عقبگرد محسوس در کیفیت تولید

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو درباره کیفیت خودروهای تولید داخل به گفت: آخرین آمار درباره کیفیت خودروهای تولید داخل مربوط به مرداد ۱۴۰۱ است که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تیرماه در گزارشی درباره کیفیت خودروهای داخلی اذعان کرد مرداد 1401 میزان رضایت مشتریان از کیفیت هر محصول بیش از 5 درصد و به‌طور متوسط ۹.۵ درصد کاهش داشته است. این اطلاعات آماری مربوط به یک سال گذشته است و باتوجه به اینکه در این مدت شاهد افزایش معضلات بازار و صنعت خودرو و علاوه بر اینها، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بوده‌ایم، به‌نوعی می‌توان گفت خودروهای تولید داخل افزایش کیفیتی نداشته‌اند. فرزانه ادامه داد: جدا از مشکلاتی مانند تیراژ نامناسب و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، نبود اطلاعات آماری دقیق نیز مانعی در مسیر شناسایی و رفع مشکلات این صنعت است. تحلیلگر صنعت خودرو هم چاره‌ای ندارد؛ ‌جز اینکه از اطلاعات محلی و نمونه‌های کوچک استفاده کند. واقعیت این است که بخش‌قابل‌توجهی از افراد از کیفیت محصولات خودروسازان رضایت ندارند. این کارشناس صنعت خودرو درباره نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی اظهار کرد: باتوجه به تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد و کاهش ارزش پول کشور، بخش زیادی از متقاضیان خودرو برای حفظ سرمایه‌ وارد بازار خودرو می‌شوند؛ یعنی این تقاضای بالا، ربطی به اینکه کیفیت خودروها موردقبول آنهاست، ندارد. فرزانه با اشاره به رابطه مستقیم کیفیت تولید با اقتصاد کلان ادامه داد: در شرایط کنونی علاوه بر تاثیر تحریم‌ها، سیاست‌های کلان اقتصادی مناسب هم نداریم. به‌عنوان نمونه قطعه‌ساز درگیر دیون خود از خودروساز است، در حالی که براساس گزارش‌ها خودروساز در ضرر است. در این وضعیت به‌طبع نمی‌توانیم از افزایش کیفیت قطعات که در نهایت تاثیر زیادی بر کیفیت تولید خودرو و رضایت مشتریان دارد، صحبت کنیم.

واردات خودروهای کارکرده مزیت رقابتی ندارد

این کارشناس حوزه خودرو درباره اینکه برخی معتقدند واردات خودروهای کارکرده به افزایش رقابت بین خودروسازان داخلی و به تبع آن افزایش کیفیت منجر می‌شود نیز اظهار کرد: تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو (حدود ۵ تا ۶ سال پیش) براساس آمارهای رسمی و همچنین شواهد بازار، کیفیت خدمات‌دهی ازسوی خودروسازان ارتقا یافته بود. چرا؟ چون واردات در یک روال مشخص انجام می‌شد و به‌طبع واردکنندگان براساس استانداردها سعی می‌کردند خدمات به‌نسبت مناسبی به مشتریان ارائه دهند. در ادامه فضای رقابتی ایجادشده برای خودروسازان داخلی بر روند تولید و کیفیت تاثیرگذار بود. وی ادامه داد: درباره خودروهای کارکرده موضوع متفاوت است. نمی‌توان این سیاست را به‌عنوان اهرمی برای کنترل بازار درنظر گرفت، زیرا هنوز این برنامه اجرایی نشده و سازکار آن هم مشخص نیست. باتوجه به محدودیت‌های ارزی نیز به‌نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم، دور از انتظار باشد. حتی در صورت اجرا نیز باتوجه به نبود زیرساخت لازم برای نظارت کیفی، ممکن است با آشفتگی در بازار خودرو مواجه شویم که معضل تامین قطعات را به‌دنبال خواهد داشت. با تمام اینها واردات خودروهای کارکرده رقابتی در بازار کشور ایجاد نخواهد کرد، زیرا از نظر قیمت‌گذاری زمین بازی خودروهای چینی، داخلی، وارداتی و کارکرده کاملا جداست و به‌طبع، مزیت رقابتی هم نخواهند داشت.

تناقض‌های آشکار در اظهارات مسئولان

این کارشناس صنعت خودرو درباره وجود تناقض‌های آشکار درباره کیفیت خودروهای داخلی بین اظهارنظرهای پلیس راهور، خودروساز، قطعه‌ساز و سازمان استاندارد گفت: تناقض‌‌گویی‌ها به این برمی‌گردد که هیچ‌کدام از نهادها و بخش‌هایی که درباره کیفیت خودرو صحبت می‌کنند، مسئولیت کامل کیفیت خودروها را نمی‌پذیرند و هر کدام توپ را به زمین دیگری پاس می‌دهند. دود این نپذیرفتن مسئولیت هم به چشم مصرف‌کننده می‌رود. فرزانه با بیان اینکه به‌دلیل مشکلات اقتصادی در کیفیت خودروهای داخلی عقبگرد داشته‌ایم، اظهار کرد: در یک بستر اقتصادی باثبات برپایه تعاملات و ارتباطات بین‌المللی می‌توان جذب سرمایه و خلق کار کرد تا تولید رونق پیدا کند. در ادامه کنترل و ارزشیابی دقیق‌تری از کیفیت محصولات را شاهد خواهیم بود و به‌عبارتی در فضای رقابتی درست است که افزایش کیفیت اتفاق می‌افتد. وی با اشاره به اینکه اگر دست‌کم در ۶ سال گذشته درهای واردات خودرو باز بود، وضعیت رقابتی بازار حفظ می‌شد، گفت: عقبگرد زیادی در کیفیت تولید خودرو داشته‌ایم و آمارهای پلیس راهور درباره میزان تصادفات که بخش زیادی از آنها مربوط به کیفیت خودروهای داخلی است خود شاهدی بر این مدعاست.

کیفیت خودروهای داخلی مناسب نیست

محمدحسین پروانه، کارشناس حوزه خودرو درباره کیفیت خودروهای داخلی به گفت: در زمینه کیفیت خودروهای تولید داخل در نقطه مطلوب و قابل‌قبولی قرار نداریم و در ابعاد گوناگون مانند مصرف سوخت و ایمنی وضعیت خودروهای تولید داخل مناسب نیست. شواهد حاکی از آن است که باوجود گذشت ۵ دهه از فعالیت صنعت خودرو، هنوز به درجه کمی و کیفی مناسبی نرسیده‌ایم و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کیفیت خودروهای تولید داخل به‌سرعت بهبود یابد. پروانه افزود: بهبود کیفیت خودروهای داخلی مستلزم الزاماتی است که باید ازسوی خودروسازان رعایت شود. از یک سو خودروساز باتوجه به افزایش قیمتی که به‌طور لجام‌گسیخته در بازار خودرو اتفاق افتاده، هنوز نتوانسته زیان وارده را جبران کند و از سویی هم اصرار بر این است که تولید خودرو افزایش پیدا کند، این در حالی است که بخش زیادی از تولیدات آینده خودروسازان پیش‌فروش شده و خودروساز به‌نوعی مجبور است برای پاسخ به تقاضای بالایی که متاثر از شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده، تولیدات خود را به عدد مشخصی برساند. در این شرایط بعید به‌نظر می‌رسد خودروساز بتواند در زمینه کیفیت تولیدات اقدام جدید و تاثیرگذاری انجام دهد. پروانه فشار وارده به خودروسازان را مانعی در مسیر ارتقای کیفی خودروهای داخلی است دانست و ادامه داد: یکی از نکات موثر در افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل، به کیفیت مواد اولیه مورداستفاده در ساخت قطعات گوناگون خودرو مانند مواد پلیمری و ورق‌های فولادی برمی‌گردد. نبود ورق‌های با استحکام بالا و محدودیت در تامین مواد اولیه، تاثیر بسیاری بر کیفیت خودروها دارد. وی افزود: اگر به‌معنای واقعی دنبال این هستیم که ایمنی خودروهای داخلی، افزایش یابد، باید علاوه بر انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در ساخت ورق‌های فولادی با استحکام بالا، در مواد پلیمری مورداستفاده در صنعت خودرو هم استانداردهای لازم را لحاظ و از محصولات باکیفیت بالا استفاده کنیم تا در نهایت شاهد ارتقای کیفیت در محصول نهایی باشیم. پروانه اظهار کرد: اگر می‌خواهیم صنعت خودرویی توسعه‌یافته داشته باشیم، در درجه نخست باید معیارهای کیفی محصولات با رعایت تمام معیارها و شاخص‌های داشتن یک تولید باکیفیت مورد توجه قرار گیرد. این موضوع نه‌تنها در صنعت خودرو، بلکه در کل صنایع باید دنبال شود تا رغبت مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولات داخلی افزایش یابد و در ادامه شاهد توسعه و رشد صنعتی کشور باشیم. متاسفانه صنایع ما به تحقیق و توسعه (R&D) نیز اهمیت نمی‌دهند که یکی از دلایل آن به تیراژ پایین محصولات برمی‌گردد. این‌گونه است که صنعت فولاد و صنایع پتروشیمی به‌دنبال ارتقای محصولات‌شان که ماده اولیه بسیاری از صنایع مهم و استراتژیک کشور مانند خودرو است، نیستند و در ادامه شاهد تولید محصولی با کیفیت پایین و کارآیی ضعیف هستیم. البته این مشکل را می‌توان با افزایش تیراژ و توجیه‌پذیر کردن پروسه تحقیق و توسعه برطرف کرد.

استراتژی‌های کلان تعریف کنیم

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر ضرورت رعایت تمام معیارهای تحقق تولید باکیفیت گفت: برای تحقق چنین چشم‌اندازی در صنعت خودرو که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شود، باید در گام نخست استراتژی کلان برای صنعت خودرو تعریف شود. سپس این استراتژی براساس برنامه‌های عملیاتی و با ضمانت اجرایی و نظارت دقیق در تمام مراحل از تولید ماده اولیه گرفته تا محصول نهایی خودرو، به ارتقای کیفیت صنعت خودرو بینجامد. پروانه همچنین اظهار کرد: اگر مقایسه‌ای بین تولیدات کنونی با دهه قبل انجام دهیم، مشاهده خواهیم کرد که کیفیت خودروها به‌لحاظ ایمنی افزایش یافته، اما هنوز کیفیت ساخت و کیفیت مونتاژ ضعیف است. وی اشاره به تقاضای مازاد بر تولید باوجود افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: فض به‌گونه‌ای است که تولید خودرو باکیفیت یا بی‌کیفیت برای خودروساز، سود یا ضرری به همراه ندارد و خودروساز هر خودرویی با هر کیفیتی تولید کند، خریدار دارد؛ پس الزامی برای ارتقای کیفی محصولاتش ندارد. به‌عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد، خودروساز انگیزه‌ای برای تولید باکیفیت ندارد، زیرا این کار سودی نصیب او نمی‌کند و در هر صورت، چه در تولید محصول باکیفیت و چه بی‌کیفیت، سود مشخصی به خودروساز می‌رسد.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو، فاصله استاندارد خودروهای فعلی داخلی با استانداردهای جهانی بر همگان آشکار است که این موضوع لزوم تغییر در عملکرد خودروسازان را بیش از پیش نشان می‌دهد. در این میان، به‌نظر می‌رسد سازمان استاندارد باید جدی‌تر وارد کار شود.