بازارهای ایران بار دیگر زیر سایه واژه‌ای قدیمی و پرتنش قرار گرفته‌اند: مکانیسم ماشه. عبارتی که شاید در نگاه نخست تنها یک بند حقوقی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به نظر برسد، اما امروز به ابزار روانی و سیاسی مهمی تبدیل شده است؛ ابزاری که حتی تهدید به فعال‌سازی آن، کافی است تا ارزش پول ملی را متزلزل کند، سرمایه‌ها را به سوی دارایی‌های امن سوق دهد و موجی تازه از انتظارات تورمی را در جامعه برانگیزد.

 

واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها و ضعف‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از کسری بودجه دولت گرفته تا مشکلات نظام بانکی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی. افزون بر این، جنگ ۱۲ روزه اخیر و حملات مستقیم به تأسیسات حیاتی کشور، شوک بزرگی به بدنه اقتصاد وارد کرده است. در چنین شرایطی، بازگشت دوباره تهدید تحریم‌های شورای امنیت – چه واقعی و چه صرفاً در حد تهدید – عملاً نقش همان جرقه‌ای را بازی می‌کند که می‌تواند انبار باروت تورم انتظاری را شعله‌ور سازد.

تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از هرچیز از انتظارات تورمی ضربه می‌خورد. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، حتی پیش از آن‌که تحریم‌های نفتی و بانکی به‌طور کامل اجرایی شوند، جامعه با تصور کاهش ارزش ریال، به سمت خرید ارز و طلا هجوم برد. همین رفتار، خود به جهش‌های ارزی دامن زد و به‌تبع آن، موج تورمی شدیدی پدید آورد. امروز نیز شرایط مشابهی در حال تکرار است: صرف طرح دوباره مکانیزم ماشه، برای شکل‌گیری صف‌های خرید دلار و سکه کفایت می‌کند.

در این میان، نقش سیاست‌گذاران داخلی بیش از همیشه پررنگ است. اگرچه منشأ تهدید از خارج کشور می‌آید، اما مدیریت یا عدم مدیریت آن در داخل تعیین می‌کند که اثر این تهدید تا چه حد واقعی یا قابل‌کنترل باشد. بانک مرکزی و دولت باید بدانند که در فضای کنونی، هرگونه ابهام، سکوت یا تصمیم متناقض، تنها بر شدت انتظارات تورمی می‌افزاید. شفافیت در سیاست‌های ارزی، پرهیز از تغییرات ناگهانی و اعلام صریح برنامه‌ها می‌تواند حداقل بخشی از اعتماد عمومی را بازسازی کند.

از سوی دیگر، انضباط مالی دولت اهمیت مضاعف یافته است. در شرایطی که درآمدهای نفتی با تهدید تحریم روبه‌رو است، کوچک‌ترین بی‌انضباطی بودجه‌ای یا تمایل به تأمین مالی کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی، به معنای تزریق مستقیم سوخت به آتش تورم خواهد بود. دولت باید بداند که اولویت اصلی اقتصاد در این روزها، نه اجرای طرح‌های پرهزینه جدید و نه توزیع بی‌محابای یارانه‌ها، بلکه مهار تورم و بازگرداندن آرامش به بازارهاست.

اما باید پذیرفت که همه این سیاست‌های اقتصادی داخلی، بدون تقویت دیپلماسی خارجی به نتیجه نخواهد رسید. تجربه نشان داده است که هرگاه روابط ایران با جامعه جهانی بهبود یافته و چشم‌انداز گشایش در تعاملات بین‌المللی شکل گرفته، بازارها به سرعت واکنش مثبت نشان داده‌اند. برعکس، هرگاه تنش‌ها تشدید شده، حتی بهترین سیاست‌های پولی و مالی نیز نتوانسته‌اند مانع جهش نرخ ارز و افزایش تورم شوند. تهدید مکانیزم ماشه نیز از همین جنس است: اگرچه ممکن است در عمل هیچ‌گاه شلیک نشود، اما صرف حضور آن روی میز مذاکره کافی است تا سایه‌ای سنگین بر سر اقتصاد ایران گسترده شود.

در این فضا، مهم‌ترین وظیفه رسانه‌ها و نخبگان اقتصادی نیز روشنگری است. جامعه باید بداند که هر واکنش هیجانی به اخبار و شایعات، خود می‌تواند بخشی از بحران را واقعی کند. خریدهای اضطراری، تبدیل سپرده‌های بانکی به نقدینگی و هجوم به بازارهای موازی، در عمل همان چیزی است که تحریم‌کنندگان به‌دنبال آن هستند: تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی از درون.

نکته کلیدی این است که مکانیزم ماشه حتی اگر هرگز فعال نشود، به اندازه کافی قدرت تخریبی دارد. این سازوکار همانند شمشیری است که بالای سر اقتصاد ایران آویزان شده و هر لحظه امکان فرود آمدن آن وجود دارد. پرسش اصلی امروز ما نباید این باشد که آیا ماشه کشیده خواهد شد یا نه؛ بلکه باید بپرسیم که آیا سیاست‌گذاران داخلی برای مدیریت انتظارات تورمی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و بازگرداندن آرامش به بازار آماده‌اند یا خیر.

اقتصاد ایران در آستانه دورانی حساس قرار گرفته است. مردم بیش از هرچیز به اعتماد نیاز دارند؛ اعتمادی که تنها با صداقت، شفافیت و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده به دست می‌آید. اگر امروز تدبیری اندیشیده نشود، تهدید مکانیزم ماشه حتی پیش از آن‌که به صورت رسمی فعال شود، اقتصاد کشور را با موج تازه‌ای از تورم و رکود مواجه خواهد کرد.