چالشها و فرصتها
محمدجواد شاهجویی کارشناس مسکن
مسئله اصلی تفکیک وزارتخانهها نیست، بلکه کیفیت خدمات ارائهشده در تمامی وزارتخانهها اهمیت دارد. در حال حاضر، تصمیم به تفکیک وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است؛ وزارتی که فاقد استراتژی و چشمانداز مشخصی است. در این راستا، مسئولان باید ابتدا استراتژیها و چشماندازهای واضحی را تعیین کرده و سپس به چنین اقدامی اقدام کنند. حتی اگر مطمئن باشیم که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به 2 وزارتخانه مستقل میتواند به بهبود وضعیت این دو حوزه اقتصادی کمک کند، باید به این نکته توجه کنیم که اجرای این طرح باتوجه به شرایط کنونی و نیاز به اقدامات جدیتر و بنیادین در اصلاح امور مسکن و حملونقل، بهنفع کشور نخواهد بود.
اگر وزارت راه و شهرسازی بهطورتخصصی تفکیک و تعاریف روشنی برای هر یک از این وزارتخانهها تعیین شود، نهتنها این اقدام صحیح خواهد بود، بلکه هزینههای اضافی فعلی نیز کاهش مییابد و میتوان به بهبود عملکرد هر یک از وزارتخانهها امیدوار بود.
شاید در آیندهای نزدیک بتوان این طرح را بهمنظور بهبود وضعیت حوزه مسکن و حملونقل کشور مطرح کرد، اما باید توجه داشت که شرایط کنونی این دو حوزه، پس از سالها بلاتکلیفی، نیازمند اقداماتی جدیتر و بنیادیتر است. بهعبارتدیگر، اجرای چنین طرحی در حال حاضر تنها انرژی دولت جدید را برای انجام اصلاحات اساسیتر هدر خواهد داد.
بنابراین، بدون در نظر گرفتن معایب و مزایای جداسازی این دو وزارتخانه، در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و دولت باید به اقدامات اساسیتری بپردازند. این اقدامات شامل تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ارتقای شاخصهای عملکردی حملونقل ریلی، بهبود وضعیت ناوگان جادهای کشور و اصلاح فرآیندهای تامین مالی پروژههای زیربنایی ملی است تا شرایط مسکن و حملونقل کشور بهبود یابد.
بخشی از مشکلات مسکن که مردم با آن مواجهند، ناشی از ساختار موجود است. اگر مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود، ممکن است دولت بتواند بهطورتخصصیتری به این حوزه ورود کرده و بازار مسکن را ساماندهی کند. اما از سوی دیگر، این موضوع از جنبههای مختلف قابلنقد است، زیرا پیش از هر چیز، مسئله صرفهجویی زمانی و مالی در اجرای چنین تصمیمی مطرح میشود.
براساس ارزیابیهای انجامشده توسط برخی کارشناسان، برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی حداقل به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این اعتبار صرف هزینههایی نظیر خرید و آمادهسازی فضا، جابهجایی کارکنان و تفکیک ساختارها خواهد شد. همچنین، از زمان ارائه طرح تا تصویب و تایید آن و نیز آمادهسازی مقدمات تفکیک ساختاری، دولت زمان زیادی را برای اجرای برنامههای خود در حوزه مسکن از دست خواهد داد.
تفکیک وزارتخانهها تنها در صورتی میتواند موثر باشد که براساس یک رویکرد توسعهای انجام گیرد. همچنین، توجه به مسائل مالی و استفاده از افرادی با دانش مالی کافی ضروری است. در غیر این صورت، افرادی که در رأس امور قرار دارند، قادر نخواهند بود به تحقق اهداف سازمان کمک کنند و نمیتوانند بهدرستی برآورد کنند که برای یک پروژه به چه میزان پول، زمان و منابع نیاز است.