تعرفههای ترامپ در ۲۰۲۵ / بازگشت حمایتگرایی یا آغاز جنگ تجاری تازه؟
اقتصاد جهانی بار دیگر در برابر آزمونی سخت قرار گرفته است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ابتدای سال ۲۰۲۵، با سیگنالهایی آشکار از رویکرد حمایتگرایانه همراه بوده است. او که در دوره نخست ریاست جمهوریاش بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، جنگ تجاری گستردهای با چین و حتی متحدان سنتی آمریکا به راه انداخت، اکنون در تلاش است بار دیگر با سلاح تعرفهها ساختار تجارت جهانی را تغییر دهد. این بار، شرایط متفاوتتر از گذشته است: اقتصاد جهان درگیر پیامدهای همهگیری کرونا، جنگ اوکراین، تغییرات اقلیمی و نوسانات شدید بازار انرژی است. بنابراین هرگونه تصمیم ناگهانی در حوزه تعرفهها میتواند به موج تازهای از بیثباتی دامن بزند.

سینا ستوده؛ ترامپ در نخستین ماههای حضور دوبارهاش در قدرت، بر واردات کالاهای صنعتی از چین تعرفههای سنگینتری وضع کرده و حتی تهدید کرده است که واردات خودروهای برقی اروپایی را نیز هدف قرار خواهد داد. او میگوید این سیاستها برای دفاع از کارگر آمریکایی و بازگرداندن تولید به خاک ایالات متحده ضروری است. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که ماجرا به این سادگی نیست. افزایش تعرفهها در اقتصاد به معنای افزایش هزینه تولید، بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت فشار بیشتر بر مصرفکنندگان است. تجربه دوره اول ترامپ نشان داد که بسیاری از شرکتهای آمریکایی، از کشاورزان گرفته تا تولیدکنندگان فناوری، از این سیاستها زیان دیدند. اکنون بیم آن میرود که همان چرخه تکرار شود، با این تفاوت که بستر جهانی شکنندهتر از پیش است.
پیامدهای داخلی؛ از تورم تا نارضایتی مصرفکنندگان
یکی از نخستین اثرات سیاستهای تعرفهای ترامپ، افزایش قیمت کالاها برای شهروندان آمریکایی است. هرچه بر واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای مصرفی تعرفههای بالاتری اعمال شود، هزینه تولید در آمریکا بالا میرود و شرکتها مجبورند قیمت نهایی محصولات را افزایش دهند. این امر در شرایطی رخ میدهد که نرخ تورم ایالات متحده در سالهای اخیر، هرچند کاهش یافته، اما هنوز یکی از دغدغههای اصلی خانوارهاست. تعرفههای جدید میتوانند موج تورمی تازهای ایجاد کنند و ارزش واقعی دستمزدها را کاهش دهند.
از سوی دیگر، صنایع وابسته به صادرات نیز ممکن است با واکنش تلافیجویانه شرکای تجاری آمریکا مواجه شوند. کشاورزان آمریکایی در دوره نخست ترامپ نمونه بارز این وضعیت بودند؛ زمانی که چین در واکنش به تعرفههای واشنگتن، واردات سویا و برخی محصولات کشاورزی از آمریکا را کاهش داد. دولت وقت ناچار شد میلیاردها دلار یارانه برای جبران خسارت کشاورزان اختصاص دهد. این احتمال وجود دارد که سناریویی مشابه در ۲۰۲۵ نیز تکرار شود، با این تفاوت که بدهی ملی آمریکا در سطح بسیار بالاتری قرار دارد و فضای مالی برای حمایتهای گسترده دولت محدودتر است.
چین و اروپا؛ پاسخهای احتمالی
چین که بزرگترین شریک تجاری آمریکا محسوب میشود، به احتمال زیاد بار دیگر در خط مقدم واکنش به سیاستهای ترامپ قرار خواهد گرفت. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پکن نهتنها میتواند با وضع تعرفههای متقابل فشار بیاورد، بلکه از ابزارهای دیگری همچون محدودیت صادرات مواد معدنی حیاتی برای صنایع فناوری نیز استفاده میکند. با توجه به رقابت شدید دو کشور در حوزه فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و انرژیهای پاک، هرگونه محدودیت از سوی چین میتواند زنجیره تأمین جهانی را دچار اختلال کند.
اروپا نیز بهویژه در بخش خودرو و صنایع پیشرفته، نگران سیاستهای جدید واشنگتن است. اتحادیه اروپا در گذشته بارها تاکید کرده است که حاضر نیست بدون پاسخ، تعرفههای آمریکا را تحمل کند. بنابراین اگر ترامپ تعرفههای سنگین بر واردات خودروهای برقی یا فولاد اروپایی اعمال کند، اتحادیه اروپا نیز احتمالاً واردات کالاهای آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. چنین رفتوبرگشتی میتواند روابط فراآتلانتیکی را که از ستونهای اصلی نظم اقتصادی جهان محسوب میشود، با تنش جدی مواجه سازد.
تأثیر بر اقتصاد جهانی
سیاستهای حمایتگرایانه آمریکا، فراتر از مرزهای این کشور اثرگذار است. وقتی آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان و واردکننده اصلی بسیاری از کالاهاست، سیاست تعرفهای سختگیرانهتری اتخاذ میکند، کل نظام تجارت جهانی دچار بیثباتی میشود. زنجیرههای تأمین بینالمللی که طی دهههای اخیر بر پایه جهانیسازی شکل گرفتهاند، با هزینههای بالاتر و عدم قطعیت بیشتر روبهرو میشوند.
شرکتهای چندملیتی برای پیشبینی و مدیریت ریسک، ناچارند سرمایهگذاریهای جدید خود را به تعویق بیندازند یا مسیرهای تجاری تازهای پیدا کنند.
این وضعیت برای کشورهای در حال توسعه نیز پیامدهای قابل توجهی دارد. بسیاری از این کشورها بخشی از رشد صادراتی خود را مدیون دسترسی غیرمستقیم به بازار آمریکا بودهاند. اگر زنجیرههای تأمین جهانی بههم بریزد، فرصتهای شغلی و درآمدی در این کشورها نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. از طرفی، افزایش هزینه واردات کالاهای مصرفی و صنعتی در جهان، میتواند موج تازهای از تورم جهانی ایجاد کند؛ بحرانی که بانکهای مرکزی در سالهای اخیر به سختی تلاش کردهاند آن را کنترل کنند.
سیاست داخلی آمریکا؛ اقتصاد در برابر سیاست
تعرفههای ترامپ تنها ابزار اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از راهبرد سیاسی او نیز محسوب میشوند. او در کارزار انتخاباتی خود وعده داد که تولید و اشتغال را به آمریکا بازخواهد گرداند و از کارگر آمریکایی در برابر رقابت «ناعادلانه» خارجی دفاع خواهد کرد. اکنون او میکوشد با اجرای این وعدهها پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند. با این حال، واقعیت اقتصاد جهانی پیچیدهتر از شعارهای انتخاباتی است. بسیاری از صنایع آمریکایی به شدت به واردات قطعات و مواد اولیه خارجی وابستهاند و قطع این ارتباط نهتنها سودآور نیست، بلکه به معنای از دست رفتن بخشی از بازار داخلی و خارجی خواهد بود.
دموکراتها و حتی برخی جمهوریخواهان نیز نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار دادهاند. والاستریت و بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری و خودروسازی نیز نگراناند که افزایش تعرفهها به زیان رقابتپذیری آنها در سطح جهانی تمام شود. بنابراین میتوان پیشبینی کرد که موضوع تعرفهها در ماهها و سالهای آینده، به یکی از پرمناقشهترین مباحث سیاست داخلی آمریکا تبدیل شود.
آینده چه خواهد شد؟
سؤال اصلی این است که آیا تعرفههای ترامپ صرفاً ابزاری برای فشار و چانهزنی در مذاکرات تجاری خواهد بود یا اینکه به یک جنگ تجاری تمامعیار منجر خواهد شد. تجربه گذشته نشان داد که گاهی پس از اعمال فشار اولیه، مذاکرات تازهای آغاز میشود و بخشی از تعرفهها تعدیل یا لغو میگردد. اما تفاوت امروز در این است که جهان در شرایط شکنندهتری قرار دارد و هر شوک جدیدی میتواند اثرات مضاعفی داشته باشد. اگر آمریکا و چین یا آمریکا و اروپا وارد جنگ تعرفهای گسترده شوند، پیامدهای آن محدود به چند صنعت نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد جهانی را در بر خواهد گرفت.
جمعبندی
بازگشت ترامپ به قدرت و آغاز موج تازهای از تعرفهها، اقتصاد جهانی را در برابر آزمون دشواری قرار داده است. او این سیاستها را دفاع از منافع ملی آمریکا میداند، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هزینههای آن نهتنها برای جهان، بلکه برای خود آمریکا نیز سنگین خواهد بود. در دنیایی که بیش از هر زمان دیگری به هم پیوسته است، هر حرکت یکجانبه میتواند اثرات زنجیرهای و پیشبینیناپذیر ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تاکید میکنند که رهبران جهان باید با هوشیاری و تعامل دیپلماتیک مانع از فروغلتیدن اقتصاد جهانی به یک جنگ تجاری تمامعیار شوند. آینده، بیش از هر زمان دیگری به تعادل میان سیاست و اقتصاد وابسته است.