تفکر واحد رمز توسعه پایدار
محمدتقی فیاضی کارشناس پولی و بانکی
بازتاب تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را می‌توان در کلیت اقتصاد مشاهده کرد.
بیکاری، تورم و مشکلات اقتصادی متعدد، انتقال‌دهنده این پیام هستند که ما در برنامه‌های توسعه‌ای موفق نبوده‌ایم. هدف‌گذاری برمبنای نرخ تورم یک درصدی و رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی طبق آمار هدف‌گذاری اشتباهی بود.
حال برای بررسی میزان تحقق اهداف نظام بانکی در برنامه‌های توسعه‌ای باید در نظر داشت که بخش اعظم تامین مالی اهداف توسعه‌ای از طریق شبکه بانکی و بانک مرکزی در رأس آن است.
از این‌رو ابتدا باید مهم‌ترین وظایف نهاد پولی و مالی کشور را بررسی کرد. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. در این چند دهه اخیر، رشد نرخ تورم به حدود ۴۵ درصد رسیده است. بنابراین بانک مرکزی در ایفای مهم‌ترین نقش خود ناتوان بوده که علل مختلفی دارد.
نظارت ناکافی بانک مرکزی در این سال‌ها باعث بی‌نظمی در شبکه بانکی شده است. دلیل دیگری مانند تحریم‌ها که سبب محدود شدن شد و دست بانک مرکزی هم بر اثرگذاری بر بازار ارز محدود شد و به‌موازات آن، ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرد؛ از این‌رو مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی شده که مسئول اصلی آن بانک مرکزی است.
حال اگر ما بخواهیم در برنامه هدف‌گذاری کنیم که به اهداف دست پیدا کنیم، باید ببینیم که چقدر زمینه‌های اجرایی برنامه‌ها فراهم می‌شود و چقدر شرایط کلان سیاسی کشور تغییر پیدا می‌کند و بعد بتوانیم ارزیابی و پیش‌بینی کنیم که چه میزان از این اهداف محقق خواهند شد.
در حال حاضر با روی کار آمدن دولت ترامپ در مقطع جدیدی قرار گرفته‌ایم و پیش‌بینی میزان تحقق برنامه‌های توسعه هفتم پیشرفت در حوزه نظام بانکداری بستگی به عادی شدن شرایط دارد.
عوامل دیگر مانند اینکه عایدی ارزی کشور زیاد شود، در تحقق اهداف کلان کشور تاثیرگذار است. مشکل اصلی اقتصاد ما، کاهش مدام ارزش پول است.
در برنامه هفتم توسعه این‌طور در نظر گرفته شده که تورم تا پایان برنامه ۹.۵ درصد باشد و رشد نقدینگی هم ۱۳.۸ باشد که به‌نظر بعید می‌رسد که محقق شود. اگر تحریم‌ها تشدید شود، منابع ارزی کشور بیشتر کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی مجبور به انتشار پول می‌شود. در مقایسه برنامه هفتم با برنامه ششم توسعه، می‌توان واقع‌نگری بیشتری داشت،اما برنامه‌ها بیشتر آرزوها و امیال هستند.
مشکل در نگارش برنامه‌های توسعه‌ای نیست، بلکه مشکل در ناهماهنگی میان دولت‌هایی است که به تدوین برنامه پرداخته‌اند و عده‌ای دیگر در دولتی دیگر، قرار است مجری آن باشند. برنامه‌هایی که نوشته می‌شوند، نیاز به زمینه‌هایی دارند که این زمینه‌های اقتصادی با سیاست‌های کشور همخوانی ندارند و در یک مسیر نیستند. نوشتن برنامه به این شکل که ما برنامه تدوین می‌کنیم، جز در چند کشور معدود منسوخ شده است. برنامه‌ها در دل بودجه قرار گرفته‌اند و بودجه‌های چندساله یا میان‌مدت نوشته می‌شوند. در برنامه هفتم توسعه باوجود آنکه واقع‌بینانه‌تر به نسبت برنامه‌های دیگر است، اما همچنان تناقضات ساختاری وجود دارد. همچنان بندهایی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد که نشان می‌دهد نگاهی برای تعامل با دنیا وجود ندارد و در خود این برنامه هم، ناسازگاری درونی وجود دارد و نشان می‌دهد در تدوین این برنامه‌های توسعه‌ای، یک تفکر واحد وجود نداشته است و از نظر رسیدن به اهداف چندان امیدوارکننده نیست.
از طرفی و جدا از وجود سلطه مالی در اقتصاد ایران چیزی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. یکی از راه‌های کنترل انتظارات تورمی، افزایش اعتبار دولت و بانک مرکزی است. افزایش اعتبار دولت به‌معنای تهیه یک بودجه پایدار و عدم‌کسری در بلندمدت است. اعتبار بانک مرکزی نیز به این معناست که هیچ‌گاه بیش از نیاز واقعی اقتصاد، پول چاپ نکند. پیش‌شرط تثبیت انتظارات تورمی، اعتبار و استقلال هر دو نهاد، یعنی دولت و بانک مرکزی است. البته استقلال و شهرت بانک مرکزی نیز بسیار مهم است و بخشی از آن تابع قوانین و ساختار سیاسی ـ اقتصادی کشورهاست. در کشور ما، استقلال بانک مرکزی به‌طورکامل به‌رسمیت شناخته نشده است. این امر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و کاهش شأن و اعتبار آن منجر شده است که در نهایت نمی‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی کمک کند.
