تاریک و روشن آینده معدن
معادن در سالی که گذشت، درگیر فراز و نشیب‌هایی بودند که لطمه بزرگی به آنها وارد کرد. معادن کوچک‌مقیاس، بیشترین آسیب را دیدند و در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. نبود سرمایه، تحریم، حقوق دولتی، نادیده گرفتن بخش خصوصی و... از جمله عواملی بودند که معادن در سال گذشته، با آن سر و کار داشتند. لازم به ذکر است که تحریم نیز، توانست مانند مانع بزرگی، مقابل پیشرفت معادن را بگیرد. باید دید که مسئولان امر برای سال ۱۴۰۴ چه برنامه‌هایی را برای پیشرفت معادن در نظر خواهند گرفت.
معدن یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به‌عنوان موتور محرک اقتصادی به‌کار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند، ایران به‌عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه‌های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به‌عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه خود قرار دهد.
جهان کنونی بیش از هر زمان عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرت‌های اقتصادی جهان با به‌کار گرفتن ابزارهای مختلف و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است.
اگر تا چند دهه پیش نفت عرصه رقابت اقتصادی به‌شمار می‌رفت، امروزه صنعت به‌ویژه فولاد یک شاخص مهم در این زمینه به‌شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه‌یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به‌عنوان یک کالای استراتژیک است. بدیهی است کشورهای توسعه‌یافته به‌دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند.
آینده خوبی را در حوزه معدنکاری برای سال ۱۴۰۴ نمی‌بینیم
رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در ارتباط با وضعیت معادن در سال ۱۴۰۴ به صمت گفت: با اقدامات شناسایی که توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی انجام شده، جغرافیای کشور ایران نشان‌دهنده وجود ذخایر ارزشمند فلزی و غیرفلزی معدنی است که خاستگاه ۷۰ درصد مساحت ایران را نشان می‌دهد و نیاز دارد تا در سال ۱۴۰۴، این بخش مورد توجه خاص و ویژه‌ای واقع شود.
جدیدی ادامه داد: باتوجه به محدودیت‌های فعلی بخش معدن در حوزه تامین مواداولیه موردنیاز صنایع کشور به‌ویژه سنگ‌آهن و بوکسید که ماده اولیه تولید آلومینیوم است و بهره‌برداری پایین از ذخایر طلای کشور، آینده خوبی را در حوزه معدنکاری برای سال ۱۴۰۴ نمی‌بینیم و قطعا تا سال‌های آینده، درگیر مشکلات جدی در بخش معدن از بابت عدم‌شناسایی و کشف ذخایر جدید معدنی خواهیم شد.
بهبود مناسبی صورت نگرفته است
وی گفت: اینها مسائلی است که باتوجه به شرایط موجود نظام تامین مالی و انسانی بخش اکتشاف با آن روبه‌رو هستیم. این شرایط طی این سال‌ها باوجود رایزنی‌های گسترده‌ای که توسط مولفه‌های دولتی بخش معدن و سیاست‌گذاران انجام شده، بهبود مناسبی پیدا نکرده و موفقیت قابل‌قبولی راجع به بحث نظام تامین منابع مالی و انسانی اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: تامین منابع مالی، یکی از مواردی است که در حوزه اکتشاف تاثیرگذار است. باتوجه به آنکه در سال ۱۴۰۴ رقم حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ثابت مانده و از طرف دیگر، بخش اکتشاف و زیرساخت‌ها، منابع‌شان به حقوق دولتی معادن وابسته است که یک درآمد پایدار برای برنامه‌ریزی نیست، باید اشاره کرد که مشکلات این حوزه تشدید خواهد شد.
جدیدی در ادامه خاطرنشان کرد: سال جدید نیز انتظار بهبود خاصی با وضعیت ثابت ماندن حقوق دولتی معادن نداریم، مگر آنکه در مصارف حقوق دولتی و افزایش درصد حقوق دولتی با هدف توسعه اکتشاف حاکمیتی اتفاقی بیفتد. البته تقسیط حقوق دولتی، اتفاق خوبی برای معادن بود. بحث اکتشافات عمقی به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روش‌های نوین اکتشافی و بحث شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی مطرح است. اینها طرح‌هایی هستند که دولت‌ها در کل دنیا با عناوین مشابهی عهده‌دار آن هستند و در کشور ما هم این برنامه‌ها در حال انجام بوده، اما شرایط کنونی نظام مالی و منابع انسانی به‌گونه‌ای است که این روند بسیار کند پیش می‌رود و گریبانگیر بخش معدن خواهد شد.
انتظار از سیاست‌گذاران
جدیدی درباره انتظار از دولت در سال جدید اظهار کرد: از نظام برنامه‌ریزی و مسئولان در سال جدید انتظار می‌رود که نظام تامین منابع مالی و انسانی موردنیاز برای اکتشاف ذخایر معدن کشور را بهبود دهند. البته این مهم باید توسط دولت و توسط حاکمیت انجام شود. به‌دلیل آنکه شرکت‌های توسعه‌ای و خصوصی بنا بر بودجه‌ها و توانایی خود مبادرت به اکتشافات با هدف اقتصادی خودشان یعنی هدف توسعه بنگاه و کسب منافع اقتصادی می‌کنند، اما در کل دنیا دولت‌ها هدف‌شان شناسایی دارایی‌های معدنی آن کشور است که در ایران هم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، عهده‌دار این وظیفه حاکمیتی است.
وی گفت: انتظار داریم که ساختار تامین منابع مالی برای این سازمان در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. باتوجه به رایزنی‌های گسترده‌ای که انجام شد، انتظار می‌رود به نتیجه‌ای مطلوب برسیم و یک تغییر نگرشی در بحث تصمیم‌گیران کشور داشته باشیم.
جدیدی خاطرنشان کرد: در عین‌حال یکی دیگر از سختی‌هایی که در سال ۱۴۰۴ پیشرو داریم، چالش بزرگ منابع انسانی است که امیداوریم مجوز استخدامی معطل‌مانده بخش اکتشاف کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تامین اعتبار شود و در اجرای برنامه‌های حوزه اکتشاف و تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اکتشافی بهبود نسبی داشته باشیم که قطعا ریسک ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن را به‌شدت کاهش می‌دهد و باعث رونق روزافزون بخش معدن خواهد شد.
وعده‌های بزرگ بودجه ۱۴۰۴ برای آینده معادن ایران
چندی پیش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وضعیت معادن در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در برنامه هفتم توسعه موردتوجه ویژه قرار گرفته، ایمن‌سازی معادن است. در سال ۱۴۰۴، برنامه‌های مناسبی برای ایمن‌سازی معادن باید در نظر گرفته شود که نیاز است موردتوجه قرار گیرد.
نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بااشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نقشه‌راه بلندمدت کشور برای رشد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، نقش مهمی در تعیین سیاست‌های کلان کشور ایفا می‌کند، اظهار کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در راستای این برنامه تنظیم شده، از تطابق قابل‌توجهی با اهداف برنامه هفتم برخوردار است. به‌طورخاص، حدود ۷۰ درصد از احکام و پیش‌بینی‌های برنامه هفتم در لایحه بودجه گنجانده شده که این نشان‌دهنده یک حرکت مثبت در راستای همراستایی سیاست‌ها و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور است.
وی افزود: این تطابق به‌ویژه در زمینه‌هایی چون توسعه زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و نیز توجه به موضوعات زیست‌محیطی و ایمنی معادن قابل‌توجه است. نکته حیاتی در این میان این است که در کنار این همراستایی، چالش اصلی در تامین منابع مالی و تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی است. در صورتی که منابع مالی برای اجرای طرح‌ها به‌درستی تامین نشود یا آیین‌نامه‌ها و قوانین موردنیاز به‌موقع به اجرا درنیاید، احتمال مواجهه با مشکلاتی در تحقق اهداف برنامه هفتم وجود دارد.
ایمن‌سازی معادن، اولویت برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در برنامه هفتم توسعه و همچنین سال ۱۴۰۴ موردتوجه ویژه قرار گرفته، ایمن‌سازی معادن است. حادثه دردناک انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس و از دست رفتن جان ده‌ها نفر از کارگران این معدن، نشان‌دهنده فقدان نظارت و عدم توجه کافی به مسائل ایمنی در معادن کشور بود. این حادثه تلخ باعث شد تا ضرورت اصلاح رویکردها و تقویت اقدامات ایمنی در معادن کشور بیش از پیش احساس شود. به‌گفته وی در برنامه هفتم، به این موضوع به‌طورویژه پرداخته شده و هدف‌گذاری‌هایی برای بهبود وضعیت ایمنی معادن در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز به این مقوله توجه خاصی شده و قرار است که بودجه‌های اختصاصی برای تقویت سیستم‌های ایمنی معادن و تجهیزات پیشرفته‌ای که می‌توانند به حفاظت از جان کارگران کمک کنند، در نظر گرفته شود. این اقدام می‌تواند به کاهش حوادث مشابه در آینده و بهبود شرایط کاری در معادن کشور منجر شود.
تخصیص مناسب و بازگشت به استان‌های معادن‌خیز در ۱۴۰۴
حسینی تشریح کرد: موضوع دیگری که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح شده، حقوق دولتی معادن است. در گذشته، حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد از درآمدهای ناشی از استخراج معادن بود که در بودجه‌های گذشته گنجانده شده است. با این حال، یکی از مشکلات اصلی این بوده که این منابع مالی معمولا به استان‌هایی که معادن در آنها فعال هستند، بازنمی‌گشت.
این موضوع باعث شده است که استان‌های معدن‌خیز با مشکلاتی مانند آلودگی محیط‌زیست، کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو شوند. وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، توجه ویژه‌ای به این مسئله شده و پیشنهاداتی مطرح شده است که حقوق دولتی معادن به استان‌های مربوطه بازگردد. این تصمیم می‌تواند به حل مشکلات مناطق معدن‌خیز کمک کرده و منبع مالی برای رفع چالش‌هایی مانند آلودگی محیط‌زیست، بهبود ایمنی معادن و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق فراهم آورد. برای مثال، استان‌هایی که در آنها معادن بزرگ مانند زغال‌سنگ، مس و آهن قرار دارند، می‌توانند از این منابع برای تقویت سیستم‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های خود استفاده کنند.
چالش‌ها و فرصت‌ها در ۱۴۰۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باوجود همراستایی قابل‌توجه میان لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، مهم‌ترین چالش‌ها در مرحله اجرایی شدن این برنامه‌ها قرار دارند. یکی از این چالش‌ها، تامین منابع مالی است. بسیاری از طرح‌هایی که در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده‌اند، نیاز به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع مالی دارند. در صورتی که دولت نتواند این منابع را تامین کند، اهداف بلندمدت و برنامه‌های توسعه‌ای به‌طورکامل تحقق نمی‌یابند.
نجیب حسینی گفت: علاوه بر این، اجرای موثر احکام برنامه هفتم نیاز به نظارت دقیق و مستمر دارد. اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها باید به‌طورمنظم پیگیری شده تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی به‌درستی تخصیص می‌یابند و فعالیت‌های مختلف با هماهنگی کامل پیش می‌روند. در این راستا، نظارت دقیق از سوی نهادهای مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های نظارتی، بسیار ضروری است.
سخن پایانی
اگرچه در برنامه هفتم توسعه رشد ۵/۸ درصد برای بخش صنعت و تقریبا ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است،اما دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد.
در حال حاضر ایران در مقایسه با سایر کشورهای دارای ظرفیت معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهم‌تر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است.
