ماشه‌ای که نامش هم کافی است تا بازارها بلرزد
در روزهایی که اقتصاد ایران هنوز از پیامدهای جنگ دوازده روزه اخیر رهایی نیافته است، واژه‌ای قدیمی دوباره به تیتر رسانه‌ها بازگشته است. مکانیسم ماشه نه تنها یک ابزار حقوقی است بلکه به ابزاری سیاسی و روانی برای اعمال فشار تبدیل شده است. حتی زمزمه فعال شدن آن، بازارهای مالی ایران را دچار اضطراب می‌کند و انتظارات تورمی را بالا می‌برد. تجربه نشان داده که تهدید تحریم‌ها می‌تواند پیش از اجرا، الگوی رفتار اقتصادی مردم و شرکت‌ها را تغییر دهد و اقتصاد را در معرض موج‌های تورمی قرار دهد. این ابزار که زمانی صرفاً برای تضمین اجرای برجام طراحی شده بود، اکنون به اهرمی برای ایجاد ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران بدل شده است.
سینا ستوده؛ مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شد تا طرف‌های غربی تضمینی برای اجرای تعهدات ایران داشته باشند. طبق این سازوکار اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت ادعا کند که ایران تعهدات خود را نقض کرده، موضوع به کمیسیون مشترک برجام ارجاع می‌شود و در صورت عدم تصمیم‌گیری شورای امنیت طی سی روز، تحریم‌ها به صورت خودکار بازمی‌گردند. این ویژگی باعث شده که مکانیسم ماشه یک ضمانت اجرایی یک‌طرفه باشد. حتی اگر اکثریت اعضا موافق ادامه رفع تحریم‌ها باشند، یک رأی مخالف می‌تواند تمامی تحریم‌ها را دوباره فعال کند.
چرا مکانیسم ماشه دوباره به صدر اخبار بازگشت
در سال جاری چند عامل باعث شد این واژه دوباره خبرساز شود. جنگ خردادماه میان ایران و اسرائیل، حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه باعث افزایش نگرانی‌های غرب شد. همچنین بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و لابی‌های صهیونیستی در آمریکا و اروپا فشارهای سیاسی را تشدید کرده و زمینه را برای برجسته کردن خطر ایران فراهم آورده است. در این فضا، مکانیسم ماشه بیش از یک ابزار حقوقی، به ابزاری برای فشار روانی و سیاسی علیه ایران تبدیل شده است.
جنگ، سیاست و غنی‌سازی؛ سه ضلع بازگشت تهدیدها
تداوم غنی‌سازی اورانیوم تا سطوح بالای شصت درصد و کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نگرانی‌های کشورهای غربی را شدت بخشیده است. این اقدامات، به ویژه در کنار جنگ دوازده روزه و حملات مستقیم آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، تصویری از ریسک سیاسی بالا در ذهن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است. این شرایط، حتی بدون اجرای رسمی تحریم‌ها، می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و تغییر رفتار اقتصادی مردم شود.
بازار ارز در خط مقدم واکنش‌های هیجانی
بازار ارز همیشه اولین قربانی تهدیدهای تحریمی بوده است. کاهش صادرات نفت و محدود شدن دسترسی به ارزهای حاصل از پتروشیمی‌ها عرضه ارز را کاهش می‌دهد و همزمان افزایش تقاضا برای خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی به ریال سبب جهش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود. این جهش، مارپیچ تورمی جدیدی ایجاد می‌کند و تورم انتظاری را بالا می‌برد. مردم و شرکت‌ها برای حفظ ارزش سرمایه خود به خرید دلار، یورو و سایر ارزها روی می‌آورند و این تقاضای فزاینده، خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است که حتی انتشار شایعه تحریم‌ها می‌تواند ظرف چند روز نرخ دلار را بالا ببرد و فضای اقتصادی را پرتنش کند.
طلا، پناهگاه سنتی در روزهای پراضطراب
بازار طلا همواره یکی از امن‌ترین پناهگاه‌های سرمایه ایرانیان در زمان نااطمینانی بوده است. حتی اگر قیمت جهانی طلا ثابت باشد، هراس از کاهش ارزش ریال باعث می‌شود تقاضا برای خرید سکه و طلای داخلی افزایش یابد و قیمت‌ها در داخل رشد چشمگیری پیدا کنند. این رفتار سرمایه‌گذاران، نمونه‌ای از تأثیر روانی تهدید تحریم‌ها بر بازارهای مالی است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش تقاضای طلا در این دوره‌ها نه تنها موجب بالا رفتن قیمت سکه می‌شود، بلکه انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های امن نیز افزایش می‌یابد و تقاضا برای خرید ملک و خودرو نیز بالا می‌رود.
بورس زیر تیغ ریسک‌های سیاسی و تحریمی
بازار سرمایه نیز تحت تأثیر شدید این تهدیدات قرار دارد. صنایع بزرگ صادرات‌محور مانند پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی و افزایش ریسک عملیاتی باعث می‌شود سهامداران با احتیاط رفتار کنند و فشار فروش بالا رود. این روند منجر به کاهش شاخص کل بورس و خروج نقدینگی از بازار می‌شود. حتی صنایع کوچک‌تر نیز که کمتر با تحریم‌ها مواجه هستند، با افزایش نرخ ارز و هزینه واردات مواد اولیه روبه‌رو شده و فضای کلی بازار را پرریسک و مبهم نگه می‌دارند.
بودجه دولت و کسری‌ای که عمیق‌تر می‌شود
بازگشت تحریم‌ها منابع اصلی دولت را محدود می‌کند و فروش نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد. این شرایط فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند و ممکن است دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی یا افزایش مالیات سوق دهد. هر دو مسیر تورم‌زا هستند و چرخه کسری و تورم را تشدید می‌کنند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند منابع ارزی جایگزین پیدا کند یا کسری بودجه را مدیریت کند، فشار بر قیمت‌ها و تورم در کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت.
نظام بانکی در تنگنای سپرده‌ها و نرخ سود
با افزایش انتظارات تورمی، مردم سپرده‌های بلندمدت خود را به کوتاه‌مدت یا جاری تبدیل می‌کنند. این تغییر رفتار باعث کاهش منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات می‌شود و آنها برای تأمین نقدینگی ناچار به استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی می‌شوند. این فشارها باعث افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و بالا رفتن هزینه‌های تأمین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در چنین شرایطی، فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و رکود تورمی شکل می‌گیرد.
انتظارات تورمی؛ وقتی ذهن مردم موتور تورم می‌شود
انتظارات تورمی به معنای پیش‌بینی مردم از روند آینده قیمت‌هاست. وقتی خانوارها و بنگاه‌ها انتظار دارند قیمت‌ها افزایش یابد، رفتار اقتصادی خود را تغییر می‌دهند. به جای نگه داشتن ریال، به خرید دارایی‌های امن روی می‌آورند و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کاهش می‌یابد. این پیش‌بینی‌ها خود باعث رشد تورم می‌شود و اقتصاد را در یک چرخه معیوب قرار می‌دهد که حتی سیاست‌های پولی و مالی ممکن است نتوانند آن را مهار کنند.
تجربه‌های تاریخی از دهه نود تا امروز
ایران بارها تجربه جهش ارزی و تورمی ناشی از تحریم‌ها را پشت سر گذاشته است. در سال ۱۳۹۱ با اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی، نرخ دلار ظرف چند ماه سه برابر شد. در سال ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها دلار را از چهار هزار به بیش از بیست هزار تومان رساند. در سال ۱۳۹۹ فشارهای اقتصادی و پیامدهای کرونا باعث شد نرخ دلار به بیش از سی هزار تومان برسد. این تجربیات نشان می‌دهد که حتی تهدید به تحریم نیز می‌تواند بازارها را دچار شوک کند و انتظارات تورمی را افزایش دهد.
دیپلماسی؛ تنها راهی که می‌تواند ماشه را خنثی کند
فعال شدن دیپلماسی و کاهش تنش‌ها در عرصه بین‌الملل مهم‌ترین راهکار برای کاهش اثرات مکانیسم ماشه است. بدون بهبود روابط خارجی، سیاست‌های داخلی نمی‌توانند اثر پایدار داشته باشند. مذاکرات فعال و ایجاد فضای اعتماد می‌تواند بخش زیادی از نگرانی‌ها و هیجانات بازار را کاهش دهد و جلوی شکل‌گیری موج جدید تورم را بگیرد.
سیاست‌های تثبیت اقتصادی و راهبردهای ممکن
در داخل کشور نیز سیاست‌های تثبیت اقتصادی ضروری است. پرهیز از کاهش شتابزده نرخ بهره، افزایش انضباط بودجه‌ای، استفاده از ابزارهای کلان احتیاطی و شفاف‌سازی سیاست‌ها برای افکار عمومی می‌تواند نااطمینانی‌ها را کاهش دهد. ترکیب سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، الگویی که در دهه هشتاد میلادی توسط آمریکا برای مقابله با رکود تورمی استفاده شد، می‌تواند الهام‌بخش ایران باشد؛ سیاست پولی انقباضی همراه با حمایت‌های مالی هدفمند، بخشی از آثار منفی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را خنثی می‌کند.
بازار سرمایه؛ آینه‌ای از نگرانی‌های عمومی
بازار سرمایه منعکس‌کننده احساسات عمومی است. ترس از بازگشت تحریم‌ها باعث ریزش‌های پی‌درپی شده است و صنایع مختلف تحت فشار قرار دارند. حتی شرکت‌هایی که کمتر با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند و این وضعیت بازار را مبهم و پرریسک نگه می‌دارد.
جمع‌بندی؛ ماشه‌ای که حتی بدون شلیک هم اثر می‌گذارد
مکانیزم ماشه بیش از یک تهدید حقوقی، ابزار روانی و سیاسی است که بازارهای مالی ایران را تحت فشار قرار می‌دهد. حتی اگر فعال نشود، مطرح شدن آن می‌تواند موجی از انتظارات تورمی ایجاد کند و رفتار اقتصادی مردم و شرکت‌ها را تغییر دهد. اقتصاد ایران که هم اکنون با تورم بالا و پیامدهای جنگ اخیر روبه‌روست، تاب‌آوری کمی در برابر شوک‌های تازه دارد. از این رو مدیریت هوشمندانه سیاست‌های داخلی و ارتقای دیپلماسی خارجی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد تا اثرات این ماشه حتی پیش از شلیک شدن کاهش یابد.
