به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بر اساس این تفاهم‌نامه، ظرفیت مالی مشترکی برای پرداخت تسهیلات به آزمایشگاه‌های معتمد و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد فراهم خواهد شد.

براساس مفاد تفاهم‌نامه اولویت با خرید تجهیزات، توسعه ظرفیت‌ها و ارتقای توان فنی آزمایشگاه‌های معتمد اختصاص می‌یابد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن افزایش دقت و سرعت آزمون‌ها، زیرساخت‌های ارزیابی کیفیت و انطباق کالاها و محصولات با استانداردهای ملی را تقویت کند.

در حال حاضر بیش از ۲ هزار آزمایشگاه معتمد در سراسر کشور با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری دارند و بخش مهمی از فرآیند ارزیابی و آزمون کالاها و محصولات در حوزه‌های مختلف از طریق این شبکه انجام می‌شود.

مصیب کرمی، معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور مشتریان و استان‌ها، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد ایران در ارتقای کیفیت کالا و خدمات اظهار کرد: اعتماد عمومی به نشان استاندارد نشان‌دهنده جایگاه مهم این سازمان در صیانت از کیفیت محصولات، سلامت جامعه و رفاه عمومی است.

وی افزود: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای، همکاری با مجموعه‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که علاوه بر آثار اقتصادی، منافع گسترده‌تری برای جامعه ایجاد کنند. تأمین مالی تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌های معتمد استاندارد از همین جنس است؛ زیرا آثار این حمایت تنها به دریافت‌کنندگان تسهیلات محدود نمی‌شود و ارتقای کیفیت فرآیندهای آزمون و ارزیابی، در نهایت به افزایش اطمینان از کیفیت کالاها و خدمات مورد استفاده مردم منجر خواهد شد.

کرمی تأکید کرد: مشارکت بانک توسعه تعاون در این تفاهم‌نامه را می‌توان در چارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی بانک نیز ارزیابی کرد؛ چراکه هرچه توان فنی و تجهیزاتی آزمایشگاه‌های معتمد افزایش یابد، امکان ارزیابی دقیق‌تر محصولات و اطمینان بیشتر از انطباق آنها با الزامات استاندارد فراهم می‌شود.

مسعود منصور، معاون توسعه، حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران نیز با قدردانی از همکاری بانک توسعه تعاون، بر اهمیت افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای آزمون و ارزیابی تأکید کرد و گفت: اصالت و کیفیت کالاها و محصولات، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، ارتباط مستقیمی با زندگی و سلامت مردم دارد و ضروری است فرآیندهای ارزیابی ضمن برخورداری از دقت بالا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شوند تا خللی در چرخه تولید و خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

وی تجهیز آزمایشگاه‌های کشور را اقدامی مؤثر برای توسعه ظرفیت‌های داخلی دانست و افزود: تقویت این آزمایشگاه‌ها زمینه انجام شمار بیشتری از آزمون‌ها در داخل کشور و بدون نیاز به ارسال نمونه‌ها به خارج را فراهم می‌کند و همچنین امکان توسعه پراکنش جغرافیایی ظرفیت‌های آزمایشگاهی، به‌ویژه در مناطق مرزی، را افزایش می‌دهد.

منصور تصریح کرد: تجهیز آزمایشگاه‌های مستقر در مناطق مرزی می‌تواند به تقویت نظارت‌ها و تسریع فرآیندهای مرتبط با ارزیابی کالاها کمک کند.

این تفاهم‌نامه با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور، علاوه بر حمایت از فعالان اقتصادی تعاونی و غیرتعاونی، می‌تواند از مسیر ارتقای کیفیت ارزیابی محصولات و افزایش اطمینان از استاندارد کالاها، منافع گسترده‌تری برای مصرف‌کنندگان و جامعه به همراه داشته باشد.