اثر معکوس« رشد»
تحقق رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی به‌طورکلی چالش‌برانگیز است، اما غیرممکن نیست. نقدینگی یکی از عوامل تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی است، اما کیفیت و نحوه تخصیص آن بسیار مهم است. بانک‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی خلق نقدینگی و تامین اعتبار، نقش کلیدی در این فرآیند دارند. در مطالعه رابطه رشد اقتصادی و رشد نقدینگی چند نتیجه با رویکردهای مثبت و مخرب قابل‌بررسی است؛ آیا رشد نقدینگی محرک یا مانع رشد اقتصادی است؟ در یک سناریوی مثبت، اگر نقدینگی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و حمایت از کسب‌وکارها هدایت شود، رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. اما در سناریوی منفی اگر افزایش نقدینگی ناشی از خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها، افزایش بدهی‌های دولتی یا تخصیص نامطلوب تسهیلات بانکی باشد، به‌جای رشد اقتصادی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. اما آیا رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی امری ممکن است؟ صمت در همین زمینه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
در شرایطی که اقتصاد بهینه‌تر عمل کند، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، بدون اینکه نیاز به افزایش شدید نقدینگی باشد. اما در عمل به‌دلیل نیاز بخش‌های تولیدی به سرمایه در گردش، عموما مقداری رشد کنترل‌شده نقدینگی برای رشد اقتصادی ضروری است. اما خلاصه نقش بانک‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی تامین سرمایه در نقدینگی و رشد اقتصادی چیست؟ تامین مالی بخش‌های مولد را می‌توان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین وظیفه بانک‌ها دانست. بانک‌ها با ارائه تسهیلات هدفمند به بخش‌های تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان می‌توانند نقدینگی را به‌سمت رشد اقتصادی پایدار هدایت کنند؛ به‌عنوان‌مثال اعطای وام به کسب‌وکارهای نوآور و حمایت از SME ها شرکت‌های کوچک و متوسط.
اگر بانک‌ها سیاست‌های اعتباردهی را به‌درستی اجرا نکنند و منابع مالی به‌سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن و ارز برود، رشد نقدینگی بدون رشد اقتصادی رخ خواهد داد که منجر به تورم می‌شود. مدیریت نرخ بهره و سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی می‌تواند میزان نقدینگی در گردش را از طریق کنترل نرخ بهره و نظارت بر بانک‌ها تنظیم کند.
با کاهش بیش از حد نرخ بهره، افزایش تقاضای وام رخ داده و سپس رشد شدید نقدینگی و در نهایت بحران تورم ایجاد خواهد شد. چنین مکانیسمی را می‌توان در افزایش شدید نرخ بهره هم مشاهده کرد که به‌طوردومینووار کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی را رقم خواهد زد.
بانک مرکزی نقش مهمی در خلق نقدینگی بی‌رویه دارد
شاهین شایان آرانی- تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ ابتدا باید بررسی کرد که در ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته سالانه چقدر افزایش نقدینگی در کشور وجود داشته است. ساده‌ترین روش محاسبه، آماری است که از طریق آن، ضریب همبستگی نقدینگی با نرخ تورم را نشان دهد. افزایش نقدینگی به‌شرطی می‌تواند موتور و محرک تورم نباشد که همزمان شکوفایی و رشد اقتصادی در کلیت اقتصاد رصد شده باشد. اما افزایش نقدینگی «بی‌رویه» به‌طورقطع بر افزایش تورم تاثیر می‌گذارد. وقتی اقتصاد در حال شکوفایی است، طبیعی است که نقدینگی هم به‌همان نسبت رشد می‌کند. این رشد نقدینگی توأم با پیشینه رشد اقتصادی، ممکن است تورم کوچکی ایجاد کند، اما آسیب‌زا و نگران‌کننده نیست.
افزایش نقدینگی در این سال‌ها در کشور ما بی‌رویه بوده است. اما باید بررسی شود که محرک آن چه بود؟ برحسب تجربه عملیاتی و اجرایی و مطالعه برنامه و بودجه هرساله کشور به این نتیجه رسیده‌ام که در مجموع سیاست‌های بانک مرکزی به‌دلیل نداشتن استقلال باعث شده تا چنین تورمی ایجاد شود. استقلال بانک مرکزی بسیار مسئله مهمی در خلق نقدینگی بی‌رویه و ممانعت از آن است. متاسفانه مراکز قدرت با نفوذهای متعدد و اعمال فشار بر مسئولان بانک مرکزی باعث می‌شوند تا نقدینگی بیشتری تولید شود. از آنجا که بانک مرکزی استقلال ندارد، بنابراین نمی‌توان مقصر اصلی این پمپاژ نقدینگی را بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی دانست. دلیل فشار مراکز قدرت به بانک مرکزی به‌منظور تجهیز منابع برای آن دسته هزینه‌های بی‌رویه است که کل اکوسیستم اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرده است. کسری بودجه هم ماحصل چنین رفتارها و اعمال فشارها بر مراکز رسمی اقتصادی است. هزینه‌های بی‌رویه‌ای که ارزش‌افزوده اقتصادی ندارد، اما بر درآمدهای کشور تحمیل می‌شود.
مسئله مزمن اقتصاد ما این است که به‌موازات بزرگ‌تر شدن دولت، هزینه‌های بی‌رویه از سوی آن هم مدام بیشتر می‌شود. ارزش‌افزوده واقعی در هزینه‌های دولت وجود ندارد و از طرفی، دولت کارهای روزمره خود را از طریق بودجه اداره می‌کند. در چنین اقتصادی، کسری بودجه همیشه وجود خواهد داشت که دولت راهی جز خلق منابع طریق بانک مرکزی ندارد.
این مسئله بیشتر مربوط به نظام اقتصادی به‌شدت سیاسی شده است. در چنین فضایی با اعمال زور و نفوذ در بودجه، ردیف‌های بودجه‌ای تعریف می‌شوند که هیچ ارزش‌افزوده‌ای ندارند و نظارتی هم بر آنها نمی‌شود. اقتصادی که در یک چرخه معیوب قرار گرفته است، مشکلاتش مدام بدتر و بزرگ‌تر می‌شود. این بحران‌ها در گذشته هم که کشور درآمد نفتی داشت، وجود داشته و حالا که این درآمدها کمتر شده، کاملا قابل‌رویت است.
در حال حاضر مشکلات اقتصادی میان شبکه بانکی، نهاد نظارتی و نهاد پولی و مالی دست به‌دست می‌شود. حکمران اقتصادی باید یک بانک مشخص داشته باشد و تسهیلات‌دهی مشخصی را هم برای آن بانک تکلیف کند. اینکه تمام بانک‌های ما موظف به ارائه همه انواع تسهیلات باشند، هیچ منطقی در این نوع علم بانکداری وجود ندارد. بانک‌هایی که منابع لازم برای آن تسهیلات تکلیفی را ندارند، مجبورند از یکدیگر یا از بانک مرکزی استقراض داشته باشند. بانک مرکزی هم مجبور است خلق پول کرده و نقدینگی ایجاد کند و این تقصیر بانک مرکزی و بانک‌ها هم نیست، تقصیر سیاست‌های عجیب و غریبی است که به نظام بانکی تحمیل می‌شود.
در تئوری‌های اقتصادی، ریشه اصلی تورم عدم‌کارآیی اقتصاد است. می‌شود در جاهایی از بانک مرکزی هم ایراد گرفت که چرا اجازه دادند یک سهامدار در اضافه‌برداشت‌ها اعمال نفوذ داشته باشد. اگر امروز معتقدند در قانون جدید حوزه اختیارات و استقلال بانک مرکزی گسترده‌تر شده، این اعتقاد باید در عمل مشخص شود. به‌همین‌دلیل فکر می‌کنم مشکل اصلی ما، یک نظام اقتصادی آلوده به رانت‌ها و نفوذهای مختلف و عدم‌استقلال نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی است.
بانک مرکزی باید اولویت‌های تامین مالی کشور را مشخص کند
ایمان اسلامیان ـ تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ نقدینگی موضوعی است که سال‌ها است ذهن همه بازیگران و تنظیم‌گران بازار پول را درگیر خود کرده است. در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بیش از یک قرن از تاریخ اقتصاد کلان گذشته است. از این‌رو باید دقیق‌تر و عمیق‌تر به مسائل اقتصادی نگریست. دیگر نمی‌توان نگاه تک‌بعدی داشت و تنها نقدینگی را دلیل تورم دانست یا بر این باور بود که نقدینگی لزوما تورم ایجاد می‌کند. در حال حاضر نظریات جدیدی در دنیا مطرح شده‌اند که می‌گوید نقدینگی لزوما ارتباطی با تورم ندارد. برخی اقتصاددانان این موضوع را مطرح کرده‌اند که بانک‌ها می‌توانند تا بی‌نهایت خلق پول داشته و هیچ محدودیتی نداشته باشند و هیچ تاثیر منفی هم روی شاخص‌های اقتصادی کلان ایجاد نمی‌کنند. اقتصاد امریکا یکی از نشانه‌های چنین تفکری است که معتقد است، می‌توان نقدینگی بی‌پایان درست کرد که خیلی هم منجر به تورم نمی‌شود، اما باید در نظر داشت، کشورهایی توانسته‌اند همزمان، هم نقدینگی را افزایش دهند و هم تورم را مدیریت کنند که بازارهای مالی قدرتمندی دارند.
موضوع دیگر در خدمت گرفتن نقدینگی برای توسعه است؛ یکی از برنامه‌هایی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن استفاده کردند و نتایج خوبی هم گرفتند. یعنی بانک مرکزی با هماهنگی بخش‌های دیگر اجرایی کشور، اولویت‌های تامین مالی کشور را مشخص کند و کل خلق پول بانک‌های تجاری را در خدمت بخش‌های توسعه‌ای قرار دهد. یکی از نمونه‌های موفق در این‌باره کره‌جنوبی و ویتنام است که از موفق‌ترین کشورها در حوزه هدایت اعتباری هستند. در این کشورها نقدینگی به‌جای اینکه تبدیل به تورم شود، چرخه تولید را به‌گردش درآورده است، اما متاسفانه در کشور ما چون حکمرانی اقتصادی وجود ندارد، سیل نقدینگی به‌جای آنکه منجر به تولید شود، خود منجر به رکود شده و با رکود تورمی مواجه می‌شویم. مشکل مهم‌تر این است که موضوعات متضاد را کنار یکدیگر قرار داده‌ایم. در حال حاضر بخشی از اقتصاد ما الگوی نئولیبرالیستی دارد و برخی الگوی سوسیالیستی. ما در انتخاب الگوی اقتصادی و اجرایی هم تردید داریم. تجربه نشان داده در این مواقع ایجاد حکمرانی اقتصادی، بهترین تصمیم است. یعنی اگر بانک مرکزی نقش بزرگ‌تری از نقش کنونی‌اش داشته باشد، خیلی بهتر می‌تواند عمل کند.
بعضی از موضوعات در کشورهای دیگر اقتضائات بومی دارد، یعنی یک الگو در همه کشورها جواب نمی‌دهد، اما آنچه متاسفانه در کشورمان با آن درگیر هستیم، این است که می‌خواهیم در خیلی از زمینه‌ها چرخ را از نو اختراع کنیم که این نادرست است. یعنی می‌خواهیم موضوعی که کشورهای دیگر تجربه کرده و در آن مسیر موفق بوده‌اند یا نبوده‌اند را دوباره تجربه کنیم. به‌عنوان‌مثال، حذف صفر از دلار مدت‌ها مطرح و رد شد، در صورتی که تجربه موفق و ناموفق آن در کشورهای مختلف وجود داشت و می‌توانستیم خیلی زود این را بفهمیم که کدام کشورها به چه دلایلی موفق بودند.
در خیلی از موضوعات دیگر، برای مثال برخی الگوهایی که صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی پیشنهاد می‌دهند، لزوما بد نیست و خیلی وقت‌ها می‌شود این آرا را مدنظر قرار داد. نیاز نیست کل نسخه را اجرا کرد، اما خیلی از پیشنهادها می‌توانند به کاهش تورم و به رونق بخش واقعی اقتصاد یا تولید کمک کنند.
شیب رشد نقدینگی را می‌توان ملایم‌تر کرد، اما نقدینگی موضوع طبیعی است که مدام در حال افزایش است و نمی‌توان آن را کنترل کرد، مهم‌ترین کار این است که نقدینگی در خدمت تولید باشد. متاسفانه نتوانستیم در بخش تولید درست سیاست‌گذاری کنیم. وقتی بحث حکمرانی اقتصادی مطرح می‌شود، همگی باید در کنار یکدیگر، مسیر مشخصی داشته باشند. خیلی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور انجام شده است، در بخش‌های اقتصادی بوده که مزیتی نداشته‌اند و بیشتر اوقات به‌شکل گلخانه‌ای و مصنوعی یک بخش اقتصادی را سر پا نگه داشته‌ایم و اگر خیلی از موضوعات را از خلال اصلاح حکمرانی آن بخش می‌دیدیم، در خیلی از زمینه‌ها می‌توانستیم وضعیت بهتری داشته باشیم و کارهای اجرایی در زمینه اقتصادی‌مان هم اثربخشی بیشتری داشت.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان پولی و بانکی، برای کنترل خلق پول و جلوگیری از تورم و در نهایت کیفیت و نحوه تخصیص نقدینگی بانک‌ها باید بر هدایت درست و نظارت‌شده منابع مالی به‌جای سفته‌بازی و رانت متمرکز شد. در برخی اقتصادها، بانک‌ها منابع مالی را به فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد هدایت می‌کنند، مانند خرید ارز، طلا یا املاک که باعث افزایش نقدینگی بدون تولید واقعی خواهد شد. راهکاری که متخصصان پولی و بانکی ارائه می‌دهند نیز بیش از همه بر نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات اعطایی و شفافیت مالی بانک‌ها متمرکز است. به‌اعتقاد کارشناسان رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی دشوار اما در شرایطی ممکن است، به‌شرط آنکه افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع رخ دهد.
بانک‌ها نقش کلیدی در هدایت نقدینگی دارند و در صورتی که منابع مالی به بخش‌های تولیدی و مولد هدایت شود، رشد اقتصادی تسریع می‌شود، اما در صورتی که نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی هدایت شود، اثر مخرب خواهد داشت. از این‌رو کنترل بانک مرکزی بر سیاست‌های بانکی و اعتباردهی، عاملی تعیین‌کننده در موفقیت این فرآیند است. بنابراین، بانک‌ها هم می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند و هم عاملی برای بحران‌های مالی، بسته به اینکه چگونه نقدینگی را مدیریت کنند و تخصیص دهند.
