در بودجه سال ۱۴۰۱ تغییر نحوه محاسبه تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالا تدوین شده و اخباری برای اجرایی شدن آن به گوش می‌رسد.

هرچند هنوز این تصمیم به مرحله اجرا نرسیده اما آثار آن بر نرخ کالاها را می‌توان در بازار مشاهده کرد. اصلاح تعرفه‌های گمرکی همواره ابعاد وسیعی دارد که مسئولان دولتی باید به آن توجه داشته باشند.

در گام نخست، تاثیر افزایش هزینه‌ها بر نرخ تمام‌شده کالاها است، چرا که اقلام وارداتی یا محصول موردنیاز کشور هستند یا خط تولید به‌عنوان مواد اولیه به آنها نیاز دارد.

بنابراین تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها بدون توجه به مسائل مهم این‌چنینی منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد. از سویی دیگر باید در نظر داشت عوارض و تعرفه‌های گمرکی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است و اگر مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای را که در گمرک از کالاها اخذ می‌شود، به‌میزان حقوق و عوارض اضافه کنیم، خواهیم دید هزینه فعالیت تجاری در ایران بسیار بالا است؛ این موضوع را می‌توان یک مورد مخرب برای تجارت و بازار ایران معرفی کرد.

به‌طورکلی افزایش نرخ تعرفه‌های گمرک و محاسبه آن براساس ارز ای تی اس (ETS) بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و تدوین راهکارهای مناسب می‌تواند عواقب غیرقابل‌کنترلی داشته باشد.

این اصلاح و تغییر در قانون بودجه سال گذشته نیز عنوان شده بود که به اجرا نرسید. در گام نخست باید توجه داشت زمانی که در سال ۱۳۹۰ نرخ ارز به یک‌باره ۲ برابر افزایش یافت، دولت به سیستم گمرک برنامه‌ای داد تا با کاهش حقوق و عوارض، شاهد افزایش نرخ کالاها در بازار نباشیم.

حال با اجرایی شدن این افزایش در نرخ تعرفه‌های وارداتی گمرک نمی‌توان تورم پیش‌آمده در جامعه را نادیده گرفت.

به‌طور معمول اگر افزایش هزینه‌ای در هر بخشی مدنظر است، افزایش پلکانی یا محدود، بهترین راه اجرای آن به‌شمار می‌رود اما دولت قصد دارد یک‌شبه ۵۵۰ درصد به‌میزان تعرفه‌های وارداتی گمرک اضافه کند و این اتفاق را نمی‌توان بدون پیامد مخرب و منفی دانست.

از سویی دیگر دولت اعلام کرده برای ۷ قلم کالای اساسی، حقوق و تعرفه وارداتی، یک درصد خواهد شد.

این در حالی است که طبق قانون اساسی، برای واردات تمامی کالاها حداقل ۴ درصد به‌عنوان تعرفه گمرک باید پرداخته شود و کاهش این مبلغ به یک درصد، برخلاف قانون است.

طبق قانون، تمامی کالاها مشمول ۴ درصد تعرفه گمرکی شده و دولت این اجازه را دارد تا برحسب نیاز و بررسی شرایط واردات هر کالایی، مبلغی را به‌عنوان سود بازرگانی اضافه کند.

به این ترتیب حتی اگر دولت تمامی سود بازرگانی را برای واردات ۷ قلم کالای اساسی حذف کند، باز تعرفه پرداختی به یک درصد نخواهد رسید.

حال اگر این ۴ درصد به‌جای محاسبه با ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارزی معادل ۲۳ هزارتومان محاسبه شود، بدیهی است تعرفه‌های وارداتی افزایش خواهند داشت و بر نرخ نهایی واردات کالاها و مواد اولیه اضافه شده و در ادامه مصرف‌کننده باید مبلغ بیشتری را برای تهیه کالاها بپردازد.

از این‌رو به‌نظر می‌رسد دولت هنوز سیاست و سازکار مناسب و مطابق با قانون برای جلوگیری از ایجاد تورم در جامعه نداشته و تنها به افزایش درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تجاری برای خود توجه دارد.

این موضوع تاثیر منفی و مخرب اقتصادی مهمی هم بر بازارهای داخلی و هم بر تجارت خارجی برای ایران خواهد داشت.