واقعیسازی نرخ خودرو از سراب تا واقعیت!
مسیح فرزانه - کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو
عموم متخصصان صنعت خودرو بر این موضوع اتفاقنظر دارند که قیمتگذاری دستوری و به نوعی فریز قیمتی در صنعت خودرو یک چرخه معیوب را در بیش از ۱۵ سال اخیر بهوجود آورده که حاصلی جز افزایش ضرر و زیان انباشته و بدهی، کاهش کیفیت، رشد فضای نوسانگیری و زیان مصرفکننده نهایی بهدنبال نداشته است. همچنین پس از جنگ اخیر شرایط اقتصاد کلان کشور با فشارهای مضاعفی به نسبت سالهای گذشته بهویژه در حوزه صنعت و تولید و تامین مواد اولیه در کنار هزینههای لجستیک روبهرو شده و بهطور ملموس در جریان زنجیره تولید خودرو نقش متفی ایفا کرده و طبق آمار کدال در دو فرآیند بهار ۱۴۰۵ حکایت از افت میانگین ۵۰ درصدی تولید خودرو به نسبت مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ را نشان میدهد.
واقعیت این است که کاهش اختلاف نرخ کارخانه با بازار یکشبه اتفاق نمیافتد و این یک تصمیم شجاعانه است که وزارت صمت و بیش از ۳۰ نهاد تصمیمساز حوزه خودرو بهسوی آزادسازی قیمتها یکصدا و با یک فرمول مشترک حرکت کنند. آغاز فرآیند اصلاح قیمتها و آزادسازی نرخ خودرو طی یک دوره برنامهریزیشده طویلالمدت میتواند بخشی از مشکلات بزرگ نقدینگی و کمبود منابع مالی و تشدید زیان در خودروسازیها را کاهش دهد. البته آزادسازی قیمتها پیامدهای تورمی دارد، اما تاکید بر طی کردن یک دوره برنامهریزیشده بسیار دقیق بلندمدت یعنی بین ۵ تا ۱۰ ساله باید در کنار تغییر کلان در سیاستگذاریهای صنعت خودرو بهویژه حرکت به سمت خصوصیسازی حقیقی رخ دهد که باید خصوصیسازی را آخرین مرحله از این روند در نظر گرفت تا زنجیرههای معیوب اصلی اصلاح شود و سپس تصمیمسازیهای منطقی به بخشهای دیگر تسری پیدا کند.
در واقع در همین فرمول، جریان کاهش فاصله ارزشی میان نرخ شرکت با بازار و خروج خودرو از مدار کالای سرمایهای در بلندمدت شروع میشود. اصلاح قیمتها در شرایط فعلی امری حیاتی و لازم بهنظر میرسد، اما یکشبه و بهصورت یکباره قطعا غیرممکن است. آزادسازی نرخ خودرو به همان اندازه که پیامدهای تورمی دارد، میتواند در افزایش سهم مصرفکننده نهایی از خودرو تولیدی موثر بوده و در حقیقت تصمیم او را برای خرید خودرو مشخص و بخش بزرگی از افراد غیرفعال در بازار خودرو را از روش زیانبار نوسانگیری دور کند. درحالحاضر عموم خودروهای صفر چه وارداتی و چه داخلی، نقش حفظ ارزش سرمایه برای جامعه ایفا میکنند و بهدلیل فشارهای اقتصادی نمیتوان انتقادی از اقشار متفاوت جامعه برای قرار گرفتن در این صف شانس داشت.
در کل زمانی که صحبت از آزادسازی نرخ خودرو میشود، فقط حذف قیمتگذاری دستوری یا برابری نرخ کارخانه با بازار آزاد نیست؛ بلکه آغاز فرآیند اصلاح بازار خودرو و نرخ خودروهاست و این یعنی فاصله نرخ خودرو (چه داخلی چه وارداتی) از درب شرکت تا بازار آزاد به ۳ تا نهایت ۵ درصد میرسد. تمامی سیاستگذارانی که در جریان قیمتگذاری خودرو دخیل هستند میتوانند در جریان اصلاح قیمتها و نزدیک شدن نرخ خودرو به نرخ تمام شده محصول کمک کرده، یعنی متاسفانه عملا بهدلیل وجود بیش از ۳۰ نهاد تصمیمساز در صنعت خودرو رفتن به سمت این مسیر توسط یک نهاد نمیتواند میسر شود. وقتی محصول با اختلاف فاحش نرخ در بازار عرضه میشود، علاوه بر زیان مصرفکننده زیان تولیدکننده هم رو به افزایش میگذارد در نتیجه یک بازی دوسرباخت شکل میگیرد. آزادسازی قیمتها و عرضه خودرو با نرخ واقعی به نظر الزامی است که وزارت صمت بهعنوان نهاد بالادستی بهتر است بهسوی آن حرکت کند تا اتهام نوسانگیری از مصرفکننده و متقاضی حقیقی هم رفع شود. تا زمانی که قیمتها واقعی نشود یک چرخه معیوب تکرار شده و صنعت خودرو به نماد زیاندهی تبدیل میشود که متاسفانه شده است. واقعیسازی نرخ خودرو غول چراغ جادو نیست که بازار را نابود کند؛ بلکه یک جریان و روندی است که میتواند وضعیت صنعت خودرو را در بلندمدت بهبود ببخشد و عملا احترام گذاشتن به طبع حقیقی اقتصاد و بازار خودرو است
در گامهای نخست این مسیر پس از تغییر فرمان کلان سیاستگذاری در این حوزه، در بدو امر باید هزینههای تولید و نرخ تمام شده خودرو به هم نزدیک باشند. به عبارتی نرخ خودرو زیر نرخ تمام شده محصول تعیین نشود و از سوی دیگر باید یک برنامه بلندمدت اما منطقی برای این موضوع در نظر گرفت. برای مثال با یک اطلاعیه شبانه نمیشود اختلاف نرخ بازار و کارخانه خودرو را کاهش داد؛ بلکه با برنامهریزی طی دورههای مختلف سطح اختلاف و سود کارخانه تا بازار باید کاهش یابد تا فشار پیامدهای تورمی آن برای مصرفکننده بسیار کم شود. جلوگیری از فریز قیمتها دیگر گام در این زمینه و در فرآیندی بلندمدت بهتر است رخ دهد.
در این بین بهدلیل نقش حیاتی ارز، خودروسازان برای کاهش آثار منفی اقتصادی پساجنگ بهتر است از واردات خودرو فاصله گرفته و ارز موردنیاز را بیشتر روانه تولید کنند. همچنین کاهش سبدهای متعدد و رنگارنگ از خودروهای مختلف و تاکید بر عرضه خودروهایی که در بازار از اقبال بیشتری برخوردار بوده دیگر روند هدایت نقدینگی به سمت محصول موردنظر است که سبب تسریع گردش سرمایه میشود. در کنار اینها توجه به معوقات گذشته و فاصله گرفتن از فروشهای بلندمدت فروشهای پر تیراژ دیگر روش این مسیر است تا معوقات انباشته بیشتر ایجاد نشود.
علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با بازنگری جدی در تخصیص ارز به شرکتهای مونتاژکار که بسیاری از محصولاتشان همتراز خودروهای بنام و روز وارداتی ارزبری داشته، اما کیفیت و رضایتمندی نمونههای وارداتی را با خود ندارند، سبب حمایت بیشتر از تولید داخل شود که بیش از ۸۰ درصد مصرفکنندگان عموما از خودروهای داخلی استفاده میکنند.
البته یک اصل مهم نباید مغفول واقع شود که اتصال کشور به اقتصاد آزاد و جذب سرمایهگذاری خارجی و تغییرات نگاه کلان بر مدیریت اقتصاد خودرو ستون این مسیر است.
