تاب‌آوری روانی و اقتصادی
عاطفه خسروی مدیر مسئول
سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شد که پرونده اقتصاد سال ۱۴۰۳ باوجود سیاست‌های انقباضی دولت، رشد نقدینگی ریالی و دلاری در دو جهت متفاوت حرکت کردند. شاخص‌هایی که رشد و رکود هر یک تاثیرات دامنه‌داری بر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت. به‌عنوان نمونه تحلیلگران اقتصادی می‌گویند؛ امسال به‌دلیل محدودیت‌های نقدینگی دلاری، نمی‌توان انتظار رشد چشمگیری را در هیچ‌یک از بازارها داشت. این مسئله به‌ویژه در بازارهایی که نیاز به نقدینگی بالا دارند، تاثیر محسوسی خواهد داشت.
به‌علاوه اینکه بسیاری رکود و کاهش سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین چالش‌های امسال می‌دانند و معتقدند؛ چالش‌های ساختاری مانند بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم‌ها، نوسانات ارزی و عدم‌جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند موانع جدی در مسیر ثبات و توسعه اقتصادی ایجاد کند. در چنین شرایطی، دولت بیش از هر چیز باید بر رفع تحریم‌ها و تسهیل تجارت خارجی، اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و مالی متمرکز شود.
آنچه در ادامه می‌خوانید، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، از شرایط اقتصادی یک‌سال پیش‌روست تا شاید با توجه لازم به آنها بتوان الگوی مناسبی برای تاب‌آوری اقتصادی ایجاد کرد.
ـ بازار مسکن تا تابستان ۱۴۰۴، رشدی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را تجربه می‌کند و بعد از آن بازار وارد رکود می‌شود. بنابراین میزان افزایش نرخ مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
ـ رشد نرخ دلار متناسب با میزان رشد نقدینگی خواهد بود. اگر نقدینگی ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد، دلار نیز در همین محدوده رشد خواهد کرد و به حوالی ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید. اما در صورتی که دولت چاپ پول بیشتری را در دستور کار قرار دهد، افزایش نرخ ارز نیز بیش از این مقدار خواهد بود.
ـ افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهد؛ بنابراین، کسب‌وکارهایی که به واردات وابسته‌اند، چاره‌ای جز بازنگری در استراتژی تامین کالا و مدیریت هزینه‌ها ندارند.
ـ هرچند ارزش واقعی شرکت‌های بورسی بالاست، اما چشم‌انداز مبهم اقتصادی و سیاسی باعث شده است، سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید نداشته باشند. بنابراین به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، نقدینگی جدیدی وارد بازار سرمایه نشود.
ـ پیش‌بینی می‌شود که نرخ خودرو در ۶ ماه نخست امسال، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد. برخی کارشناسان معتقدند؛ دولت احتمالا واردات خودرو را محدودتر خواهد کرد تا بتواند منابع ارزی را کنترل کند. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های تولید، خودروسازان داخلی نیز نیاز به دریافت مجوز برای افزایش نرخ خواهند داشت.
ـ باتوجه به بی‌ثباتی‌های بین‌المللی و سیاست‌های پولی امریکا، روند نرخ جهانی طلا صعودی خواهد بود، به این ترتیب انتظار می‌رود نرخ هر اونس طلا در سطح ۳هزار و۱۰۰ دلار تثبیت شود و در ادامه به ۳هزار و۷۰۰ دلار نیز برسد. در این صورت طلا و سکه همچنان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری خواهند بود، چراکه نرخ سکه و طلا تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز و رشد اونس جهانی، روندی صعودی خواهد
داشت.
بااین‌همه نکته قابل‌توجه آنکه امسال در هیچ‌یک از بازارها شاهد رشدهای انفجاری مانند سال‌های گذشته، نخواهیم بود و تمامی دارایی‌ها متناسب با رشد نقدینگی افزایش نرخ را تجربه خواهند کرد. در عین حال به‌نظر می‌رسد برخی دارایی‌ها مانند طلا، به‌دلیل افزایش نرخ جهانی، بازدهی بالاتری داشته باشند.
باتوجه به تمام موارد یادشده؛ آنچه مسلم است امسال، سال سختی برای کسب‌وکارها خواهد بود و باید نگاه جدی‌تری به تقویت تاب‌آوری روانی و اقتصادی داشت. چنانچه رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده و بسیاری همچنان هدف‌گذاری توسعه ۸ درصدی را دور از دسترس می‌دانند.
این یعنی کسب‌وکارها با یک اقتصاد کم‌جان روبه‌رو خواهند بود و برای ماندگاری چاره‌ای جر افزایش بهره‌وری داخلی، صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری ندارند. در این مسیر بهینه‌سازی نیروهای انسانی و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک، می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و افزایش سود موثر باشد.
و مهم‌تر از همه؛ شاید راز ماندگاری در شرایط حاضر زنده نگه‌داشتن نور امید، کنشگری و دگردوستی باشد و بس!
ابزار طی این مسیر نیز می‌تواند مواردی مانند رعایت اخلاق، نوآوری و خلاقیت و نگاه توسعه‌آفرینی به‌جای توسعه‌خواهی باشد تا شاید بتوان با آسیب کمتری از این گذرگاه پرالتهاب عبور کرد.
