مخالفت دولت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی

براساس نامه‌ای که در جلسه ۱۹ دی  امسال به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، دولت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرده است. در روزهای اخیر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به‌نقل از رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که پزشکیان نیز با این تفکیک مخالف است و رئیس‌جمهور در هر دو نوبت که موضوع تفکیک در دولت مطرح شده، مخالفت قاطع خود را ابراز کرده است.

از سوی دیگر، گاهی شنیده می‌شود که برخی افراد در دولت از طرح تفکیک حمایت می‌کنند. با این حال، براساس یک نامه، هیات‌وزیران در جلسه ۱۹ دی امسال با این طرح مخالفت کرده است. در نامه‌ای که به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خطاب به وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی و معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور ارسال شده، این موضوع موردتاکید قرار گرفته است.

«طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیات‌وزیران که در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ برگزار شد، موردبررسی قرار گرفت و با آن مخالفت شد. همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور به‌عنوان نمایندگان دولت معرفی شدند. در حال‌ حاضر، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار دارد و ۱۶۷ نفر از ۲۴۶ نماینده با آن موافقت کرده‌اند.

 در عین حال، ۶۹ نماینده مخالف و 3 نفر نیز رأی ممتنع داده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری جدایی بخش مسکن از بخش راه وزارت راه و شهرسازی هستند؛ موضوعی که از سال ۱۳۹۶ در دستور کار مجلس بوده، اما به‌نتیجه نرسیده، زیرا در دولت سیزدهم نیز این موضوع چندان موردتوجه قرار نگرفته است.»

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: باتوجه به اینکه ۱۳سال از زمان ادغام گذشته است، به‌نظر می‌رسد بازگشت به ساختار قبلی که به دهه‌ها قبل برمی‌گردد، با شرایط کنونی و چشم‌انداز تحولات و تغییرات بین‌المللی همخوانی ندارد و منطقی و موثر نخواهد بود. بنابراین، انتظار می‌رود با انجام یک بازسازماندهی و تمرکز و یکپارچه‌سازی در حوزه‌های مدیریتی، مزایای بیشتری در بهره‌وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخش ایجاد شود تا باوجود تبعات کوتاه‌مدت، تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی در هنگام فرآیند تفکیک جبران شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نقاط قوت این طرح به نکاتی از جمله عدم‌گسترش حوزه منابع انسانی، استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه، رعایت سیاست‌های کوچک‌سازی تشکیلات دولت و عدم‌ایجاد بار مالی اضافی و مدیریت امکانات و تجهیزات موجود اشاره دارد.

همچنین، در این گزارش به نقاط ضعف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی پرداخته و بیان شده است که دلایل فوریت این طرح مشخص نشده و الزام به تفکیک و ایجاد وزارتخانه‌های جدید قبل از تعیین‌تکلیف وظایف و ماموریت‌ها مناسب نیست.

معطل ماندن 2 وزارتخانه پس از تفکیک، بدون تعیین شرح وظایف مشخص و انتظار به مدت ۶ماه برای تعیین‌تکلیف از طریق لایحه دولت، با اصول صحیح نظام اداری مغایرت دارد و به‌همین‌دلیل، با بند (۱۰) اصل «۳» تناقض دارد. همچنین، باوجود اینکه در مقدمه و دلایل توجیهی به اهمیت تمرکز و یکپارچگی در موضوعات مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری اشاره شده است، اما در ماده واحده و تبصره‌ها این نکته که به‌نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تفکیک باشد، دیده نمی‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین بیان می‌کند که پیش از اجرای تفکیک، باید به دولت فرصتی برای تغییر و تعیین وظایف وزارتخانه‌های جدید داده شود. همچنین باتوجه به سابقه ادغام که در آن بخش راه و ترابری به بخش مسکن و شهرسازی ملحق شد، پیشنهاد می‌شود به‌جای تفکیک 2 وزارتخانه، بخش حمل‌ونقل از بخش مسکن و شهرسازی جدا شود. علاوه بر این، مبنای طرح و دلایل توجیهی بر یکپارچگی مدیریت در حوزه‌های مسکن، شهرسازی، مدیریت شهری و حمل‌ونقل درون و برون‌شهری استوار است و انتظار می‌رود این نکته در نام وزارتخانه‌های جدید نیز لحاظ شود.

تفکیک وزارت راه از شهرسازی ایده خوبی است

فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن درباره تفکیک وزارت راه از شهرسازی اظهار کرد: ممکن است عدم‌تفکیک برخی وزارتخانه‌ها با وظایف مشخصی که برای آنها تعریف شده، تصمیم درستی نباشد، اما وضعیت تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن و شهرسازی کاملا متفاوت است. این تفکیک به دلایل متعددی قابل‌توجیه بوده و امیدواریم با تلاش و همت مسئولان، این امر محقق شود، چراکه منافع زیادی در آن نهفته است.

وی همچنین افزود: یکی از انتقادات غیرکارشناسی به این موضوع، زمانبر بودن فرآیند تفکیک و هزینه‌هایی است که این اقدام بر دوش وزارتخانه و در نهایت بر مردم تحمیل می‌کند. نکته‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که عملکرد و وظایف این دو وزارتخانه از ابتدا مستقل از یکدیگر بوده، بنابراین نباید در هم ادغام می‌شدند.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه دارد: هرگاه بحث تفکیک مطرح می‌شود، منتقدان به تاخیر چندماهه در انجام کارها اشاره می‌کنند، در حالی که به‌سرعت از این نکته غافل می‌شوند که حوزه مسکن و پاسخگویی به نیازهای مردم و ساخت‌وساز در طول ۱۰ سال گذشته به‌شدت عقب مانده، بنابراین انتظار چند ماه برای اعمال تغییرات، بهتر از ادامه روش‌های نادرست به مدت چندین سال است.

بیضایی گفت: این وزارتخانه بسیار بزرگ و سنگین است و به‌همین‌دلیل وزیر نمی‌تواند به‌طورهمزمان 2وزارتخانه بزرگ را مدیریت کند. به ‌لیل حجم بالای کارها، حتی طرح‌هایی مانند طرح ملی مسکن نیز به‌درستی پیش نمی‌روند.

باید با برنامه‌ریزی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری کنیم

این کارشناس حوزه مسکن بر این نکته تاکید کرد، وزیر راه و شهرسازی به‌دلیل افزایش فعالیت‌ها قادر به برنامه‌ریزی مناسب برای حمل‌ونقل در روزهای شلوغی مانند نوروز یا اربعین حسینی نیست.

وزیر راه باید به این مسائل توجه جدی داشته باشد و در این زمینه پاسخگو باشد. این چالش‌ها می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی شود که نارضایتی عمومی را به‌همراه دارد و برای وزارتخانه و دولت مناسب نیست.

فرهاد بیضایی همچنین تصریح کرد، اگر به مشکلات این وزارتخانه، از نارضایتی نسبت به عملکرد ناوگان هوایی گرفته تا مسائل مربوط به راه و شهرسازی، جاده و حمل‌ونقل توجه کنید، متوجه خواهید شد که تفکیک این حوزه‌ها بهترین راه برای دستیابی به عملکرد موثر در دو بخش راه و مسکن است.

وی افزود: در فرآیند تفکیک وزارت راه و شهرسازی، ضروری است که تمامی اصول و قواعد براساس یک برنامه‌ریزی موثر تدوین شود و از افراد متخصص و تحصیلکرده در زمینه‌های مرتبط بهره‌برداری شود، زیرا در صورت عدم‌انجام این اقدامات، نه‌تنها تفکیک وزارت راه از مسکن و شهرسازی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، بلکه با ایجاد هزینه‌های سنگین، به اقتصاد کشور آسیب نیز خواهد زد.