بسترهای مناسب حمل‌ونقل، یکی از لوازم مهم توسعه تجارت است و ایران به‌دلیل قرارگیری در شاهراه‌های مهم تجاری، باید برنامه‌ریزی صحیحی برای افزایش بهره‌مندی خود از فرصت‌های ترانزیتی موجود را داشته باشد. کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند اگر میزان تولیدات ایران افزایش یابد، بسترهای حمل‌ونقل فعلی به‌هیچ عنوان پاسخگوی صادرات و تجارت کالاهای تولیدشده نخواهد بود، از این‌رو اگر خواهان توسعه تجارت ایران هستیم، باید ضمن بهبود روابط خود با کشورهای توسعه‌یافته، چالش‌های ترانزیتی خود را رفع کنیم. یکی از بخش‌هایی که ایران در آن حوزه بیشترین مشکلات را دارد، حمل‌ونقل دریایی است؛ بنادر، ناوگان کشتیرانی، پسکرانه‌ها و سایر تاسیساتی که به این بخش مربوط می‌شوند، همگی دارای ضعف‌های جدی هستند و به این دلیل، طی سال‌های گذشته آن‌طور که باید و شاید، نتوانستیم از ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی استفاده کنیم.

یکی از راهکارهای مناسب بهبود ناوگان حمل‌ونقل به‌ویژه در بحث ترانزیت دریایی و کشتیرانی، توسعه سرمایه‌گذاری موثر بر این بخش است. برخی از آنها معتقدند بخش خصوصی باید در این عرصه ورود کرده و با کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه حمل‌ونقل دریایی، فضا برای ورود سرمایه و تحول‌آفرینی در حوزه دریایی و بندری مهیا خواهد شد. بعضی دیگر نیز فراهم کردن بسترهای مناسب لجستیکی و ترانزیتی را برعهده دولت دانسته و معتقدند، این مسئله یکی از نکاتی است که دولت باید در نظر داشته باشد.

بهره‌گیری از اقتصاد دریایی، تنها به ناوگان کشتیرانی و انعقاد تفاهمنامه‌های مربوط به ترانزیت در بستر دریا محدود نمی‌شود. دریا و تمام ضمائم آن اعم از بنادر، اسکله‌ها، بسترهای تخلیه بار و سایر تاسیسات پشتیبانی این‌چنینی در بحث اقتصاد دریا اهمیت جدی دارند و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از آنها بهره بسیار برد. یکی از مهم‌ترین نقش بنادر در فعالیت‌های تجاری، صادرات مجدد بوده که ایران در این بخش تا به امروز عملکرد مناسبی از خود نشان نداده است. صادرات مجدد به‌مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود؛ فرآیندی که کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش‌افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظت گمرک کشورها صادر می‌شوند. صادرات مجدد یکی از بحث‌های مهم و گسترده تجاری است که رشد آن به مولفه‌های متعددی وابسته است. این نوع تجارت در بین تمامی کشورها معمول است و همواره بازرگانان بین‌المللی در تلاش هستند تا از مزایای صادرات مجدد بهره‌مند شوند. در ایران نیز از لحاظ قانونی فرآیند صادرات مجدد مشکلی ندارد و گمرک، شرایط مناسبی را برای این اقدامات در نظر گرفته است. براساس متن ماده ۶۶ قانون گمرکی، حقوق ورودی از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌شود، اخذ می‌شود، بدان معنا که واردکننده کالا هنگام صادرات مجدد آن، تمام حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت کرده، باز پس خواهد گرفت. اکنون نیز شاهد هستیم در برخی مناطق آزاد، صادرات مجدد بدون وجود مشکل انجام شده و درحال‌حاضر این نوع تجارت تا حدی برقرار است، اما آمار تجارت بین‌المللی ایران نشان می‌دهد که صادرات مجدد، سهم محدودی در صادرات ایران دارد و یکی از مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان نقص‌های زیرساختی و لجستیکی در بحث حمل‌ونقل عنوان کرد.

برخی از افراد معتقدند، نبود اسکله‌های صادرات مجدد یکی از عوامل اصلی کمرنگ بودن نقش این نوع تجارت در ایران است، اما صادرات مجدد تنها از طریق مسیر دریایی، بنادر و اسکله نیست و به‌طورکلی از راه‌های مختلف، می‌توان به فعالیت‌های صادراتی به‌ویژه صادرات مجدد پرداخت. یکی از مباحث جدی توسعه صادرات، وجود بسترهای مناسب انتقال بار است که در حمل‌ونقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی کمبودهای جدی داریم، همچنین ظرفیت بنادر و سیستم‌های گمرکی محدود است و ضعف‌های جدی در این زمینه داریم. بنابراین نه‌تنها بنادر ایران برای انجام فعالیت‌های مربوط به صادرات مجدد، دارای ضعف‌های جدی هستند، بلکه سایر بخش‌های حمل‌ونقل کشور نیز به‌دلیل نقص و کمبودهای تجهیزاتی و محدودیت‌های گمرکی، امکان انجام صادرات مجدد را ندارند. درحال‌حاضر ۲ کشور عمان و امارات‌متحده‌عربی در تلاش هستند تا تبدیل به هاب منطقه در بحث تجارت و صادرات شوند و بخش زیادی از فعالیت‌های صادرات مجدد منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها زیرساخت‌های بسیار پیشرفته و قوی در بحث حمل‌ونقل دریایی و انتقال بار دارند و همین موضوع باعث شده تا فعالیت تجاری این ۲ کشور به‌طور چشمگیری طی سال‌های اخیر توسعه داشته باشد. عمان و امارات‌متحده‌عربی به‌خوبی بنادر و ناوگان حمل‌ونقل دریایی خود را تجهیز کرده‌اند، اما متاسفانه این رویه در ایران، پیش گرفته نشد. از سویی دیگر، یکی از لازمه‌های اصلی گسترش فعالیت‌های تجاری، برقراری تعامل سازنده و موثر با کشورهای جهان است، بنابراین اگر قصد داریم فعالیت‌های تجاری را گسترش دهیم، باید روابط خود را با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه افزایش دهیم. بدون دارا بودن ارتباطات صحیح و گسترده، نمی‌توان تحولی در تجارت به‌ویژه صادرات ایجاد کرد.