از ابتدای امسال تاکنون، تغییرات مهمی در بدنه قوانین گمرکی و تجاری ایجاد شد که از مهم ‌ ترین آنها می ‌ توان به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی اشاره کرد. این ارز ابتدا براساس نرخ ارز ترجیحی با میزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که از ابتدای امسال، به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است، در نتیجه شاهد افزایش بیش از ۵ برابری هزینه ‌ های گمرکی برای فعالان تجاری بودیم که نتایج مهم اقتصادی را در پی داشت. با اجرای این تغییر، هزینه واردات و صادرات رشد پیدا کرد و در نتیجه تورم حاصل از این تغییر، در بازارهای داخلی به ‌ شکل یک موج سنگین قیمتی دیده شد. چند ماه طول کشید تا دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی، کاهش درصد تعرفه ‌ های گمرکی برای واردات کالاهای اساسی را اجرایی کند. اواخر پاییز بود که دولت اعلام کرد به ‌ منظور کاهش هزینه ‌ های واردات، تعرفه گمرک برای واردات کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت، از این ‌ رو تا پیش از اعلام این تغییر، واردکنندگان با هزینه ‌ های سنگین کالاها را وارد و ترخیص کردند. با نگاهی اجمالی به این روند باید گفت تنها طی یک سال، تجارت نوسانات مختلفی را تجربه کرد و قوانین گمرکی اعم از هزینه ‌ های گمرک یا فهرست کالاهای مجاز برای صادرات، تغییرات متعددی داشت. فهرست قانونی کالاهای مجاز برای صادرات و واردات طی ۱۰ ماه گذشته به ‌ طورمستمر تغییر و این به ‌ نوبه خود نه ‌ تنها برای توسعه تجارت مانع ‌ آفرینی کرد، بلکه درآمدهای زیادی را برای سازمان گمرک و همچنین دولت به ‌ همراه داشت. به این دلیل سازمان گمرک اعلام کرده، طی ۱۰ ماه گذشته، درآمدهای حاصل از تعرفه ‌ های گمرکی ۱۵۰ درصد رشد یافته است. علاوه بر این، سازمان گمرک اظهار کرده، امسال این سازمان ۱۹ هزار میلیارد تومان مطالبه ‌ نامه داشته که تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.

بنابراین، درآمدهای امسال گمرک، ناشی از تغییرات قوانین از سوی دولت بوده که فشار هزینه زیادی را برای تجار و همچنین بازارهای داخلی به ‌ همراه داشته است. اگر پیش ‌ بینی شده درآمدهای گمرکی در سال پیش ‌ رو افزایش دارند، به ‌ نظر می ‌ رسد دولت نگاهی جدی به درآمدهای حاصل از فعالیت ‌ های تجاری دارد که این امر، مشکلات و موانع نه ‌ فقط تجارت خارجی، بلکه چالش ‌ های تجارت داخلی را نیز افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر، سازمان گمرک اعلام کرده با الکترونیکی شدن سیستم ‌ های ابلاغ، زمان فرآیندهای رسیدگی به پرونده ‌ های گمرکی کوتاه ‌ تر خواهد شد. در رابطه با این مسئله باید گفت تا پیش از این، سیستم ‌ های ابلاغ به ‌ صورت حضوری بوده و نمایندگانی از گمرک، نامه ‌ های ابلاغ مانند نامه بدهکاری یا سایر موارد این ‌ چنینی را به محل کار تجار برده و به این شکل ابلاغ ‌ ها انجام می ‌ شد. این نوع ابلاغ، مشکلات مختلفی را به ‌ دنبال داشت؛ تخلف برخی نمایندگان در ابلاغ ‌ نامه ‌ ها، در دسترس نبودن تجار و همچنین زمانبر بودن این روش، از جمله معایب آن به ‌ شمار می ‌ رفت. حال قرار است به ‌ منظور کاهش زمانبری و تسهیل امور رسیدگی به پرونده ‌ ها، سیستم الکترونیکی برای ابلاغ نامه ‌ های گمرکی به تجار انجام شود. این کار ضمن نیاز به ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای روندهای الکترونیکی، به وجود هماهنگی لازم میان دستگاه ‌ های زیرمجموعه سازمان گمرک هم نیازمند است، چرا که باید اطلاعات به ‌ شیوه ‌ ای دقیق و صحیح، پالایش و پردازش شود و سپس بتوان از مزیت ابلاغ الکترونیکی بهره برد.

تمام مباحث مذکور، نگاه جدی دولت و نهادهای دولتی به درآمدهای حاصل از تجارت را نشان می ‌ دهد و به ‌ نظر می ‌ رسد، این اقدامات تنها در راستای تسهیل فضای کسب ‌ وکار در بحث تجارت خارجی نباشد. تجارت خارجی در نبود نگاهی مثبت و روشن به آن، به توسعه نمی ‌ رسد و راهکارهای مختلف، تنها موانع بر سر راه آن را بیشتر می ‌ کند.