه جامعه
رئیس پلیس امنیت اقتصادی بر توسعه امنیت اقتصادی تاکید کرد و گفت: پیشران سرزندگی و رفاه جامعه فعالان حوزه اقتصادی هستند و امروز امنیت اقتصادی در گرو همکاری همه اقشار است که در این میان، جامعه تولیدکننده و کسب‌وکار بیشترین مسئولیت را دارند.
نشانه‌های جنگ اقتصادی
سردار رحیمی اظهار کرد: در سال‌های اخیر نقطه کانونی جنگ دشمن حوزه اقتصادی است و به‌جای وزارت جنگ از وزارت خزانه‌داری خود استفاده برده است. دشمن آنقدر تحریم‌ها را گسترش داده که اکنون به افراد رسیده و این نشان‌دهنده ابعاد جنگ اقتصادی و شناختی است.
وی با بیان اینکه امنیت یک تولید عمومی است و همه اقشار جامعه مسئول تامین آن هستند، گفت: یکی از اقشار که نقش اساسی دارد، جامعه تولیدکنندگان، تجار و کسبه هستند و در این زمینه مسئولیت خطیری دارند و باید تلاش ویژه‌ای داشته باشند. اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاونی‌ها و اتاق اصناف نقش مهمی در پیشران و پویایی اقتصادی کشور دارند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تاکید رهبری بر موضوعات اقتصادی در ۱۴سال اخیر را مبتنی بر اهمیت این موضوع دانست و گفت: این مسئله نشان می‌دهد که باید این پاشنه‌آشیل را از بین برد.
در کنار فعالان اقتصادی باشیم
سردار رحیمی با بیان اینکه در بسیاری از موارد دستگاه دولتی مانع فعالیت فعالان حوزه اقتصادی است، افزود: پلیس امنیت اقتصادی تمام‌قد در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و از آنها حمایت می‌کند.
مودیان انتخاب کنند مالیات‌شان کجا هزینه شود
محمدمهدی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی اظهار کرد: جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی را محکوم می‌کنم و از تمام افرادی که برای حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم.
وی افزود: اگر از امنیت به‌عنوان شرط لازم برای حفظ ثبات یاد می‌کنیم، باید تامین مالی امنیت را هم مدنظر داشته باشیم.
رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: سال‌های سال بود که رهبر معظم انقلاب تاکید می‌کردند باید وابستگی ما به منابع نفتی کاهش پیدا کند.
چرا مالیات می‌دهیم؟
سبحانیان بااشاره به سوال همیشگی مردم مبنی بر اینکه چرا وقتی نفت داریم، باید مالیات دهیم، گفت: تورم یکی از مسائل اصلی کشور است که سال‌هاست کشور درگیر آن است، دلیلش نیز وابستگی به نفت و بودجه وابسته به نفت است. یکی از دلایل بالا رفتن تورم، اتکا به درآمدهای نفتی و این باعث رشد نقدینگی در کشور بوده است. ۴۵ درصد از هزینه‌های کشور از مالیات تامین می‌شود، اما در برخی کشورها تمامی هزینه‌ها از مالیات تامین می‌شوند و به درآمد نفتی تکیه
نمی‌کنند. درآمد مالیاتی ۵۵.۷ درصد در سال گذشته رشد کرده و در سند بودجه ۱۴۰۰ به این طرف، این درآمد به بالاترین نسبت رسیده و این موفقیت کشور است. طبق برآوردها، درآمد مالیاتی در امسال ۵۱ درصد رشد خواهد کرد. رشد درآمد مالیاتی به نسبت جی‌دی‌پی همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. در دنیا پرداخت‌های مردم به شهرداری‌ها هم در محاسبه مالیات‌شان می‌آید. ما در راستای اسناد بالادستی و به‌سمت کاهش مخارج جاری دولت به نفت حرکت می‌کنیم.
انتخاب کنید، کجا هزینه شود
سبحانیان با تاکید بر پاسخگویی به مردم اظهار کرد: باید سطح تمکین مردم را برای پرداخت مالیات افزایش داده و به مردم پاسخ دهیم که مالیات در کجا هزینه می‌شود. البته در سال ۱۴۰۳ این امکان را فراهم کردیم که مردم انتخاب کنند مالیات آنها در کجا هزینه شود. به‌عنوان‌مثال واحد صنفی انتخاب می‌کند که مالیات اخذشده از وی صرف پروژه‌های عمرانی شود یا شهرسازی. البته در سال گذشته باوجود عدم‌اطلاع‌رسانی مشخص ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار نفر از مردم و کسبه و بازاریان در این طرح شرکت و خودشان انتخاب کردند که مالیات‌شان در کجا هزینه شود.
مالیات باید تبدیل به یک قاعده شود
رئیس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه باید مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و کسبه را باید در محل کسب و کارشان شنید نه در ادارات، گفت: مالیات باید تبدیل به یک قاعده شود و افراد رتبه‌بندی شوند؛ یعنی کسی که مالیات پرداخت نمی‌کند، نتواند ارز ترجیحی و وام بگیرد و فردی که مالیات خود را پرداخت می‌کند، بتواند این امتیازها را دریافت کند.
نباید وقت فعالان اقتصادی تلف شود
رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: معتقدیم فعالان اقتصادی نباید وقت‌شان بین ادارات مالیاتی تلف شود و باید بدون هدر دادن وقت، تکالیف مالیاتی خودشان را انجام دهند.
سبحانیان با بیان اینکه سقف استفاده از ماده ۱۰۰ را بالا برده‌ایم، بیان کرد: تبصره ماده ۱۰۰ فرار مالیاتی نیست و کاسب بدون معطلی می‌تواند تکلیف مالیاتی خود را ادا کند. امسال تعداد اظهارنامه مالیاتی حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده و تبصره ماده ۱۰۰ حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
نارضایتی از سیاست‌گذاری‌های غلط
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در این همایش، از امنیت اقتصادی به‌عنوان یک مسئله مهم یاد کرد و گفت: در روند تولید امنیت، جامعیت آن اهمیت دارد. همچنان که امور اقتصادی روی معیشت و رفاه اجتماعی تاکید می‌کند، امنیت نیز در این حوزه جایگاه کلیدی دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط، شاهد کوچک شدن سفره مردم هستیم و طبقات متوسط و ضعیف جامعه با انقباض جدی‌تری مواجهند که این یعنی افزایش انگیزه‌های جرم و تهدید امنیت.
حسینی از تحریم‌ها به‌عنوان یک تهدید جدی اقتصادی دیگری که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یاد کرد و افزود: امروز یک فعال اقتصادی انتظار دارد با دشوارتر شدن وضعیت در ارتباط با بازارهای خارجی، شرایط در محیط کسب‌وکار داخل، آسان‌تر شود. حال باید اذعان داشت که در مجموع، حاکمیت با تشدید وضعیت تحریم‌ها در تسهیل محیط کسب‌وکار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محیط کسب‌وکار را پاسخ دهد.
به اهداف نمی‌رسیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش درآمدهای مالیاتی در همین وضعیت سخن گفت و ادامه داد: شاید بتوانیم میزان درآمدهای مالیاتی را از این هم بیشتر کنیم؛ اما با چه پیامدی؟ اینجا موضوع امنیت اقتصادی مطرح می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم شرایط فضای بین‌المللی و تهدیدهای نظامی را نبینیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می‌رسد و نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
حسینی اظهار کرد: از یک‌طرف نقل‌وانتقال پول برای فعال اقتصادی سخت و از منظر حقوقی غیرممکن شده؛ اما در همین موقعیت از فعال اقتصادی می‌خواهیم براساس شرایط عادی و با همان سختگیری‌ها، تولید و تجارت خود را ادامه و حتی توسعه بدهد. فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را با ما در میان می‌گذارند و این ما هستیم که باید درباره تعداد روزهای تعطیل کشور تصمیم بگیریم؛ اینکه در شرایط تحریم تعداد روزهایی که می‌توانیم سطح روابط را سایر کشورها بیشتر کنیم یا کمتر، با ما است.
هزینه‌های تولید بالا می‌رود چون...
این نماینده مجلس تسهیل محیط کسب‌وکار و تامین مالی را وظیفه قانون‌گذار دانست و گفت: این ماموریت نمایندگان مجلس است که شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آسان کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قیمت‌گذاری، نظارت و دخالت را عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید دانست و افزود: تنظیم روابط براساس قیمت‌گذاری دستوری، نظارت‌های خاص و ویژه که عامل دخالت بنگاهی می‌شود، یک سیاست‌گذاری غلط بوده که دلیل این روند هم، رویکرد و ترسیم یک انگاره نادرست است و نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که انگیزه جرم را بالا ببرد و سیاست‌گذاری را کاهش دهد.
خلاصه شدن تجارت ایران با ۵ کشور، تهدیدی بزرگ است
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی بیان کرد: برای رسیدن به آرمان‌های ملی، نیازمند یک برنامه درون‌زا و برون‌نگر هستیم تا با ایجاد امنیت اقتصادی، توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و با حمایت دولت حضور فعالان اقتصادی ایرانی در پروژه‌های بزرگ خارجی و بازارهای جهانی را رقم بزنیم.
کشور ما چندین سال است که به‌دلیل سیاست‌های ظالمانه کشورهای غربی و اعمال محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی را ندارد. نبود ارتباط با بیشتر بازارهای جهانی و سیستم‌های بانکی که در راستای شکوفایی اقتصادی نیاز است، سبب شده تا فعالیت اقتصادی در چند سال گذشته در شرایط سخت انجام باشد.
حسن‌زاده تصریح کرد: کشورهای غربی نگران فرصت‌های اقتصادی ایران هستند. کشور ما دارای ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی خاصی است و می‌تواند با یک برنامه‌ریزی اساسی بزرگ‌ترین کارهای دنیا را به‌درستی انجام دهد. در این مرحله حساس، مسئولان نظام و مردم مسئولیت داریم که با ایجاد یک تعامل و وفاق ملی که موردتاکید رئیس‌جمهوری نیز هست، دست به‌دست هم بدهیم و در این مرحله تاریخی، کشورمان را به اوج شکوفایی برسانیم.
وی افزود: برای رسیدن به آرمان‌های ملی نیازمند یک برنامه درون‌زا و برون‌نگر هستیم تا با ایجاد امنیت اقتصادی، توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و با حمایت دولت، حضور فعالان اقتصادی ایرانی در پروژه‌های بزرگ خارجی و بازارهای جهانی را رقم بزنیم.
خطری بزرگ برای تجارت
حسن‌زاده توضیح داد: خلاصه شدن ارتباط اقتصادی ایران با ۵ کشور کوچک همسایه برای صادرات، یک تهدید و نگرانی بزرگ است. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی را در کلیه بازارهای جهانی را فراهم کند.
وی گفت: پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید در اجرای صحیح قوانین اهتمام داشته باشند و مانع از این شوند که افرادی فرصت‌طلب از این شرایط بحرانی سوءاستفاده کرده و کشور را با بی‌نظمی اقتصادی مواجه کنند. رئیس اتاق ایران بیان کرد: پلیس امنیت اقتصادی باید با یک برنامه اقتصادی، شرایطی را ایجاد کند که نام پلیس در دل فعالان اقتصادی، مأمن آرامش باشد.
فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی ایجاد کنید
حسن‌زاده گفت: امروز کشور ما در تمام زمینه‌ها به‌ویژه تدوین قوانین، برنامه هفتم توسعه، بودجه ۱۴۰۴، قوانین مالیاتی و پولی و سیاست ارز تک‌نرخی با چالش‌هایی مواجه است، تقاضای ما از نمایندگان مجلس این است که فضای مناسبی برای کسب‌وکار فراهم کنند تا جلوی خروج سرمایه از کشور و همچین فرهیختگان گرفته شود.
رئیس اتاق ایران در پایان تاکید کرد: می‌توانیم با تعامل و در کنار هم بودن بزرگ‌ترین موفقیت‌های اقتصادی را برای کشور بسازیم. اتاق بازرگانی آماده هرگونه همکاری برای ایجاد شکوفایی اقتصادی و معیشت مناسب برای ملت نجیب و شریف ایران است.
باید رویکردها نسبت به محیط کسب‌وکار تغییر کند
مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف نیز به شرایط تحریمی اشاره و تاکید کرد: اصناف در همین وضعیت اثبات کردند، پای حفظ امنیت ایستاده‌اند و این مسیر را ادامه می‌دهند. در این راستا انتظار داریم که پلیس امنیت اقتصادی با اخلالگران اشتغال و سرمایه‌گذاری، برخورد کند. صفایی با بیان اینکه بخش اصناف، حمایت‌های دولت را می‌طلبد و به‌جد با دخالت‌های دولت مخالف است، افزود: طرحی است که نظارت بر خریدوفروش را با همکاری اتاق اصناف دنبال می‌کند؛ اما 6 ماه است که در روند اجرای این سامانه، اختلال ایجاد کرده‌اند. این موانع باید حل شوند. وی ادامه داد: اتاق اصناف، پلیس را ناجی همراه خود می‌داند و در تلاش است با شناخت درست نقش خود و خودمراقبتی، ماموریت‌ها را دنبال کند.
رئیس اتاق اصناف، تغییر رویکردها در فرآیند نظارت بر بازار و تشکیل پرونده‌های تخلف صنفی را خواستار شد و با نگاه به وضعیت شبه‌جنگی، تسهیل محیط کسب‌وکار را اقدامی اجتناب‌ناپذیر دانست.
اتاق فکر با حضور اتاق‌های سه‌گانه تشکیل شود
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بااشاره به ناترازی‌های برق، گاز، ارز و... گفت: باید عناصر مختلف در اقتصاد کشور ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشند. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به‌عنوان 3 تشکل و 3 نیروی بالقوه که فعالان اقتصادی در آنجا جمع شده‌اند، باید در برنامه‌های اقتصادی مشارکت و با دولت ارتباط بیشتر داشته باشند.
وی بیان داشت: باید در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا از ذخایر تجربه مدیریت در اتاق بازرگانی و تجربیات پلیس امنیت اقتصادی استفاده کنیم. ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از منابع خود هستیم. به‌عقیده مفتح، اتاق‌های سه‌گانه و پلیس امنیت اقتصادی باید با هماهنگی هم، باوجود کمبودها، همراه هم باشند و این همراهی نتیجه پرباری خواهد داشت.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا به وفاق تشکل‌های اقتصادی نیاز داریم. باید از رهنمون‌های شما در انجام برنامه‌ریزی بهره بگیریم. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون ظرفیت بسیار بالایی دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره برد. باید جلسات هم‌اندیشی با 3 اتاق و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شود و وزارت صمت می‌تواند دبیری این نشست‌ها را برعهده گیرد. وی اظهار کرد: در نتیجه این هم‌اندیشی، می‌توان به برنامه‌ها و راه‌حل‌های مفصلی رسید. در این صورت می‌توان کشور را با هزینه کمتری اداره کرد. باید از ظرفیت همه تشکل‌های اقتصادی در توسعه کشور استفاده کرد.
