اقتصاد جهانی در تنگنا / شُکی با منشأ سیاست تعرفه‌ای واشنگتن
اقتصاد جهانی در ماه‌های اخیر در تنگنایی کم‌سابقه قرار گرفته و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مبدأ اصلی این تلاطم به سیاستگذاری تجاری جدید در واشنگتن باز می‌گردد. در حالی که نشانه‌هایی از کاهش نسبی تنش‌های لفظی میان آمریکا و چین در هفته‌های اخیر مشاهده شده است، سطح جدید و بی‌سابقه تعرفه‌های وارداتی آمریکا موجی از فشار هزینه و اختلال در تجارت جهانی ایجاد کرده که به باور مؤسسات معتبر ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی می‌تواند یکی از شدیدترین دوره‌های افت رشد از زمان رکود بزرگ را رقم بزند.
سینا ستوده؛ در این میان برآوردهای تازه نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در حوالی ۲.۲ درصد متوقف خواهد شد که به شکل معنی‌داری پایین‌تر از نرخ ۲.۹ درصدی سال ۲۰۲۴ و همچنین کمتر از میانگین تاریخی ۲.۷ درصدی است. این تعدیل نزولی نسبت به پیش‌بینی‌های پایان سال گذشته نیز چشمگیر ارزیابی می‌شود و از شدت و سرعت انتقال شوک تعرفه‌ای به واقعیت‌های اقتصاد کلان حکایت دارد.
جهش تاریخی تعرفه‌ها؛ از ۲.۵ درصد تا بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد
نقطه کانونی این تغییر بزرگ جهش نرخ مؤثر تعرفه واردات آمریکا است که از حدود ۲.۵ درصد در سال گذشته به بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد ارتقا یافته و سطحی کم‌سابقه از دهه ۱۹۳۰ میلادی را تداعی کرده است. مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد چنین جهشی در یک اقتصاد بزرگ و محور تجارت جهانی طی دو سال می‌تواند حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بکاهد که بر مبنای درآمد جهانی رقمی نزدیک به یک تریلیون دلار است. پیامدهای این شوک تنها به یک کانال محدود نمی‌شود بلکه در قالب زنجیره‌ای از اثرات شامل افزایش هزینه واردات برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها، جابه‌جایی جریان‌های تجاری، بازآرایی زنجیره‌های تأمین، تقویت نااطمینانی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بروز می‌کند. این نااطمینانی به طور ویژه بر تصمیم‌های سرمایه‌ای بنگاه‌ها سایه می‌اندازد و می‌تواند چرخه‌های سرمایه‌گذاری را به تأخیر بیندازد تا زمانی که فضای سیاستی ثبات بیشتری پیدا کند.
سایه سنگین تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا؛ رشد کندتر و تورم چسبنده
در اقتصاد آمریکا که محور این تحول است، داده‌های رشد نشان می‌دهد که اقتصاد از نرخ ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد. این تعدیل تنها نتیجه افت صادرات نیست، بلکه فشار تورمی ناشی از افزایش تعرفه‌ها نیز در نیمه دوم سال در شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس می‌شود و رشد واقعی دستمزدها و درآمد خانوارها را می‌فشارد. در چنین فضایی، بخش مصرف خصوصی که ستون اصلی رشد در اقتصاد آمریکا است کاهش سرعت می‌گیرد و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز به دلیل هزینه‌های بالاتر واردات ماشین‌آلات و قطعات و همچنین ابهام نسبت به سودآوری آینده در مسیر نزولی قرار می‌گیرد. رکود نسبی در بازار مسکن و محدودیت‌های مالی در سطوح ایالتی و فدرال نیز این فضای انقباضی را تشدید کرده است و از سمت تقاضای کل فشار مضاعفی بر رشد وارد می‌کند.
چین زیر فشار مضاعف؛ افت صادرات به آمریکا و اتکای بیشتر به محرک‌های داخلی
پیامدهای سیاست تعرفه‌ای برای چین ابعاد متفاوتی دارد. هرچند در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از عقب‌نشینی نسبی در برخی اقلام مشاهده شده، اما نرخ مؤثر تعرفه بر کالاهای چینی بر اساس ارزیابی‌ها از ۱۱ درصد در سال گذشته به حدود ۴۱ درصد جهش کرده و عملاً ساختار هزینه صادراتی بسیاری از صنایع این کشور را دگرگون ساخته است. صادرات چین به آمریکا که پیش‌تر سهمی نزدیک به ۱۵ درصد از کل صادرات کشور داشت، در ماه ژوئن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افت کرده است. البته برخی از این کاهش با هدایت کالاها به بازارهای دیگر و نیز به لطف تضعیف ارزش دلار در برابر برخی ارزها جبران شده، اما این جبران به هیچ وجه کامل نیست. سیاستگذاران پکن از مسیرهای مالی و پولی انبساطی تلاش کرده‌اند اثر شوک تعرفه‌ای را مهار کنند و رشد فصل دوم ۲۰۲۵ به ۵.۲ درصد رسیده است؛ با این حال نشانه‌های ضعف در مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار مسکن پابرجاست و انتظار می‌رود رشد سالانه چین به زیر ۵ درصد میل کند.
اروپا در تنگنای صادرات؛ پیامدهای تعرفه‌های آمریکا بر مدل رشد صادرات‌محور
اروپا نیز از اثرات این موج مصون نمانده است. منطقه یورو که طی سال‌های اخیر زیر سایه بحران انرژی و تورم بالا با رکود مزمن روبه‌رو بود، اکنون با نرخ مؤثر تعرفه حدود ۱۵ درصد بر صادرات خود به آمریکا مواجه شده است. برای اقتصادی چون آلمان که مدل رشد آن به شکل قابل توجهی بر صادرات صنعتی و ماشین‌آلات متکی است، این تحول تهدیدی بنیادین محسوب می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد رشد منطقه یورو در سال جاری در حدود ۰.۸ درصد متوقف می‌شود که منعکس‌کننده ضعف تقاضای خارجی و تداوم چالش‌های ساختاری در بخش صنعت است. البته برخی نشانه‌های مثبت در آلمان مانند افزایش تدریجی مصرف خصوصی پس از افت تورم انرژی و چرخش محتاطانه سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید می‌تواند اندکی از شدت رکود بکاهد، اما شواهد حکایت از آن دارد که دستاوردها محدود و شکننده خواهد بود.
بازارهای مالی در شوک؛ سقوط سهام، تضعیف دلار و جهش بازده اوراق
بازارهای مالی جهانی یکی از نخستین عرصه‌هایی بودند که به شوک تعرفه‌ای واکنش نشان دادند. بازار سهام آمریکا پس از اعلام موج جدید اقدامات متقابل در ماه آوریل افتی تند را تجربه کرد و در چهار روز معاملاتی حدود ۱۲ درصد پایین آمد. این واکنش تنها به بازار سهام محدود نماند و دلار آمریکا نیز از ابتدای سال نسبت به سبدی از ارزها نزدیک به ۷ درصد و در برابر ارزهای ذخیره جهانی بیش از ۱۰ درصد تضعیف شد. بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری به بالاترین سطوح بیش از یک دهه اخیر رسید که بیانگر کاهش اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران جهانی نسبت به دارایی‌های دلاری و افزایش پرمیوم ریسک سیاستی است. افزایش بازدهی اوراق علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر هزینه استقراض دولت‌ها و شرکت‌ها به‌ویژه در اقتصاد آمریکا، به کانال مهمی برای انتقال سیاست تجاری به بخش مالی تبدیل شده است.
دوراهی سیاست پولی در آمریکا و اروپا؛ تعادل دشوار میان رشد و تورم
در چنین محیطی، مقام پولی آمریکا با یک معمای دوگانه دست به گریبان است. از یک سو کاهش رشد اقتصادی فشار برای تسهیل پولی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر افزایش تعرفه‌ها و تضعیف دلار به کانال‌های تورمی دامن می‌زند. بر مبنای سناریوهای غالب انتظار می‌رود فدرال‌رزرو رویکردی بسیار محتاطانه در پیش بگیرد و تنها در فصل پایانی سال ۲۰۲۵ یک نوبت کاهش نرخ بهره را عملیاتی کند؛ مگر آنکه داده‌های تورمی به شکلی غیرمنتظره افتی پایدار نشان دهد. در سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا به دلیل شدت فشارهای رکودی احتمال بیشتری برای کاهش نرخ‌ها دارد و برآورد می‌شود نرخ سپرده در سپتامبر به محدوده ۱.۷۵ درصد تقلیل یابد تا اندکی از بار مالی بخش خصوصی کاسته شود؛ هرچند کارایی این ابزار در برابر شوک‌های تجاری محدود است.
اقتصادهای نوظهور بین فرصت و تهدید؛ بازآرایی زنجیره‌ها و ریسک تقاضا
امواج ناشی از این سیاست‌های تعرفه‌ای فراتر از اقتصادهای بزرگ به اقتصادهای نوظهور نیز رسیده است. کشورهایی که در سال‌های اخیر تلاش کرده بودند در زنجیره‌های تأمین جهانی جای پایی بیابند، اکنون با فرصتی دوگانه روبه‌رو هستند. از یک سو بخشی از تولید که پیش‌تر در چین متمرکز بود، در پی افزایش تعرفه‌ها به سمت کشورهایی مانند ویتنام، هند، مکزیک و اندونزی منتقل می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را در این کشورها افزایش دهد. از سوی دیگر، نااطمینانی گسترده و ضعف تقاضای نهایی در آمریکا و اروپا ریسک کاهش سفارشات را بالا می‌برد و تأمین مالی پروژه‌های صنعتی را دشوارتر می‌کند. برای این اقتصادها، سیاست درست ترکیبی از جذب سرمایه با مشوق‌های هدفمند، ایجاد ثبات مقرراتی و نیز توسعه زیرساخت‌های لجستیک است تا بتوانند از بازآرایی زنجیره‌ها بیشترین بهره را ببرند.
اثر ناهمگون بر بخش‌ها؛ از خودروسازی و الکترونیک تا انرژی‌های پاک
در سطح بخش‌های اقتصادی نیز اثرات ناهمگون است. صنایعی که به واردات قطعات و نهاده‌های واسطه‌ای وابستگی بالایی دارند با جهش هزینه مواجه شده‌اند و حاشیه سود آنها تحت فشار قرار گرفته است. خودروسازی، الکترونیک، تجهیزات مخابراتی و برخی حوزه‌های انرژی‌های پاک مانند پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها از جمله بخش‌هایی هستند که دامنه اثر را به شکل پررنگ تجربه می‌کنند. در مقابل، برخی صنایع داخلی در آمریکا و اروپا که با رقابت شدید وارداتی مواجه بودند، به طور موقت از فضای حمایتی بهره می‌برند؛ هرچند در بلندمدت انزوا از رقابت جهانی می‌تواند به افت بهره‌وری و کاهش نوآوری منجر شود. مصرف‌کنندگان در نهایت هزینه این حمایت را از طریق قیمت‌های بالاتر و گزینه‌های محدودتر می‌پردازند و همین امر موجب می‌شود اثر رفاهی خالص این سیاست‌ها منفی ارزیابی شود.
دگرگونی مسیر تجارت جهانی؛ تنوع‌بخشی جغرافیایی و «دوست‌محوری»
مسیر تجارت جهانی نیز در حال تجربه دگرگونی است. شرکت‌های چندملیتی برای کاهش ریسک سیاستی به سمت تنوع‌بخشی مبادی تولید و تأمین حرکت کرده‌اند؛ روندی که در ادبیات اقتصاد سیاسی با عباراتی مانند نزدیک‌سازی جغرافیایی یا دوست‌محوری توصیف می‌شود. این راهبرد اگرچه آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های تک‌نقطه‌ای را کاهش می‌دهد، اما در کوتاه‌مدت هزینه لجستیک را بالا می‌برد و کارایی ناشی از مقیاس و تخصصی‌سازی را می‌کاهد. بانک‌های سرمایه‌گذاری گزارش داده‌اند که هزینه‌های سرمایه‌ای مربوط به بازپیکربندی زنجیره‌ها طی دو سال آینده افزایش معناداری خواهد داشت و این موضوع می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها و بازده بازار سهام فشار وارد کند؛ به‌ویژه اگر رشد فروش همزمان کند شود.
تورم بازمی‌گردد؟ کانال‌های هزینه‌ای تعرفه‌ها و چالش بانک‌های مرکزی
اثر سیاست‌های تعرفه‌ای بر تورم جهانی نیز قابل توجه است. هرچند بخشی از جهان در سال گذشته شاهد کاهش تدریجی تورم‌های پساکرونا و پسابحران انرژی بود، افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی خطر بازگشت فشارهای هزینه‌ای را برجسته می‌کند. انتقال این اثر به سبد مصرف‌کننده با تأخیر رخ می‌دهد؛ زیرا شرکت‌ها بخشی از هزینه را در حاشیه سود جذب می‌کنند، اما در نهایت به دلیل محدودیت توان جذب شوک، افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. این روند برای بانک‌های مرکزی که پس از دوره‌ای طولانی افزایش نرخ‌ها در تلاش برای عادی‌سازی سیاست پولی بودند، معادله تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند و احتمال نگه داشتن نرخ‌ها در سطوح نسبتاً بالا را برای مدت طولانی‌تر افزایش می‌دهد.
بازار ارز و پیام‌های پنهان؛ دلار ضعیف‌تر و پرمیوم ریسک بالاتر
بازار ارز نیز صحنه مهمی برای انعکاس پیامدهای جدید است. تضعیف دلار از یک منظر می‌تواند تقویت‌کننده صادرات آمریکا باشد، اما در شرایطی که افزایش تعرفه‌ها مسیر واردات کالاهای ارزان را می‌بندد و هزینه‌های داخلی را بالا می‌برد، اثر خالص بر رقابت‌پذیری روشن نیست. برای شرکای تجاری آمریکا، کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای ذخیره می‌تواند بخشی از فشار قیمتی را تخفیف دهد، اما همزمان نشانه‌ای از تغییر در ترجیحات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های دلاری است. اگر این روند تداوم یابد، ممکن است هزینه تأمین مالی برای دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی در بازارهای بین‌المللی افزایش بیشتری پیدا کند و نقش پرمیوم ریسک سیاستی در تسعیر ارزها پررنگ‌تر شود.
جعبه‌ابزار سیاست عمومی؛ حمایت هدفمند و پرهیز از اتلاف کارایی
از منظر سیاست عمومی پرسش کلیدی این است که دولت‌ها چگونه می‌توانند آسیب‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهند و در عین حال از اتلاف کارایی بلندمدت جلوگیری کنند. بسته‌های حمایتی هدفمند برای خانوارهای کم‌درآمد که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌بینند، یکی از گزینه‌ها است. در بخش بنگاه‌ها می‌توان با اعتبارات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری و نوآوری بخشی از فشار هزینه را جبران کرد تا شرکت‌ها به جای انتقال کامل هزینه به مصرف‌کننده، به سمت بهبود بهره‌وری حرکت کنند. در سطح بین‌المللی نیز راهکارهایی مانند توافقات بخشی برای کالاهای حساس و چارچوب‌های همکاری در استانداردها می‌تواند دامنه اصطکاک تجاری را کاهش دهد؛ هرچند تحقق این راهکارها نیازمند اراده سیاسی و مذاکرات پیچیده است.
سناریوهای پیش‌رو؛ تداوم، تشدید یا تنش‌زدایی مرحله‌ای
سناریوهای پیش‌رو به شدت به مسیر سیاست در واشنگتن و واکنش شرکای تجاری وابسته است. در سناریوی تداوم وضع موجود که تعرفه‌ها در سطوح کنونی حفظ شود و گفت‌وگوها به کندی پیش رود، رشد جهانی در مرز ۲.۲ درصد تثبیت می‌شود و ریسک رکود فنی در برخی اقتصادهای بزرگ بالا می‌ماند. در سناریوی تشدید که دامنه تعرفه‌ها گسترش یابد، احتمال کاهش بیشتر تجارت و تعمیق ضعف سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود و بازارها می‌توانند موج جدیدی از نوسان را تجربه کنند. سناریوی خوش‌بینانه، کاهش تدریجی تعرفه‌ها در چارچوب تفاهم‌های مرحله‌ای است که می‌تواند به احیای اعتماد بنگاه‌ها کمک کند و مسیر رشد سال ۲۰۲۶ را اندکی بهبود دهد. با این حال در هر سه سناریو، ساختار تجارت جهانی نسبت به دهه گذشته تغییر خواهد کرد و شرکت‌ها مجبورند راهبردهای بلندمدت خود را بازتعریف کنند.
فناوری به‌مثابه سپر تاب‌آوری؛ اتوماسیون و زنجیره‌های تأمین دیجیتال
نقش فناوری در تعدیل یا تشدید اثرات این تغییر ساختاری نیز مهم است. پیشرفت در اتوماسیون، هوش مصنوعی و طراحی زنجیره‌های تأمین دیجیتال می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی جغرافیایی تولید را جبران کند. شرکت‌هایی که به سرعت داده‌محور می‌شوند و قابلیت شبیه‌سازی و بهینه‌سازی شبکه‌های تأمین را به دست می‌آورند، احتمالاً تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌های سیاستی خواهند داشت. از سوی دیگر، محدودیت‌های صادرات فناوری‌های حساس و سختگیرانه‌تر شدن کنترل‌های سرمایه‌گذاری خارجی اگر گسترش یابد، می‌تواند انتقال فناوری و بهره‌وری را کند کند و اثر منفی بلندمدت بر رشد جهانی برجای بگذارد.
بازار کار در گذار؛ جابه‌جایی اشتغال و فرسایش قدرت خرید
در بازار کار نیز پیامدهای چندلایه قابل مشاهده است. در اقتصادهایی که تعرفه‌ها از صنایع خاصی حمایت می‌کنند، ممکن است به شکل موقت اشتغال در آن صنایع افزایش یابد، اما در صنایع وابسته به نهاده‌های وارداتی یا بخش‌های صادرات‌محور کاهش فرصت‌های شغلی رخ می‌دهد. علاوه بر آن، افزایش قیمت کالاها قدرت خرید خانوارها را می‌فرساید که خود به کاهش تقاضا و افت اشتغال در بخش خدمات منجر می‌شود. سیاستگذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی و برنامه‌های بازآموزی نیروهای کار، انتقال میان صنایع را آسان‌تر کنند و از تمرکز بیکاری در مناطق خاص جلوگیری نمایند.
خیزش سیاست صنعتی؛ فرصت یا دام حمایت‌های بلندمدت
یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه اما مهم شوک تعرفه‌ای، افزایش وزن سیاست صنعتی در دستور کار دولت‌ها است. کشورها برای کاهش وابستگی به واردات در کالاهای راهبردی به سمت حمایت‌های هدفمند در تحقیق و توسعه و تولید داخلی حرکت می‌کنند. اگر این حمایت‌ها موقتی و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی روشن باشد، می‌تواند به ارتقای ظرفیت تولیدی و افزایش تاب‌آوری زنجیره‌ها کمک کند. اما اگر به حمایت‌های دائمی و غیررقابتی تبدیل شود، منابع را به سمت بخش‌های کم‌بهره‌وری منحرف می‌کند و در نهایت هزینه رفاهی بیشتری به جامعه تحمیل خواهد کرد. تعادل میان حمایت لازم و حفظ رقابت‌پذیری یک هنر سیاستگذاری دشوار است که موفقیت آن به کیفیت نهادها و شفافیت سازوکارها بستگی دارد.
فرصت‌های همکاری و نوآوری؛ کاهش اصطکاک با راه‌حل‌های منطقه‌ای و دیجیتال
با وجود فضای سنگین نااطمینانی، فرصت‌هایی نیز برای نوآوری و همکاری وجود دارد. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در زیرساخت‌های مرزی، دیجیتال‌سازی اسناد تجاری، بیمه‌های اعتباری صادرات و تسهیل گمرکی می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها را جبران کند. همچنین همگرایی در استانداردهای فنی و مقرراتی میان اقتصادهای همسو ممکن است سرعت ورود محصولات به بازارهای جدید را افزایش دهد. بخش خصوصی نیز با راهکارهایی مانند قراردادهای بلندمدت تأمین مشترک، استفاده از پلتفرم‌های تأمین باز و سرمایه‌گذاری مشترک در مراکز تولید چندمنظوره می‌تواند ریسک‌های اختلال را کاهش دهد.
راه عبور؛ شفافیت، هماهنگی سیاستی و تمرکز بر بهره‌وری
در چنین شرایطی، وزن سیاستگذاری عاقلانه و چابک بیش از هر زمان دیگر آشکار است. شفافیت پیام‌ها، پرهیز از اقدامات غیرمنتظره، هماهنگی میان سیاست پولی، مالی و صنعتی و تمرکز بر بهره‌وری می‌تواند شدت آسیب‌ها را کاهش دهد. اقتصادهایی که بر سرمایه انسانی، نوآوری، زیرساخت‌های هوشمند و حکمرانی کارآمد تکیه کنند، توان بیشتری برای عبور از این دوره پرچالش خواهند داشت. تجربه بحران‌های گذشته نشان داده است که تاب‌آوری نه تنها حاصل ظرفیت مالی، بلکه نتیجه شبکه‌ای از تصمیم‌های خردمندانه در سطح دولت، بنگاه و خانوار است. اکنون نیز آزمونی مشابه پیش روی جهان قرار گرفته است و مسیر پیش‌رو به کیفیت این تصمیم‌ها وابسته است.
تعادل عدالت و کارایی؛ شرط ثبات با رشد پایین‌تر
در نهایت آنچه چشم‌انداز میان‌مدت را تعیین می‌کند، میزان موفقیت در مدیریت تضاد میان اهداف عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی خواهد بود. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر موج تورمیِ افزایش قیمت کالاهای وارداتی و همزمان حفظ انگیزه برای نوآوری و رقابت‌پذیری نیازمند سیاست‌هایی دقیق و زمان‌بندی‌شده است. اگر این تعادل برقرار شود، اقتصاد جهانی می‌تواند با وجود رشد پایین‌تر، ثبات بیشتری بیابد و زمینه را برای بازگشت تدریجی به مسیر رشد پایدار فراهم کند. اگر چنین نشود، خطر فرسایش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و قطبی‌تر شدن تجارت جهان افزایش خواهد یافت و سایه آن بر سال‌های پیش‌رو گسترده می‌ماند.
جمع‌بندی؛ جهانِ کمتر یکپارچه با نیاز به سیاستگذاری چابک
در جمع‌بندی می‌توان گفت اقتصاد جهانی در آستانه دوره‌ای قرار دارد که ویژگی اصلی آن بازتوزیع ریسک و هزینه در سراسر شبکه پیچیده تجارت و مالی است. سیاست تعرفه‌ای آمریکا به‌عنوان ماشه‌ای قدرتمند، مجموعه‌ای از واکنش‌های زنجیره‌ای را فعال کرده است که از رشد جهانی می‌کاهد و توازن میان مهار تورم و تقویت رشد را برای بانک‌های مرکزی دشوارتر می‌کند. بازارهای مالی این پیام را با افزایش نوسان و جابه‌جایی در ترجیحات دارایی منعکس کرده‌اند و شرکت‌ها با تصمیم‌های پیچیده درباره مکان تولید و راهبرد سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. اگرچه احتمال تفاهمات محدود و گام‌های اعتمادساز وجود دارد، اما حتی در بهترین سناریوها نیز جهان با تجارتی کمتر یکپارچه نسبت به دهه پیش رو به‌رو خواهد بود.
