در این گزارش سایت روزگار اقتصاد به بررسی روند پرونده، قوانین واردات طلا، واکنش بابک زنجانی و پیامدهای احتمالی این ماجرا می‌پردازد.

ماجرای نامه تعزیرات

نامه مورد بحث توسط آقای نظری، رئیس شعبه دوم بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز، خطاب به فرماندهی پلیس گمرک فرودگاه امام صادر شده است. در این نامه دستوراتی همچون:

• آزادی متهم با قرار وثیقه
• تحویل محموله طلا به سازمان اموال تملیکی
• استعلام ارزش ریالی محموله
• رفع توقیف از خودروی متهم

آمده است.

برخلاف برخی ادعاهای رسانه‌ای، در متن نامه هیچ اشاره‌ای به «قاچاق بودن طلا»، «نامشخص بودن منشأ ارز» یا «انتساب محموله به بابک زنجانی» نشده است. کارشناسان حقوقی معتقدند این نامه بیشتر در سطح «اقدامات مقدماتی برای ادامه تحقیقات» است و نه حکم نهایی.

تفاوت توقیف و ضبط

یکی از نکات مهم این پرونده، تفاوت میان دو واژه «توقیف» و «ضبط» است.

توقیف: اقدامی موقت برای جلوگیری از حمل، عرضه یا انتقال کالا تا زمان تصمیم‌گیری نهایی.

ضبط: حکم قطعی دادگاه یا مرجع قانونی برای مصادره کالا به نفع دولت.

در ماجرای اخیر، محموله تنها «توقیف» شده است و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده تا تا زمان صدور حکم قطعی، نگهداری شود.

نقش پلیس گمرک و تعزیرات

این پرونده بار دیگر نقش و وظایف نهادهای مختلف در رسیدگی به جرائم اقتصادی را پررنگ کرد.

کشف اولیه محموله: توسط پلیس گمرک فرودگاه امام خمینی صورت گرفته است.

ارسال گزارش: پلیس گمرک گزارش قاچاق احتمالی را به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.

ورود تعزیرات: سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده، بر اساس گزارش‌های دریافتی روند قانونی را آغاز کرده است.

در واقع، برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، تعزیرات نقشی در «کشف» نداشته و تنها وظیفه رسیدگی به تخلف احتمالی را برعهده گرفته است.

حاشیه بزرگ: انتساب محموله به بابک زنجانی

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این ماجرا، ادعای برخی رسانه‌ها درباره «وابستگی محموله طلا به بابک زنجانی» است.

در متن نامه رسمی هیچ اشاره‌ای به نام یا شرکت‌های زنجانی نشده است.

با این حال، برخی تصاویر از شمش‌های طلا در رسانه‌ها منتشر شد که نام یکی از هلدینگ‌های مرتبط با زنجانی روی آن‌ها درج شده بود.

کارشناسان حقوقی می‌گویند: «انتساب محموله به افراد مشخص نیازمند تحقیقات تکمیلی و اثبات مالکیت در فرآیند قضایی است.»

واکنش بابک زنجانی

بابک زنجانی که سال‌هاست نامش با پرونده‌های اقتصادی جنجالی گره خورده، در ویدئویی در فضای مجازی به این اتهامات واکنش نشان داد. او گفت:

«من طلایی از کشور خارج نکرده‌ام. قاچاق خروجی است، نه ورودی. ما این ۱۳ کیلو طلا را به صورت کاملاً قانونی وارد کرده‌ایم.»

«این محموله در گمرک قبض انبار شده و هیچ مرجعی آن را کشف نکرده است.»

«ما تاکنون نزدیک به یک تن طلا وارد کشور کرده‌ایم تا به قیمت جهانی عرضه شود.»

او همچنین با انتقاد از رویه برخی فعالان بازار طلا افزود:

«برخی افراد طلا را وارد کرده، تبدیل به سکه می‌کنند و با ۳۰ درصد افزایش قیمت به مردم می‌فروشند. ما این کار را نکردیم. هدف ما کاهش حباب سکه و عرضه مستقیم طلا به مردم است.»

ادعای زنجانی علیه بانک مرکزی

زنجانی در ادامه سخنان خود مدعی شد:

بانک مرکزی نامه‌ای به قوه قضاییه ارسال کرده و خواستار جلوگیری از فروش این طلاها شده است.

قوه قضاییه با این درخواست موافقت نکرده و پرونده به تعزیرات ارجاع شده است.

او با اشاره به اقدامات خود گفت:

«ما از وزارت اقتصاد برای سرمایه‌گذاری خارجی مجوز داریم و تاکنون بیش از یک میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در موضوع واردات طلا نیز با قدرت ادامه می‌دهیم.»

قوانین واردات طلا؛ تغییرات اساسی در سال ۱۴۰۲

پرونده اخیر در شرایطی رسانه‌ای شده که قوانین واردات طلا در کشور طی یک سال گذشته تغییرات قابل‌توجهی داشته است.

تا سال‌های اخیر: واردات طلا محدود یا ممنوع بود تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

از دی‌ماه ۱۴۰۲: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، واردات شمش طلا را مشروط به عرضه در مرکز مبادله ارز و طلا کرد.

طبق این بخشنامه:

واردکنندگان موظف‌اند طلا را به مرکز مبادله تحویل دهند و فقط در این بستر به فروش برسانند.

در صورت عدم ارائه تأییدیه فروش، بانک‌ها موظف‌اند علیه واردکننده در تعزیرات طرح شکایت کنند.

اگر نرخ توافقی برای طلا وجود نداشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند طلا را با نرخ رسمی دلار (۳۷۵۰۰ تومان) خریداری کند؛ موضوعی که جذابیت واردات با نرخ آزاد را کاهش می‌دهد.

افزایش چشمگیر واردات طلا

طبق آمار رسمی، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، میزان واردات طلا به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است: