دوئل مسکن و تورم | ارزانی خانه یک رویای تلخ است!
در ماههای اخیر، بازار اجاره مسکن در ایران با نوساناتی چشمگیر مواجه شده است؛ از کاهش تقاضا و افزایش واحدهای خالی گرفته تا ادعاهایی درباره افت ۳۵ درصدی قیمتها. در گفتوگو با عطاالله آیتالهی کارشناس بازار مسکن ، ابعاد مختلف این تحولات بررسی شده؛ از نقش اتباع خارجی تا چرخه معیوب خرید و فروش و تأثیر رکود اقتصادی بر توان اجارهنشینی. آیا بازار مسکن در آستانه بازسازی است یا همچنان در مسیر رکود باقی خواهد ماند؟

در پی تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر، از جمله جنگ دوازدهروزه، بازار اجاره مسکن در ایران با نوساناتی مواجه شده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از موجران با کاهش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی روبهرو شدهاند. این موضوع پرسشهایی را درباره علل اصلی این تغییرات، از جمله نقش اتباع خارجی، رکود اقتصادی و تغییرات قیمتی در بازار مسکن، مطرح کرده است. در همین راستا، عطاالله آیتالهی، از کارشناسان باسابقه حوزه مسکن، در گفتوگویی تلفنی به بررسی ابعاد مختلف این پدیده پرداخت.
بر اساس گفتوگوی خبرنگار سرویس راه مسکن صمت با عطاالله آیتالهی، کارشناس حوزه مسکن نمایان شد؛
نقش اتباع خارجی در بازار اجاره
آیتالهی با رد ارتباط مستقیم کاهش تقاضا با خروج اتباع خارجی، تأکید کرد که حضور اتباع عمدتاً محدود به مناطق خاصی از تهران بوده و تأثیر آنها بر بازار اجاره در مناطق شمالی و مرکزی ناچیز است.
«مناطقی مانند قیطریه، فرمانیه و میرداماد محل سکونت غالب اتباع نبودهاند. بنابراین، تغییرات جمعیتی در این مناطق تأثیر چندانی بر بازار اجاره نداشته است.»
رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید
از نگاه این کارشناس، عامل اصلی کاهش تقاضا در بازار اجاره، رکود اقتصادی گسترده، فساد ساختاری و بلاتکلیفی در سیاستگذاریهای کلان است. افزایش بیرویه نرخ اجاره در شرایطی که درآمد خانوارها ثابت مانده یا کاهش یافته، موجب شده بسیاری از مستأجران توان پرداخت اجاره را نداشته باشند.
«مستأجران با عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، یا مهاجرت کردهاند یا به مناطق ارزانتر نقل مکان کردهاند. این جابهجاییها مستقیماً به وضعیت اقتصادی کشور مرتبط است.»
بررسی ادعای کاهش ۳۵ درصدی قیمت مسکن
آیتالهی ادعای کاهش ۳۵ درصدی قیمت مسکن را فاقد اعتبار دانست و آن را ناشی از شایعات و اطلاعات غیررسمی عنوان کرد.
«در بسیاری از مناطق تهران، نهتنها کاهش قیمت نداشتهایم، بلکه در برخی موارد افزایش نیز مشاهده شده است. کاهش قیمتها عمدتاً اسمی بوده و در قراردادهای رسمی ثبت نشدهاند.»
وی با اشاره به افزایش نرخ دلار، هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار، افزود:
«وقتی قیمت دلار از ۸۵ به ۹۸ هزار تومان رسیده، چطور ممکن است قیمت مسکن کاهش یابد؟ هزینه ساختوساز نهتنها کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیری داشته است.»