رشد پایدار اقتصادی و بهبود سطح رفاه اجتماعی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در تمام کشورهای جهان است که رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری استراتژی‌ها و سیاست‌های موثر در زمینه‌های مختلف اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آنها، تقویت تولید و تشویق سرمایه‌گذاری است. در حالی که گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۲۰سال منتهی به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری خارجی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده که از جمله مهم‌ترین دلیل آن می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد.

طی این مدت، بالاترین میزان سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۱ و به مبلغ حدود ۴.۵ میلیارد دلار جذب شده است. پس از آن، جذب سرمایه خارجی در کشور روند نزولی در پیش گرفت و در سال ۱۳۹۴ به کمترین میزان خود طی ۲۰سال گذشته با رقم ۹۴۵ میلیون دلار رسید.

به‌دنبال امضای برجام دوباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد، اما پس از آن، به‌دلیل سیاست‌های امریکا و زمزمه‌های خروج این کشور از برجام دوباره جذب سرمایه خارجی روند کاهشی در پیش گرفت و پس از خروج کامل امریکا از برجام، رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ به‌شدت کاهش یافت و به حدود یک میلیارد دلار رسید.

گزارش مرکز آمار از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۱ نیز حکایت از کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور داشت که حتی به یک میلیارد دلار هم نرسید و ۶۸۷.۵ میلیون دلار بود، هرچند در همان ایام خلاف گزارش مرکز آمار؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بارها از شکسته شدن رکورد سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گزارش داد و اعلام کرد «در طول ۱۷سال گذشته بالاترین میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده متعلق به سال ۱۳۹۶ بود، آن هم با کمتر از ۲ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی، این در حالی است که رکورد این مسئله در سال ۱۴۰۱ شکسته و به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است.»

موقعیت جغرافیایی ایران و تحولات منطقه‌ای، همواره برای سرمایه‌گذاران خارجی که نگران ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری هستند، ناامنی ایجاد کرده و شدت و تاثیرگذاری هر عامل داخلی و خارجی، نه‌تنها می‌تواند مانع از جذب سرمایه شود، بلکه بر خروج سرمایه نیز دامن می‌زند.

در حال‌ حاضر براساس آمار غیررسمی سالانه ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که در نخستین اقدام باید جلوی این پدیده را گرفت و پس از آن به‌دنبال تسهیل شرایط وجود سرمایه‌گذار خارجی بود.

جالب‌توجه آنکه، خروج سرمایه از کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی به بیشینه مقدار ممکن رسید، چراکه دولت‌ها در ایران به‌ویژه از دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ به‌جای صرف ارزهای نفتی در توسعه سرمایه‌گذاری داخلی، از ارزهای فراوان حاصل از فروش سرمایه‌های فرانسلی مثل نفت و گاز به روش‌های غیربهینه و گاهی خسارت‌زایی استفاده کردند. ارزپاشی در بازار برای سرکوب پوپولیستی نرخ ارز، تخصیص ارزهای نفتی برای واردات کالاهای مصرفی به بهانه مبارزه با تورم و تخصیص ارزهای نفتی در قالب ارز ترجیحی که غالبا تبدیل به رانت برای واردکننده شد و عایدی برای مصرف‌کننده نداشت؛ از جمله این اقدامات بود.

البته دلایل فرار سرمایه از ایران پیچیده و چندوجهی هستند و به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی بستگی دارند. از نرخ بالای تورم و نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها گرفته تا بروکراسی پیچیده و مقررات دست‌وپاگیر که همگی با کاهش بازده سرمایه‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری از بین برده است.

از سوی دیگر، شرکت‌های ایرانی به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم به منابع مالی بین‌المللی به‌طورکامل دسترسی ندارند. این امر می‌تواند تامین مالی پروژه‌های جدید و توسعه کسب‌وکار را دشوار کند و سرمایه‌گذاران را به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر سوق دهد. شرایط یادشده، کار دولت‌ها برای تسهیل مسیر جذب سرمایه را سخت کرده و سرمایه‌گذاران را با مشکلات ریز و درشت بسیاری مواجه می‌کند.

باتوجه به موارد یادشده می‌توان گفت؛ در کل جذب سرمایه و پس از آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران موضوعی پیچیده و دوپهلو است، زیرا از یک‌طرف به‌دلیل کاهش ارزش ریال، جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور بالا رفته و برای مثال با یک میلیون دلار می‌توان یک کسب‌وکار بزرگ راه انداخت و از طرف دیگر، چالش بزرگی چون FATF وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به کشور ما برحذر می‌دارد.

بنابراین دولت‌ها برای موفقیت در این مسیر راهی جز برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و ترویج فضای بازتر سیاسی و اجتماعی ندارند. همچنین ایجاد قوانین و سیاست‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند کمک‌کننده باشد. تحقق موارد یادشده نیز مستلزم کاهش تورم، کنترل نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای کسب‌وکار است. در این فرآیند نباید کاهش فساد اداری، ساده‌سازی مقررات و ایجاد فضایی حمایتی برای کسب‌وکار را نیز از نظر دور داشت.