در تعریف کلی، بخش خصوصی به آن دسته از سازمان‌ها و بنگاه‌هایی گفته می‌شود که مالکیت، مدیریت و کنترل آنها در دست افراد، شرکت‌ها یا گروه‌های غیردولتی است. این تشکل‌ها با هدف کسب سود و ارائه کالا یا خدمات به جامعه فعالیت می‌کنند و در مقایسه با بخش دولتی، از آزادی عمل بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود برخوردارند. اما در عمل این تعریف با آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد، تفاوت‌هایی دارد.

بخش خصوصی همیشه یکی از متولیان مهم ایجاد شغل در کشور بوده و البته در این حوزه به موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز دست پیدا کرده است. در بیشتر کشورهای جهان، کاهش تصدی‌گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره موردتوجه بوده و سعی شده است تا فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار به‌وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. متاسفانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چند بار در دولت‌های مختلف این موضوع را تذکر داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به ۳۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است و جالب آن است که وضعیت شغلی افراد نشان می‌دهد که بیش از ۸۵درصد شاغلان در بخش خصوصی و حدود ۱۵درصد در بخش دولتی مشغول به کار هستند که این موضوع از اهمیت بخش خصوصی در تولید اشتغال و فشار مالی و اقتصادی به این بخش حکایت دارد.

اهمیت فعالیت‌های تشکلی بخش خصوصی بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما موفقیت آن بستگی به اراده دولت‌ها در میزان پذیرش این مشارکت به‌صورت عملی دارد. این واقعیتی انکارناپذیر است که بخش خصوصی لایه الیت و فعال جامعه در حوزه اقتصاد است و قطعا می‌تواند بهترین مشورت‌ها را  به دولت ارائه کند. اما دولت‌ها بخش خصوصی را غریبه فرض می‌کنند و به رسمیت نمی‌شناسند و این موضوع، تشکل‌گرایی در این بخش را تضعیف کرده است.

این در حالی است که متاسفانه شکاف واضحی بین اثربخشی کلام بخش خصوصی در بدنه دولت با شعارها درباره این بخش دیده می‌شود. این نگاه در تمام دولت‌ها وجود داشته و در تمام سال‌های گذشته، عدم‌باور و به‌رسمیت شناختن بخش خصوصی به‌چشم می‌خورد.

برای خروج از این روند باید فعالیت بخش خصوصی به گستره اقتصاد کشور تسری یابد. همچنین دولت باید شنوای تشکل‌های بخش خصوصی باشد تا اثربخشی آنها نمایان شود. دولت باید گوش شنوا و دست همکار و همراه با بخش خصوصی را داشته باشد. در غیر این صورت، بخش خصوصی هرقدر تلاش کند، نمی‌تواند بدون حمایت دولت به اثربخشی واقعی خود دست یابد. در این فرآیند، اثربخشی بخش خصوصی هرچقدر هم قوی باشد، در صورت مواجهه با حق وتوی محسوس یا نامحسوس دولت، با چالش مواجه می‌شود.

تشکل‌های بخش خصوصی در قانون مشاوران دولت هستند. اما همواره دولت‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود را بدون توجه به نظرات بخش خصوصی پیش برده‌اند. در بسیاری موارد، متضرر اصلی مردم و دولت و به‌دنبال آن باز هم بخش خصوصی بوده است.

باوجود قوانین و برنامه توسعه و حمایت‌های کلامی، در حال ‌حاضر وقتی به تشکل خودمان و میزان ارتباط با سازمان‌های طرف خود نگاه می‌کنیم، می‌بینیم با فرد منفردی که کارهای خود را شخصی دنبال می‌کند، کوچک‌ترین وجه تمایزی نداریم. قدرت اینکه نقشه‌راه حتی برای مسائل مربوطه مثل اصلاح ساختار تولید، اصلاح ساختار واردات، نظام رتبه‌بندی اعضا و گرفتن وقت ملاقات از وزارتخانه‌هایی که وظیفه آنها پیگیری مطالبات روزانه اعضای ما است، نداریم. بخش خصوصی از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود و غریبه فرض می‌شود.

وقتی درخواست‌های ملاقات از سوی تشکل با مقام مسئول دولتی مکرر رد شده و ملاقات با اعضای تشکل به‌صورت منفرد پذیرفته می‌شود، نشان می‌دهد جایگاه تشکل برای آنها تبیین نشده است. ظاهرا در سطح مدیران میانی و بالایی از نقش بخش خصوصی و اختیارات و مواهب آن بی‌اطلاع هستند.

دولت در همه ارکانی که در دست دارد، باید با تشکل‌های بخش خصوصی ارتباط بگیرد، از آنها الزام و تعهد بگیرد و به آنها مسئولیت بسپارد و در بازه مشخص زمانی، ارزیابی صحیحی از عملکرد آنها داشته باشد. در این صورت هم، بار خود را سبک کرده و هم به موضوع از جنبه تخصصی و فنی وارد شده و هم منشأ قدرت را حفظ کرده است، اما برخی مدیران دولتی نمی‌خواهند مسئولیت و حق امضا را از دست بدهند.