آمار افزایش تورم نقطه به نقطه معادن

در شهریور ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاعات در ماه مرداد (۲۱.۰ درصد)، ۷.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در شهریور ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۳۸.۹ درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۳.۵ درصد مربوط به گروه زغال‌سنگ است. در ماه شهریور، تورم تولیدکننده بخش معدن در ۱۲ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۹.۵ درصد محاسبه شد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۱.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در ۱۲ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۳۹.۵ درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم سالانه با ۲۲.۶ درصد مربوط به گروه زغال‌سنگ است.

آمار کاهشی شاخص‌ها

مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی در ارتباط با آمارهای تورم تولیدکننده در حوزه معادن و نزدیکی آن با واقعیت به صمت گفت: آنچه باید درباره آمارهای تورم در حوزه‌های اقتصادی مانند معادن منتشر شود، توسط بانک مرکزی مطرح می‌شود، اما واقعیتی که وجود دارد، این است که نبود تکنولوژی سبب شده است تا حاشیه سود حوزه‌های اقتصادی کاهش پیدا کند و عمده این حوزه‌ها، این آمار را منتشر می‌کنند و لزوما تورم را مطرح نمی‌کنند. صفاری ادامه داد: کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها سبب شده است تا حاشیه سود حوزه‌های اقتصادی کاهش یابد و عمده این فعالان اقتصادی، آمارهایی از حاشیه سود خود منتشر می‌کنند. با نگاهی به آمار شش‌ماهه‌ای که شرکت‌های اقتصادی منتشر می‌کنند، متوجه خواهیم شد که عموم شاخص‌ها، آمار کاهشی داشته‌اند. یک شرکت که حاشیه سود ۲۴درصدی داشته است، اکنون به ۱۲درصد رسیده است که نشان از نصف شدن آمار حاشیه سود دارد. وی گفت: بخشی از این کاهش حاشیه سود به تورم واردات مواد اولیه بر می‌گردد که شرکت‌ها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و آمار حاشیه سود را کاهش داده است. موضوع دیگر، تعطیلی خطوط تولید و افزایش هزینه‌های ثابت حوزه‌های صنعت و معدن به‌علت قطع برق و کاهش انرژی بوده است. آمار تورم و کاهش استفاده از سوخت توسط حوزه‌های اقتصادی مانند معدن، سبب شده است تا آمارهایی که توسط این حوزه‌های اقتصادی منتشر می‌شود، نشان از روند کاهش حاشیه سود و به‌مراتب کاهش آمارهای صادرات و واردات داشته باشد.

اهمیت ارائه آمار صحیح

وی افزود: اهمیت ارائه آمارهای صحیح آنجایی مشخص می‌شود که حوزه‌ای مانند معدن نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و یک سرمایه‌گذار تشخیص می‌دهد که باتوجه به آمارهای منتشرشده، آیا ریسک سرمایه‌گذاری را قبول خواهد کرد یا خیر. آیا ادامه فعالیت برای بخش‌های خصوصی و پیمانکاران، صرفه اقتصادی خواهد داشت یا خیر؟ می‌توان نتیجه گرفت، ارائه آمار صحیح نقش بسیار مهم و مثبتی در توسعه حوزه‌های اقتصادی و به‌دنبال آن توسعه اقتصاد کشور خواهد داشت. صفاری در ارتباط با ریسک‌های سرمایه‌گذاری با استناد به ارائه آمارها خاطرنشان کرد: این یک واقعیت غیر‌قابل‌انکار است که سرمایه‌گذار تابع آمار نرخ بهره است و وزیر اقتصاد مطرح کرده که قرار است نرخ بهره را کاهش دهد. لازم به‌ذکر است که در چند وقت اخیر، شاهد آن بوده‌ایم که نرخ بهره کاهش نیافته و افزایش پیدا کرده است و در نتیجه سرمایه‌گذاری با تهدید بزرگی مواجه می‌شود و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. با این وجود اگر آمار صحیح و مناسبی از فعالیت‌های معدنی و حاشیه سودهای یک‌ساله، منتشر شود، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذار این اجازه را به خود می‌دهد که باتوجه به آمارهای منتشرشده در کدام حوزه اقتصادی باید سرمایه‌گذاری کند.

رشد تولید بخش معدن منفی بوده است

عماد مهدی‌فر، کارشناس معدن در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اهمیت آمارهای معادن گفت: آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، رشد تولید بخش معدن، بیشتر برای چند فصل پشت‌سر هم، منفی بوده است. در سال ۱۴۰۱ که رشد اقتصادی کل کشور به بالای ۳ و ۴ درصد رسیده بود، رشد بخش معدن کمترین میزان را با ۰.۹ درصد داشت. این آمار در سال گذشته آمار تلخی را برای معادن کشور به‌همراه داشت.

مهدی‌فر ادامه داد: اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نشان می‌دهد که رشد بخش معادن در سال ۱۴۰۰ منفی و سال ۱۴۰۱ صفر بوده است؛ این امر نشان می‌دهد که طی ۲ سال، آمارهای داده‌شده درباره توسعه و پیشرفت در حوزه معدن، همگی به دور از حقیقت بوده‌اند. لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۲ این رشد به ۰.۷ درصد رسیده است.

وی گفت: در برزیل که معدن، یک صنعت بسیار مهم است، تولید مواد معدنی در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ از ۱.۰۷۲میلیارد تن به ۱.۱۵۰میلیارد تن رسید که فقط از ژانویه تا مارس ۲۰۲۱ این بخش ۱۲میلیارد دلار درآمد داشته که نشان‌دهنده افزایش ۹۵درصدی در مقایسه با ۳ ماه اول سال ۲۰۲۰ است. وی افزود: اهمیت آمار در حوزه صنعت و معدن و به‌طورکل آمارهای اقتصادی و بودجه‌ای، آنجاست که بدانیم کل کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی کشور که مشکلات بسیاری ایجاد کرده، حدود ۷ میلیارد دلار است. به‌بیان دیگر، درآمد خالص یک‌سال حوزه معدن در استرالیای‌غربی از کل نیاز صندوق‌های بازنشستگی ایران بیشتر است. این در حالی است که تعداد معادن ایران به‌مراتب از استرالیا بیشتر و ایران سرزمین معادن بزرگ است. ایران در رده پنجم ذخایر طبیعی در جهان قرار دارد و استرالیا در رده هشتم و باتوجه به این امر، ایران باید از وضعیت بهتری برخوردار باشد. نکته تلخ‌تر آمار بیان‌شده آنجاست که بدانیم ارقام و درآمدهای ذکرشده، فقط مربوط به ایالت استرالیای‌غربی است و تمام کشور استرالیا را شامل نمی‌شود.

وضعیت صادرات مساعد نیست

این فعال معدنی خاطرنشان کرد: باید اشاره کرد، در صادرات هم، آمارها همین وضعیت را نشان می‌دهد. صادرات موادمعدنی برزیل در سال ۲۰۲۱ با رشد ۵۸ درصدی از ۳۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید. این در حالی است که کل صادرات معدنی ایران حدود ۷.۵ میلیارد دلار است. حتی اگر از کشورهای توسعه‌نیافته مثالی بزنیم، وضعیت صنعت معدن در کشوری مانند کنگو بسیار پیشرفته‌تر از ایران است. فعالیت معدنی در کنگو از ۱.۷درصد در سال ۲۰۲۰ به ۶.۲ درصد در امسال رسیده است. این رقم از ارزیابی سالانه صندوق بین‌المللی پول، این کشور را در نرخ فوق ۴.۵ درصد قرار می‌دهد که اتفاقا در یکی از بدترین مکان‌های دنیا در زیر صحرای افریقا ثبت شده است.

وی گفت: اگر ارزش معادن ایران را با ارزش معادن کشورهایی چون عربستان (ارزش ۳۴ تریلیون دلار)، امریکا (۴۵ تریلیون دلار) و روسیه (۷۵ تریلیون دلار) مقایسه کنیم، جایگاه ایران به‌لحاظ درآمدی بهتر مشخص می‌شود و متوجه می‌شویم که دقیقا آمارهای رشد حوزه معدن در ایران چقدر با واقعیت فاصله دارد. آنچه میان بهره‌وری معادن ایران با میانگین جهانی فاصله انداخته است، به برنامه‌ریزی و استفاده از تجهیزات به‌روز با هزینه بسیار کم انرژی بازمی‌گردد. جالب است بدانید، میانگین عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در ایران ۳۰ سال است؛ در حالی که این رقم در میانگین جهانی تنها ۵ سال است! این یعنی سالانه میلیون‌ها تن ذخایر انرژی (از جمله گازوئیل، بنزین، روغن و...) تنها برای ماشین‌آلاتی مصرف می‌شود که با عمر بالای ۴۰ و گاه ۵۰ سال در معادن ایران مشغول فعالیت هستند.

سخن پایانی

ارائه آمار صحیح از میزان تولید و همچنین صادرات در حوزه معدن، می‌تواند اهمیت بسیار بالایی داشته باشد. اگر پیمانکاران و فعالان معدنی در ارائه آمار، ارقام صحیح و منطقی را ارائه کنند و وضعیت را همان‌طور که هست، نشان دهند، سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب بهتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. معدن، یکی از حوزه‌هایی است که نیاز به سرمایه‌گذاری در آن احساس می‌شود و باید آمارهای ارائه‌شده از فعالیت‌های آن، براساس منطق و روی اصول باشد.